مجادله سازمان بازرسي و شوراي رقابت بر سر قيمت خودرو

فرمول جديد شوراي رقابت براي قيمت‌گذاري خودرو طي روزهاي اخير علاوه بر اينكه مخالفت سازمان بازرسي و برخي كارشناسان اقتصادي را به همراه داشته، باعث به هم خوردن قيمت‌ها در بازار خودرو شده و گراني خودرو را به دنبال داشته است. بر اين مبنا آنچه شوراي رقابت اعلام كرد اين بود كه ۱۸ خودرو مشمول فرمول جديد قيمت‌گذاري خواهند شد كه شامل پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستي، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات، هايما توربو دستي، هايما توربو اتومات، تارا، ساينا S، كوييك، شاهين، آريا، برليانس و چانگان بودند. اين تصميم شوراي رقابت براي افزايش قيمت كارخانه‌اي خودروها، واكنش سازمان بازرسي را در پي داشت به گونه‌اي كه گفته مي‌شود اين مخالفت باعث عدم اعلام نرخ‌هاي جديد خودروسازان شده است. اما آن‌گونه كه پيداست سازمان بازرسي مانع از اعلام نرخ‌هاي جديد از سوي خودروسازان شده و با فرمول جديد موافقت نكرده است. بيم از رشد دوباره قيمت‌ها در بازار خودرو بر اثر دستورالعمل جديد شوراي رقابت باعث شد تا حسن درويشيان، رييس سازمان بازرسي در ديدار با وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن مخالفت با مصوبه وزارت صمت درباره نزديك كردن قيمت كارخانه به قيمت خودرو در بازار اعلام كند: ما نگران افزايش مجدد قيمت خودرو در بازار در پي اين تصميم هستيم. به گفته كارشناسان انتشار همين خبر باعث گران‌تر شدن قيمت‌ها در بازار خودرو شده است؛ به گونه‌اي كه يك ‌شبه قيمت پرايد از 100 ميليون تومان به 103 ميليون تومان رسيد و قيمت تيبا 2 از 122 ميليون تومان به 124 ميليون تومان رسيد و قيمت سمند از 176 ميليون تومان به 178 ميليون تومان و پژو 405 مدل جي‌ال‌ايكس از 177 ميليون تومان به 179 ميليون تومان افزايش يافته است. همچنين قيمت پژو 206 تيپ 2 از 187 ميليون تومان به 191 ميليون تومان، پژو 206 تيپ 5 از 247 ميليون تومان به 251 ميليون تومان افزايش يافت. اما در واكنش به انتقادات سازمان بازرسي، رضا شيوا رييس شوراي رقابت با دفاع از فرمول خود مي‌گويد: در فرمول قبلي قيمت‌گذاري خودرو، تورم بخشي كه از بانك مركزي گرفته مي‌شد را در نظر مي‌گرفتيم، يعني خودروساز چه خودرويي توليد مي‌كرد چه نمي‌كرد، سالانه با تورم‌بخشي يا هر ۳ ماه يك بار، قيمت خودرو افزايش پيدا مي‌كرد اما در فرمول جديد افزايش قيمت به ميزان توليد وابسته است يعني اگر عرضه‌اي صورت نگيرد هيچ افزايش قيمتي در بازار نخواهيم داشت.