سخنگوي دولت در واكنش به انتقادات درمورد تخصيص مجدد ارز ۴۲۰۰ توماني و احتمال ايجاد رانت:
دولت هرگز تحميل فشار تورمي بر مردم را نمي‌پذيرد!
گروه سياسي
«ارز دولتي» يا «ارز نيمايي» كه وقتي پاي تخريب و تحقير دولت و حاميانش در ميان باشد از آن با عنوان «ارز جهانگيري» هم ياد مي‌كنند، مبدل به سوژه‌اي شده براي ايجاد اصطكاك و تنش ميان دولت و مخالفانش؛ تنشي كه به خصوص در فصل بودجه‌نويسي و بررسي بودجه پرچالش سال ۱۴۰۰ بيش از پيش خودنمايي كرد. اگرچه از همان سال ۹۷ كه نرخ دولتي براي ارز مشخص شد اقتصاددان‌ها و كنشگران اين حوزه به اين تصميم دولت و تعيين اين نرخ انتقاد كردند اما دولت معتقد بود كه شايد اين تصميم به لحاظ اقتصادي و كارشناسي مشكلاتي داشته باشد اما در شرايط تحريمي براي حفظ حداقلي‌ها بايد به آن تن داد. با اين حال اين تصميم چندان هم بدون تبعات نبود. همين هم باعث شد كه هر كدام از دولتمردان كه در شرايط تحريمي مجبور به اتخاذ برخي تصميمات از جمله تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني شده‌اند از سوال و جواب شدن در مورد آن اغلب برآشفته شوند و تلاش كنند شفاف‌تر در مورد شرايط تحريمي صحبت كنند. در همين راستا هم علي ربيعي، سخنگوي دولت روز گذشته در جريان نشست خبري به سوالي در مورد اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني به رانت‌خواران و ايجاد فضايي به سود عده‌اي خاص از سوال‌كننده بخواهد اگر مداركي دارد به قوه قضاييه ارجاع دهد.
ربيعي خطاب به خبرنگاران گفت كه «از پيش‌فرض سوال و واژگان به كار گرفته شده بسيار متعجب شدم كه گفته‌ايد «در عمل شاهد بوديم كه ارز ۴۲۰۰، نصيب يك عده رانت‌خوار شد!» و در پايان سوال هم اشاره كرديد «آيا رويه سال‌هاي قبل يعني دادن رانت به عده‌اي خاص ادامه خواهد يافت؟» به نظرم شأن رسانه شما، تكرار حرف افراد سياسي و مخالف دولت نيست. اگر طراحان سوال و همكاران شما نسبت به آنچه كه بيان كرديد، تا اين حد قطعيت دارند، حتما مدارك و مستندات خود را به قوه قضاييه ارسال كنند. ربيعي در ادامه توضيح داد كه به تمامي افرادي كه قصد واردات كالاهاي اساسي را طبق ضوابط كشور داشته باشند، ارز ترجيحي تخصيص داده مي‌شود، بنابراين اطلاق «عده‌اي خاص» در اين فرآيند، بي‌مفهوم است. سخنگوي دولت همچنين به توصيف‌هايي چون «بازگشت به عقب» با «احياي كوپن» نيز اشاره كرد و گفت: «كوپن را انگ كرده بودند در حالي كه بايد به شرايط جنگ بروند و بعد تصميم بگيرند كه اين كار درست بود يا نه؛ ارز ۴۲۰۰ توماني هم از اين فرمول تبعيت مي‌كند.» او در ادامه به جنگ اقتصادي، سياست تعادل و ثبات نسبي در بازار ارز و حركت به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز با هدف ريشه‌كني فساد و رانت ارزي اشاره كرد و گفت كه دولت در ايجاد ثبات نسبي نرخ ارز موفق بوده است.
سخنگوي دولت گفت: «با آغاز جنگ اقتصادي و اعلام خروج امريكا از برجام، كاخ سفيد هدف بحران‌سازي و بالا بردن انتظارات تورمي با ايجاد شوك در بازار ارز را دنبال كرد كه در اين شرايط، ديگر سياست ارزي متناسب با شرايط عادي و ثبات، به‌صلاح مردم نبود و نمي‌شد سفره مردم را تابع نوسانات پرالتهاب نرخ ارز كرد. بايد كالاهاي اساسي از افزايش نرخ ارز و تغييرات روزانه، مصون نگه داشته مي‌شد. به همين دليل علي‌رغم ميل دولت، نرخ ارز ترجيحي براي كالاهاي اساسي، اعلام و اعمال شد و برنامه‌ريزي‌هاي تامين و توزيع بر اين اساس، به اجرا درآمد. البته هر زمان كه سيستم دو نرخي شود و نرخ ترجيحي داشته باشيم، امكان رانت و سوءاستفاده پيدا مي‌شود كه بايد تدابير لازم براي مقابله با اين سوءاستفاده اتخاذ شود.
به گفته ربيعي براي مقابله با سوءاستفاده از ارز مقرر شد كه ليست همه واردكنندگاني كه ارز ترجيحي استفاده مي‌كنند در سايت بانك مركزي در معرض اطلاع عموم قرار گيرد و وزارت صمت و جهاد كشاورزي، همه نظارت‌هاي لازم را اعمال كرده و تقويت كنند. هر كس هم از هر سوءاستفاده‌اي مطلع شود، وظيفه دارد دستگاه‌هاي نظارتي را مطلع كرده و دستگاه قضايي نيز با افراد سوءاستفاده كننده، برخورد كند. سخنگوي دولت همچنين توضيح داد كه طي ۳ سال و با توجه به محدوديت‌هاي ارزي برخي كالاها چون برنج، چاي يا لاستيك از فهرست خارج شدند اما امروز با محاسبات بانك مركزي، اگر ارز ترجيحي براي روغن و خوراك دام برداشته شود، آثار فاحشي بر قيمت مرغ و گوشت و روغن خواهد داشت و بار تورمي شديدي بر ديگر كالاها وارد خواهد كرد در حالي كه فعلا سياست دولت اين است كه نرخ ارز كالاهاي اساسي به يكباره و فعلا، تغيير نكند و دولت، به هيچ وجه افزايش قيمت اين كالاها و تحميل فشار بيشتر تورمي بر مردم را نخواهد پذيرفت.
دي ماه بود كه معاون اول رييس‌جمهوري نيز از اين تصميم دولت در شرايط جنگ اقتصادي دفاع كرد و آن را حاصل توافق سران قوا خواند و البته تاكيد كرد كه از زمان نخست‌وزيري ميرحسين موسوي تا به امروز ما ارز چندگانه داشته‌ايم. البته پس از تخصيص ارز نيمايي گزارش‌هايي از تخلفات رخ داده نيز تهيه و در دي ماه گذشته ديوان محاسبات اعلام كرد كه طي سال گذشته ۱۴.۸ ميليارد يورو ارز صادراتي از ۲۲ فروردين ۹۷ تا ۳۰ آبان امسال به كشور بازنگشته است.
تعليقِ ناگزير اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي
دستيار ارتباطات اجتماعي دولت در بخش ديگري از نشست خبري هفتگي روز سه‌شنبه به پرسشي در مورد قانون اقدام راهبردي مجلس براي رفع تحريم‌ها و مهلت پيش‌بيني شده در آن درباره پروتكل الحاقي پاسخ داد. سخنگوي دولت توضيح داد كه براساس بند ششم قانون مجلس از آنجايي كه تحريم‌ها تا امروز لغو نشده، دولت و سازمان انرژي اتمي مجبور به تعليق اجراي داوطلبانه اين پروتكل الحاقي هستند كه اين امر موجب كاهش نظارت‌ها و بازرسي‌هاي فراپادماني آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي خواهد بود. البته اين مساله امري زمان‌بر نيست و وقتي موعد آن برسد اجراي داوطلبانه پروتكل به سرعت متوقف مي‌شود. او البته يادآور شد كه بنابراين توقف اجراي داوطلبانه پروتكل به معناي قطع همكاري با آژانس نيست. ربيعي همچنين اذعان كرد كه «اين اقدام برخلاف ميل باطني ما و به دليل تعلل آمريكا در لغو تحريم‌ها و انجام تعهدات درخصوص قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل بود. ما همچنان برجام را توافقي معتبر و بهترين توافق ممكن مي‌دانيم و آماده‌ايم تا در صورت بازگشت امريكا به برجام و ساير طرف‌هاي توافق و برداشتن كامل تحريم‌هاي غيرقانوني، تمام گام‌هاي برداشته شده براساس پاراگراف ۳۶ برجام را به وضعيت اوليه در توافق برجام بازگردانيم.
حمله به تدابير رهبري!
در بخش ديگري از اين نشست نيز سخنگوي دولت به سوالي در مورد حواشي راهپيمايي ۲۲بهمن و توهين به رييس‌جمهوري پاسخ داد. او گفت: «عده‌اي اقليت به جاي آنكه عليه دشمناني كه با به راه انداختن جنگ تمام‌عيار اقتصادي عليه كشورمان به مدت 3 سال و نيم، متهم اصلي هستند، شعار سر بدهند، به فرمانده ميدان اين جنگ كه در حال دفاع از ايران است، اهانت مي‌كنند و به اين ترتيب، متاسفانه امسال مراسم باشكوه همبستگي مردم با آرمان‌هاي امام خميني و انقلاب و همچنين دفاع از جمهوريت و اسلاميت را با حواشي تلخ مواجه كردند كه خوراك رسانه‌هاي معاند و بدخواهان ديرين انقلاب نيز شد. متاسفانه آنچه در اصفهان رخ داد، فقط توهين به رييس‌جمهور نبود بلكه به نحوي حمله به تدابير رهبري معظم و ايجاد اختلال در اين تعابير بود.» ربيعي يادآور شد كه از سال ۹۲ به اين‌سو مدام در حال شنيدن اتهامات مختلف عليه دولت و رييس‌جمهوري هستيم و اتفاقي كه در ۲۲ بهمن امسال افتاد مغاير با روح ۲۲ بهمن بود. البته او نيز متذكر شد كه مساله در اين‌گونه مسائل فرد نيست بلكه جرياني است كه در درازمدت به دنبال توهين به جمهوري و ملت است. ضمن اينكه اساس موضوع تفرقه‌افكني، تبعات ضدامنيتي دارد.