دفاع دولت بايدن از تحريم‌هاي ترامپ عليه دادگاه لاهه
مترجم: گلي اصغري
آنتوني بلينكن، وزير امور خارجه امريكا روز چهارشنبه در جلسه استماع كنگره از موضع دولت دونالد ترامپ درخصوص ديوان كيفري بين‌المللي دفاع كرد و حاضر نشد بگويد دولت جو بايدن تحريم‌هاي امريكا عليه مسوولان تحقيق درخصوص جنايات جنگي را لغو مي‌كند. بلينكن در جلسه خود با كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان اعلام كرد دولت بايدن خواستار رابطه‌اي سازنده با ديوان كيفري بين‌المللي است، اما در عين حال مثل دولت ترامپ درخصوص تلاش دادگاه لاهه براي تحقيق از نظاميان اسراييلي و امريكايي نگران است. ايلهان عمر، نماينده دموكرات ايالت مينه‌سوتا از بلينكن پرسيد: يعني مي‌گوييد تحريم‌هايي كه دولت ترامپ عليه دادگاه لاهه وضع كرد، مشروعيت داشته است؟ بلينكن در پاسخ گفت: خير، من مي‌گويم اين مساله در دست بررسي است، اما در عين حال ما نگراني‌هاي جدي درخصوص برخي اقدامات اين دادگاه داريم و با آنها مخالفيم. او حاضر نشد به اين سوال پاسخ دهد كه چرا تحريم‌ها تاكنون برداشته نشده‌اند و اينكه آيا اصلا دولت بايدن قصد لغو اين تحريم‌ها را دارد يا خير. سال گذشته دادگاه لاهه با آغاز تحقيقات خود درخصوص جنايات جنگي نيروهاي امريكايي و اسراييلي و رقباي آنها در افغانستان و اراضي فلسطين باعث خشم دولت ترامپ شده بود. اين تحقيقات، شكنجه زندانيان محبوس در افغانستان به دست عوامل سازمان جاسوسي امريكا (سيا) را نيز در بر مي‌گيرد. مايك پمپئو، وزير خارجه وقت امريكا در واكنش به آغاز اين تحقيقات دارايي‌هاي دو دادستان دادگاه لاهه، يعني فاتو بنسودا و فاكيسو موچوچوكو را توقيف و اعضاي خانواده آنها را از ورود به امريكا منع كرد. ريچارد ديكر، مدير عدل بين‌الملل سازمان ديد‌بان حقوق بشر، در همان زمان در بيانيه‌اي گفت: استفاده بي‌منطق دولت ترامپ از ابزار تحريم كه براي هدف قرار دادن تروريست‌ها و قاچاقچيان موادمخدر طراحي شده و اعمال آن عليه دادستان‌هايي كه به دنبال اجراي عدالت در مورد جرايم فاحش بين‌المللي هستند، نشان‌دهنده ناتواني امريكا در پيگرد قانوني شكنجه است. دولت‌هاي ترامپ و بايدن مي‌گويند دادگاه لاهه صلاحيت لازم براي تحقيق از امريكايي‌ها يا اسراييلي‌ها را ندارد، چراكه هيچ يك از اين دو اساسنامه رم (پيماني كه باعث شكل‌گيري ديوان شد) را امضا نكرده‌اند. با اين حال افغانستان يكي از امضاكنندگان اساسنامه رم است.
تشكيل خودگردان فلسطين نيز كه از نظر ديوان كيفري بين‌المللي يك كشور مستقل است، اما امريكا و اسراييل با آن مخالفند، يكي از امضاكنندگان اين اساسنامه است. بلينكن هفته گذشته در بيانيه‌اي اعلام كرد امريكا تشكيلات خودگردان فلسطين را يك كشور مستقل نمي‌داند. بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير اسراييل نيز حكم دادگاه لاهه را حمله به نظاميان «قهرمان و اخلاق‌مدار» اسراييل و نمادي از يهودستيزي اين دادگاه توصيف كرده است. حتي جنبش حماس نيز كه خود قرار است مورد تحقيق قرار گيرد، از تحقيقات ديوان بين‌المللي كيفري استقبال كرده است. بن‌بست كنوني نخستين اختلاف بين دولت امريكا و دادگاه لاهه است. دولت كلينتون در سال 2000 اساسنامه رم را امضا كرد، اما دولت جورج بوش پدر خيلي زود اين امضا را پس گرفت و حتي كشورهاي امضاكننده را تهديد به قطع كمك‌هاي مالي امريكا كرد. در سال 2002 جورج بوش پسر، رييس‌جمهور وقت امريكا، قانون محافظت از نظاميان امريكايي را كه به عنوان قانون تهاجم لاهه نيز شناخته مي‌شود تصويب كرد. براساس اين قانون، حمايت امريكا از دادگاه لاهه ممنوع مي‌شود و واشنگتن مي‌تواند از نيروي نظامي براي آزادسازي شهروندان امريكايي استفاده كند. دولت اوباما مسير ميانه را در پيش گرفت و سياست همكاري مثبت با برخي تحقيقات دادگاه لاهه را اتخاذ كرد، اما در عين حال تلاش كرد نيروهاي نظامي امريكا را از پيگرد قانوني معاف كند. به نظر مي‌رسد دولت بايدن نيز سياست خود را به همين ترتيب تدوين كرده باشد. بلينكن در جلسه استماع روز چهارشنبه گفت: قطعا هدف ما نيز مجازات جنايات شنيع در ابعاد بين‌المللي است. با اين مشكلي نداريم. ما خودمان اين ظرفيت را داريم تا جنايتكاران را به سزاي اعمال‌شان برسانيم. ما همواره با صداي بلند و شفاف اعلام كرده‌ايم و در ادامه نيز بايد ببينيم چطور مي‌توانيم موثرترين همكاري را با ديوان كيفري بين‌المللي داشته باشيم تا نگذاريم مواردي كه باعث نگراني ما هستند اتفاق بيفتند.
منبع: وب‌سايت ريسپانسيبل استيت‌كرفتص