تورم، پروژه‌هاي راهسازي را با چالش مواجه كرد

 5 تشكل بزرگ صنعت احداث در نشستي مشترك نسبت به شرايط «ركود تورمي» موجود در پروژه‌هاي عمراني اعتراض كردند. به گفته آنها تورم موجود پروژه‌هاي راهسازي را به چالش كشيده است. شركت‌هاي موسوم به خصولتي امروز بيشتر پرو‍ژه‌هاي راهسازي را در دست گرفته‌اند و دولت‌ها نيز هيچ‌گاه رويكرد شفافي نسبت به بنگاه‌هاي خصوصي صنعت راهسازي نداشته‌اند. اين 5 تشكل شامل سنديكاي شركت‌هاي ساختماني ايران، سنديكاي شركت‌هاي تاسيساتي و صنعتي ايران، انجمن شركت‌هاي مهندسي و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمي (APEC) كانون سراسري پيمانكاران عمراني ايران و انجمن صنفي مديران فني و اجرايي در محل سنديكاي شركت‌هاي تاسيساتي و صنعتي ايران روز گذشته پاسخگوي خبرنگاران بودند.  در آغاز نشست محمدرضا طبيب‌زاده عضو هيات مديره انجمن شركت‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي با اشاره به دغدغه‌هاي بخش خصوصي در كشور اظهار داشت: با توجه به قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار ماموريت اصلي سازمان‌هاي دولتي پاسخگويي به مسائل بخش خصوصي است و بخش دولتي نبايد در خلوت خود و بدون حضور بخش خصوصي اقدام به صدور بخشنامه‌اي كند.  وي ادامه داد: در اين سال‌ها همواره بخش خصوصي در انزوا بوده، اين در حالي است كه براي رسيدن به اهداف 1404 نيازمند بخش خصوصي قوي هستيم.  طبيب‌زاده در ادامه به فعاليت بخش خصوصي در فاز پارس جنوبي اشاره كرد و گفت: شركت‌هاي ايراني در سال‌هاي تحريم در كنار قرارگاه خاتم بودند و حدود 8 فاز پارس جنوبي را احداث كردند در حالي كه در شرايط تحريمي با كمبود منابع مالي و فشار زيادي مواجه بوديم اما پيمانكاران ايراني پروژه‌ها را پيش بردند. 

نيازمند اصلاحات در سياست‌هاي داخلي 
هستيم
در ادامه بي‍ژن سعيدآبادي، نايب رييس سنديكاي شركت‌هاي ساختماني در پاسخ به سوال خبرنگار اعتماد در خصوص روي كار آمدن «جو بايدن» در امريكا و خوشبيني‌ها در خصوص احتمال برداشتن تحريم‌ها و بهبود فضاي اقتصادي كشور خاطرنشان كرد: تغييرات روساي جمهور امريكا به پروژه‌هاي عمراني ارتباطي ندارد و تا زماني كه برنامه‌ريزي‌هاي داخلي را اصلاح نكنيم، مشكلات ما در بخش خدمات فني و مهندسي رفع نمي‌شود. وي افزود: مشكلات ما ساختاري و داخلي است و تمام قدرت سياسي و اقتصادي در اختيار حكومت و دولت است هر چند ممكن است با تحولاتي كه به وجود مي‌آيد، تحريم‌ها كاهش پيدا كند و حتي به واسطه فروش نفت و مشتقات نفتي بر درآمدهاي كشور اضافه شود، اما موضوع اصلي اين است كه اين منابع چگونه و به چه نحوي مصرف خواهد شد.

چالش بزرگ پروژه‌هاي راهسازي 
در بخش ديگري از اين نشست، جمشيد شيخ‌اكبري، رييس انجمن شركت‌هاي فني و اجرايي اظهار داشت: خصولتي‌ها امروز اكثر پرو‍ژه‌هاي راهسازي را در دست گرفته‌اند و دولت‌ها هم هيچ‌گاه رويكرد شفافي نسبت به بنگاه‌هاي خصوصي صنعت راهسازي نداشته‌اند.  او با اشاره به آزادراه قزوين- زنجان گفت: در 20 سال گذشته در آزادراه قزوين- زنجان- تبريز، ۱۴ شركت بزرگ راهسازي فعاليت مي‌كردند اما تنها يك شركت باقي ماند و بقيه پروژه را رها كردند و رفتند. شيخ‌اكبري با بيان اينكه تورم پروژه‌هاي راهسازي را به چالش كشيده، گفت: از سال ۶۶ تاكنون قانون مشاركت بخش خصوصي در ساخت آزادراه تصويب شده، اما از آن سال تاكنون تغييراتي نداشته است. شيخ‌اكبري افزود: در حال حاضر پيمانكار ۵۰ درصد منابع ساخت آزادراه را تامين و در طول ۱۸ سال اصل و سود آورده خود را مستهلك كرده ولي دولت صرفا سالانه ۱۵ درصد معادل سود سپرده بانكي به نرخ عوارض اضافه مي‌كند كه در مقابل نرخ واقعي تورم رقمي محسوب نمي‌شود. آيا انگيزه‌اي براي اينكه سرمايه‌گذار و پيمانكار جهت ادامه سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي راهسازي و آزادراهي داشته باشد، باقي مي‌ماند؟ وي در خصوص اوراق اسناد خزانه و تسويه برخي پروژه‌ها از سوي دولت با استفاده از اين اوراق تصريح كرد: قيمت خريد و فروش اوراق اسناد خزانه در فرابورس بالاست، اما سود آن به جيب پيمانكار نمي‌رود و بايد ديد چه كساني از خريد و فروش اوراق خزانه سود مي‌برند. پيمانكار مطالبات دو تا سه سال خود را به شكل اوراق دريافت مي‌كند و با ۴۵ درصد نرخ تنزيل آن را در بورس به فروش مي‌رساند.  او ادامه داد: به عبارت ديگر ما مطالبات سه سال قبل خود را با محاسبه ۱۵ درصد سود سپرده بانكي دريافت مي‌كنيم، اما ۴۵ درصد آن از بين مي‌رود در حالي كه نرخ تورم يك‌سال گذشته بالاي ۶۰ درصد بوده است، اما توزيع اوراق اسناد خزانه به جاي مطالبات به پيمانكاران، آنها را به تدريج نابود خواهد كرد.  در ادامه اين نشست ايرج گلابتونچي، دبير سنديكاي شركت‌هاي ساختماني اظهار داشت: يكي از درآمدزاترين بخش‌هاي صادراتي براي كشور صدور خدمات فني و مهندسي است، نيروهاي پيمانكاري ما كم نيستند اما تقاضاي كار وجود ندارد. سالي ۲۵۳ هزار فارغ‌التحصيل رشته‌هاي فني و مهندسي داريم اما بازار كار براي آنها نيست و تعداد پيمانكاران تاييد صلاحيت شده و داراي رتبه‌بندي از سوي سازمان برنامه و بودجه در كشور ۴۵ هزار و ۷۴۰ شركت است.  گلابتونچي ادامه داد: سه هزار و ۱۰۰ شركت مشاور از سوي سازمان برنامه و بودجه تاييد شده است و بايد سالانه دو و نيم ميليارد دلار به اين شركت‌ها پروژه عمراني داده شود اما عملا ارجاع اين حجم از كار به اين شركت‌ها مقدور نيست. وي تصريح كرد: تركيه در ۱۱۹ كشور دنيا پروژه عمراني دارد و صنعت ساخت‌وساز اين كشور ۸ تا ۹ درصد توليد ناخالص داخلي را تامين مي‌كند. براي دو ميليون تركيه‌اي نيز اشتغال ايجاد شده است. اين كشور به دومين توليدكننده مصالح ساختماني دنيا تبديل شده است، اما ما با ۴۵ هزار شركت پيمانكار نتوانسته‌ايم جايگاهي براي خود كسب كنيم. گلابتونچي گفت: علت عدم توفيق در صادرات خدمات فني و مهندسي، ناكامي دولت در مذاكره با ديگر كشورها و تلاش براي جذب پروژه‌هاي آنهاست. اين در حالي است كه تركيه در ۴۰ سال گذشته ۳۴۰ ميليارد دلار در قالب ۹ هزار پروژه در ۱۱۹ كشور درآمده كسب كرده اما ما در ۴۰ سال اخير تنها ۳۱ ميليارد دلار صادرات خدمات فني و مهندسي داشته‌ايم.