ديكتاتور مورد علاقه ترامپ
در انتخابات رياست‌جمهوري بعدي در سال 2018 مجددا با همان ميزان آراي قابل ترديد در مقام خود ابقا گرديد. از جمله اصلاحاتي كه السيسي به نفع خود در قانون اساسي مصر انجام داده زمينه‌سازي براي تمديد مقام رياست‌جمهوري تا سال 2034 و اختيار بركناري و انتصاب وزرا است. او ارتش خود را محافظ كشور، دموكراسي و ملت مي‌نامد. طبق قانون جديد مورخ جولاي 2020 اختيار تاييد نامزدهاي جديد رياست‌جمهوري به شوراي‌عالي نيروهاي مسلح اعطا شده است.
يك رژيم فوق‌العاده سركوبگر
با به قدرت رسيدن السيسي مصر به يكي از كشورها با بيشترين تعداد اعدام تبديل شده است. گفته مي‌شود در سال 2020، 90 نفر محكوم به اعدام تيرباران يا به دار آويخته شده‌اند. تعداد زندانيان سياسي در حدود 60 هزار نفر از جمله تعداد اندكي از اسلام‌گرايان واقعي تخمين زده مي‌شود، ولي اكثريت زندانيان را سكولارها، دانشگاهيان، وكلا، مدافعان حقوق بشر و حتي اعضاي جامعه دگرباشان جنسي و يا دختران و زناني كه كليپ‌هاي رقص خود را در رسانه تيك‌تاك پست كرده‌اند، تشكيل مي‌دهند. علاوه بر انگيزه‌هاي سنتي، تحريك به فسق و فجور و تهاجم فرهنگي و ضداخلاقي، كيفرخواست مورد علاقه رژيم اتهام تروريسم است كه به طور گسترده توسط رژيم چين نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين روش علاوه بر ساكت كردن صداي مخالفين وجهه اطمينان‌بخشي در حمايت از امنيت ملي و مبارزه عليه تروريسم براي دنياي غرب به نمايش مي‌گذارد. انگيزه‌هاي ديگري نيز مطرح است به ويژه براي اهدافي كه دستيابي به آنها دشوار است. به دليل انتشار همين اطلاعات نادرست است كه سازمان مردم نهاد و مدافع حقوق بشر «ابتكار عمل مصر براي حقوق شخصي» و «موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره» به طور خستگي‌ناپذير توسط السيسي و حاميان او مورد هدف قرار مي‌گيرند. علاوه بر مجازات زندان، محكوميت‌هايي از قبيل ممنوعيت سفر، مسدودسازي دارايي‌هاي شخصي و عدم صلاحيت براي تصدي مشاغل دولتي براي مدت پنج سال نيز توسط دادگاه مبارزه عليه تروريسم براي محكومين درنظر گرفته مي‌شود. در ميان اين افراد عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد پيشين رياست‌جمهوري نيز به چشم مي‌خورد كه در دور اول تنها انتخابات آزاد و دموكراتيك از زمان استقلال مصر در سال 2012 مقام چهارم را به دست آورد. حكومت استبدادي السيسي تنها به هدف قرار دادن بي‌گناهان بسنده نكرده و از زنداني كردن و شكنجه بستگان كساني كه به عنوان مخالف سياسي يا تروريست معرفي شده‌اند نيز دريغ نمي‌كند. السيسي با تظاهر به تقوا و نزديكي به محافل بنيادگراي سلفي دستور انجام آزمايش بكارت روي صدها نفر از بانوان تظاهركننده را براي ترساندن زناني كه قصد داشته باشند عليه رژيم به‌پا خيزند را صادر كرد. با تنگ شدن حلقه استبداد، ده‌ها رسانه مستقل خاموش شدند. همزمان با اوج خودكامگي، رژيم السيسي بر لزوم استفاده از فناوري‌هاي نظارتي اروپايي براي جاسوسي و شنود مكالمات مردم و كنترل دستگاه‌ها از راه دور تاكيد دارد. رييس‌جمهور مصر كه خواهان جلوگيري از تكرار وقايع تاريخي 2011 است، قدرت شبكه‌هاي اجتماعي به عنوان بزرگ‌ترين عامل بي‌ثباتي قرن بيست و يكم را دست‌كم نگرفته و سعي دارد كنترل آن را در دست بگيرد. در سال 2018 قانوني تحت عنوان مبارزه با جرايم اينترنتي براي نظارت سيستماتيك بر شبكه‌هاي اجتماعي و بستن سايت‌هاي خطرناك براي رژيم تصويب شد.
فرش قرمزي كه فرانسه پهن كرد
به دنبال سفر السيسي به پاريس در دسامبر گذشته، امانوئل ماكرون همتاي مصري خود را با اسكورت سوار بر اسب تا كاخ اليزه همراهي كرد و بالاترين نشان افتخار فرانسه «لژيون دونور» را به السيسي اعطا مي‌كند. از نقطه نظر رييس‌جمهور فرانسه اين شراكت داوطلبانه كه اليزه از آن حمايت مي‌كند يك موضع‌گيري استراتژيك است. در واقع، علاوه بر اينكه مصر آبراه استراتژيك سوئز را در اختيار دارد، راه‌اندازي پروژه مترو در پايتخت مصر، فروش 24 جنگنده رافال و ساير تجهيزات نظامي از سال 2015 مصر را به مشتري تبديل مي‌سازد كه دولت فرانسه قادر به چشم‌پوشي از آن نيست. رييس‌جمهور فرانسه اذعان مي‌دارد كه در مذاكرات با رييس‌جمهور ساحل‌عاج آلاسان واتارا و رييس‌جمهور گينه آلفا كنده در مورد شرايط آنان موضع بسيار صريحي اتخاذ كرده است، اما در مورد مصر با حفظ موقعيت عدم مداخله بسيار محتاطانه عمل مي‌كند: «قرار نيست من تعيين‌كننده احكام قانون اساسي مصر باشم.» فراتر از برنامه‌هاي دفاعي و اقتصادي، در صورت بروز بحران جديد در خاورميانه به ويژه در قلب مصر، خطري كه كشورهاي اروپايي را تهديد مي‌كند به مراتب بيشتر خواهد بود. بحران مهاجرت در پي آشوب‌هاي سياسي در مصر حتي با وجود ضعيف‌تر شدن آن به دليل بيماري همه‌گير كوويد19 براي اقتصاد اروپا بسيار چشمگير خواهد بود.
انفجار جمعيت و نزاع
بر سر رود نيل، چالش‌هاي مهم مصر
علاوه بر اينكه مصري‌ها در بند رژيم پليسي السيسي قرار دارند، با چالش‌ها و بحران‌هاي ديگري نيز روبه‌رو هستند. در وهله اول مشكل افزايش جمعيت هشدار‌دهنده است. علاوه بر اين واقعيت كه سيستم بهداشتي و درماني مصر منابع كافي براي كنار آمدن با بيماري همه‌گير را ندارد، انفجار جمعيت كه مصر در دهه‌هاي اخير تجربه كرده وضعيت اقتصادي و اجتماعي آن را وخيم‌تر مي‌كند. با جمعيتي بالغ بر 100 ميليون نفر در مقابل 30 ميليون نفر در سال 1965 عمدتا پراكنده در دره باريك نيل و دلتاي آن كه 5درصد از مساحت كشور را شامل مي‌شود، مصر امروز پرجمعيت‌ترين كشور خاورميانه به حساب مي‌آيد. علاوه بر اين، با توجه به ميزان زاد و ولد در مصر و با وجود مبارزات ضدبارداري توسط روحانيون دولتي، اين كشور قادر است جمعيت خود را در كمتر از يك نسل دو برابر سازد. با توجه به همه اين مطالب، مساله مديريت بحث‌برانگيز سد رنسانس اتيوپي كه به‌طور خطرناكي سهم مصر در تامين آب نيل را تهديد مي‌كند بسيار اساسي است. در واقع كشور مصر براي تامين آب مورد نياز خود بيش از 90درصد به نيل متكي است. دونالد ترامپ در اكتبر گذشته با بيان اينكه حاضر به بمباران اتيوپي براي حفظ منابع آبي مصر در نيل مي‌باشد، به طور رسمي از اين كشور حمايت كرد. در حالي كه قاهره مدعي حقوق مصر طبق توافقنامه 1959 در مورد اعطاي 75درصد از آب رود نيل به مصر و 25درصد به سودان است، آديس‌آبابا آن را رد كرده و حقوق برابر كشورهاي حاضر در توافقنامه نيل را ارجح مي‌داند. به دليل تشديد خشونت‌هاي برانگيخته شده توسط رژيم السيسي، ديگر به نظر نمي‌رسد غرب و همچنين ايالات متحده حاضر به چشم‌پوشي از اقدامات مصر باشند. جو بايدن رييس‌جمهور تازه منتخب اعلام كرده است كه موضع سختگيرانه‌اي نسبت به همتاي قبلي خود در مورد مسائل حقوق بشر در مصر اتخاذ خواهد كرد. بدون شك اوضاع در مصر نيازمند واكنش فوري است زيرا اين سرزمين به جايگاه مناسبي براي پرورش تروريسم تبديل شده است. جو بايدن، با گذشت بيش از يك ماه از مراسم تحليف خود هنوز ديكتاتور مورد علاقه دونالد ترامپ را مورد عنايت قرار نداده است!