حكم نعمت احمدي در پرونده شكايت سازمان بازرسي كل كشور اعلام شد
5 ميليون جريمه به جاي 6 ماه حبس
نعمت احمدي به اتهام نشر اكاذيب به پرداخت 5 ميليون تومان جزاي نقدي بدل از حبس محكوم شد. اين حقوقدان مهر ماه ۹۸، وقتي كه دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي پس از استجازه مقام معظم رهبري تشكيل شدند، در يك گفت‌وگوي مطبوعاتي از برخي جوانب اين دادگاه‌ها گفته بود كه در نتيجه آن سازمان بازرسي از اين وكيل دادگستري شكايت كرد. احمدي در آن مصاحبه كه در ميانه انتشار خبرهايي درباره بازداشت تعدادي از مديران سازمان بازرسي انجام شده بود، به‌جاي به‌كار بردن «مديران» از واژه «معاونان» استفاده كرده كه بر اين اساس سازمان بازرسي كل كشور علاوه بر ارسال تكذيبيه به روزنامه آرمان كه اين گفت‌وگو را منتشر كرده بود، از نعمت احمدي هم شكايت مي‌كند.
۲۴ مهر ماه بود كه دادستان تهران خبر داد براي اولين‌بار قرار است دادگاه‌هاي جرم سياسي در كشور برگزار شود و در حال حاضر براي ۵ نفر از متهمان كيفرخواست جرم سياسي صادر شده است. پيگيري‌هاي همان زمان روزنامه اعتماد از اين حكايت داشت كه يكي از اين ۵ نفر، نعمت احمدي، وكيل دادگستري و حقوقدان است كه قرار است به خاطر شكايت سازمان بازرسي به عنوان يكي از اولين متهمان دادگاه‌هاي جرايم سياسي حاضر شود.
دادگاه رسيدگي به اتهام نعمت احمدي به عنوان دومين متهم جرم سياسي، چند روز بعد و در روز 27 مهر ماه برگزار شد؛ دادگاهي كه اگرچه براساس قانون بايد با حضور هيات منصفه و البته «علني» برگزار شود اما از حضور خبرنگاران و رسانه‌هاي مستقل در آن جلوگيري شد و تنها چند رسانه وابسته يا نزديك به دستگاه قضايي در آن حاضر شدند. به هر تفسير، دادگاه رسيدگي به اتهام نعمت احمدي درحالي كه اين حقوقدان تاكيد داشت هيات منصفه دادگاه‌هاي سياسي بايد متفاوت از هيات منصفه دادگاه‌هاي مطبوعات باشند، پشت درهاي بسته و با حضور هيات منصفه برگزار شد.
ساعاتي بعد از اتمام جلسه دادگاه، سخنگوي هيات منصفه اعلام كرد كه به پرونده نعمت احمدي با اتهام نشر اكاذيب در شعبه ۹ دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي محمدي‌كشكولي رسيدگي شده و هيات منصفه با شنيدن دفاعيات اين وكيل دادگستري به اتفاق آرا نعمت احمدي را مجرم و همچنين با اكثريت آرا در عين حال مستحق تخفيف دانسته‌اند. رايي خلاف تصور نعمت احمدي كه انتظار داشت باتوجه به اينكه در آن گفت‌وگوي مطبوعاتي، نامي از شخصيتي حقيقي نبرده، تبرئه شود.
به هر تفسير، بنابر قانون اگر هيات منصفه، متهم را مجرم بداند، پرونده به دادگاه ارجاع خواهد شد تا حكم صادر شود و برهمين اساس هم روز گذشته شعبه ۹ دادگاه كيفري، نعمت احمدي را به اتهام نشر اكاذيب به 6 ماه حبس محكوم كرد. البته با اين توضيح و موخره ضروري اين محكوميت به پرداخت 5 ميليون تومان جزاي نقدي بدل از حبس تبديل شده است.