پس از مدت‌ها وزير ورزش و جوانان رضايت داد مقابل خبرنگاران بنشيند و به سوالات آنها پاسخ دهد. مسعود سلطاني‌فر روز يكشنبه با حضور در خبرگزاري ايسنا در مورد مسائل مهم ورزش و فوتبال توضيحاتي را ارايه كرد. سلطاني‌فر در اين گفت‌وگوي تفصيلي به صراحت اعلام كرد كه حضور بازنشسته‌ها در انتخابات فدراسيون فوتبال ممنوع است. او همچنين در مورد پرونده ويلموتس نيز ابراز اميدواري كرد كه وكلاي جديد فدراسيون فوتبال بتوانند حكم غرامت فوتبال ايران به ويلموتس را در دادگاه حكميت ورزش بشكنند. در ادامه بخش‌هايي از اين گفت‌وگو كه پيرامون اساسنامه فدراسيون فوتبال، حضور بازنشسته‌ها در انتخابات، قرارداد ويلموتس و استقراض از شستا همچنين حق پخش تلويزيوني بود، آمده است.
آقاي وزير! اساسنامه فدراسيون فوتبال فراز و نشيب‌هاي زيادي را طي كرده است. نظر شما درباره اتفاقات پيرامون اصلاح اساسنامه چيست؟
از نظر بنده در ادامه فعاليت‌ها، تصويب اساسنامه فدراسيون پس از حدود ۱4-۱5 سال در يك كش و قوس يك ساله، نهايتا از سال گذشته تاكنون، به تصويب فيفا رسيد و بايد خاطرنشان كرد كه فوتبال ايران همواره با يك اساسنامه تاييد نشده اداره شده و مبناي كار بود و حتي دو مجمع انتخاباتي براساس آن برگزار شده و فيفا همواره در ارتباط با آن اشكالاتي را وارد مي‌كرد. اين بار هم فيفا خيلي سخت‌گيري كرد و شايد فشار وارده به ايران را در ارتباط با مستقل بودن و غير دولتي بودن در مورد بسياري از كشورهاي منطقه وارد نكرد و ما مي‌دانيم كه اصلا چنين فشاري در رابطه با كشورهاي عربي حاشيه جنوبي خليج فارس وجود نداشته و حتي در كشورهاي آسياي ميانه نيز اين‌گونه نيست. به هر حال برخي نيز از داخل خط مي‌دادند و FIFA و AFC را حساس مي‌كردند كه اين مساله قابل تامل بود. در نهايت با تدابير صورت‌گرفته توانستيم تاييديه فيفا را اخذ كنيم و اميدواريم در فرآيند انتخابات با بررسي صلاحيت‌ها، انتخابات آزاد، رقابتي و خوبي را داشته باشيم و بتوانيم مجموعه موفقيت‌هاي‌مان را طي 4 سال گذشته در عرصه فوتبال تكميل كنيم. وزارت ورزش و جوانان در اين انتخابات كاملا بي‌طرف است و هر كانديدايي در هر كجايي اعلام كند كه از طرف وزارت ورزش حمايت مي‌شود، شديدا اين مساله را تكذيب مي‌كنم. وزارت ورزش در مورد هيچ كانديدايي نظر خاصي ندارد و به دنبال برگزار شدن يك انتخابات كاملا آزاد و رقابتي است.
زمزمه‌هاي مختلفي در رابطه با حضور نامزدهاي بازنشسته در انتخابات فدراسيون فوتبال شنيده مي‌شود و برخي از اين افراد مي‌گويند كه فدراسيون فوتبال مشمول قانون بازنشستگي نمي‌شود، در حالي كه اين قانون عمومي و جاري كشور است و مشخص نيست كه چرا همچنان در حوزه فوتبال برخي افراد حاضر نيستند به اين قوانين تن دهند؟
فدراسيون فوتبال همانند ساير فدراسيون‌ها به عنوان يك موسسه عمومي غيردولتي داراي استقلال، ملزم به رعايت قوانين و مقررات داخلي كشور است و طبيعتا در رابطه با مسووليت‌هايي كه در هيات‌رييسه به عنوان شغل تلقي مي‌شود حتما بايد قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان اجرا شود و اين دسته افراد نمي‌توانند حضور داشته باشند.
در مورد ويلموتس و قرارداد عجيب آن نيز صحبت كنيد، چه در رابطه با شركتي كه اين سرمربي بلژيكي را معرفي كرده و چه در رابطه با خسارت‌هاي سنگيني كه اين قرارداد براي فوتبال ايران به بار آورد.
اينكه فرآيند انتخاب ويلموتس چگونه بوده طبيعتا در مراحل بررسي پرونده توسط نهادهاي نظارتي مشخص شده و مي‌شود و آن مركز گرچه 3 نفر را معرفي كرده بود اما بيانيه رسمي دادند و اعلام كردند كه آنها را دور زده‌اند و در ارتباط با قرارداد ويلموتس هيچ تماسي با آنها گرفته نشده و قرارداد بسته شده از مسير آنها پيش نرفته است. براساس بررسي صورت‌گرفته با كمك وكلاي مختلف، متوجه شديم در كميته تعيين وضعيت، متاسفانه در لايحه دفاعيه تهيه شده توسط وكيل وقت فدراسيون فوتبال، بسياري از مستندات ذكر و ضميمه نشده و اين حكم براساس محتواي پرونده صادر شده و از نگاه وكلاي فعال در عرصه بين‌الملل نيز حكمي سنگين و ناعادلانه بود بنابراين از تيم حقوقي حوزه معاونت رياست‌جمهوري، تيم حقوقي معاونت وزارت امور خارجه همچنين دفتر خدمات امور بين‌الملل نهاد رياست‌جمهوري تقاضا شد كمك كنند تا در مرحله طرح اين پرونده در دادگاه عالي حكميت ورزش(CAS) به عنوان مشاوران پرونده به كمك تيم وكلاي حقوقي فدراسيون فوتبال بروند همچنين فدراسيون فوتبال نيز تيم وكلاي حقوقي خاصي را مركب از سه، چهار نفر از وكلاي فعال در حوزه حقوق ورزشي به كار گرفت و لايحه دفاعيه در نهايت متناسب با واقعيت، محتواي پرونده و حقوق فدراسيون فوتبال مدنظر نظر قرار گرفت. زماني كه شرح راي محكوميت در پرونده از سوي فيفا به دست فدراسيون فوتبال رسيد، مجموعه وكلا و صاحبنظران حقوقي معتقد بودند كه دفاع خوبي انجام نشده و بسيار اميدوارند در اين مرحله بتوانند موفق شوند و حكم مربوطه را بشكنند. لايحه دفاعيه در اين رابطه از طريق وكلاي فدراسيون فوتبال تهيه شده و لايحه دفاعيه نهايي ۲۴ دي ماه به CAS ارسال شد. در اين خصوص از يك وكيل خارجي متبحر استفاده و از دو مشاور حقوقي بين‌المللي ديگر نيز مشاوره و نظريه حقوقي اخذ شد. طبق روند دادرسي، پس از دريافت لايحه دفاعيه ايران از سوي CAS بلافاصله موضوع به وكلاي ويلموتس اعلام مي‌شود و پس از آن نيز حدود ۳۰ تا ۴۰ روز طول مي‌كشد تا دفاعيه طرف مقابل تهيه و ارسال شود در نهايت جلسه رسيدگي حضوري برگزار خواهد شد. در جلسه حضوري 3 داور حضور خواهند داشت كه يكي از آنها از طرف فدراسيون فوتبال ايران، ديگري مربوط به طرف مقابل و داور سوم نيز از داوران CAS است كه آخرين بررسي در آن جلسه انجام خواهد شد و طبق برآوردها، وكلاي ايران اميدوارند كه در اين پرونده به احتمال زياد موفق به لغو حكم صادره از سوي فيفا خواهند شد.
ماجراي شستا و آخرين وضعيت بازپرداخت استقراض ۲ ميليون يورويي فدراسيون فوتبال در راستاي پرداخت مطالبه ويلموتس نيز ماجراي عجيبي را آفريده است.گفته مي‌شود شما به عنوان وزير ورزش و جوانان به همراه معاون اول رييس‌جمهوري در پرداخت اين مبلغ به فدراسيون فوتبال نقش اصلي را داشته‌ايد؟
در آن زمان مكاتبات بسياري از سوي فدراسيون فوتبال ايران با فيفا انجام شده بود تا از محل اعتبارات اين فدراسيون در فيفا همانند گذشته حقوق سرمربي تيم ملي پرداخت شود اما اعلام شد به دليل برخي تحريم‌هاي جديد امريكا هيچ بانكي حاضر به جابه‌جايي پول به مقصد به دستور و در ارتباط با ايران نيست و در نهايت رييس وقت فدراسيون به ما اعلام كرد كه زمان پرداخت مطالبه ويلموتس فرا مي‌رسد و براي كشور خوب نيست كه توان چنين پرداختي را ندارد و آبروي كشور خواهد رفت كه نتوانيم دستمزد سرمربي تيم ملي فوتبال را پرداخت كنيم. رييس وقت فدراسيون با چند مجموعه صنعتي از جمله شركت مس و شركت گل گهر صحبت كرده بود تا بتواند از آنها استقراض كند و پس از پيگيري‌هايي كه نتيجه‌بخش نبود. ما از آقاي شريعتمداري، وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي درخواست استقراض از يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه شستا كرديم كه از سوي او اعلام شد بايد مجوز مرجع قانوني ذي‌ربط با تحريم‌ها صادر و ظرف چند ماه پس از آن پول مربوطه بازگردانده شود. ستادي زيرمجموعه شوراي عالي امنيت ملي وجود دارد به نام ستاد مقابله با تحريم كه رييس آن ستاد، معاون اول رييس‌جمهوري بوده و معاون اول قوه قضاييه نيز عضو اين ستاد و تاييدكننده همه مصوبات هستند. مسوولان مختلف نهادهاي نظارتي، امنيتي و اقتصادي ديگر اعضاي ستاد هستند و موضوع استقراض دو ميليون يورويي از شستا به تصويب ستاد مقابله با بحران شوراي عالي امنيت ملي رسيد و بانك مركزي نيز تاييد كرد و وزير اقتصاد و رييس سازمان برنامه و بودجه نيز در جلسه حضور داشتند و موضوع به تاييد همگان رسيد تا مراحل قانوني آن طي شود و مصوب شد كه اين مبلغ بايد از محل اعتبارات فدراسيون فوتبال و با ضمانت وزارت ورزش در تاريخ مشخص بازپرداخت شود. پول مربوطه اخذ و به بانكي در تركيه رفت تا دستمزد ويلموتس و دستيارانش پرداخت شود اما چون مبدا پول مربوطه ايران بود تا جايي كه اطلاع داريم هنوز بخش عمده‌اي از پول در حساب او وجود دارد چون امكان برداشت وجود نداشته و هم اكنون در حساب موجود است.
آقاي سلطاني‌فر! يكي از چالش‌هاي اساسي ورزش ايران به وضعيت حق پخش تلويزيوني رقابت‌هاي ورزشي مربوط مي‌شود و شما در مجلس شوراي اسلامي بر افزايش سهم ورزش در اقتصاد تاكيد كرده بوديد. حداقل انتظار از وزارت ورزش اين بود كه بتواند مساله حق پخش تلويزيوني رقابت‌هاي ورزشي را به عنوان يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد ورزش ايران حل كند.
ماجراي حق پخش يك چالش ۴۰ ساله است و بخش عمده‌اي از درآمد باشگاه‌هاي معروف دنيا از حق پخش تامين مي‌شود و تا ۳۰ الي ۳۵ درصد درآمد آنها از محل حق پخش است. در ۱۵ سال گذشته مسوولان مختلف در وزارت ورزش و جوانان، سازمان وقت تربيت‌بدني و فدراسيون فوتبال درگير ماجرا شدند و حتي از ورود دوربين‌هاي سازمان صدا و سيما به ورزشگاه‌ها ممانعت به عمل آوردند اما در نهايت مقامات بالادستي دخالت كردند چراكه فوتبال با توجه به جذابيت براي مردم از اهميت بالايي برخوردار است. سال ۹۵ مقوله حق پخش تلويزيوني رقابت‌هاي ورزشي در برنامه 5 ساله ششم توسعه لحاظ و سازمان صدا و سيما ملزم شد كه حق پخش تلويزيوني رقابت‌هاي ورزشي را پرداخت كند اما اين مساله باز هم مورد توجه سازمان صدا و سيما قرار نگرفت تا در نهايت موضوع در قانون بودجه سال جاري و سال آينده مدنظر قرار گيرد و سهم وزارت ورزش ۳۰ و سهم سازمان صدا و سيما ۷۰ درصد تعيين شود. اما تاكنون كه در دي ماه سال ۱۳۹۹ به سر مي‌بريم حتي يك ريال هم از سوي سازمان صدا و سيما به اين حساب واريز نشده است و در هر صورت نهادهاي نظارتي و مجلس شوراي اسلامي از وزارت ورزش خواستار ارايه گزارش شدند و ما نيز اعلام كرديم كه اين سازمان به قانون عمل نكرده و بايد پاسخگو باشد. اميدواريم نهادهاي نظارتي پيگيري‌هاي لازم را انجام دهند چراكه اين مبلغ حق ورزش ايران است و به تمام رشته‌هاي ورزشي تعلق دارد.