بودجه مصوب كميسيون تلفيق مجلس
باوجود مخالفت دولت با تغيير شاكله لايحه، به صحن مي‌آيد
بودجه سه‌دوازدهم؛ خيلي دور، خيلي نزديك
گروه سياسي
بودجه‌نويسي در ايران بيش از آنكه تحت تاثير مسائل و فرمول‌هاي اقتصادي باشد، متاثر از سياست و اظهارات سياستمداران است، همان‌طور كه راه‌حل مشكلات اقتصادي ايران هر چه هست، بايسته‌هاي علم اقتصاد نيست و اين كردار و گفتار و رفتار سياسيون است كه تعيين مي‌كند احوالات اقتصادي ايران و ايرانيان چه زماني رو به بهبود مي‌گذارد و چه زماني در ريل نادرست قرار گرفته و به قهقرا مي‌رود.
در چنين شرايطي طبيعي است كه بودجه‌هاي سنواتي، عاري از ايراد و اشكال نباشند. ايرادهايي كه تقريبا در هر دوره، نمايندگان مجلس به انتقادها از آن مي‌پردازند اما در قامت ساكنان تنها نهاد داراي حق قانونگذاري در جمهوري اسلامي از ديد قانون اساسي، اقدام موثري در راستاي حل و فصل آن انجام نمي‌دهند. از قرار معلوم اما حالا پارلمان يازدهمي‌ها براي حفظ ظاهر هم كه شده تلاش مي‌كنند ايرادهاي لايحه بودجه توسط دولت را رفع و رجوع كنند، اما مشكل آنجاست كه اقدام آنان از ديد سخنگوي دولت و حتي برخي ناظران، نه رفع ايراد، بلكه تغيير «لايحه دولت» است به «طرح مجلس»؛ موضوعي كه با انتقاد شديد دولتي‌ها مواجه شده و شرايطي را رقم زده كه در فاصله كمتر از يك هفته مانده به بررسي بودجه در صحن علني پارلمان، دولتي‌ها همچنان از ايستادگي بر سر مواضع پيشين‌شان سخن بگويند و مجلسي‌ها بي‌توجه به اين پافشاري دولت، نسبت به رفع آنچه ايرادات بودجه مي‌خوانند، اقدام كنند.
پذيرش تغيير شاكله؟ هرگز!
ايستادگي دولت بر سر مواضع خود امر تازه‌اي نيست. از ابتداي تقديم لايحه بودجه به پارلمان، حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري چندين نوبت به انتقاد از اقدامات نمايندگان مجلس پرداخته و بودجه تهيه شده توسط دولت را ماحصل بيش از 20 سال حضور خود در دولت و مجلس خوانده است اما محمدباقر قاليباف، رييس مجلس و ساير اصولگرايان پارلمان يازدهم، روي خوشي به گفته‌هاي او نشان نداده، هر بار از «اصلاح بودجه به نفع اقشار ضعيف جامعه» و «قطع دست رانت‌خواران» گفتند. اينكه اين اهداف چطور در بودجه پيش‌بيني خواهد شد، چندان مشخص نيست ولي آنچه عيان است، انتقادات ناظران به مصوبات كميسيون تلفيق بودجه در مجلس همچون تعيين قيمت ارز و مواردي است از اين دست. رييس‌جمهوري روز گذشته در همين راستا و در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت اظهار كرد: «دولت با هدف آرامش‌بخشي به بازار و اقتصاد كشور با برنامه‌ريزي جهت زمينه‌سازي ثبات در حوزه توسعه‌اي و معيشت مردم در سال جاري، تبعات جنگ اقتصادي را به حداقل رسانده و آثار تحريم‌ها را با حداكثر توان خنثي كرده است. دولت در بودجه ۱۴۰۰ مراقبت كرده كه از پول فقرا به نفع دستگاه‌هاي خاص هزينه نشود.»
حسن روحاني نيز در جريان اين اظهارات خود، هدف دولتش را تامين منافع عموم مردم ايران اعلام و بيان كرد: «دولت با توجه به افق اميدبخش پيش‌رو، ريل‌گذاري در بخش‌هاي خرد و كلان اقتصاد كشور با هدف تاثير مثبت در معيشت و زندگي مردم، بودجه سال آينده را تنظيم و به مجلس عرضه كرد. بي‌ترديد دولت با هر تغييري كه موجب گراني كالاي مورد نياز مردم و نگراني افكار عمومي و داراي آثار تورمي و عواقب سوء در زندگي و معيشت مردم باشد و موجب كاهش ارزش پول ملي شود، مخالف است.» او در بخش ديگري از گفته‌هايش از اظهارات تند و تيز مجلسي‌ها و تاثير آن بر بازار ارز انتقاد كرد و گفت: «سخناني كه علامت افزايش قيمت در سال آينده را به بازار بدهد، بلافاصله و به‌طور مستقيم، فشار بر اقشار كم‌درآمد را افزايش مي‌دهد و در شرايطي كه همه عوامل، روند كاهش تورم را نشان مي‌دهد، نبايد مجددا به التهاب تورمي دامن زده شود.» رييس‌جمهوري تلاش كرد در بخش پايان اظهاراتش قوه مجريه را آماده همراهي و هماهنگي با قوه مقننه اعلام كند ولي بار ديگر بر عدم تغيير شاكله بودجه تاكيد كرد و گفت: «دولت وظيفه خود مي‌داند كه بر اساس شناخت عملياتي و عيني از نيازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنين الزامات معيشتي و توسعه‌اي كشور، تغيير شاكله بودجه را نپذيرد.»
بهارستان در فكر ميانبر
اين اظهارات روحاني اگر پابرجا بماند، مي‌تواند بسياري از اصلاحات صورت گرفته توسط نمايندگان در بودجه را ناكام بگذارد؛ چراكه بر اساس قانون، نمايندگان حق ايجاد تغيير در شاكله بودجه را نداشته و نخواهند داشت اما با اين حال اقدامات نمايندگان همچنان در حال اجراست و جالب آنكه رييس كميسيون تلفيق مجلس، هدف از اين اقدامات را «بستن دست دولت» اعلام كرده است. الياس نادران در برنامه تلويزيوني «جهان‌آرا» در همين راستا گفته است: «اگر دست و پاي اين دولت را ببنديم تا بيشتر از اين در بودجه خرابكاري نكند خيلي كار كرده‌ايم.» او همچنين با انتقاد از عدم اصلاح ساختار بودجه توسط دولت گفته است: «چون دولت دردش نمي‌آيد و نمي‌فهمد چه فشاري به مردم مي‌آيد اصلاح ساختار نمي‌كند.»
همه اين موارد حاكي از تداوم «اصلاح بودجه» از ديد مجلس و «تغيير شاكله بودجه» از ديد دولت است اما سوال اينجاست كه پارلمان براي فرار از ايراد قانوني شوراي نگهبان به اصلاحاتش در بودجه چه فكري كرده است؟ پاسخ اين پرسش شايد در اظهارات يكي از اعضاي اصولگراي كميسيون امنيت ملي مجلس نهفته باشد. عباس مقتدايي به خبرگزاري فارس از جزييات رايزني پارلمان با نهادهايي چون شوراي نگهبان بر سر بودجه گفته و تاكيد كرده كه «هم خود مجلس در قالب قانونگذاري و هم مذاكراتي كه با شوراي نگهبان و مذاكراتي كه رييس مجلس با نهادهاي مرتبط داشته، اين زمينه را ايجاد كرده است كه بتوانيم اين شرايط را پيش ببريم.» در همين راستا برخي شنيده‌ها از رايزني قاليباف با نهادهاي بالاتري درباره بودجه حكايت دارد، شنيده‌هايي كه نه تنها تكذيب نشده بلكه چندان دور از ذهن هم به شمار نمي‌رود.
تحقق روياي پايداري؟
اگر هم نمايندگان مجلس بر تغييرات خود در بودجه اصرار كنند و هم دولت قصد عقب‌نشيني نداشته باشد، واقعيت آن است كه سرنوشت مهم‌ترين سند مالي سال آينده مملكت با مشكلات جدي مواجه خواهد شد. اين شايد دقيقا همان نكته‌اي باشد كه جبهه پايداري با عده و عده قابل‌‌توجه خود در پارلمان، دنبال آن است.
پيش از اين اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي، نايب‌رييس اول مجلس و يكي از چهره‌هاي اجرايي پايداري در پارلمان از مطالبه خود براي تصويب بودجه سه‌دوازدهم در مجلس گفته و علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز از برخي تلاش‌ها براي تصويب بودجه سه‌دوازدهم در مجلس خبر داده و به انتقاد از آن پرداخته بود ولي شرايط كنوني به شكلي است كه مي‌توان پايداري‌ها را در يك قدمي بودجه سه‌دوازدهم متصور شد؛ البته مشروط به آنكه توصيه يا فرماني از سوي نهادهاي بالادستي به پاستور و بهارستان نرسد. بزرگ‌ترين مزيت بودجه سه‌دوازدهم براي اصولگرايان، عبور از انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري ايران است. پايداري‌ها عملا تلاش مي‌كنند با بودجه‌اي سه ماهه، دولت روحاني را پشت سر بگذارند و سپس با رايزني با دولتي-كه مدت‌هاست در رويايش، روزها را شب كرده و تصور مي‌كنند متعلق به اصولگرايان خواهد بود- بودجه‌اي را تصويب كنند كه اهداف اين جريان سياسي را تمام و كمال دنبال مي‌كند.