سخنگوي قوه قضاييه از صدور حكم جلب ترامپ در پرونده ترور شهيد سليماني خبر داد
عيسي شريفي در انتظار حكم ديوانعالي كشور
غلامحسين اسماعيلي در سي‌ونهمين نشست خبري خود در قامت سخنگوي دستگاه قضا، توضيحاتي درباره سفر رياست اين دستگاه به كشور عراق كه هفته گذشته انجام شد، ارايه كرد و از «مذاكرات هيات اعزامي جمهوري اسلامي ايران در كشور عراق را پرونده ترور شهيدان حاج قاسم سليماني، ابومهدي المهندس و همراهان‌شان، موضوع استراتژيك اخراج امريكايي‌ها از منطقه به عنوان عامل ناامني در خاورميانه، تسهيل شرايط زيارت عتبات عاليات براي زائران ايراني، توسعه روابط تجاري دو كشور و حل مشكلات قضايي تجار ايراني و عراقي در دو كشور، بررسي وضعيت زندانيان و پيگيري آزادي و انتقال زندانيان ايراني و عراقي، موضوعات حقوق بشري و همكاري مشترك دوجانبه در عرصه‌هاي بين‌المللي، حل مشكلات احوال شخصيه خانواده‌هايي كه از زوجين داراي تابعيت دو كشور ايران و عراق تشكيل شده است و همچنين تاكيد بر عزت، مقاومت و اقتدار و استقلال عراق» به عنوان مهم‌ترين محورهاي مذاكرات هيات اعزامي جمهوري اسلامي ايران در كشور عراق ياد كرد. سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي گفت كه يكي از موضوعات بسيار مهم مذاكرات پرونده شهادت حاج قاسم سليماني و ابومهدي المهندس بود كه در ملاقات‌هاي با مقامات قضايي، قضات رسيدگي‌كننده به اين پرونده هم حضور داشتند و گزارشي از وضعيت پرونده و تحقيقاتي كه انجام شده ارايه دادند. چنانچه اسماعيلي گفته در اين پرونده در ارتباط با مقامات امريكايي دخيل، از ناحيه قاضي رسيدگي‌كننده در كشور عراق، «حكم جلب و دستگيري براي ترامپ و برخي ديگر از وابستگان و دست‌اندركاران دولت و ارتش امريكا» صادر شده و تحقيقات تكميلي اين بخش كامل شده است. او توضيح داد كه «بخش ديگر پرونده در ارتباط با برخي شركت‌ها و همچنين كشور‌هاي ديگري است كه در پرونده قرائني مبني بر همكاري آنها در تبادل اطلاعات، نقشه‌ها و اقدامات مختلف و همچنين ايفاي نقش در اين جنايت تروريستي وجود دارد كه اطلاعات اين بخش تكميل نشده و قرار شد با همكاري‌هاي دوجانبه بين قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران و همچنين شوراي عالي قضايي عراق، بخش دوم پرونده در ارتباط با ساير كشور‌ها و شركت‌هايي كه در اين حوزه احتمالا ايفاي نقش كردند با همكاري‌هاي بين‌المللي به اتمام برسد.» سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد كه اطلاعاتي كه ما دراختيار داريم را دراختيار شوراي عالي قضايي قرار دهيم، متقابلا اطلاعاتي كه آنها دارند، دراختيار ما قرار دهند و علاوه بر اين با تشكيل تيم و كارگروه‌هاي مشترك و بررسي موضوعات در كشور ايران، عراق، سوريه و لبنان اين موضوع تعقيب شود تا پرونده به سرانجام مطلوب خود برسد، علاوه بر آن مقرر شد در عرصه بين‌المللي نيز دو كشور در راستاي پيگيري اين جنايت همكاري مستمري داشته باشند.
سكوت سخنگو نسبت به خلع‌يد كارفرماي هفت‌تپه
موضوع ديگري كه در نشست خبري روز گذشته غلامحسين اسماعيلي مطرح شد، زمان اعلام نتيجه نهايي پرونده واگذاري شركت هفت‌تپه و وضعيت فعلي قرارداد پرونده ارزي آن بود. سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اينكه «در ارتباط با شركت هفت‌تپه دو پرونده در قوه قضاييه و در دادگستري مطرح است»، گفت: «يكي پرونده كيفري مديرعامل اين شركت است كه تاكنون جلسات متعددي در ارتباط با آن برگزار شده است. در جلسات قبل هم اشاره كردم كه به دليل برخي اتهامات، موضوع به كارشناسي ارجاع شده است و به محض اينكه نتيجه كارشناسي پرونده واصل شود، جلسات دادگاه در بخش كيفري در شعبه ويژه ادامه پيدا خواهد كرد و دادگاه راي خود را صادر مي‌كند. بخش ديگر پرونده در دادگاه حقوقي ما در شعبه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي خصوصي سازي مطرح رسيدگي است كه در اين بخش، جلسات دادگاه برگزار شده و به‌زودي راي اين دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.» با وجود اينكه هفته گذشته خبرهايي غيررسمي درباره خلع‌يد كارفرماي نيشكر هفت‌تپه صادر شده اما هنوز هيچ‌يك از مقام‌هاي رسمي اين خبر را تاييد يا رد نكرده است. سخنگوي دستگاه قضايي هم در اين نشست خبري توضيحي در اين رابطه ارايه نكرد تا موضوع خلع‌يد كارفرماي هفت‌تپه كه مدت‌هاست به عنوان جدي‌ترين مطالبه كارگران هفت‌تپه همچنان مسكوت و مجهول باقي بماند.
سكوت مجدد نسبت به حكم بدوي عيسي شريفي
پرونده پرحاشيه عيسي شريفي كه طول هفته‌هاي گذشته موردتوجه افكار عمومي قرار گرفت هم از ديگر موضوعاتي بود كه در نشست خبري سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي مورد پرسش واقع شد. روزهاي ابتدايي بهمن ماه بود خبر آمد عيسي شريفي كه ۱۲ سال در قامت قائم‌مقام شهرداري تهران، مشغول به فعاليت بوده، به ۲۰ سال حبس و رد مال محكوم شده است. خبري غيررسمي كه اگرچه واكنش‌هايي گسترده به دنبال داشت اما در نشست خبري چند روز بعد سخنگوي دستگاه قضايي مورد توجه قرار نگرفت. غلامحسين اسماعيلي در سي و هشتمين نشست خبري خود كه چند روزي پس از انتشار اين خبر برگزار شد، هيچ توضيحي درباره اين حكم، صحيح يا ناصحيح بودن آن ارايه نكرد. روز گذشته اما بار ديگر ماجراي پرونده قائم‌مقام شهردا ر اسبق تهران در ساختمان «بهشت»، در حالي در نشست خبري سخنگوي دستگاه قضايي مطرح شد، اما اسماعيلي دوباره بدون ارايه هيچ توضيحي درباره حكم بدوي صادر شده در اين پرونده تنها به بيان اينكه «اين پرونده كماكان در ديوان عالي است و هنوز راي صادر نشده» و البته اينكه «ان‌شاءالله اگر ديوان عالي راي را صادر كند، نتايج آن اعلام خواهد شد» بسنده كرد. پرونده عيسي شريفي براي تجديدنظرخواهي به ديوانعالي كشور رفته است و اين يعني، حكم بدوي صادر شده كه مي‌تواند چنانچه برخي رسانه‌ها گزارش داده‌اند، همان «۲۰ سال حبس» باشد اما آقاي سخنگو بدون اشاره به اين حكم و رد يا تاييد آن تنها با موكول كردن ارايه نظر تا زمان صدور راي تجديد نظر ديوانعالي كشور، به اين بخش از ماجرا پرداخت.
حواشي توهين به رييس‌جمهوري
هفته گذشته و در راستاي راهپيمايي خودرويي-موتوري ۲۲ بهمن 99، گروهي از موتورسواران شعارهايي توهين‌آميز عليه رييس‌جمهوري رسمي و منتخب مملكت سر دادند. اتفاقي كه با واكنش گسترده شهروندان، چهره‌هاي سياسي و البته برخي مسوولان مواجه شد و همگي خواستار برخورد با توهين‌كنندگان به رييس‌جمهوري شدند. سخنگوي قوه قضاييه درباره اقدامات اين قوه در برخورد با توهين‌كنندگان به رييس‌جمهوري با بيان اينكه «توهين و اهانت را خلاف قانون و اخلاق مي‌دانيم. زيبنده نيست در جامعه شاهد شنيدن توهين به اشخاص و به‌ويژه مقامات كشوري باشيم و بارها هم افراد را از اين قبيل رفتارها برحذر داشتيم»، گفت: «دادستان عمومي و انقلاب اصفهان بلافاصله پس از اين حادثه طي نامه‌اي به اداره كل اطلاعات استان اصفهان اعلام كرد، مقصران و مسببان و افرادي كه در اين اقدام نقش داشتند، شناسايي و به مراجع قضايي معرفي شوند.» او با اشاره به اينكه «دادستان تا جايي كه ضوابط قانوني اجازه دهد، راسا پيگيري خواهد كرد»، ادامه داد: «اشكالي هم در پايان دوره قبلي مجلس شوراي اسلامي اتفاق افتاد و با اصلاح قانون موسوم به كاهش مجازات حبس تغييرات ديگري در قانون پيش‌بيني شد ازجمله اينكه اهانت به مقامات جزو جرايم قابل گذشت و نيازمند شكايت شاكي خصوصي است.» به گفته اسماعيلي، علاوه بر پيگيري‌هاي دادستان چنانچه در اين مورد يا هر يك از موارد مشابه شكايتي مطرح شود، برابر ضوابط قانوني رسيدگي مي‌شود.
چه خبر از ديگر پرونده‌هاي قضايي؟
سخنگوي دستگاه قضايي در نشست خبري روز گذشته خود درباره برخي پرونده‌هاي ديگر هم توضيحاتي ارايه كرد كه اهم آن را در ادامه مي‌خوانيم:
آخرين وضعيت پرونده گروه عظام: بخش كيفري اين پرونده رسيدگي شد اما تدبير دستگاه قضايي در اين نوع پرونده‌ها اين است كه اولا اموال بانك‌ها و بيت‌المال بازگردانده شود و ثانيا واحدهاي توليدي در اجراي حكم كيفري با اخلال مواجه نشوند و كارگران بيكار نشوند و در مرحله بعد هم اجراي مجازات كيفري است. بعد از فرآيند دادرسي اقدامات مجدانه‌اي براي بازگشت بدهي‌هاي بانك‌ها در حال انجام است و اميدواريم در اسرع وقت با تدبير و به گونه‌اي كه واحدهاي توليدي متعلق به اين گروه تعطيل نشود، اقدامات لازم انجام شود.
پرونده رييس اسبق خصوصي‌سازي: در اين پرونده هيچ فشاري نبوده و قضات ما در قوه قضاييه تسليم فشارها نمي‌شوند. اين پرونده به‌موقع به دادگاه ارسال شده و دادگاه هم حكم مقتضي را صادر كرده و اكنون پرونده در ديوان عالي كشور است. ادعا شده بود اين پرونده به جهت ملاحظات در شعبه عمومي رسيدگي شده در حالي كه پرونده به اقتضاي قانوني در دادگاه كيفري يك رسيدگي شد و نتيجه و حكم نهايي دادرسي بهترين پاسخ براي اين مسائل است. جزييات حكم را به دليل عدم قطعيت نمي‌توانم اعلام كنم.
دستگيري شهرداران و اعضاي شوراي شهر: در مقايسه با ساير بخش‌هاي حاكميتي آمار تخلفات در حوزه شوراها بيش از حد مورد توقع و انتظار بوده است. در لواسان تعدادي از اعضاي شوراي شهر و شهرداران مرتكب اختلاس شده بودند كه براي پرونده آنها كيفرخواست صادر شده است. در يكي از شهرهاي حاشيه تهران ۲۵ نفر دستگير شدند و تحت تعقيب قرار گرفتند و در يكي ديگر از شهرهاي حاشيه تهران به جز يك نفر باقي اعضاي شورا بازداشت شدند. در مورد دو شهردار از مناطق تهران پرونده در دادسراي تهران در حال رسيدگي است و هنوز تحقيقات پرونده تكميل نشده است.