آغاز ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات هيات‌رييسه فدراسيون فوتبال
نبرد تفسيرهاي شخصي با مر قانون
علي ولي‌اللهي
از امروز ثبت‌نام نامزدها براي حضور در انتخابات هيات‌رييسه فدراسيون فوتبال آغاز مي‌شود. روابط عمومي فدراسيون با انتشار اين خبر نوشت: «بدين وسيله در اجراي مفاد اساسنامه جديد، مقررات انتخاباتي و دستورالعمل برگزاري مجمع عمومي فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/9/99 و پيرو مصوبه 17/9/99 هيات‌رييسه فدراسيون، مقرر است مجمع عمومي (انتخاباتي) فدراسيون فوتبال براي انتخاب پست‌هاي هيات‌رييسه روز يكشنبه 10/۱۲/99 در شهر تهران برگزار شود. كليه افراد علاقه‌مند و واجد شرايط قانوني مي‌توانند از روز يكشنبه 14/10/99 تا پايان روز شنبه 20/10/99 در ساعات اداري (از 9:00 صبح تا 16:00) درخواست نامزدي خود را از طريق سامانه آنلاين مجمع عمومي فدراسيون فوتبال با تكميل فرم‌هاي (فرم ثبت‌نام، فرم تعهد، فرم اطلاعات فردي) مندرج در سامانه و بارگذاري مدارك عمومي به صورت خوانا ثبت و ارسال كنند. كليه نامزد پست‌هاي هيات‌رييسه بايد شخصا جهت تكميل فرآيند ثبت‌نام و تحويل اصل مدارك عمومي و امضاي فرم‌هاي مذكور در تاريخ و ساعات فوق‌الذكر به دبيرخانه مجمع مراجعه و رسيد اخذ كنند.»
اينكه چه كساني در اين ۱۰ روز عزم خود را براي حضور در انتخابات فدراسيون جزم مي‌كنند، بزرگ‌ترين دغدغه اهالي فوتبال خواهد بود. بر اساس تغييراتي كه اساسنامه داشته افراد فوتبالي مي‌توانند راحت‌تر از گذشته در انتخابات شركت كنند. اين افراد در كنار تيم فعلي مديريت فدراسيون فوتبال و برخي چهره‌هاي قديمي مديريت فوتبال نظير سردار آجرلو جزو نامزدهاي احتمالي فدراسيون به حساب مي‌آيند. سوال مهمي كه در اين ميان وجود دارد بحث قديمي حضور يا عدم حضور بازنشسته‌ها در انتخابات است.
حيدر بهاروند، سرپرست فعلي فدراسيون فوتبال كه گفته مي‌شود يكي از نامزدهاي احتمالي رياست و حضور در هيات‌رييسه به شمار مي‌رود، معتقد است كه خودش بازنشسته نيست و البته طبق اساسنامه جديد بازنشسته‌ها هم مي‌توانند در انتخابات شركت كنند. او مي‌گويد عضويت در هيات‌رييسه شغل پاره‌وقت است و به اين دليل كه اعضا ۹ جلسه طي سال برگزار مي‌كنند و افراد با دريافت يك سوم حقوق مي‌توانند در ماه 60 ساعت در دستگاه‌هاي دولتي فعاليت كنند، قانون منع بهكارگيري بازنشستگان نمي‌تواند مانع حضور بازنشسته‌ها شود. از اينها مهم‌تر فدراسيون در اساسنامه جديد، خودش را نهادي مستقل معرفي كرده است؛ به اين معنا كه قوانين نهادهاي عمومي دولتي و غير دولتي از جمله قانون منع بهكارگيري بازنشستگان در فدراسيون فوتبال مصداق ندارد.
بهاروند اين اظهارات را در گفت‌وگو با روابط عمومي فدراسيون بيان داشته و اين در حالي است كه اسناد نشان مي‌دهد او از سال ۹۲ با سابقه ۳۰ سال و ۱۹ روز خدمت، مشمول بازنشستگي شده است. در مورد ساعات كاري اعضاي هيات‌رييسه نيز بايد گفت، همين اعضاي فعلي تعداد جلسات‌شان به ۱۳ رسيده و برخي از آنها به عنوان روساي كميته‌ها گرچه طبق ادعاي بهاروند «ميز و صندلي ندارند» اما كاملا به عنوان يك فرد اجرايي مشغول به كار هستند. از جمله فريدون اصفهانيان عضو هيات‌رييسه و سرپرست كميته داوران فدراسيون فوتبال. اينها تناقضاتي است كه تيم فعلي فدراسيون فوتبال با آنها مواجه است.
احسان قاضي‌زاده هاشمي، نماينده مجلس جمعه شب در يك برنامه تلويزيوني در مورد حضور بازنشسته‌ها در انتخابات فدراسيون فوتبال به اين نكته اشاره كرد كه هيچ بازنشسته‌اي نمي‌تواند در اين انتخابات شركت كند. ايشان تاكيد كرد در قانون منع بهكارگيري بازنشسته‌ها آمده است كه هر مجموعه‌اي كه به نحوي از انحا از دولت كمكي دريافت كند مشمول اين قانون مي‌شود. قاضي‌زاده هاشمي گفت كه فدراسيون در سال گذشته ۵۰ ميليارد تومان كمك دريافت كرده و در مورد۸۰ ميليارد تومان بدهي مالياتي اين نهاد تسهيلاتي در نظر گرفته شده است. همچنين در پرونده استقراض از شستا نيز ستاد تحريم شرايط را براي دريافت اين پول مهيا كرده و خود شستا نيز يك مجموعه خصولتي محسوب مي‌شود. همه اينها بدان معناست كه فدراسيون به‌طور كامل حتي با وجود تغيير ماهيت مشمول قانون منع به كارگيري بازنشستگان مي‌شود، چرا كه از كمك‌هاي دولتي بهره‌مند شده است.
نماينده مردم فريمان و سرخس علاوه بر اين به يك سد بزرگ ديگر نيز سر راه تيم فعلي فدراسيون فوتبال در راه حضور در انتخابات اشاره كرد. اينكه تمامي اعضاي هيات‌رييسه فدراسيون فعلي كه امضاي‌شان پاي قرارداد مارك ويلموتس ثبت شده در نهادهاي قضايي و نظارتي داراي پرونده باز هستند و طبق آيين‌نامه فيفا هيچ فردي كه پرونده باز دارد، فارغ از صدور حكم يا نوع پرونده يا قرار صادر شده نمي‌تواند در انتخابات مربوط به فوتبال حاضر شود. اعضاي هيات‌رييسه البته معتقدند در ماجراي عقد قرارداد با ويلموتس همه‌چيز روال عادي خودش را طي كرده بوده و مشكلي از اين جهت متوجه‌شان نيست. بهاروند نيز در همان گفت‌وگو با روابط عمومي فدراسيون توضيح اضافه‌اي در اين رابطه نداد و صرفا گفت: «روند مربوط به اعتراض به راي اوليه در جريان است و تا زمان راي دادگاه عالي ورزش به دليل عدم دادن فرصت بهره‌برداري به طرف مقابل در حال حاضر توضيح بيشتري نمي‌دهم.»
به نظر مي‌رسد روزهاي آينده شاهد تقابل‌هاي گسترده تيم مديريتي فعلي فدراسيون فوتبال با برخي نهادها از جمله مجلس و نهادهاي نظارتي باشيم. اخيرا فروردين، عضو مجلس شوراي اسلامي و رييس فراكسيون ورزش درباره حضور بازنشسته‌ها در انتخابات با صراحت گفت: «بندي در اساسنامه فدراسيون فوتبال وجود دارد كه هر شخص با هر سني مي‌تواند براي رياست اين فدراسيون نامزد شود. با اين حال ما در مجلس شوراي اسلامي اعلام مي‌كنيم كه طبق قانون، امكان بهكارگيري بازنشسته‌ها در راس فدراسيون فوتبال وجود ندارد و هيچ‌يك از آقايان بازنشسته حق ثبت‌نام و شركت در انتخابات فدراسيون فوتبال را ندارند. اين موضوع يك قانون است و دوستان نمي‌توانند از قانوني كه تصويب شده سرپيچي كنند، بيان اين موضوع ارتباطي به دخالت دولت و مجلس در ورزش و فوتبال ندارد و ما قصد دخالت در اين انتخابات را نداريم بلكه فقط تاكيد بر اجراي قانون داريم.»
در سمت مقابل بهاروند هم حرف آخرش را به اين شكل بيان كرده كه «ملاك حضور در انتخابات فقط اساساسنامه است و باز هم اين اصل مهم را تاكيد مي‌كنم كه همه ما تابع قوانين نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران هستيم.» تناقضي كه در جمله آخر بهاروند به چشم مي‌خورد احتمالا تا چند روز آينده حل خواهد شد. اگر بهاروند و دوستانش بتوانند نامزد شوند يعني هم مي‌توان تابع قوانين داخلي بود و هم در عين حال نبود! و اگر نتوانند شركت كنند به اين معناست كه در مورد بازنشسته‌ها فقط يك قانون اجرا مي‌شود و آن هم قانوني است كه مجلس شوراي اسلامي مصوب كرده است.