گروه انديشه|نظريه استبداد شرقي يا چنانكه برخي چپ‌گرايان بر آن تاكيد مي‌كنند، «شيوه توليد آسيايي» يكي از قديمي‌ترين و شناخته‌شده‌ترين نظريه‌ها براي تبيين و توجيه وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع شرقي است. خاستگاه اين نظريه در نگاه مستشرقان و برخي نظريه‌پردازان غربي است.آنها با يك كاسه كردن تمام جوامع شرقي و اطلاق انگ‌هايي چون استبداد شرقي بدون در نظر گرفتن پيچيدگي‌ها و دشواري‌ها، تمام اين جوامع را در يك قالب كنار هم مي‌گذاشتند و به زعم خود و با قياس از تجربه جوامع اروپايي مي‌كوشيدند با يك نظريه تمام مشكلات جوامع مورد مطالعه‌شان را توضيح دهند. اين نظريه البته از صورت خام و اوليه خود در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي تا شكل پيچيده و مستندي كه در آثار كساني چون كارل آگوست ويتفوگل مطرح شد،تحولات فراواني را از سر گذراند اما امروز عمده صاحب‌نظران علوم سياسي و جامعه‌شناسي به اطلاق و كليت و دربرگيرندگي اين نظريه نقدهاي جدي دارند. در گفتار حاضر نويسنده كوشيده اين نظريه را با توجه به آثار انديشمنداني چون آدام اسميت، ماركس و ويتفوگل تشريح كند و فراز و فرود آن را نشان دهد؛ ضمن آنكه در اين ميان به ديدگاه‌هاي احسان طبري نظريه‌پرداز چپ‌گراي ايراني هم در اين رابطه پرداخته است.
تحليل وضعيت جامعه و تاريخ ايران در عرصه‌هاي گوناگون بدون يك بررسي جامع پيشيني امكان‌پذير نيست. از اين رو نبايد روند امروزين حوادث در كشور چندان شگفت‌انگيز باشد. شگفت‌آور آنجاست كه برخي تحليل‌هاي كليشه‌اي هنوز فارغ از بررسي توالي رشته رخدادهاي تاريخي در شكل دادن فرآيند سياست جاري در كشور به سر مي‌برند. در واقع اين به نوعي نشان‌دهنده فقدان و غفلت از دارا بودن يك افق ديد وسيع تر- چه در گذشته و چه اكنون- نزد بيشتر نخبگان فكري مشرب‌هاي مختلف سياسي در تئوري و پراكسيس در برهه‌هاي زماني و چرخش‌هاي تاريخي كشور بوده است.
وارث يك سنت
كشورهاي شرق از دير باز به نظر بسياري از پژوهشگران سرشناس علوم انساني، وارث نوعي «استبداد شرقي»اند. آنان از نزديك به چند سده پيش همواره در پي يافتن علل و عوامل تفاوت‌هاي بنيادين تمدني و ساختاري جوامع باستاني شرق همچون چين، هند، مصر و ايران با جوامع غرب بوده‌اند. سنت‌هاي به جا مانده از دنياي پيشامدرن در عرصه‌هاي گوناگون همچنان بر دوش جوامع شرق سنگيني مي‌كنند. اين جوامع هنوز درگير تناقض‌هاي تمدني و فرهنگي خود هستند. اينكه چه گره‌گاه‌ها و اسباب و عواملي زمينه‌ساز بروز پديده گسيختگي و دوگانگي در ساخت جوامع پيش‌گفته شده‌اند را البته نخست بايد در تفاوت موجوديت كلان روند‌هاي تاريخي در هر يك از آنها جست‌وجو كرد. بي‌شك عوامل گوناگون اقتصادي، جغرافيايي و سرزميني، جمعيتي، تاريخي، نژادي يا تبارشناسي، انسان‌شناسي(آنتروپولوژيك) و همپاي آنها فرهنگي از آغاز در شكل‌گيري اين جوامع دخالت تام داشته‌اند و نمي‌توان اين همه را در چارچوب جبرگرايي(دترمينيسم) و فرمول تك‌‌‌خطي «ماترياليسم تاريخي»، تفسير اقتصادي تاريخ و استعمار محصور كرد. افزون بر اينها با قطعيت مي‌توان گفت كه همه تمدن‌ها، چه تمدن‌هاي مضمحل شده باستاني و چه امروزين، خودساخته محض نبوده‌اند و نيستند. اين تمدن‌ها نيز همواره در معرض ستيزه‌جويي‌ها و سيطره‌طلبي‌ها و تعامل با بيگانگان بوده‌اند.
مساله آب
از ديدگاه شماري از پژوهشگران، در جوامع شرقي به سبب خشك و نيمه خشك بودن جغرافياي اين سرزمين‌ها «مساله آب» يكي از عوامل اساسي و تعيين‌كننده در پديداري آنچه پيش‌تر اشاره شد است. اقتصاددانان كلاسيكي مانند ريچارد جونز و جان استوارت ميل و پيش‌تر از آنان آدام اسميت و جيمز ميل در آن زمره‌اند.
آدام اسميت شباهت فعاليت‌هاي اقتصادي به ويژه قدرت تملكي فرمانروايان در چين، مصر باستان، هند و البته بسياري ديگر جوامع آسيايي را در نظر داشت. او اصطلاح «جوامع آسيايي» را براي آنها برگزيد و جان استوارت ميل اصطلاحات «استبداد شرقي» و «جامعه شرقي» را. او الگوي «آسيايي حكومت» را يك گونه نهادي و فراگير ارزيابي مي‌كرد و با «فئوداليسم اروپايي» از اساس متفاوت مي‌دانست. ريچارد جونز نيز به همين گونه به اين خصلت پيش‌گفته باور داشت. او اصطلاح «جامعه آسيايي» را براي اين جوامع درست‌تر دانست و جان استوارت ميل اصطلاح «جامعه شرقي» را مناسب‌تر يافت. پس از آنان اين گزاره كنجكاوي كارل ماركس را برانگيخت. نظرات ماركس بيشتر براساس ديدگاه‌هاي اقتصاددانان كلاسيكي نظير جونز و ميل بنا شده است. او درباره كشورهاي شرق استدلال كرد كه «آب و هوا و شرايط منطقه‌اي» باعث شدند آبياري مصنوعي و عمليات آبرساني مبناي كشاورزي شرقي شوند.... مهار آب «دخالت قدرت حكومت مركزي را در شرق كه تمدني در سطح پايين داشت و وسعت منطقه‌اي‌اش آنقدر گسترده بود كه از شكل‌گيري هر گونه هم‌پيوستگي داوطلبانه جلوگيري مي‌كرد،گريزناپذير ساخته بود» (به نقل از: استبداد شرقي،كارل ويتفوگل، ترجمه محسن ثلاثي، نشر ثالث، چاپ دوم ۱۳۹۱، صص ۵۷۵- ۵۷۴). ماركس در آثار مطرح خويش(گروندريسه و سرمايه) نيز به اين مفاهيم اشاره مي‌كند.
ويتفوگل از تاريخدانان برجسته مكتب فرانكفورت مي‌نويسد:«مقايسه نخستين جلد كتاب سرمايه و نوشته‌هاي ماركس در سال‌هاي ۱۸۵۳، ۱۸۵۸، ۱۷۵۷ نشان مي‌دهد كه او در نخستين سال‌هاي كارش به جنبه آب‌سالارانه استبداد شرقي دقت بيشتري نشان مي‌داد. بسياري از عبارت‌ها در سرمايه و كتاب نقد نظر‌هاي ارزش اضافي كه شرايط جامعه شرقي را در تضاد با شرايط جوامع يونان و رم باستان، فئودالي و سرمايه‌داري مطرح مي‌كنند، نشان مي‌دهند كه ماركس بعد‌ها تصميم گرفت جامعه آسيايي را به عنوان شكل‌بندي نهادي خاص معرفي كند و از بحث درباره جنبه مديريتي استبداد شرقي بپرهيزد» (همان، ص ۵۸۵).
طبري و استبداد شرقي
حتي احسان طبري-كه همواره صحت «ماترياليسم تاريخي» را يادآوري مي‌كرد- نيز بر اين مساله تاكيد داشت و بر آن بود:«خود ماركس در سلسله‌آثار خود، شيوه توليد آسيايي و جامعه كهن آسيايي را مورد تحليل قرار مي‌دهد و از آن جمله مي‌نويسد:«شرايط اقليمي، وضع زمين، فضاي عظيم، بياباني كه از صحراي آفريقا از طريق عربستان، ايرانف هندوستان و تاتار ستان تا ارتفاعات فلات آسيا ممتد است، سيستم آبياري مصنوعي را به كمك ترعه‌ها و تاسيسات آبياري، پايه زراعت شرقي كرده است.» و «ضرورت بديهي استفاده صرفه‌‌جويانه از آب... در شرق ناگزير مداخله متمركز دولت را مي‌طلبيد. منشأ آن وظيفه اقتصادي يعني به ويژه وظيفه سازمان دادن امور عمومي كه دولت‌هاي آسيايي مجبور بودند اجرا كنند از همين‌جاست.» ماركس از همين منشأ دسپوتيسم شرقي را توضيح مي‌دهد. انگلس براساس همين تكامل قدرت دولتي است كه دولت ساسانيان را «سلطنت منتظم ايراني ساسانيان» مي‌نامد (احسان طبري، برخي بررسي‌ها درباره جهان‌بيني‌ها و جنبش‌هاي اجتماعي در ايران، ۱۳۴۸، صص ۱۳- ۱۲).
طبري در جاي ديگر درباره خصلت «استبداد شرقي» يادآور مي‌شود:«در حقيقت دسپوتيسم شرقي از ميان دو اسلوب خدعه و زور كه هر دو را با غلو به كار مي‌برد، توسل به زور را، آن هم به شكل حاد و عريان آن، براي ايجاد رعب و اطاعت عمومي ... سخت موثر مي‌شمرد» (فروپاشي نظام سنتي و زايش سرمايه‌داري در ايران، ص ۲۰). قطعا اين نگرش طبري پس از مرگ استالين و بايگاني كردن تز مزبور بوده است.
جامعه آب سالار
ويتفوگل در عين حال در بررسي خويش در نظر گرفتن عامل مهمي را گوشزد مي‌كند:«تحقيق ما به چندين نتيجه‌گيري بنيادي رسيده است. نخست اينكه سامان نهادي و جامعه آب‌سالار را تنها با ارجاع به عوامل جغرافيايي تكنولوژيك و اقتصاد نمي‌توان تبيين كرد. هر چند واكنش به محيط طبيعي نقشي اساسي دارد ولي اين نوع واكنش تنها تحت شرايط فرهنگي خاص مي‌تواند نقش آب‌سالارانه تعيين‌كننده‌اي ايفا كند. در اين قضيه، دگرگوني‌هاي سازماني بيشتر از تغيير‌هاي تكنولوژيك نقش دارند. دوم برخي ويژگي‌هاي جامعه آب‌سالار در سامان‌هاي ارضي ديگر نيز پيدا مي‌شوند. ولي جامعه آب‌سالار از جهت كيفيت و وزن دو ويژگي خاص خود(سازمان آب‌سالارانه و استبداد مبتني بر كشاورزي آب‌سالارانه) بي‌همتاست و تركيب موثر اين دو ويژگي است كه كل يك دستگاه عملياتي را به وجود مي‌آورد؛ دستگاهي چندان موفق كه مي‌تواند چند هزار سال دوام آورد... در ميان تمدن‌هاي پيشاصنعتي و برتر جهان، مستبد‌ترين جوامع آب‌سالار از همه جوامع ديگر با دوام‌تر بودند. چرا جامعه آب‌سالار چنين دوامي را نشان مي‌دهد؟ آيا اين امر به خاطر نظام مبتني بر مديريت دولتي كشاورزي آب‌سالارانه است؟ آنهايي كه به تفسير اقتصادي تاريخ اعتقاد دارند به اين قضيه باور دارند؛ به راستي كه ماركس چنين استدلال مي‌كرد. ولي نكته مهم اين است كه ماركس و انگلس حكومت تزاري روسيه دوره پسامغولي را استبداد شرقي مي‌دانستند، با آنكه هر دو خوب مي‌دانستند كشاورزي روسيه آب سالار نبود»(استبداد شرقي، صص ۲۵۸- ۲۵۷).
در اصل ويژگي‌ها و روش‌هاي حكومت آب‌سالار در عرصه حكومت مداري چگونه بودند؟ در همه اين جوامع حكومت در ساخت و سازهاي بزرگ با در اختيار داشتن نيروي كار عظيم و انحصار و نظارت بر همه امور جاري و بر اين اساس ناگزير از اعمال قدرت تام بر تمام امور جامعه بود:«رژيم آب‌سالار الگوي ساختاري و عملكرد مشخصي را به عنوان يك «قانون اساسي» نشان مي‌دهد ولي اين الگو بر پايه يك توافق شكل نگرفته بود. اين الگو از بالا صادر مي‌شد و فرمانروايان جامعه آب‌سالار، نه به عنوان كارگزاران تحت نظارت جامعه، بلكه چونان خدايگانان اين جامعه اين الگو را مي‌آفريدند، نگه مي‌داشتند و تغيير مي‌دادند» (همان، ص ۱۶۸).
البته گرچه شماري از پژوهشگران به درستي ميان جوامع «آب‌سالار» و جوامع «ديوان‌سالار» تمايز قائلند ليكن بر آنند كه بسياري از آنها در «ساخت استبدادي» جامعه شباهت‌هاي بسيار دارند. در عين حال آنان با دقت بر تمايز ساخت غيرفئودالي جوامع شرقي و فئوداليسم غربي هم تاكيد مي‌كنند:«استبداد مبتني بر مديريت ارضي براي يك جامعه آب‌سالار ضروري است و تا آنجا كه ما مي‌دانيم، خاص اين جامعه نيز هست. نظام فئودالي با خدمات محدود و مشروط(نه سرسپردگي بي‌قيد و شرط)، پيشكاري(نه ديوان‌سالاري) و تيول‌داري (نه‌زمين دولتي) براي جوامع اروپا و ژاپن ضروري بود. اين نظام در جاهاي ديگر به ندرت پيش مي‌آيد كه مي‌توان آن را خاص اين جوامع دانست» (همان).
مشروطه خواهي
در انگلستان پس از وضع قانون «ماگنا كارتا» (magna Carta) كه به مشروط كردن قدرت پادشاه انجاميد، بارون‌ها، فئودال، بازرگانان، صنعتگران و بانكداران استقلال عمل و جسارت افزون‌تري يافتند. قانون مزبور حق اقدام دسته‌جمعي آنها را در اعتراض به معضلات پيش‌رو به رسميت شناخته بود؛ تا آنجا كه آنان در چارچوب ديوان‌سالاري موجود«... مي‌توانند احزاب يا گروه‌هاي فشاري را سازمان دهند يا مورد حمايت قرار دهند؛ به گونه‌اي كه ديوان‌سالارانه سازمان گرفته‌اند» (استبداد شرقي، ص۵۶۴).
حضور باورداشت‌هاي متنوع ديني همواره عرصه ديگري بود براي تعامل و تحمل يكديگر ميان پادشاهان و روحانيان محافظه‌كار براي پاسداري از وضع موجود. حاكمان نيز از اين جهت قداست مي‌يافتند و فرامين خويش را مقدس و اجراي آنها را الزام‌آور و سرپيچي از آنها را سخت مستوجب كيفر مي‌دانستند. در حكومت‌هاي مبتني بر استبداد مطلقه از اين مساله براي اجابت فرامين در جهت مشروعيت و اقتدار بخشيدن به شخص فرمانروا سوءاستفاده مي‌شد. به قول ويتفوگل در اين وضعيت «فرمانروايان گرايش دارند خود را با آيين عقيدتي همذات نشان دهند». بدون ترديد قرائت خاص و نحوه نگرش به قواعد دين در اين جوامع، يكي از عوامل تعيين‌كننده در جهت‌گيري ساختار آنها از جهات گوناگون بوده است.
بسياري از روش‌ها و سازوكار‌هاي جوامع پيش‌گفته از اساس با جوامع باختر مانند طبقات اجتماعي، مالكيت، بهره‌برداري از زمين، مناسبات با امپراتور و حكومت، موقعيت و اختيارات ديني و مساله ارث و اساسا ساخت فرهنگ متفاوت بودند. در جوامع «استبداد شرقي» حكومت مطلقه بيشترين نقش را در انجام امور قضايي و قانون‌گذاري و شكل‌گيري نهادها و كاركرد آنها دارد. در اين عرصه فرمانروا در اجراي قوانين مبسوط اليد و مختار است:«مقررات قانوني همچنان كه يك طرفه تحميل مي‌شدند يك طرفه هم تغيير مي‌كردند. در چين «همه قدرت‌هاي قانوني، اجرايي و قضايي به او(امپراتور) تعلق داشتند». در هند دوره تسلط هندوييسم، «شاه از نظر قانوني در جايگاهي قرار داشت كه مي‌توانست قوانين پذيرفته شده از سوي شاه پيشين را رد يا قبول كند» ... در بيزانس هيچ نهادي در دولت نبود كه حق نظارت (بر امپراتور) داشته باشد». از اين بدتر شاه به جز در برابر خداوند در برابر هيچ‌كس ديگري مسوول اعمال قانوني و اجرايي‌اش نبود.(همان، ص ۱۶۶).
شيوه توليد آسيايي
پس از جنگ جهاني دوم، بسياري از نظريه‌پردازان كه ابتدا در شمار هواداران نظريه شيوه توليد آسيايي ماركس بودند، ديدگاه‌هاي خود را در اين ساحت تغيير دادند و با توجيه «شبه‌فئودالي» يا «نيمه‌فئودالي» برخي از اين جوامع مانند چين و هند، نظرات پيشين خود را كنار يا مسكوت گذاشتند و به تئوري و نظرگاه‌هاي استالين و كمينترن گرويدند.
در سال ۱۹۴۲ در شوروي اين گله‌مندي از سوي شرق‌شناسان دستگاه ايدئولوژيك مستقر رسمي مبني بر «پر بها دادن درازمدت» شرق‌شناسان جوان شوروي به اين‌گونه شيوه توليد در شرق و از جمله تز «شيوه توليد آسيايي» (البته به كنايه) مطرح شده بود.» در ۱۹۵۰ در گزارش رسمي مطالعات شرقي اخير شوروي «اضمحلال نظريه معروف شيوه توليد آسيايي» به عنوان دستاورد برجسته اين رشته معرفي شد... آنچه صد سال پيش از اين يك انديشه بسيار روشنگر به نظر مي‌رسيد و مدت‌ها يك مفهوم پذيرفته‌شده ماركسيستي به شمار مي‌آمد به نظريه «به اصطلاح» و سر انجام «بدنام» شيوه توليد آسيايي تبديل شد(نك: همان، ۶۳۰- ۶۲۹) .
تطور تمدن در اروپا به ويژه پس از آغاز رفرماسيون ديني و دوران روشنگري(در پي پاره‌اي از دوره‌هاي استبدادي، بربر منشانه و خونين استعماري) روند جداگانه‌اي با كشورهاي شرق داشت. اروپا توانست به واسطه جذب همين عناصر با شتاب و انكشاف گسترده‌تري وارد عصر نوين بورژوايي شود. جوامع شرق اما تا سده‌ها همچنان به سببب همان ويژگي‌هايي كه بيان شد، ايستا ماندند، يا روندي دردناك را پيمودند و عمدتا به شيوه‌هاي گذشته بسنده كردند. به نظرم موضوعات اشاره‌شده در اينجا تا حدودي زمينه‌هاي قابل بررسي‌اي در چگونگي بروز پديده مزبور به دست مي‌دهند. چراكه توالي كلان روند‌ها و ردپاي مراتبي از فرهنگ و سنن تاريخي بازمانده از گذشته،پيوند معناداري با آينده دارند. پژوهشگر
نظرات ماركس بيشتر براساس ديدگاه‌هاي اقتصاددانان كلاسيكي نظير جونز و ميل بنا شده است. او درباره كشورهاي شرق استدلال كرد كه «آب و هوا و شرايط منطقه‌اي» باعث شدند آبياري مصنوعي و عمليات آبرساني مبناي كشاورزي شرقي شوند... مهار آب «دخالت قدرت حكومت مركزي را در شرق كه تمدني در سطح پايين داشت و وسعت منطقه‌اي‌اش آنقدر گسترده بود كه از شكل‌گيري هر گونه هم‌پيوستگي داوطلبانه جلوگيري مي‌كرد، گريزناپذير ساخته بود.
آدام اسميت شباهت فعاليت‌هاي اقتصادي به ويژه قدرت تملكي فرمانروايان در چين، مصر باستان، هند و البته بسياري ديگر جوامع آسيايي را در نظر داشت. او اصطلاح «جوامع آسيايي» را براي آنها برگزيد و جان استوارت ميل اصطلاحات «استبداد شرقي» و «جامعه شرقي» را. او الگوي «آسيايي حكومت» را يك گونه نهادي و فراگير ارزيابي مي‌كرد و با «فئوداليسم اروپايي» از اساس متفاوت مي‌دانست.