ادامه از صفحه اول
وزارت‌خارجه مجري يا سياستگذار؟
متاسفانه مخالفان سياست خارجي كشور چون نمي‌خواهند به اصل راهبرد سياست خارجي بپردازند، آن را متوجه وزير خارجه كرده و سپس به او حمله مي‌كنند. اين عدم شفافيت موجب مي‌شود كه وزير خارجه نيز اعلام كند كه از خودش و موقعيت داخلي‌اش هزينه مي‌كند، بلكه مشكلات ايران در روابط خارجي كمتر شود. تا هنگامي كه سياست خارجي از مجادلات و تنش‌هاي موجود در سياست داخلي رها نشود، نمي‌تواند در خدمت توسعه و پيشرفت و قدرت كشور قرار گيرد. گرچه ركن اصلي براي پيشبرد سياست خارجي، قدرت و ديپلماسي است و نه تقابل و جنگ، ولي اين بدان معنا نيست كه هر سياستي و هر رفتاري قابل دفاع است. متاسفانه به همان اندازه كه در نقد راهبردهاي اصلي سياست خارجي دست‌ها بسته است و محدوديت وجود دارد، در تخطئه و هتاكي و دروغگويي عليه كارگزاران اين سياست گشاده‌دستي ديده مي‌شود. مشكل واقعي سياست خارجي ايران بيش از اينكه در اجراي آن باشد، در اصل اين سياست است كه تعيين آن فراتر از وزارت امور خارجه است. اين وضعيت مثل آن است كه به احكام كيفري اعتراض و قضات صادركننده آن را تخطئه كنيم، در حالي كه اين احكام برآمده از قانون و سياست و فلسفه كيفري است و ربطي به قاضي صادركننده حكم ندارد. اگر اين نقدها وجود مي‌داشت، شايد همچنان كه آقاي ظريف اشاره كرده‌اند، كارمان در دولت قبلي به شوراي امنيت كشيده نمي‌شد و مشمول قطعنامه‌هاي شوراي امنيت نمي‌شديم. قطعنامه‌هايي كه قرار بود كاغذپاره باشند و يك‌باره چشم باز كردند و ديدند كه به بدترين محدوديت براي كشور تبديل شده‌اند. آنان كه قطعنامه‌ها را در دامن اين كشور و ملت قرار دادند، به جاي آنكه سپاسگزار حذف آنها باشند، همچنان در مخالفت با برجام سنگ‌تمام مي‌گذارند. در مجموع بايد به اين نتيجه رسيد، كساني كه ايران را وارد سياهچاله‌هاي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت كردند، اين كار را آگاهانه و حساب شده انجام دادند و اكنون نيز ناراحت از حذف آنها هستند.
حقوق عاشقانه
جز به ياري عشق و محبت و احترام به حقوق يكديگر، نمي‌تواند به منظور و مراد خويش نايل آيد و آن زمان كه صحبت از اعمال قوه قهريه و ضمانت اجراي حق به ميان مي‌آيد، آنجاست كه حقي اجرا نشده، و جايي كه «حقي» خونين و مالين و سرشكسته پشتش به تشك آمده باشد، اتفاقا همانجايي است كه عشق از در مقابل، باخته و سرافكنده بيرون رفته است...
براي درك بهتر موضوع لازم نيست حتما وكيل يا قاضي يا سردفتر باشيد يا دستي بر آتش شعله‌ور حقوق و قانون داشته باشيد. چه، مگر نه اين است كه در بيشتر مواقع متعاملين يا طرفين يك قرارداد اعم از نكاح (عقد ازدواج) يا بيع (فروش) يا اجاره يا رهن يا ضمانت و غيره، روزگاري با اعتماد و تمايل قلبي اقدام به انجام امري حقوقي في‌مابين نمودند ليكن جايي در ميانه كار به دليلي آن اعتماد و احترام و علاقه، جاي خويش را به عهدشكني وكارشكني داده و درست از زماني كه اين حلقه مفقودگرديد، ناگزير عهد بسته را گسسته يافته و سپس درپي احقاق حقوق ازدست رفته برآمده‌اند...
ماده ١٠ قانون مدني مثال شاهد و سرآغاز و مطلع اين غزل عاشقانه است كه تا جايي كه مخالف نظم عمومي و اخلاق حسنه و قواعد آمره نباشد، دست طرفين را براي پي‌ريزي بنايي عاشقانه و درخور مختص خويش در معاملات‌شان باز مي‌گذارد. حتي در مسووليت مدني نيز (يعني جايي كه قراردادي در ميان نبوده)، حقوق به دنبال ضرري كه ناخواسته بر ديگري تحميل گرديده، مسوولانه و دردمندانه در پي كشف طرق جبران آن برمي‌آيد! شايد آن چيزي كه از آن امروز به «حقوق عاشقانه» تعبير مي‌شود، همان كشمكش مسبوق به سابقه و كلاسيك بين حقوق و اخلاق است كه هر دو را معيار درستي و نادرستي اعمال و رفتاري مي‌دانند كه افراد جامعه انجام مي‌دهند و يا از اتمام آن اجتناب مي‌ورزند؛ اما به‌رغم همپوشاني نسبي كه اين دو با يكديگر دارند، دستاورد علم حقوق به صورت قانون عرضه مي‌شوند وضمانت اجراي بيروني دارد ولي علم اخلاق ضمانت اجراي بيروني ندارد، زيرا قواعد اخلاقي، وجدان دروني انسان‌هاست. گرچه هنوز هم بايد اخلاق را مهم‌ترين منبع حقوق به شمار آورد. بيهوده نيست كه امروزه سخن از ارتباط تنگاتنگ حقوق با شاخه‌هاي ديگر علوم انساني و اجتماعي امري كاملا بديهي و شناخته شده است، كه حتي قائل به مرزبندي ميان آنها نيز نمي‌توان شد. به عنوان مثال، جامعه شناسي حقوق رشته مستقل و جديدي است كه از تعامل حقوق و جامعه شناسي حاصل گرديده است. گورويچ در كتاب خود به نام «درآمدي بر جامعه‌شناسي حقوقي» در مورد اهميتي كه دوركيم در جامعه‌شناسي به حقوق داده مي‌گويد: «وي مي‌تواند بر سردر عمارتي كه ساخته است بنويسد: هركس حقوقدان نيست، بدينجا وارد نشود.»! يا همگان بر تاثير بلامنازع علم روانشناسي بر يافته‌هاي حقوقي و بالعكس و ارتباط متقابل اين دو شاخه مهم از علوم انساني به خوبي اذعان دارند. اهميت اين بحث آنجا مشخص مي‌گردد كه در مطالعه شخص «مجرم» وي را يك بيمار (رواني) اجتماعي مي‌دانند كه بايد با او به مانند يك بيمار رفتار كرد و نه آنكه او را سخت مجازات كرد. چرا كه منشأ بزهكاري او در زندگي اجتماعي‌اش نهفته و از آنجا نشات گرفته است! آري! نكته همين‌جاست. حقوق با همه ابزار و امكاناتي كه در اختيار دارد، جز به منظوري عاشقانه و جز براي دستيابي به آن، متولد نشده وآنجا كه عشق يا اعتماد و علاقه از بين مي‌رود، همان‌جا نيز حق زايل مي‌گردد و آنجا كه حقي زايل شد، لاجرم براي احياي نفس‌هاي آن است كه بايد دست به دامان قانون گرديد! مصداق آن ضرب‌المثل معروف كه مي‌گويد: «حقوق فرزند آن كولي وحشي است كه هيچ قانوني را برنمي‌تابد!»
«L’amour est l’enfant de la bohaime qui ne connais pas de loi»
شايد به همين خاطر است كه هميشه انديشيده‌ام؛ قانون نه اولين، نه دومين، نه سومين، كه آخرين راه براي احقاق يا احياي جان به حقوقي است كه چون بي‌عشق مانده، ازدست رفته است... وكيل پايه يك دادگستري