سايه كودك‌همسري بر سر مادران آينده
ازدواج زودهنگام قبل از رسيدن به بلوغ عاطفي، هيجاني، عقلي و جنسي كه طرفين يا يكي از آنها كه اغلب دختران هستند، باعث اختلال در مراحل رشد فرد و عارضه‌هاي جسمي و روحي مي‌شود. به گواهي آمار، ارتباط مستقيم و معناداري ميان محروميت از تحصيل، بازتوليد فقر، طلاق، خيانت، افسردگي با ازدواج زودرس وجود دارد. پس از ازدواج، دسترسي دختران به آموزش رسمي و غيررسمي به دليل مسووليت خانوادگي، زايمان و نگهداري كودك و... محدود مي‌شود. محروميت از تحصيل در اغلب كودك همسران سبب عدم ورود آنها به بازار كار شده و به بازتوليد چرخه فقر و بازتوليد چرخه ازدواج كودكان منتهي مي‌شود. از آن سو، كودك - همسران به دليل نداشتن مهارت‌هاي ارتباطي و پختگي لازم براي زندگي زناشويي اغلب مورد خشونت قرار مي‌گيرند كه ثمره آن، افسردگي، خيانت و نهايتا طلاق مي‌شود. حال چگونه مي‌توان از زني كه زندگي مشترك خود را با اين اوصاف آغاز كرده، انتظار مهارت‌هاي فرزندپروري و تربيت نسل آتي را داشت؟ مادري كه خود كودكي را تمام و كمال تجربه نكرده، چگونه مي‌تواند دوران كودكي مناسبي براي فرزندش فراهم كند؟ مادري كه هنوز خود به بلوغ عقلي و اجتماعي نرسيده چگونه مي‌تواند فرزنداني سالم تحويل اجتماع دهد؟ مادري كه در اوايل جواني تجربه بيوگي دارد چگونه بايد تعادل را ميان زندگي خود و فرزندش برقرار سازد؟ اين موارد، زنگ خطر را براي دلسوزان نهاد خانواده و آينده ايران به صدا درمي‌آورد. مسوولان ما عنايت داشته باشند، در مناطقي كه بيشترين آمار كودك همسري را شاهد هستيم از قبيل حاشيه شهرهاي بزرگ، روستاهاي كوچك و مناطق محروم، علاوه بر باورهاي اجتماعي، مشكلات مادي محرك اصلي اين مساله است. شرايط موجود ايجاب مي‌كند تمهيداتي جدي در دو سطح در پيش گرفته شود. سطح اول؛ تمهيدات پيشگيرانه: از آنجا كه ريشه كودك‌همسري در اقتصاد و فرهنگ است، تمهيدات پيشگيرانه در اين چارچوب‌ها قابل اجرا است. در بعد فرهنگي، بايد با آگاه‌سازي خانواده‌ها و كودكان از تبعات و آسيب‌هاي اين نوع ازدواج، از وقوع آن پيشگيري كرد. علاوه بر اين نهادهاي دولتي در كنار سازمان‌هاي مردم‌نهاد مرتبط با اين حوزه مي‌توانند شرايط تحصيل و مهارت‌آموزي دختران، پس از ازدواج را دنبال كنند تا از رشد مادران كم‌سواد و كم‌مهارت كه خود سبب بازتوليد اين امر است، پيشگيري شود. در بعد اقتصادي بايد با اعطا نكردن وام ازدواج به ازدواج‌هاي زير سن قانوني، از اين امر جلوگيري كرد چرا كه به گواهي آمار انگيزه دريافت وام ازدواج، محرك بخشي از اين نوع پيوند زناشويي است. در بعد سياستگذاري كودكان متعلق به جامعه هستند آنها نسل آتي اين سرزمين هستند بايد شرايط رفاه جسمي و روحي آنان را جامعه تدارك ببيند لذا هر الزام حقوقي در جهت حفظ حقوق كودك تعهدي اجتماعي و ضروري است كه در حوزه سياستگذاري نمي‌توان از آن غافل شد. سطح دوم؛ تمهيدات نظارتي و درماني: شايسته است دادگاه صالحه هنگام صدور اجازه براي ازدواج مابين ١٥ سال تا ١٨ سال كه قانون به رسميت شناخته، شرايط ارتباطي آنان را با روانشناس فراهم كند تا كودك با كمك گرفتن از متخصص روانشناس اين مرحله را پشت سر بگذارد و آسيب‌هاي احتمالي زودتر شناسايي و درمان شوند. در عين حال گواهي رواني و جسماني براي كودكان حتي در سن قانوني نيز ضروري است. چگونه است براي طلاق افراد را به مشاور خانواده معرفي مي‌كنيم اما براي ازدواج از گواهي لازم دور مي‌شويم؟ از ديگر سو، از آنجا كه اعتياد پدر خانواده در بسياري از مواقع منجر به ازدواج زودهنگام دختران مي‌شود، تمهيدات درماني براي آنها ضروري به نظر مي‌رسد. به ياد داشته باشيم كه كودكي زيباترين و بهترين اتفاق ناخواسته زندگي هر فرد است كه چنانچه در امنيت و سلامت بگذرد متضمن فرداي روشن براي جامعه است.