الياس نادران با رياست كميسيون تلفيق بودجه به دنبال چيست؟
تسويه حساب «نادران»
گروه اقتصادي
فقط سه ماه پس از آنكه الياس نادران، نماينده اصولگراي مجلس در اعتراض به انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان رييس ديوان محاسبات، تهديد به «استعفا» و كناره‌گيري از نمايندگي مجلس كرده بود؛ حالا او در قامت رييس كميسيون تلفيق بررسي‌كننده لايحه بودجه در مجلس به عرصه رسانه‌اي بازگشته است. الياس نادران از چهره‌هاي «اقتصادخوانده»اي است كه در رزومه وي، دكتراي اقتصاد از دانشگاه كلرمون فران فرانسه ديده مي‌شود. او از دو دهه پيش به عنوان عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران نيز مشغول به كار بوده است. در آن زمان، الياس نادران به همراه چند چهره اقتصادي و اصولگراي راه‌يافته به مجلس هفتم نظير داود دانش‌جعفري، حسن سبحاني، محمد خوش‌چهره و البته احمد توكلي، طرح پر سر و صداي «تثبيت قيمت‌ها» را در «آخرين سال» دولت سيد محمد خاتمي به تصويب مجلس رساندند. طرحي كه گفته مي‌شود به كاهش سرمايه‌گذاري در صنعت برق انجاميده و كمبود گسترده و قطع پياپي برق در سال‌هاي بعد خصوصا سال ۱۳۸۷ را به دنبال داشت. اين طرح جنجالي قرار بود تورم ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را متوقف كند، اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد، بلكه نرخ‌هاي بالاي تورم تداوم يافت و با توجه به تثبيت قيمت انرژي، قيمت واقعي (تورم‌زدايي شده) سوخت و كالاهايي مانند برق و آب، سال به سال كاهش و به تبع آن حجم يارانه‌هاي آشكار و پنهان سال به سال افزايش يافت. پيش از حضور در مجلس هفتم، نادران، معاون پارلماني سپاه پاسداران بود و در مجلس رفت و آمد داشت. به همين واسطه، حضور وي و بخش زيادي از همفكرانش در مجلس هفتم كه مقارن با سال آخر دولت خاتمي بود؛ اين شائبه را قوت مي‌بخشيد كه دولت بعدي، از دل همين مجلس بيرون خواهد آمد كه البته همين اتفاق هم افتاد. نادران در مجلس هفتم با نطق عليه هاشمي‌رفسنجاني پيش از انتخابات رياست‌جمهوري سال 84 خبرساز شد. سپس در «شبه‌مناظره»اي با محمدباقر نوبخت (نماينده رقيب انتخاباتي احمدي‌نژاد، يعني هاشمي‌رفسنجاني) حضور پيدا كرد و خيلي‌ها مي‌گفتند در همان مناظره كذايي بود كه مردم نسبت به برنامه‌هاي اقتصادي هاشمي‌رفسنجاني، «قانع» نشدند و در نهايت نام احمدي‌نژاد را به صندوق راي ريختند. اما پس از انتخابات كه نتيجه آن روي كار آمدن دولتي بود كه عنوان «مهرورز» داشت؛ متحدان پارلمان از تيم اقتصادي دولت احمدي‌نژاد كنار گذاشته شدند. گفته مي‌شد كه احمدي‌نژاد در تشكيل كابينه خود زير بار خواسته‌هاي اصولگرايان مجلس نرفت و تيم خود را چيد و موجب شد از همان ابتداي شروع به كار با اقتصاددانان مجلس به مشكل بخورد. اين دوگانگي بعدها خود را در قالب مدرك تحصيلي برخي از اعضاي كابينه احمدي‌نژاد نيز خود را نشان داد. چهره‌هايي مانند محمدرضا رحيمي كه پس از انتخابات سال 88، نادران به شدت پيگير آنچه «مدرك دكتراي جعلي» وي مي‌خواند، شد.
جايي براي پيرمردها نيست
نادران در دوره‌هاي هفتم تا نهم مجلس، از نمايندگان تاثيرگذار در برنامه‌هاي اقتصادي مجلس بود. با پيروزي روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري سال 92 و تحولات شكل گرفته در سپهر سياسي ايران، جايي براي اين چهره اصولگرا در مجلس دهم نبود. اما او در انتخابات مجلس يازدهم كه با مشاركت پاييني در حوزه انتخابيه تهران برگزار شد؛ بار ديگر به مجلس راه يافت. هر چند اين‌بار، نادران به سرعت متوجه شد كه فضاي عمومي مجلس به سود وي نيست و نه تنها هيات رييسه مجلس كه حتي يك كميسيون تخصصي نيز به عنوان «رييس» روي او حساب باز نمي‌كند. گويا دوران «بازي‌گرداني» چهره‌اي مانند نادران در مجلس يازدهم برخلاف مجالس قبل، به اتمام رسيده بود. او يك «نماينده عادي» باقي ماند و دو تصميم مهم اقتصادي مجلس يازدهم كه در فضاي رسانه‌اي با جنجال و چالش روبه‌رو شده بود؛ بدون حتي «نظرخواهي» از وي به تصويب رسيد. اولي طرح «تامين مالي غيررايگان» و دومي «پرداخت يارانه معيشتي» كه اتفاقا هر دو اين طرح‌ها، «بار مالي» وحشتناكي به بودجه دولت وارد مي‌كرد و جا براي انتقاد چهره اقتصادي مانند نادران داشت. اما نادران در رقابت با چهره‌هاي «تازه نفس» اصولگرا، به يك‌باره قافيه را باخت. تازه نفس‌هايي كه در رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي به دنبال «پرزنت» كردن خودشان بودند و قديمي‌هايي مانند نادران را به عقب مي‌راندند. نادران در مواجهه با شرايط جديد، دست به اجراي همان الگويي زد كه در مجلس هشتم با محمدرضا رحيمي، معاون اول وقت رييس‌جمهور انجام داده بود. او با جديت مقابل انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان رييس ديوان محاسبات ايستاد و يك نامه طولاني هم نوشت و عنوان كرد كه «تا آخر پيگير انتصاب غيرقانوني خواهد بود...» اما زماني كه طيف غالب كرسي‌هاي مجلس در مقابل انتقادهاي او نسبت به طرح‌هاي اقتصادي پر ايراد تصويب شده، «تره» هم خرد نمي‌كنند؛ در تعارضي آشكار با نظرات اين نماينده اصولگرا، مقابل اين روش افشاگري‌ها و مخالفت‌ها ايستادند. نادران، از همان زمان به سكوتي طولاني رفت و خبري از «پيگيري» نيز نشد. هرچند گاه و بي‌گاه در نطق‌هاي پيش از دستور خود به نمايندگان مجلس تاخت و آنها را به «سياسي‌كاري» و «قبيله‌گرايي» و «برنامه‌ريزي براي رسيدن به موقعيت بهتر در دولت آينده» متهم كرد. او به سرعت متوجه شد كه «بافتار» مجلس يازدهم با مجالس پيشين كه او به عنوان يك نماينده تاثيرگذار در آن حضور داشت، تفاوت‌هاي اساسي دارد. او رقيب حميدرضا حاجي‌بابايي، در كميسيون برنامه و بودجه و عليرضا زاكاني، در مركز پژوهش‌هاي مجلس بود. اما در هر دو اين رقابت‌ها، «جا» ماند. در هر دو اين موارد هم سكوت كرد اما عباس نادران، فرزند او در توييتر از خجالت اصولگرايان درآمد و از اينكه در توزيع «كرسي‌هاي قدرت» در پارلمان، پدر وي را ناديده گرفته‌اند؛ انتقاد كرد و حتي به هيات رييسه مجلس، اتهام «لابي براي رياست كميسيون برنامه و بودجه» را زد.
بازگشت به قدرت
در شهريورماه سال جاري بودكه ناگهان شايعه‌اي مطرح شد كه بر اساس آن، نادران قصد استعفا از نمايندگي مجلس را داشت. يك منبع به باشگاه خبرنگاران جوان با واسطه‌اي تاييد كرده بود كه «الياس نادران به دليل راي نياوردن در رقابت انتخاب رياست كميسيون برنامه و بودجه از اعضا دلخور و ناراحت بوده است؛ چراكه تجربه و جايگاه ويژه‌اي در زمينه علم اقتصاد دارد». البته كه اين تهديد به سرعت جواب داد. در راهروهاي مجلس شنيده مي‌شد كه قرار است كميسيون ويژه‌اي با عنوان «جهش توليد» شكل بگيرد و رياست آن را هم الياس نادران به عهده داشته باشد. اين اتفاق افتاد و اين كميسيون شكل گرفت و نام دقيقش شد كميسيون ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و اعضايش هم تعيين شدند. با اين حال، اين كميسيون نيز شكست بعدي نادران بود. او در رقابت با شمس‌الدين حسيني، وزير سابق اقتصاد در دولت احمدي‌نژاد، قافيه را باخت و دستش از رياست يك كميسيون ديگر مجلس كوتاه ماند. اما همزمان، شايعه «استعفا»ي وي نيز ديگر شنيده نشد. تا همين دو روز پيش كه نام وي به عنوان رييس كميسيون تلفيق مجلس مطرح شد.
چرا اهميت دارد؟
كميسيون تلفيق مجلس، متشكل از نمايندگان عضو كميسيون برنامه و بودجه به علاوه دو نفر از كميسيون‌هاي ديگر مجلس است. ماموريت اين كميسيون تا تصويب نهايي قانون برنامه توسعه يا لايحه بودجه سالانه كل كشور ادامه مي‌يابد. اين كميسيون، لايحه بودجه كه توسط دولت ارايه شده را «دستكاري» يا به اصطلاح «چكش‌كاري» مي‌كند و سپس به صحن علني مجلس مي‌برد. در واقع اين كميسيون سهم بسيار زيادي در حوزه بودجه‌ريزي و تقسيم «كيك بودجه» بين دستگاه‌هاي اجرايي، شهرها و استان‌ها، افراد و شخصيت‌ها و... دارد. در اين كميسيون مجلس است كه عموما با «لابي» و مذاكره، نمايندگان هر حوزه انتخابيه‌اي مي‌كوشند سهم بالاتري از منابع براي استان خود به دست بياورند. معمولا رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس به عنوان رييس كميسيون تلفيق بودجه نيز فعاليت مي‌كند. اما حالا نادران به عنوان رييس اين كميسيون بار ديگر به جايگاهي بازگشته كه بارها به دنبال آن بوده و شايد بتواند در سال آخر دولت روحاني، شكل ديگري از آنچه در سال 83 به اتفاق ديگر اقتصاددانان مجلس به اجرا گذاشته بود را تكرار كند. نادران در نخستين اظهارنظر پس از رسيدن به كرسي رياست كميسيون تلفيق مجلس، براي دولت روحاني «خط و نشان» كشيده و عنوان كرده كه «بودجه سال 1400 براي فروپاشي نوشته شده است.» او گفته است: «سال‌هاست نفتي‌ها و غيرنفتي‌ها عادت كردند كه گردش خزانه در منابع مالي آنها وجود نداشته باشد و اين براي ما پذيرفتني نيست.» و وعده داده كه بودجه را دو سقفي خواهد كرد تا به گفته وي «خزانه خالي به دولت بعدي نرسد.» الياس نادران، نماينده اصولگرايي است كه در ابتداي كار خود، در رسانه‌ها با استقبال زيادي مواجه نشد و «محو» تحركات طيف جبهه پايداري و حتي قاليباف بود. اما حالا ورق برگشته و او در قامت يك «اقتصادخوانده» به تقسيم «كيك بودجه» دست خواهد زد.