استعفاي رييس سازمان بورس همزمان با تهديد به استيضاح وزير
متهمان تازه ريزش بورس
وزير اقتصاد: وقتي نرخ بهره بين بانكي شبانه به بالاي 20 درصد مي‌رسد اين موضوع روي بازار اثر مي‌گذارد
گروه اقتصادي
نشست وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان بورس با اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس يك خروجي داشت و آن هم استعفاي حسن قاليباف‌اصل، رييس سازمان بورس بود. اين استعفا چند روز پس از افت متوالي بازار سرمايه رخ مي‌دهد. اين دومين باري است كه رييس سازمان بورس استعفا مي‌دهد. بر اساس تصويري كه از نامه استعفا در رسانههاي ايران منتشر شده، او علت استعفاي خود را فراهم نشدن شرايط اعلامي جهت حمايت از صنايع، بازار سرمايه و سرمايه‌گذاران عنوان كرده است. قاليباف‌اصل، فروردين ماه سال جاري جانشين شاپور محمدي رييس پيشين سازمان بورس شده بود. در زمان اين انتصاب، گفته مي‌شد كه دليل بركناري شاپور محمدي اختلاف‌نظر وي با وزير امور اقتصادي و دارايي بوده است. هر چند فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد روز گذشته در جلسه با نمايندگان مجلس به اين موضوع اشاره كرد و گفت: «چرا در اين باره دروغ گفته مي‌شود كه وزير وي را بركنار كرده است در حالي كه روابط بنده با وي بسيار خوب بود و خود آقاي شاپور محمدي با اصرار و به خاطر مسائل شخصي استعفا كرد.» قاليباف اصل در نامه استعفاي خود خطاب به وزير اقتصاد نوشته است: «بنده در سخت‌ترين شرايط كه مردم دعوت عمومي به بازار سرمايه شده بودند، اين وظيفه خطير را بر عهده گرفتم و در طول چند ماه خدمت در دشوارترين شرايط به دنبال توسعه بازار بودم.» او با انتقاد از آنچه «دخالت‌هاي سياسي و ورود غيرحرفه‌اي مسوولان» خوانده اضافه كرده كه «در كمترين زمان بزرگ‌ترين كارها در بازار سرمايه انجام شد ولي متاسفانه به واسطه اقدامات سياسي و ورود غيرحرفه‌اي و بيش از حد اشخاص و مسوولان به مباحث بازار سرمايه و بروز افت‌وخيز شديد شاخص كل بورس تهران، هيچ‌گاه ديده نشد.» رييس مستعفي سازمان بورس پيش از اين از سهامداران خواسته بود؛ «قبل از ورود به اين بازار، خود را مجهز به دانش كافي كنند تا دچار زيان نشوند.»
البته اين استعفا بايد در شوراي عالي بورس (به رياست وزير اقتصاد) بررسي و با آن موافقت شود. از چهره‌هايي چون اسلامي بيگدلي، زالي پور و اميد قائمي به عنوان گزينه‌هاي سرپرستي سازمان بورس نام برده مي‌شود. استعفاي اين مقام بلندپايه سازمان بورس در حالي صورت مي‌گيرد كه وزارت امور اقتصادي و دارايي تحت شديدترين انتقادها درباره بورس قرار گرفته است. گفته مي‌شود 120 نماينده مجلس نامه استيضاح وزير اقتصاد را امضا كرده و به هيات‌رييسه مجلس داده‌اند. ديروز هم رييس مجلس در نطقي عنوان كرد كه «در صورتي كه سوء‌مديريت براي نمايندگان محترم مردم احراز شود، مجلس با آنها قاطعانه برخورد خواهد كرد و دولت بايد درباره بازار سرمايه پاسخگو باشد. نمي‌شود پشت تريبون‌هاي رسمي از مردم دعوت كرد، تا همه چيز را به بورس بسپارند و بعد با سوء‌مديريت در اين بازار، به اعتماد مردم ضربه بزنند و سرمايه آنها را كم‌ارزش كنند.» استعفاي رييس سازمان بورس، يك روز پس از تجمع اعتراضي مقابل ساختمان سازمان بورس در تهران صورت گرفته است. عده‌اي از معترضان به شرايط بورس دو روز پيش در مقابل ساختمان اين سازمان تجمع كردند و پرچم اين سازمان را پايين كشيدند و حتي گزارش شده كه به طرف ساختمان اين سازمان نيز تخم‌مرغ پرتاب كرده‌اند. با توجه به گفته‌هاي ديروز محمدباقر قاليباف، رييس مجلس، در ميان گروه‌هاي بورسي اين موضوع مطرح شده شايد دولت با مطرح كردن استعفاي رييس بورس مي‌خواهد جلوي استيضاح وزير اقتصاد را بگيرد. فقط در ۹ روز معاملاتي گذشته، شاخص كل بازار سرمايه حدود ۱۴ درصد كاهش يافته است. روز سه‌شنبه هفته گذشته ۱۹۰۲ ميليارد تومان، چهارشنبه ۲۰۳۱ ميليارد تومان و روز پنجشنبه نيز ۲۵۱۶ ميليارد تومان پول حقيقي از بازار خارج شد. حجم معاملات خرد در بازار نيز به زير ۱۰ هزار ميليارد تومان رسيده و حالا ناظران مي‌گويند ريزش بورس به دليل تصميمات و اتفاقات رخ داده در دولت بوده است. فرداي روزي كه وزير صمت تصميم گرفت قيمت شمش فولاد را كاهش دهد، بازار سرمايه وارد فاز منفي شد. البته بخش ديگري از كارشناسان بورسي مي‌گويند قوت گرفتن احتمال تزريق منابع ارزي به بازار با ورود جو بايدن به كاخ سفيد و كاهش احتمالي قيمت دلار موجب خروج سرمايه‌ها از بورس شده است.
دو عامل ريزش بورس
مشخص نيست در جلسه وزير امور اقتصادي و دارايي با اعضاي كميسيون اقتصادي چه اتفاقاتي افتاده و برنامه دولت براي بازگشت رونق به بازار سهام چيست؟ اما در خبري كه «تسنيم» از اين جلسه منتشر كرده آمده كه وزير اقتصاد در جلسه با نمايندگان «برخي دخالت‌ها مانند قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و همين طور بالا رفتن نرخ بهره بين بانكي» را موجب بروز اين مشكلات عنوان كرده است. دژپسند گفته: «بازار سهام محلي براي كشف قيمت است و دولت بايد كاري كند كه اين عمليات با كارآمدي انجام شود كه در همين زمينه در دو ماه گذشته به اندازه 10 سال كار انجام شده و همه شركت‌ها بازارگردان دارند. در ماه‌هايي كه فزوني تقاضا داشتيم شركت‌هاي حقوقي بايد عرضه مي‌كردند تا مانع افزايش مصنوعي قيمت‌ها بشود و مصوبه افزايش شناوري سهام نيز به همين دليل بود. در زمان ريزش بورس هم بايد تقاضا شكل بگيرد كه به همين منظور حقوقي‌ها ورود كردند و اقدام به خريد سهام مي‌كنند.» وزير اقتصاد با اشاره به رشد شاخص بورس در ماه گذشته تا سقف يك و نيم ميليون واحد گفت: «يكي از نمايندگان مجلس از ما خواست كه عرضه شركت‌ها را آغاز كنيم، اما ديديم كه با عرضه سهام، بازار واكنش منفي نشان داد. بازار با قيمت‌گذاري‌هاي كالا‌ها ميانه خوبي ندارد و به همين دليل به اظهارات وزير صنعت درباره موضوع فولاد واكنش نشان داد و در ميان فعالان بازار اين نگراني شكل گرفت كه شايد اين موضوع شروعي براي بقيه كالا‌ها باشد. همچنين اجبار پالايشگاه‌ها به توزيع قير با نرخ دولتي يا لغو معافيت مالياتي شركت‌هاي معدني روي بازار اثر منفي مي‌گذارد، زيرا به سوددهي آنها آسيب مي‌زند.»
انتقاد از بانك مركزي
به نظر مي‌رسد بخش ديگري از انتقادات وزير اقتصاد به سياستگذار پولي باشد. بانك مركزي مسوول حفظ ارزش پول ملي در كشور است و به همين دليل عمده ابزارهاي خود را در تنظيم بازار ارز يا تعيين نرخ بهره به كار مي‌بندد. با اين حال وزير اقتصاد به موضوع عمليات بازار باز و «نرخ بهره بين بانكي» به عنوان يكي از عوامل كاهش قيمت سهام و خروج پول‌هاي حقيقي از بورس اشاره كرده و گفته است: «مسوول صنعت بانكداري وزارت اقتصاد است نه بانك مركزي؛ ابزار مناسب در اين زمينه بايد در دست وزارت اقتصاد باشد و وقتي نرخ بهره بين بانكي ناگهان شبانه به بالاي 20 درصد مي‌رسد اين موضوع روي بازار اثر مي‌گذارد.»
چرا بانك مركزي توضيحي نمي‌دهد؟
به نظر مي‌رسد در فرآيند ريزش بورس، نمايندگان مجلس كه به دلايل قانوني، قادر به سوال يا استيضاح مسوولان بانك مركزي نيستند، از اين‌رو نوك پيكان انتقادات خود را به سمت وزارت اقتصاد كشانده‌اند. مشخص نيست كه چرا بانك مركزي در رابطه با كاهش نرخ سود بانكي در نيمه اول سال و افزايش سود بانكي در نيمه دوم سال و دلايل اين سياست پاسخي نمي‌دهد؟ آيا بانك مركزي براي حمايت از فروش سهم‌هاي دولتي نرخ سود بانكي را در نيمه اول سال كاهش داده است؟ رييس كل بانك مركزي تنها منبع پاسخگويي به سوالات را به‌طور «يك‌طرفه» به صفحه اينستاگرامي خود خلاصه كرده و مدت‌هاست رسانه‌ها دسترسي به وي ندارند. با اين حال، فضاي اين روزهاي بازار ارز و هيجان حاصل از كاهش قيمت دلار تا حد زيادي موجب شده تا بانك مركزي از انتقادات نسبت به برخي تصميم‌ها مصون بماند.