چرا مصوبه‌هاي ستاد ملي كرونا در مورد مستاجران اجرا نمي‌شود؟
گروه اجتماعي| تعطيلي شهرهاي در وضعيت قرمز و اعمال محدوديت‌هاي جديد از اول آذر در حالي قرار است به اجرا درآيد كه هنوز بسياري از مصوبه‌هاي ستادملي كرونا هنوز به اجرا درنيامده است. نمونه اين عدم اجرا را در صدور احكام قضايي تخليه براي مستاجران آن‌هم در آستانه اجرايي شدن مقررات جديد مي‌توان ملموس يافت. به شكلي كه برخي از احضاريه‌ها و ابلاغيه‌هاي مربوط به تخليه در هفته آخر آبان 99 و در آستانه شروع مقررات سختگيرانه اخير به مستاجران داده شده است. از سوي ديگر برخي از اين احكام صرفا مربوط به دعواي مالك و مستاجر در تخليه مورد اجاره نيست ولي صدور حكم خلع‌يد و در نتيجه آن تحليه ملك مورد تصرف مصداق انجام تخليه را دارد. اين تصميمات قضايي در حالي از سوي محاكم قضايي و شعب شوراي حل اختلاف در تهران اتخاذ شده كه ستادملي مبارزه با شيوع كرونا مقرر كرده بود تا زماني كه كشور درگير مساله كرونا است موضوع مربوط به جابه‌جايي مستاجران و تغييرات اجاره‌بها نبايد اعمال شود. با اين حال در هفته گذشته و روزهاي اين هفته روزنامه اعتماد تماس‌هاي مختلفي داشت كه براساس آن محاكم و شعب شوراي حل اختلاف حكم به تخليه داده بودند. مردمي كه با روزنامه تماس گرفته بودند مدارك و تصوير ابلاغيه‌ها را نيز در اختيار ما قرار دادند.
مالك تماسي نگرفت ولي ابلاغيه تخليه داد
زن جواني كه در محدوده قيطريه تهران ساكن است يكي از كساني بود كه با روزنامه تماس گرفت. او علاوه بر ارسال تصاوير مربوط به ابلاغيه دادگاه به اين نكته اشاره كرد كه از تابستان گذشته هيچ تماسي از سوي مالك نداشته‌اند و از آنجا كه اجاره‌بهاي مدت قرارداد را به صورت چك به صاحبخانه پرداخت كرده بودند در اين مدت نيز تماسي در مورد پرداخت‌ها نداشته‌اند. از تابستان گذشته كه به موعد پايان قرارداد نزديك شده‌اند صاحبخانه تلفن خود را پاسخگو نبوده و خود نيز هيچ تماس يا اخطاري به مستاجر نداده است. با اين حال در هفته سوم آبان 99 اين زن ابلاغيه قضايي مبني بر مهلت 72 ساعته براي تخليه دريافت كرده است. اين مخاطب روزنامه اعتماد در پاسخ به اين پرسش كه آيا هيچ اخطار يا تماسي از سوي صاحب‌ملك يا همان صاحبخانه داشته‌اند يا خير، تاكيد كرد: هيچ تماسي نداشته‌ايم. به فرض كه ايشان مي‌خواست ديگر با ما قرارداد تمديد نكند بايد زماني را فرجه مي‌داد و بخشي از پول وديعه‌اي كه نزد او داريم و اصلا رقم كمي نيست را هم مسترد مي‌كرد نه اينكه به يك‌باره حكم تخليه بگيرد.
خانه را پلمب كردند؛ مدارك داخل خانه است
يكي ديگر از هموطناني كه در ماجرايي مشابه گرفتار صدور حكم اجرايي محاكم شده است موضوعي پيچيده‌تر از رابطه مالك و مستاجر دارد. او اينك به سبب پلمب شدن خانه‌اي كه در آن سكونت داشته مجبور به اقامت در مهمانخانه‌‌اي در خيابان جمهوري تهران شده است. او نيز مدارك و مستندات خود را براي «اعتماد» ارسال كرد. اين زن نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره ماجرايي كه گرفتار آن شده، گفت: در شهريور ۹۴ يك واحد آپارتمان را از فردي اجاره كردم. ۵ ماه پس از انقضاي اجاره‌نامه يعني بهمن ۹۵ آپارتمان فوق را از موجر به قيمت ۹۵ ميليون تومان خريدم. فروشنده در موعد مقرر براي تنظيم سند، بيمار و در بيمارستان بستري شد و چند ماه بعد فوت كرد. وراث فروشنده به بهانه عدم اخذ گواهي حصر وراثت تنظيم و انتقال سند را به تعويق انداختند تا اينكه اواخر مرداد سال جاري متوجه شدم حساب‌هاي بانكي‌ام توسط اجراي احكام مجتمع ۱۴ حل اختلاف تهران مسدود شده است. خانم بابايي در توضيح نتيجه مراجعه به شعبه شوراي حل اختلاف افزود: متوجه شدم در عرض يك هفته ۲۰ تا ۲۷ مرداد بدون احضار يا اطلاع بنده دو دادنامه يكي محكوميت به پرداخت اجازه‌هاي معوقه و ديگري دستور تخليه به استناد اجاره‌نامه منقضي شده، صادر كرده و در مرحله اجرا است. خواستم اعاده دادرسي بدهم، گفتند روي حكم شوراها نمي‌شود اعاده دادرسي داد. به رييس مجتمع مراجعه كردم، گفت دادستان بايد توقف اجرايي بدهد. خواستم تجديدنظرخواهي كنم در دادنامه مهلتي برايم انشا نشده بود. اين زن همچنين توضيح داد: به‌دنبال رفع مسدودي يكي از حساب‌هايم كه حساب مستمري‌ام است، بودم كه در تاريخ نهم مهر در غياب بنده، وكيل خواهان با مامور اجراي كلانتري ۱۱۰ شهدا به منزلم مراجعه ضمن بيرون كردن دخترم از خانه اقدام به تعويض قفل در آپارتمان كرده و مضاف بر آن در آهني نيز روي آن كار گذاشته‌اند. اين موضوع را به رييس مجتمع شوراي حل اختلاف گفتم ايشان فقط در پاسخ به من گفت: مي‌خواستي در را روي مامور باز نكني. روزنامه اعتماد آمادگي دارد در صورتي كه شوراي حل اختلاف ياد شده توضيحي داشته باشد عينا آن را منتشر كند و همچنين در حال پيگيري است كه در صورتي كه قوه قضايي در مورد عدم اجراي مصوبه‌هاي ستادملي مبارزه با كرونا توضيحي دارد آن را منعكس كند.