درباره تضييع حقوق زنان
تصميم‌گيري در مورد امور خانواده مانند سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي، محل زندگي، مسائل فرزندان و... از قدرت تصميم‌گيري كمتري نسبت به مردان برخوردارند. به اين ليست مجموعه‌اي ديگر از برخوردارهاي شخصي و اجتماعي را مي‌شود اضافه كرد كه همگي گوياي آسيب‌هايي است كه خانه‌داري به زنان وارد مي‌كند. علاوه بر اين تبعيض‌هايي كه در بعد شخصي متوجه زنان مي‌شود، دور بودن زنان از بازار كار و حضور اجتماعي، نيمي از نيروي انساني لازم براي توسعه كشور را هدر مي‌دهد و به تداوم توسعه‌نيافتگي منجر مي‌شود. با اين حال دهه‌هاست دوگانه «مرد نان‌آور، زن خانه‌دار» متعصبانه از سوي نهادهاي رسمي فرهنگي ترويج و در كتاب‌هاي درسي به عنوان نقش‌هاي اجتماعي مطلوب آموزش داده مي‌شود. حتي در سال‌هايي قوانيني براي سخت‌تر كردن كسب مشاغل از سوي زنان به تصويب رسيد و با اجبار زنان به بازنشستگي زودهنگام و پاك‌سازي آنها از ميزان زنان شاغل كشور به شدت كاسته شد. با وجود تبعات منفي خانه‌داري زنان، درك اين حجم از فشار فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي براي در خانه نگهداشتن زنان از سوي محافظه‌كاران سخت به نظر مي‌رسد. در اين ميان بهترين توصيه به زنان اين است كه زير بار خانه‌نشيني نروند. اما اين توصيه به راحتي قابل اجرا نيست. در واقع اين زنان نيستند كه خانه‌داري را برمي‌گزينند بلكه ساختارهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي است كه آنها را به خانه‌داري سوق مي‌دهد. بسياري از زنان بر اساس آموزش‌هاي فرهنگي كمال مطلوب خود را در به عهده گرفتن نقش‌هاي خانگي و نپذيرفتن آن را شانه خالي كردن از مسووليت مي‌دانند. بسياري از آنها با وجود كسب موفقيت‌هاي تحصيلي و حتي شغلي پس از بچه‌دار شدن به دليل فشار نقش مراقبتي مجبور به خانه‌نشيني مي‌شوند. مراقبت از فرزندان، سالمندان و بيماران خانواده به طور يك طرفه مختص زنان شمرده مي‌شود و مردان از آن معاف مي‌شوند، اين امر بيشترين نقش را در عدم كسب موقعيت و يا ارتقاي شغلي دارد. زنان به دليل نقش مراقبتي مجبور مي‌شوند به مشاغل غيررسمي، پاره‌وقت و با حقوق و مزاياي پايين تن بدهند و خيلي اوقات به دليل همين مساله، عطاي اشتغال را به لقاي آن مي‌بخشند. علاوه بر اين هنوز در ميان برخي از اقشار، حضور زنان در جامعه و شاغل بودن زنان مذموم و مخالف تعصبات مردانه دانسته مي‌شود. با اين همه مي‌توان با تمهيداتي از تضييع حقوق زنان خانه‌دار كاست. از جمله بيمه زنان خانه‌دار كه امكان برخورداري از مستمري بازنشستگي را براي آنها فراهم مي‌كند. همچنين ترويج فرهنگ نصف شدن اموال خانواده ميان زن و مرد تا بتوان ارزش مالي كار خانگي زنان را به آنها بازگرداند. سوق دادن زنان خانه‌داردر به راه انداختن كسب وكارهاي كوچك خانگي كه اين روزها با اقبال عمومي همراه است نيز بسيار با اهميت است. اين امر مي‌تواند علاوه بر افزايش توانمندي اقتصادي زنان خانه‌دار، شبكه‌اي از روابط اجتماعي را براي آنها فراهم كند و زنان را در شكستن انزواي اجتماعي تحميل شده ياري رساند. زنان كارآفرين مي‌توانند نقش تعيين‌كننده‌اي در كمك به زنان خانه‌دار براي اين منظور ايفا كنند. به طور كلي تدوين و اجراي طرح‌هاي توانمندسازي زنان خانه‌دار وظيفه‌اي است كه فعالان زنان بايد بخشي از توان خود را صرف آن كنند. هدفي كه انتظار مي‌رفت دستگاه‌هاي اجرايي كه مرتب خانه‌داري زنان را ترويج مي‌كنند و آن را در الفاظ تكريم مي‌كنند به صورت جدي دنبال كنند. اما متاسفانه كمتر به آن توجه داشته و برنامه‌هاي توانمندسازي زنان را متوجه زنان سرپرست خانوار كرده‌اند بدون توجه به اين مساله كه هر لحظه امكان دارد هر كدام از زنان خانه‌دار به جمع زنان سرپرست خانوار اضافه شوند و بايد پيش از اين اتفاق از توانايي لازم براي بر عهده گرفتن مسووليت زندگي خود و فرزندان‌شان برخوردار باشند.