خبر
ضربه وزارت اطلاعات به شبكه گسترده اخلال در نظام ارزي
عوامل اصلي شبكه گستـرده كلاهبرداري و اخلال در نظام ارزي كه فعاليت غيرمجاز اقتصادي داشتند؛ در استان يزد شناسايي و دستگير شدند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، در راستاي برخورد با سوءاستفاده‌هاي صورت گرفته در تعهدات ارزي، سربازان گمنام امام زمان (عجل‌الله تعالي فرجه‌الشريف) در اداره كل اطلاعات استان يزد با اقدامات تخصصي اطلاعاتي و عملياتي ۸ نفر از عوامل اصلي شبكه گسترده كلاهبرداري و اخـلال در نظـام اقتصادي و ارزي كشور، شناسايي و با هماهنگي مراجع قضايي دستگير شدند. اين شبكه با استفاده از شركت‌هاي پوششي در خارج از كشور و صدور پيش‌فاكتور‌هاي صوري، از بانك مركزي بالغ بر ۱۵۰ ميليون يورو سوءاستفاده و با فروش آن در بازار آزاد، اقدام به تحصيل مال نامشروع و قاچاق ارز كرده است. بر اساس اعترافات و اسناد و مدارك پرونده، متهمان اقدام به تباني و پرداخت رشوه، استفاده از كارت‌هاي بازرگاني و حساب‌هاي بانكي اجاره‌اي، پولشويي، تخلفات گمركي، فرار مالياتي و جعل اسناد حمل كالا كرده و از اين طريق بيش از 10 هزار ميليارد ريال از حقوق بيت‌المال را تضييع كردند. شايان ذكر است گردش حساب‌هاي بانكي متعلق به شبكه مذكور بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد ريال بوده است. در اين عمليات، مقادير قابل توجهي ارز، اسناد بانكي، حواله‌هاي صوري و جعلي و مهر شركت‌هاي پوششي خارجي كشف و ضبط شد. مردم شريف ايران در صورت مشاهده هر گونه تخلف ارزي، مراتب را با شماره ۱۱۳ ستاد خبري وزارت اطلاعات در ميان بگذارند.
تصويب كليات طرح تعيين مجازات براي گرداندن سايت‌هاي شرط‌بندي
عضو كميسيون قضايي مجلس از تصويب كليات تعيين مجازات براي گرداندن سايت‌هاي شرط‌بندي در نشست ديروز اين كميسيون خبر داد. به گزارش فارس، حسينعلي حاجي‌دليگاني گفت:«در جلسه روز يكشنبه، كليات طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي به تصويب اعضاي كميسيون رسيد. در اين طرح مجازات‌هايي براي سايت‌هاي شرط‌بندي و قماري كه امروزه مبتلابه جامعه شده در نظر گرفته شده است.» او ادامه داد:«در اين طرح براي گردانندگان سايت‌هاي شرط‌بندي مجازات مفسد في‌الارض در نظر گرفته شده و كساني كه در اين شرط‌بندي‌ها شركت كنند، مجازات يك تا ۱۰ سال حبس برايشان پيش‌بيني شده است.» به گفته حاجي‌دليگاني علاوه بر اين بانك‌هايي كه كار مبادلات مالي اين شرط‌بندي‌ها را انجام مي‌دهند و نيز كساني كه به رونق اين شرط‌بندي‌ها كمك كنند، مشمول مجازات‌هاي در نظر گرفته شده در اين طرح مي‌شوند.
اعلام آمادگي ديدبان شفافيت براي همكاري با سپاه در مبارزه با گراني
رييس هيات مديره ديدبان شفافيت و عدالت روز شنبه در نامه‌اي به رييس كل نيروهاي مسلح آمادگي و همكاري ديدبان شفافيت و عدالت را با نيروهاي مسلح و از جمله سپاه و بسيج در راستاي مبارزه با گراني و گران فروشي اعلام و پيشنهاداتي در اين زمينه ارايه كرد. به گزارش ايرنا، احمد توكلي در بخشي از اين نامه به سرلشكر باقري يادآور شده:«گراني، بيش از و پيش از گران‌فروشي در جولان است و اسباب و انگيزه‌ها را براي گران‌فروشي بيشتر فراهم مي‌كند. اگر سپاه و بسيج مي‌خواهند باري از دوش ملت بردارند و وظيفه خود در قبال پاسداري از انقلاب اسلامي را به درستي انجام دهند، نمي‌توانند علت‌هاي اصلي را رها و فقط به معلول‌ها توجه كنند. بند و تازيانه اينجا به كار مي‌آيد.» به گفته توكلي سامانه‌هاي متعدد شامل يكپارچه تعاملات الكترونيكي دولت (سيتاد)، سامانه تداركات الكترونيكي دولت، سامانه جامع امور گمركي(EPL)، سامانه جامع نظارت ارزي بانك مركزي(در حال حاضر موجود نبوده و بايد ايجاد شود)، سامانه و اجراي قانون صندوق‌هاي مكانيزه فروشگاهي و موديان، سامانه‌هاي خدمات الكترونيكي وزارت صمت از جمله؛ سامانه جامع تجارت(رهگيري كالا، انبارها، مركز نگهداري كالا، شناسه كالا و...) و سامانه جامع پهنه‌بندي و مديريت داده‌هاي كشاورزي مي‌توانند به تسهيل امر شفافيت و جلوگيري از گراني موثر باشند. او همچنين در بخش ديگري از نامه، جلوگيري از هر نوع رودررويي عوامل انساني قانون و نظارت بر مجرمان را از مزيت‌هاي اين سامانه‌ها ذكر كرد و ادامه داد:«فساد ناشي از اين رودررويي را به حداقل كاهش داده و اين اطمينان را به وجود مي‌آورد كه ايجاد ساختارهاي جديد نظارتي، خود باعث شكل‌گيري كانون‌هاي جديد فساد نمي‌شود و نيروهاي مخلص بسيجي نيز از اين مهلكه دور خواهند ماند.»
دسترسي شهروندان به خدمات قضايي تسهيل مي‌شود
رييس ديوان عالي كشور اعلام كرد كه از ابتداي دي ماه امسال، شهروندان مي‌توانند درخواست اعاده دادرسي را در دفاتر خدمات الكترونيك قضايي به ثبت برسانند. به گزارش تسنيم با دستور سيداحمد مرتضوي‌مقدم و با هدف تسهيل دسترسي شهروندان به خدمات قضايي، درخواست اعاده دادرسي در دفاتر خدمات قضايي قابل ثبت خواهد بود. مرتضوي‌مقدم با تاكيد بر اينكه ثبت درخواست اعاده دادرسي بدون نياز به ديوان عالي كشور قابل حصول است، ادامه داد:«در جهت پيشگيري از شيوع گسترده ويروس كرونا و به منظور صرفه‌جويي در وقت و هزينه شهروندان از اول دي ماه امسال ثبت درخواست اعاده دادرسي در دفاتر خدمات الكترونيك قضايي قابل انجام است.»