مجلس چند روز مانده به تقديم لايحه بودجه 1400 كليات طرح اصلاح ساختار بودجه را تصويب كرد
رويارويي بودجهاي پاستور و بهارستان
مجلس يكدست اصولگراست و شعار مجلسيهاي امروز هم وقتي بيرون «بهارستان» بودند، اينكه مجلس به زعم آنها اصلاحطلب قبلي و دولتي كه تاكيد دارند به چشم رقيب به او نگاه كنند، مجلس و دولتي سياستزده بوده و هست كه به جاي پرداختن به اولويتهاي كشور-كه اقتصاد مملكت و معيشت ملت باشد- سرگرم امور سياسي و مباحث حقوق شهروندي از رفع حصر و آزادي زندانيان سياسي وگشايشهايي در سياست داخلي و فضاي فرهنگي جامعه گرفته تا بحث حقوق زنان و ورودشان به ورزشگاهها و پيگيري حقوق اقوام و مذاهب شده و به اين ترتيب ميخواهند ناكارآمدي خود را از چشم ملت دور نگه دارند. اما همين كه قدم بر سنگفرش سبزرنگ «بهارستان» گذاشتند ناگهان نهتنها هر آنچه در مقام اثباتي گفته و شعارش را ميدادند و نيز هر آنچه نفيا و در نقد عملكرد رقيب، اصلاحطلبان را از انجامش بر حذر ميداشتند، انجام داده و مشخصا مسائل سياسي مورد نظر و مطلوب خود را ازجمله اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري در اولويت بررسي قرار دادند بلكه فراتر از آن به نحوي باورناپذير درگير مسائل سياسي شدند؛ آنهم نه به معناي كلان مساله بلكه در سطح حزبي و خردهجرياني و با رقابتهاي درونگفتماني براي تصاحب فلان كرسي كليدي و بهمان جايگاه اثرگذار.
اين رويه نمايندگان اين روزهاي مجلس اصولگراي يازدهم شايد بسيار زودتر از آنچه انتظار داشتند صداي حاميان و پايگاه راي نسبتا ثابت اين جريان سياسي را درآورد و هنوز مجلس وارد ششمين ماه فعاليت خود نشده، نمايندگان حتي حاميان خود را نيز روبهرويشان ديدند. درنتيجه دست به كار شدند تا با طرحي پرسروصدا،تصويري متفاوت از خود به بيرون ساختمان پارلمان و فضاي افكار عمومي ارايه كنند تا مگر با فرمول تكراري پرداخت يارانه، آن هم ازطريق «الزام دولت» و از جيب خزانه مملكت، آب رفته را به جوي بازگردانند اما اين بار نداي مخالفت را از جايي شنيدند كه هرگز انتظارش را نداشتند و دري به رويشان بسته شد كه اغلب پيش رويشان گشوده بود؛ شوراي نگهبان و رد طرح الزام دولت به پرداخت يارانه براي كالاهاي اساسي.
اين اما آخرين تلاش اصولگرايان براي تغيير شرايط نبود و آنها حالا در آخرين اقدام درحالي كليات طرحي را بهمنظور اصلاح ساختار بودجه به تصويب رساندند كه بنابر اعلام سازمان برنامه و بودجه، لايحه بودجه سال آينده تدوين شده و قرار است به زودي در دولت سپس مجلس تعيينتكليف شود. مجلسيها اما گوششان بدهكار اين مخالفت كارشناسي سازمان برنامه و بودجه كشور نبود كه نبود و درنهايت نيز در يك نشست علني نسبتا پر سر و صدا به كليات اين لايحه، آن هم نه فقط برخلاف نظر دولت بلكه با وجود مخالفت رييس اصولگراي كميسيون اقتصادي مجلس راي مثبت دادند.
مشكل اما شايد تنها اين نباشد كه مخالفتهاي كارشناسي دولتيها و حتي نمايندگان آشنا به اقتصاد مجلس كارساز واقع نميشود. چراكه آنطور كه در جريان نشست علني ديروز مجلس ديديم، نمايندگان و مشخصا رييس مجلس اين مخالفت را سوژه نطق انتقادي خود قرار داد. محمدباقر قاليباف كه در جريان بررسي اين طرح و پس از اعلام مخالفت نماينده دولت با كليات آن اظهارنظر ميكرد، گفت:«در بحث اصلاح ساختار بودجه و نهاد برنامهريزي هم آقاي پورمحمدي و هم آقاي نوبخت ميدانند كه حداقل از 3 ماه قبل شخص من تا بقيه كميسيونها گام به گام تا ۴۸ ساعت قبل اين موضوعات را به صورت هماهنگ پيش برديم و از آنها به صورت كتبي يا شفاهي در جلسات حمايت شده ولي حالا اظهارنظر خلاف توافق ميكنيد كه اين خلاف توقع ماست.»
در اين ميان البته دولتيها هم ساكت نبودند. چنانكه محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه و معاون رييسجمهوري در واكنش به اين رويكرد پارلمان دست به قلم شده و پس از عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي، او نيز در نامهاي خطاب به قاليباف از اين روش گلايه كرد. انتقاد نوبخت البته زماني مطرح شد كه هنوز خبري از نطق انتقادي مختصر قاليباف در نشست علني ديروز نبود و درواقع ميتوان اين اظهارات روز گذشته قاليباف را پاسخي به انتقادهاي شامگاه دوشنبه نوبخت دانست. آنجا كه نوبخت در واكنش به اينكه قاليباف به «پاستور، بهارستان، باب همايون و ميرداماد» به عنوان محل تصميمات در حوزه مسكن و بورس و... اشاره كرده بود؛ به او يادآور شد كه اذهان عمومي، بهارستان را به «مجلس» ميشناسند و به عنوان يكي از نمايندگان پيشين مجلس مواردي را به او معروض داشته است. نوبخت در اين نامه رييس مجلس را «شخصيت دلسوز و محترمي» خطاب كرده و يادآوري كرد كه با وجود تنگناهايي چون عدم تحقق درآمدهاي نفتي، هم چرخ توسعه كشور همچنان در گردش است، هم ۳۶ هزار ميليارد تومان صرفهجويي صورت گرفته و هم حقوق و يارانهها در كنار همسانسازي حقوق بازنشستگان و افزايش حقوق كاركنان دولت انجام شده است.