گروه اقتصادي| روز گذشته و پس از تصميماتي كه شوراي عالي بورس با حضور رييس كل بانك مركزي گرفت، انتظارها براي كاهش بيشتر شاخص‌هاي كل تا حدي از بين رفته است. هر چند سخنگوي شوراي عالي بورس اين تصميمات را براي تقويت بازار سرمايه عنوان كرد، اما به نظر مي‌رسد كاهش انتظارات تورمي در كف جامعه به خصوص پس از انتخابات امريكا در اتخاذ ديرهنگام اين تصميمات بي‌تاثير نبوده است. روز گذشته شاخص بورس به كانال يك ميليون و 300 هزار واحدي وارد شد كه بسياري از كارشناسان آن را در نتيجه بهبود شرايط و از بين رفتن دغدغه‌ها و نگراني‌هاي سهامداران مي‌دانند. مورد ديگري كه بر خوشبيني نسبت به آينده بورس تاثيرگذار بوده، تعيين نرخ سود بين بانكي حداكثر در 20 درصد است.
اقتصاد به سياست متصل است
پس از مشخص شدن نتيجه انتخابات، آرام شدن جو رواني و كاهش ترس مردم از تضعيف بيشتر پول ملي، انتظارات تورمي نيز كاهش پيدا كرد و در نتيجه عرصه براي بهبود شرايط در اقتصاد فراهم شد. هرچند موضع رييس‌جمهور منتخب امريكا و برخي گمانه‌زني‌ها از بهبود روابط ايران و امريكا نيز بر خوشبيني سهامداران تاثيرگذار بوده است. روز گذشته حسن قاليباف اصل و عبدالناصر همتي در صحبت‌هايي جداگانه (يكي با مصاحبه و ديگري با انتشار پستي در اينستاگرام) از تصميمات اخير براي بهبود وضعيت در بازار سرمايه رونمايي كردند.
تصميمات شوراي عالي بورس و بانك مركزي
روز گذشته سخنگوي شوراي عالي بورس مواردي از قبيل بهبود طرف تقاضا و جلوگيري از عدم تعادل در بازار را مطرح كرد كه به باورش مي‌تواند گشايشي در بازار سرمايه ايجاد كند.بر اساس گفته‌هاي او يكي از مهم‌ترين مباحثي كه در جلسه شوراي عالي بورس كه همتي نيز در آن حضور داشت، مطرح شد، ساماندهي سهام عدالت بود. از حدود سه هفته پيش خريد و فروش سهام عدالت در بورس متوقف شده بود كه باعث نگراني برخي سهامداران بود. قاليباف تصميمي كه براي رفع نگراني سهامداران اتخاذ شده را اينگونه توضيح داد: «براي اينكه ريسكي در بازار سرمايه براي سهامداران سهام عدالت ايجاد نشود يا تعادل عرضه و تقاضا به‌وسيله معامله سهام عدالت، بر هم نخورد، تصميم گرفته شد كه اولا بانك‌ها مي‌توانند صندوق‌هاي جديدي تا سقف 30 هزار ميليارد تومان براي خريد سهام عدالت ايجاد كنند. از سوي ديگر سقف صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بر درآمد ثابت نيز با افزايش 20 هزار ميليارد توماني به 50 هزار ميليارد تومان رسيد. كه بايد حداقل ۵۰ درصد از مجموع ۲۰ درصد نصاب سهام، به سهام عدالت تخصيص يابد و حداقل اوراق دولتي در نصاب‌ها از ۱۰ درصد به حداقل ۲۵ درصد افزايش پيدا كند.» به گفته او اين رقم‌ها مي‌تواند تاثير خوبي بر بازار سرمايه داشته باشد. چرا كه گردش منابع مالي در بازار سرمايه را تسهيل مي‌كند و بالطبع سمت تقاضا نيز تقويت مي‌شود. همتي نيز ضمن اشاره به اين موضوع كه وجود صندوق‌ها در بازار سرمايه مهم است، نوشت: « وجود و گسترش فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري فعال در بازار سرمايه، فرصت مناسبي براي سرمايه‌گذاران است.ضمن توصيه به افزايش ظرفيت سرمايه‌گذاري دراينگونه صندوق‌ها، بانك مركزي نيز براي كمك به تحقق اين موضوع در خصوص صندوق هايي كه بانك‌ها مديريت صندوق را به عهده دارند، افزايش سقف صندوق‌هاي با درآمد ثابت را تا مبلغ سي هزار ميليارد تومان بلامانع مي‌داند.»
نرخ سود بين بانكي تثبيت شد
اواسط آبان سال جاري شايعاتي در خصوص كاهش نرخ بهره بانكي به دليل كاهش نرخ تورم انتظاري در محافل اقتصادي مطرح شد. هر چند اين شايعه پس از اعلام نتايج انتخابات امريكا در محافل مطرح شد اما برخي كارشناسان معتقد بودند اگر اين شايعه صحيح باشد به دليل اهتمام بانك مركزي به رساندن تورم به 22 درصد است.هر چند بعدها اين شايعه تكذيب شد اما اگر نرخ سود كاهش مي‌يافت، مي‌توانست تاثيرات زيادي بر بازارهاي مالي و سرمايه‌اي داشته باشد. به گونه‌اي كه كاهش شديد سپرده‌ها و گسيل آنها به ساير بازار دارايي مانند ارز و سهام، محتمل‌ترين گزينه در صورت صحت اين شايعه بود. يكي ديگر از تصميمات بانك مركزي براي كاهش هيجان در ساير بازارها، تثبيت نرخ بهره بين بانكي به 20 درصد بود. پيشتر و در گزارش شاخص‌هاي اقتصادي بانك مركزي اين نرخ حدود 22 درصد بود كه بانك مركزي با اين اقدام سعي در كاهش ريسك در بازار بين بانكي كرده است. همتي در يادداشت اينستاگرامي خود در اين خصوص نوشته بود: «با توجه به نرخ سياستي اعلام شده، بانك مركزي نسبت به اين نرخ در بازار بين بانكي پايبند و برنامه‌ريزي لازم را در همين رابطه انجام داده است.بانك‌ها نيز توافق كرده‌اند با توجه به شرايط برخي از بانك‌هاي ناتراز، نرخ سودبين بانكي را حداكثر 20 درصد تعيين وعملياتي كنند»
بهبود بازار سرمايه تنها به يك عام
محدود نمي‌شود
رضا پور، كارشناس بازار سرمايه معتقد است تنها يك عامل به عنوان مثال نرخ ارز يا تصميمات سياست‌گذاران نمي‌تواند موجب رونق اخير در بازار سرمايه شده باشد. او در اين خصوص گفت: «در بررسي عواملي كه باعث برگشت بازار سرمايه و بهبود روند آن شده، قطعا مهم‌ترين عامل كاهش دغدغه سهامداران و افت قابل ملاحظه نرخ ارز است. هر چند اين عامل مي‌توانست اثر كاهشي بر وضعيت سودآوري بنگاه‌ها داشته باشد. اما انتظار ثبات نرخ ارز در كانال 24 تا 26 هزار تومان، نگراني فعالان بازار را تا حدي كاهش داد. با اين وجود عده‌اي معتقدند روند كاهشي نرخ ارز در هفته‌ها و ماه‌هاي آينده ممكن است ادامه‌دار باشد. اما به نظر مي‌رسد كه در بازه شش ماهه و يك سال آينده مي‌توان با نرخ دلار نيمايي بالاي 20 هزار تومان به ارزش‌گذاري سهام شركت‌ها پرداخت. در اين صورت گروه زيادي از سهام شركت‌هاي بورسي جذابيت‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري ميان مدت و بلندمدت را دارا خواهند بود.» او در بخش ديگري از سخنان خود به عامل ديگري كه بازار را تحت تاثير قرار داده بود، اشاره كرد و افزود: « برخي تصميماتي كه عرضه را محدود كرده بود نيز باعث عدم تعادل بين عرضه و تقاضا شده بود. به گونه‌اي كه فعالان بازار سرمايه نسبت به خريدهاي روزانه خود احتياط بيشتري به خرج مي‌دادند و باعث شده بود كه خريد سهام شركت‌ها در كوتاه‌مدت به تاخير بيفتد. اين دو موضوع به همراه احتمال و انتظار افزايش نرخ بهره بانكي كه در محافل مختلف مطرح شده بود، مسبب به تاخير افتادن خريدها بود. با رفع شدن اين نگراني‌ها همچنين مشخص شدن نتيجه انتخابات در امريكا كه بر نرخ ارز تاثيرات زيادي دارد همچنين موضع‌گيري‌هايي كه پس از انتخابات در كشور شد، انتظارات براي گشايش‌هاي اقتصادي و سياسي تا حدي باعث افزايش خوشبيني شد. به اين مسائل، ايجاد محرك‌هاي داخل بازار سرمايه كه بعضي از اين محدوديت‌ها را حذف كرده و برخي از فشارها در سمت عرضه را محدود مي‌كرد، مانند فشار عرضه سهام عدالت اگر افزوده شود، باعث بهبود شرايط در بازار سرمايه مي‌شود.»
رضاپور در قسمت ديگري از سخنان خود به مشاركت بانك‌ها نيز اشاره كرد و گفت: « مشاركت بانك‌ها در تقويت و ابزارسازي در بازار سرمايه در صورتي كه نرخ سود بانكي افزايش نيابد، باعث افزايش گرايش‌ها به سمت بازار سرمايه مي‌شود. هر چند نبايد از تاثيري كه ثبات در ساير بازارها بر بازار سرمايه مي‌گذارد نيز غافل شد. چشم‌انداز افزايشي كوتاه‌مدتي نيز در بازارهاي رقيب به مانند گذشته نيست. كه اين امر نيز بر بهبود شاخص كل تاثيرگذار بوده است. »
حباب از عدم عرضه و تقاضا بود
اين كارشناس بازار سرمايه در بخش ديگري از سخنان خود به دلابل شكل‌گيري حباب قيمتي در بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: «زماني كه سطح عرضه‌ها در بازار سرمايه به واسطه گرايش نقدينگي به آن با سطح تقاضا متناسب نباشد و خريداران در اين بازار به سهامي كه مدنظر دارند، نرسند. از سوي ديگر سهامداران عمده و نهادها نيز با محدوديت‌ها مواجه باشند، طبيعي است كه منابعي كه وارد بازار سرمايه مي‌شود به متورم شدن سهام شركت‌هاي موجود در بازار مي‌انجامد.» او در ادامه گفت: «محدوديت در سمت عرضه باعث مي‌شود كه سهام قابل فروش به قيمت‌هاي بالايي خريداري شوند و حتي پشتوانه‌اي نيز نداشته باشند چرا كه سودآوري بنگاه‌ها از اين قيمت‌ها پشتيباني نمي‌كند. اما متقاضيان چاره‌اي جز آن ندارند. در اين صورت حباب به وجود مي‌آيد. البته اين امر در ساير بازارها نيز وجود دارد. به عنوان مثال وقتي منابع ارزي كم باشد، قيمت آن افزايش مي‌يابد.» رضاپور معتقد است اين وضعيت در چهار ماه ابتدايي سال جاري ايجاد شد. به گونه‌اي كه عرضه‌ها پاسخگوي حجم نقدينگي و سرمايه‌هاي وارد شده به بازار نبوند. همين امر رشد شتابان قيمت‌ها و سهام را سبب شد. هر چند تدابيري انديشيده شد كه سرعت پذيرش‌ها را بيشتر كنند يا شركت‌هاي بيشتري را به بازار وارد كنند تا سمت عرضه تقويت شود و از اين حباب جلوگيري شود.
سياست‌گذار به دنبال تعادل است
رضاپور در بخش ديگري از سخنان خود به اين موضوع اشاره مي‌كند كه هدف از تصميمات فعلي تعادل بخشيدن به بازار سرمايه است به نحوي كه بين تقاضاهاي ايجاد شده و ورود سرمايه ارتباط منطقي برقرار شود. او به يكي ديگر از سياست‌هاي تعادل بخشي اشاره كرد و گفت: « از جمله سياست‌هاي تعادل بخشي ديگر اختصاص كمتري از منابع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري درآمد ثابت به سهام و كاهش اعتبارات كارگزاري‌ها بود.». هر چند به باور رضاپور اين موارد زماني ابلاغ شد كه بازار دچار عدم تعادل شده بود و اين‌بار سمت عرضه ارتباط منطقي با طرف تقاضا نداشت. به واسطه رشد پر شتاب بازار سرمايه در چهارماه اول سال، در مرداد فشارها بيشتر شد و در نهايت پس از فتح قله رواني، ريزش‌هاي شديد در اكثر سهام شركت‌ها رخ داد.
او در پايان به اين موضوع اشاره كرد كه سياست‌گذار بايد به نحوي تعادل را بين نقدينگي و منابع فعال و ميزان عرضه‌ها برقرار كند. از اين تصميمات اخير گرفته شده است. با اين تصميمات همچنين رفع ابهام و نگراني در خصوص نرخ بهره و نرخ ارز، طبيعي است كه بازار متعادل‌تر شود و به نظر مي‌رسد اگر نگراني جديدي به بازار تزريق نشود و انتظارات و روندهاي هيجاني در بازارهاي رقيب نيز فروكش كند، وضعيت متعادل‌تري در هفته‌هاي آتي تجربه مي‌شود. هرچند افت وخيزهايي نيز رخ مي‌دهد. انتظار گزارش شركت‌ها به بازار، اگر جذاب باشد نگراني‌هاي اندكي كه باقي مانده نيز از بين مي‌برد.