چرا با وجود وعده ارزاني كالاها، شرايط تغيير نمي‌كند؟
سندرم « شنبه‌ها» در اقتصاد ايران
ادامه از صفحه اول
به عنوان مثال قيمت محصولات ايران‌خودور نيز افزايش‌هاي 50 ميليوني و بيشتر نيز داشته است. به عنوان مثال قيمت پژو 206 تيپ دو در بازار آزاد و در ارديبهشت 137 ميليون تومان بود كه در دي به 192 ميليون تومان رسيد. سمند ال‌ايكس EF7 نيز در دومين ماه سال جاري 131 ميليون در بازار آزاد قيمت‌گذاري شده بود كه در دي‌ماه 198 ميليون تومان معامله مي‌شد. مقايسه قيمت‌ها در دو بازار خودرو و مسكن نشان از سياست‌گذاري نادرست در اقتصاد است كه مي‌تواند به ساير بخش‌ها نيز تسري يابد و آنها را تحت‌تاثير قرار دهد.
شنبه‌هايي كه قرار بود كالاها ارزان شوند
وعده ارزاني قيمت‌ها يا عادي شدن شرايط از شنبه با وجود تجربه‌هاي ناموفق، همچنان از سوي مسوولان داده مي‌شود؛ در مهر سال جاري كه قيمت هر شانه تخم مرغ بين 35 تا 38 هزار تومان رسيده بود، كاظم خاوازي، وزير جهاد كشاورزي از توزيع تخم مرغ به نرخ مصوب هر كيلو 14 هزار و 500 تومان و قيمت هر شانه تخم‌مرغ حدود 26 هزارتومان از اول مهر (سه‌شنبه) و احتمال كاهش قيمت هر شانه تخم مرغ از شنبه خبر داده بود. هر چند از روز شنبه قيمت هر شانه تخم‌مرغ در بازار كمي كاهش داشت و به 31 تا 35 هزار تومان رسيد اما با نرخ مصوب فاصله زيادي داشت. هم‌اكنون قيمت هر شانه 30 عددي 33 تا 36 هزار تومان است كه اين نرخ همچنان با آنچه خاوازي اعلام كرده بود، فاصله دارد و به نظر مي‌رسد كسي هم منتظر كاهش آن نيست. اما آخرين وعده براي ارزاني مربوط به ميوه موز است. اكبر ياوري، عضو هيات‌مديره اتحاديه بارفروشان در خصوص ارزاني موز گفت: «در حال حاضر قيمت موز اكوادوري داخل ميدان از ۵۵ هزار تومان به ۴۲ هزار تومان كاهش يافته و از شنبه هفته آينده هم به زير ۳۰ هزار تومان خواهد رسيد.». وعده ياوري مبني بر كاهش قيمت موز از شنبه در حالي است كه بر اساس گزارش مركز آمار از تورم خوراكي‌ها در بهمن ماه، موز با 33 درصد افزايش قيمتي پس از خيار در رتبه دوم قرار دارد. قيمت هر كيلو موز در 28 آذر 24 هزار و 500 تا 29 هزار تومان بود كه در بهمن به حدود 90 هزار تومان رسيد. حال بايد منتظر ماند كه قيمت موز در ابتداي هفته جاري چقدر كاهش مي‌يابد.
روزي براي وعده مسوولان
دولت در ميانه چالش‌هايي كه پس از خروج يكجانبه امريكا از برجام در سال 97 با آن مواجه بود، درگير مديريت شيوع بيماري كرونا هم شد. بيماري‌اي كه جهش‌هاي متفاوتي از آن در سطح جهان گسترده مي‌شود و با وجود اينكه از خسارت‌هاي مالي آن به بدنه اقتصاد كشور اطلاعات كاملي منتشر نشده اما تاكنون حدود دو ميليون نفر را بيكار، بسياري از واحدهاي توليدي را تعطيل كرده يا ظرفيت‌هاي توليدي‌شان را به نصف كاهش داده و باعث شده براي جبران هزينه‌ها بانك مركزي دخالت مستقيم در اقتصاد داشته باشد؛ همان دخالتي كه پيش‌تر بارها و بارها توسط مسوولان به عنوان خط قرمز سياستي ايران شناخته مي‌شد. بر اساس آنچه بانك مركزي در هفته جاري منتشر كرده، پايه پولي در بهمن ماه سال جاري رشدي 4 درصدي داشته كه نشان‌دهنده تزريق 17 هزار و 100 ميليارد تومان پول به اقتصاد است. از سوي ديگر با استناد به گفته‌هاي سياست‌گذار پولي، نقدينگي نيز از سه هزار و 300 ميليارد تومان فراتر رفته است. افزايش شديد پايه پولي و نقدينگي با يك گپ زماني بر تورم كالاها و خدمات تاثيرگذار خواهد بود. در شرايطي كه اقتصاد ايران با تورم سالانه بهمن‌ماه 34.2 درصد، تورم نقطه‌اي خوراكي حدود 70 درصد و البته تشديد روند افزايشي پايه پولي و نقدينگي روبه‌روست، وعده مسوولان مبني بر كاهش قيمت‌ها از روزي خاص نه‌تنها به التهاب قيمتي در بازارها دامن مي‌زند بلكه اعتماد عمومي را بيش از پيش خدشه‌دار مي‌كند. كاهش قيمت‌ها وابسته به دستور و سركوب نيست بلكه نيازمند اصلاح ساختار اقتصادي است. در شرايطي كه حضور در بازارها به بهانه كسب سودي براي حفظ ارزش پول ملي و جبران قدرت خريد به يكي از اركان زندگي بسياري از افراد بدل شده و ساختار دلالي بر اقتصاد سايه افكنده و آن را از حالت رقابتي خارج كرده، نمي‌توان با وعده‌هايي از اين جنس شرايط را بهبود بخشيد.