يك نماينده مجلس خواستار خودداري ردصلاحيت‌شدگان انتخابات پيشين از نام‌نويسي مجدد شد
خط و نشان‌هاي فراقانوني
نزديكي به سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران سبب شده تا رفته‌رفته چند و چون حضور مدعيان تصاحب عالي‌ترين مقام انتخابي جمهوري اسلامي در ميدان رقابت بيشتر مشخص شود و همزمان فعالان سياسي و ناظران از ظن خود به تحليل انتخابات بپردازند و بعضا توصيه‌هايي را به كانديداهايي داشته باشند كه از ديد آنان، نام‌شان در زمره مدعيان پاستور 1400 به چشم مي‌خورد. اما آنچه اين‌بار توجهات را به سمت گفته‌هاي مطروحه در چند وقت اخير جلب كرده، توصيه‌هاي به‌زعم حقوقدانان فراقانوني يا اظهاراتي است كه رنگ‌وبوي ارسال پالس و پيام به 6 فقيه و 6 حقوق‌دان شوراي نگهبان را دارد. يكي از مشهورترين اين اظهارات بي‌حرف پس و پيش به حدادعادل اختصاص دارد كه صراحتا از رد صلاحيت محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهوري سابق ايران و از مدعيان بالقوه انتخابات آينده ايران سخن به ميان آورد. اظهاراتي كه با واكنش تند و تيز رييس دولت مهرورز مواجه شد ولي از قرار معلوم به اين سادگي‌ها نمي‌توان پاياني براي آن متصور بود؛ چنانكه يكي از نمايندگان نزديك به جبهه پايداري مجلس نيز خواستار پرهيز ردصلاحيت‌شدگان دوره‌هاي گذشته از نام‌نويسي براي انتخابات سال آينده شده است. ابوالفضل ابوترابي، نماينده اصولگراي نجف‌آباد روز گذشته در شرايطي به خبرگزاري برنا گفت كه «افرادي كه ردصلاحيت شدند و دليل رد صلاحيت به آنها اعلام شده در صورتي كه رد صلاحيت همچنان باقي است، بهتر است نه براي خودشان، نه براي كشور و نه براي نظام هزينه درست نكنند» كه پيش از او عباسعلي كدخدايي در قامت سخنگوي شوراي نگهبان اظهارات مشابهي را به زبان آورده بود؛ حال آنكه هيچ‌يك از مصوبات و مقررات و قوانين ثبت شده در جمهوري اسلامي با گفته‌هاي آنان همخواني ندارد. آنچه از قوانين برداشت مي‌شود، آزادي افراد براي نام‌نويسي در انتخابات و لزوم بررسي دقيق صلاحيت آنان در هر دوره توسط مراجع ذي‌صلاح است ولي از قرار معلوم تفسيري نانوشته ازسوي طيفي از سياسيون ايجاد شده كه بنابر آن، اگر فردي در دوره‌اي صلاحيتش مورد تاييد قرار نگرفت، ديگر حق حضور در كارزار انتخابات را نخواهد داشت. جالب آنكه ابوترابي حتي حق آزادي افراد براي كانديداتوري را نيز به رسميت نشناخته و با اتكا به كليدواژه «هزينه‌تراشي براي نظام جمهوري اسلامي» گفته است: «همين هزينه‌تراشي مي‌تواند يك نكته منفي در پرونده آنها باشد. افرادي كه يك بار در عرصه انتخابات ردصلاحيت شدند ولي همچنان داراي ايرادي هستند، براي مملكت و شوراي نگهبان هزينه‌تراشي نكنند و كانديدا نشوند.» جالب آنكه اين نماينده نزديك به جبهه پايداري يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به فراقانوني بودن اظهاراتش واقف است؛ چنانكه در پاسخ به اين پرسش خبرنگار كه «آيا اين امر در طرح اصلاح قانون انتخابات لحاظ شده»، گفته است: «خير! اما در طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري محدوديت‌هايي مانند سن، مدرك تحصيلي و 4 سال سابقه كارهاي بزرگ ديده شده و اين تعداد نام‌نويسي را محدود مي‌كند.» اينكه چرا برخي چهره‌هاي خاص بر تحديد حق كانديداتوري افراد به جاي افزايش حق انتخاب مردم تاكيد دارند، همچنان امري است نامشخص ولي از قرار معلوم با نزديكي به خرداد 1400، بايد شاهد افزايش اين قبيل اظهارات باشيم.