معاون توسعه، پيشگيري و درمان معتادان سازمان بهزيستي:
معتادان خياباني، مجرم هستند و با معتادان مايل به بهبودي فرق دارند
معاون توسعه، پيشگيري و درمان معتادان سازمان بهزيستي كشور از مانايي 40 درصدي درمان اعتياد به شيوه پرهيزمدار در مراكز جامع درمان و بازتواني معتادان در مقايسه با درمان دارويي با داروهاي «آگونيست» و «آنتاگونيست» خبر داد. فاطمه رضوان مدني در گفت‌وگو با خبرآنلاين در توضيح بيشتر درباره نتايج فعاليت آزمايشي و يك ساله اولين مركز جامع درمان و بازتواني معتادان در استان اصفهان و تصميمات جديد براي توسعه فعاليت اين مراكز در كشور گفت:«به‌طور ميانگين بهبودي معتادان در مراكز درمان اعتياد حدود ۵ درصد است ولي پيش‌بيني و ادعاي ما اين است كه از هر ۱۰۰ بيماري كه در مراكز جامع درمان و بازتواني معتادان وارد فرآيند درماني مي‌شوند ۴۰ نفر، ديگر به اعتياد باز‌نمي‌گردند و پاك مي‌مانند چون سازمان بهزيستي كشور در اين مراكز يك فرآيند درماني كامل و همه جانبه را براي بيماران برنامه‌ريزي كرده است.» در حالي كه خبرآنلاين در گزارش خود اشاره دارد كه هفتم بهمن امسال ۲۴ مركز جامع درمان و بازتواني معتادان به طور همزمان آغاز به كار كرده و حالا ۳۰ مركز جامع درمان و بازتواني معتادان در كشور آماده خدمت‌رساني است، به گفته رضوان مدني، پذيرش در اين مراكز، داوطلبانه و از طريق مراجعات بيماران مايل به بهبودي يا معرفي از طرف خانواده يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد خواهد بود و برخلاف مراكز موضوع ماده 15 و ماده 16 كه درمان اجباري معتادان را مد‌نظر دارد، پذيرش اجباري در اين مراكز ممنوع است. اين مقام مسوول همچنين با اشاره به دوره 12ماهه درمان در اين مراكز اقامتي، خبر داده كه طبق پروتكل‌هاي تدوين شده، هزينه دو‌سوم بيماران مراجعه‌كننده به اين مراكز، بعد از انجام آزمون وسع و بررسي وضعيت مالي مراجعان از بابت دهك اقتصادي بيمار، توسط سازمان بهزيستي پرداخت مي‌شود اما باقي مراجعان بايد براي يك سال درمان اقامتي و سرپايي ۹ميليون تومان پرداخت كنند.
رضوان مدني با تاكيد بر اينكه در بيماري اعتياد، بهبودي صددرصد امكان‌پذير نيست و حتما با وجود همه امكانات تعدادي از مددجويان لغزش خواهند كرد، مدل درمان اعتياد در اين مراكز را تجميعي از روش‌هاي ديگر درمان اعتياد دركشور دانست و در اشاره به نقاط ضعف روش‌هاي درمان اقامتي موجود دركشور توضيح داد كه گسست‌هاي موجود در بازگشت بيمار به خانواده، نقص در خدمات پس از ترخيص و بي‌توجهي به اشتغال بهبوديافتگان، ازجمله اين نقاط ضعف است و مهم اينكه اين مسوول، با وجود اشاره به اين نقاط ضعف كه حتما در عود دوباره اعتياد تاثيرگذار است، در پاسخ به امكان جايگزيني اين مراكز با اردوگاه‌هاي درمان اجباري و موضوع ماده 16 براي درمان معتادان خياباني و بي‌خانمان، ضمن مجرم خواندن معتادان بي‌خانمان به دليل تداوم رفتارهاي پرخطر در انظار عمومي، با ترسيم مرز بدها و خوب‌ها بين معتادان بي‌خانماني كه به دليل طرد شدن از خانه و خانواده، جايي جز خيابان براي مصرف مواد مخدر يا محرك ندارند و آن تعداد معتاداني كه هنوز از حمايت خانه و خانواده برخوردارند، نگاه انتقادي به معتادان بي‌خانمان را اين‌گونه ادامه داد: «معتادان خياباني اگر تمايل به ترك داشته باشند در همان مراكز ماده ۱۶ ترك مي‌كنند چون آنجا فضا براي‌شان مهياست. اگر هم ترك كنند و جا و مكان نداشته باشند، مي‌توانند از مراكز صيانت و توانمند‌سازي سازمان بهزيستي استفاده كنند. معتادان خياباني، مجرم هستند چون تجاهر به اعتياد كرده‌اند و حتي بعضي آنها ممكن است توزيع‌كننده مواد‌مخدر باشند يا جرم‌هاي ديگري مانند دزدي انجام داده باشند. درباره اينكه جاي معتاد خياباني كجاست بازنگري‌هايي در حال انجام است. اما ذكر اين نكته ضروري است كه مراكز جامع درمان و بازتواني معتادان براي جوان‌ها و مصرف‌كننده‌هايي كه به هر دليلي دچار اشتباه شده و معتاد شده‌اند، طراحي شده است.كساني كه از اعتيادشان پشيمان هستند و به دنبال راهي اصولي و درست براي درمان اعتيادند و خانواده‌هاي‌شان هم پاي كار هستند. ما موظف هستيم كه تمام تلاش‌مان را بكنيم كه اين افراد را به جامعه بازگردانيم. معتادان خياباني كساني هستند كه سال‌ها از اعتيادشان گذشته و چندين بار ترك كرده‌اند و دوباره شروع به مصرف مواد كرده‌اند و احتمالا تخلفات ديگري را هم مرتكب شده‌اند. معتادان خياباني مجرم هستند و با معتاداني كه تمايل به ترك دارند، فرق دارند. بنابراين امكاناتي هم كه براي اين دو گروه در‌نظر گرفته مي‌شود با هم متفاوت است.»