فيرحي در سخنراني منتشر نشده، قاليباف در ديدار با فراكسيون زنان
و يك كارشناس مذهبي از سياست‌ورزي زنان گفتند
سه روايت مردانه از زنان
مساله زنان در جمهوري اسلامي سال‌هاست كه به‌واسطه نگاه‌هاي خاص به معضلي لاينحل تبديل شده؛ معضلي كه بارها و بارها از زبان اين و آن از آن شنيديم و اين‌همه تنها نابرابري‌هاي در اين خصوص - چه در حوزه قوانين و چه در حوزه سياست‌ورزي- را عيان‌تر از گذشته كرده و مشكلي را برطرف نساخته است. جلوگيري از كانديداتوري زنان در انتخابات رياست‌جمهوري با تفسير خاص كليدواژه «رجل سياسي و مذهبي» آخرين نمونه از تبعيض موجود در جامعه ايران بين زنان و مردان به شمار مي‌رود؛ تبعيضي كه احمد خاتمي در قامت عضو فقهاي شوراي نگهبان تلويحا به آن اشاره كرد و كرسي رياست‌جمهوري ايران را به‌تعبيري كرسي متعلق به مردان معرفي كرد. مجلس شوراي اسلامي باتوجه به اختيارات قانوني‌اش ازجمله نهادهايي است كه اگر بخواهد، مي‌تواند در راستاي حل و فصل تبعيض‌هاي موجود در جامعه گام بردارد ولي اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در شرايطي حاضر نشدند حق زنان براي كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري را در اصلاحيه قانون انتخابات به رسميت بشناسند كه محمدباقر قاليباف در قامت رييس قوه مقننه روز گذشته ظلم به زنان را يكي از موانع پيشرفت جوامع دانست.
زنان موفق‌ترند اما...
رييس مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در جريان ديدار خود با اعضاي فراكسيون زنان مجلس كه هيچ اعتراضي به عدم به رسميت‌شناسي حق زنان براي كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري در اصلاحيه قانون انتخابات نداشتند، در شرايطي اعضاي اين فراكسيون را «نماينده نيمي از جامعه ايران» معرفي كرد كه حداقل در 5 ماه گذشته تفاوت نگاه زنان اصولگراي مجلس يازدهم با مطالبات زنان حاضر در جامعه ايران بارها اثبات شده است. قاليباف در جريان اين ديدار گفت كه «بانوان در هر منظر و حوزه‌اي از آقايان موفق‌تر هستند. واقعيت آن است كه بانوان در حوزه مسائل اجتماعي، فرهنگي، عدالت‌پروري، كاهش فساد، نظم، مسووليت‌پذيري و سالم‌سازي محيط نسبت به آقايان موفق‌تر بوده‌اند» اما نگفت كه در صورت اعتقادش بر اين جمله، چرا مجلس تحت‌نظرش براي استيفاي حق زنان و تسهيل حضورشان در جمع كانديداهاي تاييد صلاحيت شده در انتخابات رياست‌جمهوري و جلوگيري از تفسير كليدواژه «رجل سياسي و مذهبي» اقدامي به عمل نياورده است. دليل اين تناقض شايد نوع نگاه اصولگرايان به مقوله زنان باشد؛ چنان‌كه قاليباف در توصيف اهميت زنان روز گذشته در اظهاراتي كه ايسنا آن را منتشر كرده، گفت كه «زن به عنوان همسر و به عنوان مادر است كه مي‌شود محوري كه خانواده را كنار هم نگه مي‌دارد. زندگي خانواده را روح مي‌دهد، خانواده را حفظ مي‌كند و جهت مي‌دهد.» جالب آنكه اعضاي فراكسيون زنان مجلس نيز از مطالبات زنان درباره موضوعاتي چون حجاب و اصلاح قوانين تبعيض‌آميز و مواردي از اين دست سخني به ميان نياورده‌اند؛ بلكه براساس اظهارات سارا فلاحي، عضو فراكسيون زنان كه ايسنا آن را منتشر كرده، از قاليباف خواسته‌اند كه «در ديدارهاي ديپلماتيكش بانوان مجلس نيز حضور داشته باشند همچنين در تمام طرح‌ها و لوايح مربوط به زنان حتما فراكسيون زنان طرف مشورت اصلي بوده و از كانال اين فراكسيون عبور كند.»
نه‌فقط رييس‌جمهور، بلكه مرجع تقليد
اگر قاليباف كلامي از حضور زنان در انتخابات نگفت و موضوع را به حضور زنان در خانواده و نقش محوري‌شان در اين مسير تقليل داده، كاظم قاضي‌زاده، رييس موسسه پژوهشي فهيم در اظهاراتي كه ايلنا آن را منتشر كرده، به تشريح دو ديدگاه موجود در جامعه ايران بر سر حضور زنان در جامعه و عرصه سياست اشاره كرده و گفته است: «بعضي صاحبان علم، اعتقاد دارند با توجه به مباني ديني، ما نمي‌توانيم قدرت اجرايي اول كشور را به دست زنان دهيم، اما در مقابل، اين نظريه، ديدگاه‌هاي فقهي ديگري هم وجود دارد كه زنان نه فقط مي‌توانند رييس‌جمهور شوند و مديريت اجرايي كشور را به عهده بگيرند، بلكه زنان حتي مي‌توانند مرجع تقليد شوند و هم مي‌توانند قضاوت كنند؛ و همين نكته و اين اختلاف نظري كه در مباحث فقهي بين محققان وجود دارد، سبب اختلاف برداشت و اختلاف تفسير در اين بند از بندهاي مربوط به شرايط رياست شده است.»
مشكل كجاست؟
اين تناقض‌ها در جامعه ايران سبب شده تا تلاش‌ها براي دستيابي زنان به حق و حقوق طبيعي خود با مشكلات بسياري مواجه شود، نكته قابل توجه آنكه داوود فيرحي، استاد فقيد دانشگاه تهران در سخنراني منتشر نشده‌اي كه روز گذشته براي نخستين‌بار ازسوي پايگاه خبري جماران منتشر شد، به اين مساله پرداخته و در پاسخ به اين پرسش كه مشكل جمهوري اسلامي با زنان چيست، گفته است: «كشور ما نمي‌تواند از سياست‌ورزي زنان صحبت كند، مگر اينكه قانون خانواده را به‌طور ايمن، تدوين كند؛ يعني نه اينكه قانون را به هم بزند كه جامعه دچار يك ناامني اخلاقي يا خدشه‌اي شود. قانون را به شكل امن، تأمين كند، يعني قانون را به صورت قانوني، اصلاح كند و آن بندهايي كه در خصوص ازدواج و غيره قيد كرده، خيلي كمكي نمي‌كند. اصلا اينكه در كشور ما احزاب، شاخه زنان داشته باشند، يا حزب مستقل داشته باشند، اين خودش يكي از مشكلات نظام حزبي در ايران است و درحقيقت به يك نوع نابرابري بر مي‌گردد. چرا شما شاخه مردان نداريد؟ اصلا چنين چيزي نداريم، ولي ما شاخه زنان داريم بنابراين مشكل اصلي شايد بيشتر در تعريف جديد از خانواده است كه ما نياز داريم با نظام‌هاي دموكراتيك، سازگار باشد و اگر نتوانيم آن را درست كنيم، در واقع، مشاركت نيمي از اعضاي جامعه را از دست داده‌ايم.» اين استاد دانشگاه تهران همچنين گفته است: «اگر تفكر و ايده‌اي به نام «نظريه جامع زن در جمهوري اسلامي» وجود دارد، دو تا پيش‌فرض براي آن متصور است: اول آنكه نظريه جامع حكومت در جمهوري اسلامي است كه هنوز تكليفش روشن نيست و دوم آنكه در نظريه جامع زن در جمهوري اسلامي است كه مهم‌ترين قسمت آن، مفهوم نظام خانواده است. همه اينها يعني آنكه ما نياز داريم تعريف، بازتعريف و اصلاحاتي در اين زمينه داشته باشيم.»