برجام و ناقضين امنيت منطقه‌اي
وقت آن است كه پاريس و مقامات فعلي كاخ اليزه فكر عاجلي براي خروج
از منطقه خليج فارس بكنند
ابوالقاسم دلفي
در شرايطي كه موضوع نتيجه انتخابات امريكا و برگزيده شدن آقاي بايدن به عنوان رييس‌جمهور آينده اين كشور، مساله بازگشت امريكا به تعهدات و مسووليت‌هايي كه در دوران چهارساله ترامپ مورد نقض و عهدشكني قرار گرفته بود، به عنوان يكي از اصلي‌ترين مطالبات جامعه جهاني از هيات حاكمه آينده امريكا مورد پيگرد و در دستور كار قرار گرفته، چگونگي اجرايي شدن كامل موافقتنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران و بازگشت امريكاي آقاي بايدن به اين موافقتنامه و از سرگيري تعهدات نقض‌شده اين كشور، در زمره مهم‌ترين سرفصل‌هاي مورد توجه افكار عمومي بين‌المللي و منطقه‌اي قرار دارد. طي چند روز گذشته، نشست مجازي كارشناسي اعضاي گروه چهار به اضافه يك موافقتنامه هسته‌اي در سطح مديران ارشد اين كشورها و سپس ويديوكنفرانس وزراي خارجه كشورهاي باقيمانده در برجام برگزار شد و طي آن ابعاد و زواياي مختلف موضوع آينده برجام پس از بازگشت و الحاق احتمالي امريكا به تعهدات مصرح اين كشور در قرارداد مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در اين بين آنچه طي ايام اخير و شايد هم از دوران مبارزات انتخاباتي امريكا در سال ۲۰۱۶ سپس خروج امريكاي ترامپ از موافقتنامه هسته‌اي در سال ۲۰۱۷، همواره مورد بحث و پيگيري طرف‌هاي غربي عضو برجام و قهرا روسيه و چين هم بوده است، موضوع تغيير در محتواي برجام تا قبل از پايان دوره تعيين‌شده براي اجراي كامل اين موافقتنامه بوده كه با عباراتي همچون اصلاح، تكميل، برجام پلاس و برخي عبارات ديگر مورد استفاده تعدادي از اعضاي برجام به خصوص اروپايي‌ها و در بين آنها فرانسه آقاي ماكرون قرار گرفته و با تاكيد و پيگيري بيشتر، اصرار بر انجام آن است. اگرچه سياست‌هاي يكجانبه‌گرايانه امريكا در دوران رياست‌جمهوري ترامپ در منطقه خاورميانه و به خصوص خليج فارس و تشكيل محور عربي - عبري - امريكايي آن دوره براي فشار حداكثري بر جمهوري اسلامي ايران، هسته مركزي تلاش‌ها براي بي‌اثر كردن نتايج موافقتنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران و اعضاي كشورهاي گروه پنج به اضافه يك بوده و نقش اساسي در تغيير رويه و رويكرد اروپايي‌ها و ساير اعضاي برجام براي ابراز تمايل و بعضا تاكيد بر انجام تغييراتي در برجام داشته است، معذالك دو موضوع توان دفاعي و بازدارندگي به‌علاوه ظرفيت تاثير‌گذاري جمهوري اسلامي ايران در تحولات منطقه‌اي، از جمله محورهايي است كه به زعم برخي از طرف‌هاي متعهد در برجام، بايد مورد بحث و گفت‌وگو با تهران و ملحوظ نمودن در موافقتنامه هسته‌اي يا چارچوب ديگري كه مي‌تواند برجام پلاس نيز باشد! قرار گيرد.
موضوع امنيت و صلح و ثبات منطقه‌اي خليج فارس كه در واقع حوزه جغرافيايي و امنيتي تعريف شده براي جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي پيراموني‌اش است و اگر قرار است درباره چگونگي تحقق آن بحث و گفت‌وگو شود، قطعا كشورهاي منطقه صاحب صلاحيت و ارجحيت كامل در مطالبه آن دارند، چگونه به عنوان يكي از موضوعات مورد پيگيري و در خواست كشورهايي از خارج از اين منطقه و به خصوص غربي‌ها و اروپايي‌ها قرار گرفته كه خود نقش اساسي و بي‌بديل در به هم زدن روند عادي زندگي مسالمت‌آميز كشورهاي حوزه خليج‌فارس و منطقه خاورميانه ايفا مي‌كنند.
موضوع فروش‌هاي سرسام‌آور تسليحاتي غربي به كشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس بر كسي پوشيده نيست و حجم و ميزان آن و تاثير‌گذاري آن در بحران‌آفريني منطقه به روشني عيان است. در اين بين فرانسه را بيش از ساير كشورهاي اروپايي بايد مورد توجه و نظر قرار داد و اگر از نقش بي‌چون و چراي امريكا در بي‌ثباتي‌ها و تشنج‌آفريني‌هاي منطقه‌اي عبور كنيم و همزمان با سالگرد مصوبه مجلس عراق براي خروج امريكايي‌ها از اين كشور، به اظهارات ترامپ توجه بيشتري داشته باشيم كه در بزنگاه‌هايي از تحولات منطقه، خروج نظاميان امريكايي در عراق، افغانستان، سوريه و غيره را مطرح كرده است به نظر مي‌رسد پاريس براي خود خيالات و تصوراتي جهت سوءاستفاده‌هاي مقطعي يا طولاني‌مدت در سر مي‌پروراند.
جداي از تجارت سودآور سلاح‌هاي فرانسوي در منطقه خاورميانه كه از مصر و ليبي تا سوريه شروع و به خليج فارس و عربستان سعودي و امارات متحده عربي و كويت هم سرايت نموده و منجر به حضور علني اين كشوردر پايگاه‌هاي نظامي‌اش در خليج فارس هم شده است، نقش پاريس در مشاركت در تجاوزات عربستان و ائتلاف عربي - غربي همراه رياض عليه كشور مظلوم يمن نيز از جمله شاهكارهاي ديپلماسي نظامي فرانسه در تامين ساير تسهيلات براي متجاوزين به يمن و به‌كارگيري كليه اهرم‌ها از جمله شركت‌هاي نفتي فرانسوي مشغول فعاليت در خليج فارس به خصوص حوزه انرژي يمن شده است.
در اين رابطه اخيرا ۵۱ نفر از نمايندگان مجلس ملي فرانسه در نامه سرگشاده‌اي به وزير خارجه اين كشور خواستار توضيح آقاي ژان ايو لودريان درباره وجود يك پايگاه نظامي و يك مركز بازداشتگاهي ارتش امارات متحده عربي در محل كارخانه و تاسيسات گازي متعلق به شركت نفتي توتال فرانسه در جنوب يمن شدند. روزنامه لوموند هم در ماه گذشته طي گزارشي به موضوع باج‌خواهي منتسب به نيروهاي نظامي متجاوز كشور امارات متحده عربي در مجموعه سايت نفتي متعلق به شركت فرانسوي توتال در يمن و درگيري‌هاي به عمل آمده براي كنترل اين سايت، پرداخته بود.
تاسيسات يادشده كه در سال ۲۰۱۵ به دليل جنگ در يمن فعاليت‌هاي خود را تعطيل كرده بود، تا قبل از آن حدود چهل و پنج درصد از درآمدهاي مالياتي دولت يمن را تامين مي‌كرده است. از سال ۲۰۱۹ موضوع وجود يك بازداشتگاه موقت در مجموعه سايت گازي توتال در يمن توسط يكي از افسران سعودي اماراتي مطرح و در رسانه‌ها منعكس شده بود. ائتلاف سعودي اماراتي كه از سال ۲۰۱۵ در يمن مداخله نظامي كرده‌اند تاكنون جنايات فراوان و بي‌شماري عليه مردم مظلوم و بي‌پناه اين كشور با حمايت غربي‌ها انجام دادند. به گفته مدير بيمارستان اصلي استان مربوط به سايت گازي شركت توتال در يمن كه خود شاهد بوده است، برخي زندانيان قديمي را كه آثار شكنجه روي بدن‌شان وجود داشته، شخصا رويت كرده است. حواشي مجموعه سايت گازي توتال در سال ۲۰۱۹ موضوع گزارش تهيه‌شده توسط يك گروه غير دولتي به نام سازمان «ناظر تسليحات» و گروه غيردولتي ديگري به نام «دوستان زمين» بوده و سپس نمايندگان مجلس فرانسه بر پايه اين گزارشات و ساير منابع اطلاعاتي خود از دولت فرانسه در خصوص فعاليت‌هاي نا مانوس شركت توتال سوال كرده بودند.
در نامه پنجاه و يك تن از نمايندگان مجلس فرانسه آمده است كه به نظر ما نگران‌كننده است كه شاهد باشيم تا سايت گازي موسوم به BALHAF كه سرمايه‌گذار اصلي آن يك مجموعه صنعتي فرانسه است، ابزار سيستمي شود كه با حقوق بين‌المللي مغايرت داشته و بر خلاف كنوانسيون حقوق جنگ عمل كند. نامه نمايندگان فرانسوي به امضاي آقاي «اوبر- ژولين– لافرير» نماينده استان ROHONE فرانسه كه يكي از مناطق نيروگاه‌هاي هسته‌اي فرانسه است منتشر شده است. آقاي ژوليان كه سابقا عضو حزب «جمهوري در حركت» متعلق به آقاي ماكرون رييس‌جمهور بوده به همراه ديگر عضو اين حزب به نام آقاي «سدريك - ويلاني» و نمايندگاني از احزاب كمونيست، سوسياليست و حزب «فرانسه نافرمان» كه جملگي مخالف دولت آقاي ماكرون هستند امضا شده است. همچنين آقاي «فابين گوته فار» هماهنگ‌كننده كميسيون دفاعي مجلس فرانسه از حزب «جمهوري در حركت» آقاي ماكرون كه رييس گروه دوستي فرانسه و يمن در مجلس نيز است به همراه برخي اعضاي جنبش دموكرات، نامه را امضا كرده‌اند.
استان CHABWA واقع در جنوب يمن كه فقر در آن بيداد مي‌كند، سرشار از منابع هيدروكربور‌ها بوده و موضوع منازعاتي است كه منافع سياسي و اقتصادي در آنجا با يكديگر تداخل كرده و شركت توتال فرانسه مشغول استخراج منابع انرژي آن است. اين شركت فرانسوي از سال ۲۰۰۹ با توافق دولت يمن به ايجاد يك سايت گاز مايع در منطقه ساحلي BALHAF مبادرت كرده كه عوايد ناشي از آن را دولت يمن هزينه جنگ مي‌نمايد.
«محمد صالح به آديو» استاندار استان CHABWA يمن كه در جنگ سختي با نيروهاي امارات متحده عربي در جنوب يمن درگير است معتقد است كه كشور امارات متحده عربي به مثابه يك قدرت استعماري در يمن رفتار مي‌كند. ايشان كه يك معلم سابق مدارس يمن است، بارها توسط اماراتي‌ها توسط ارسال پهپاد، كارگزاري بمب در محل اقامت و اعزام تك‌تيرانداز‌ها مورد ترور واقع شده است. محمد صالح عضو حزب اصلاح يمن با گرايش اخواني بوده و امارات متحده از سال ۲۰۱۶ با تجاوز به يمن قصد پاكسازي اخواني‌هاي يمن را داشته است.
با در نظر گرفتن شرايطي كه از رهگذر حمايت مستمر نظامي فرانسه از عربستان سعودي و امارات عربي متحده در جنگ نابرابر عليه يمن به وجود آمده و سياست‌هاي پاريس در فروش تسليحات نظامي به كشورهاي حوزه خليج فارس و بر هم زدن شرايط شكننده امنيتي و صلح‌آميز منطقه، به نظر مي‌رسد كه وقت آن فرا رسيده است و شايد هم اندكي تاخير شده است كه پاريس و مقامات فعلي كاخ اليزه به عوض فرافكني و تعقيب موضوعاتي همچون توان دفاعي و نفوذ منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران در روند معادلات منطقه‌اي، به منظور افزودن به محتواي موافقتنامه هسته‌اي، به فكر خروج آبرومندانه‌تري از اين منطقه بوده و تا قبل از آنكه مجبور شوند همانند شرايط سال‌هاي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ بحران سوريه ناچارا سوريه را به بازيگران اصلي آن واگذار كنند، فكر عاجلي براي خروج از منطقه خليج فارس بكنند.