خبرخوان
شتابزدگي مجلس در اقدامات نمايشي
حسين راغفر، اقتصاددان گفت: در تصميمات اقتصادي شاهد ناپختگي برنامه‌هاي مجلس و شتابزدگي مجلس در اين اقدامات نمايشي هستيم كه يكي از آنها موضوع يارانه كالاهاي اساسي بود كه شوراي نگهبان آن را رد كرد. او افزود: در همين چند وقتي كه مجلس جديد شروع به كار كرده شاهد اتخاذ تصميمات متعددي در جهت رشد سوداگري، سفته‌بازي، صادرات مواد خام و رشد نابرابري‌ها بوديم و تصميمات متعددي در اين زمينه‌ها گرفته شده است كه فقط حافظ منافع سوداگران و سفته‌بازان در كشور است. راغفر اضافه كرد: تمام اين اقدامات نشان مي‌دهد كه مجلس به برداشت مردم از آنچه كه در نظام تصميم‌گيري مي‌گذرد بسيار غافل است و مردم هم امروز كمترين توجه را به محافل تصميم‌گيري‌هاي كشور مثل مجلس و دولت دارند يعني تا حدود زيادي از اثربخشي اين سياست‌ها نااميد شدند.
هر ماه چه تعداد كارت سوخت صادر مي‌شود؟
فاطمه كاهي، سخنگوي شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي با بيان اينكه تاكنون قريب به دو برابر خودروهاي موجود درخواست صدور كارت سوخت وجود داشته است، اظهار كرد: هيچ مشكلي براي صدور كارت سوخت وجود ندارد و به هر ميزان كه تقاضا باشد كارت سوخت صادر خواهيم كرد. وي با اشاره به زمان‌بر بودن زمان صدور، پاكت‌گذاري و ارسال كارت سوخت گفت: شيوع گسترده ويروس كرونا و كاهش ۵۰ درصدي نيروي انساني موجب شده كه صدور كارت‌هاي سوخت در زمان بيشتري انجام شود اما در كل مشكلي براي صدور كارت وجود ندارد. كاهي با بيان اينكه هر ماه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار درخواست براي صدور كارت سوخت وجود دارد، تصريح كرد: تقاضاي ما از مالكان خودرو اين است كه در نگهداري كارت خود دقت داشته باشند. وي با اشاره به ميزان سهميه كارت‌هاي سوخت گفت: از زمان درخواست كارت سوخت تا زماني كه به دست افراد مي‌رسد، سهميه ماهانه بنزين در كارت شارژ مي‌شود و جاي نگراني براي ذخيره سهميه بنزين نيست.
ركود مسكن طولاني نخواهد بود
محتشم، عضو هيات‌مديره انجمن انبوه‌سازان استان تهران اظهار كرد: در حال حاضر به دليل كاهش نرخ ارز، اقدام براي فروش مسكن افزايش يافته و در واقع بازار دچار هيجان شده است. اين استنباط وجود دارد كه با افزايش درآمدهاي ارزي، نرخ دلار كاهش مي‌يابد و اين مي‌تواند به تثبيت قيمت كالاها يا حتي كاهش نسبي آنها از جمله مسكن منجر شود. وي افزود: اقتصاد ايران بيش از آنكه متاثر از شرايط بين‌المللي باشد، تحت تاثير تصميمات داخلي قرار دارد. دولت‌ها در ايران معمولا دو تا سه سال نرخ ارز را ثابت نگه مي‌دارند اما سپس به دليل خلق اسكناس، تورم افزايش مي‌يابد و ارزش پول ملي به نسبت ارزهاي خارجي كاهش پيدا مي‌كند. اين چرخه طي سال‌هاي پس از انقلاب ادامه داشته و بعيد است كه در دوره فعلي تكرار نشود. وي با بيان اينكه در حال حاضر بازارها در انتظار تحولات اقتصادي با ركود و مقداري ثبات قيمت‌ها مواجه شده‌اند، گفت: در صورتي كه نرخ ارز كاهش يابد، كالاهايي كه به ارز وابستگي دارند با افت قيمت مواجه مي‌شوند. احتمالا براي مدتي قيمت مسكن نيز به ثبات مي‌رسد اما اين وضعيت براي مدت طولاني ادامه نمي‌يابد؛ زيرا همواره تورم در ايران ادامه‌دار بوده و بعيد است كه اين روند متوقف شود.
محتشم، راهكار ساماندهي بازار مسكن را اصلاحات درون‌بخشي و برون‌بخشي در اين حوزه دانست و گفت: راه‌حل درون‌بخشي مسكن، افزايش ساخت و ساز است كه چشم‌انداز روشني ندارد. با توجه به تغييرات مداوم نرخ نهاده‌هاي ساختماني، سازندگان ريسك سرمايه‌گذاري در حوزه مسكن را نمي‌پذيرند و اين مساله به افت شديد توليد مسكن منجر شده است. موضوع بيروني و مهم ديگر به ثبات اقتصاد كلان مربوط مي‌شود كه نياز به برنامه‌ريزي بلندمدت دارد.
توصيه يك اقتصاددان درباره بورس
داود سوري، اقتصاددان درباره شرايط اين روزهاي بازار سهام گفت: حركت شاخص بازار به دليل روند افزايشي در نرخ ارز و سطح عمومي قيمت‌ها صعودي شده بود، مسوولان نيز تا اين روند را ديدند به نوعي به دنبال سواري گرفتن مجاني از تحولات بازار بودند.
وي افزود: بنده به سياست‌گذاران توصيه مي‌كنم، مخصوصا در خصوص سرمايه، دولتمردان كمتر حرف بزنند. اين دندان طمع را بكشند كه بخواهند از اين بازار به نفع خود بهره بگيرند، كمتر توصيه كنند و بگذارند مولفه‌هاي بازار بر اساس رويه‌هاي حقيقي حركت كند. اگر بازار زياد بالا رفته باشد، نياز است كه اصلاح شود. بايد سرمايه‌گذاران نيز بر اساس ارزيابي خود تصميم بگيرند و نبايد به حرف اين و آن در اين خصوص گوش كرد.
لاستيك ۵۰ درصد گران شد
مصطفي تنها، سخنگوي انجمن توليدكنندگان لاستيك از افزايش ۵۰ درصدي قيمت لاستيك از ۲۸ آبان ماه خبر داد. وي با اعلام اينكه البته با توجه به افزايش نهاده‌هاي توليد افزايش 50 درصدي جوابگوي ضرر توليدكنندگان نيست، افزود: قيمت‌هاي جديد از 28 آبان ماه اجرايي خواهد شد. سخنگوي انجمن توليدكنندگان لاستيك در مورد آزاد‌سازي قيمت لاستيك نيز گفت: قيمت‌هاي تعيين شده با نظارت سازمان حمايت خواهد بود و هيچ واحد توليدي نمي‌تواند غير از چارچوب نظارتي اقدام به افزايش قيمت‌ها كند.