افزايش 45 درصدي ديه در سال 1400

ندا جعفری |چند روز بیشتر به پایان سال ۱۳۹۹ باقی نمانده و قوه قضاییه همچون سال‌های گذشته نرخ دیه را برای سال ۱۴۰۰ اعلام کرد، بر اساس نرخ اعلامی از سوی غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه  این نرخ معادل ۴۸۰ میلیون تومان برای ماه‌های عادی و ۶۴۰ میلیون تومان برای ماه‌های حرام خواهد بود  که به تبع آن، مردم هم باید حق بیمه بیشتری را برای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث خود پرداخت کنند.نرخی که پیش از این از سوی بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت بیمه مورد انتقاد قرار گرفته بود؛ چراکه به تبع نرخ دیه، قطعا باید نرخ بیمه‌نامه‌های شخص ثالث نیز رشد کند و این نرخ نه تنها مردم، بلکه  شرکت‌های بیمه را زیر فشار قرار می دهد.محسن حاج ‌میرزا اکبر، رییس انجمن صنفی نمایندگان بیمه رازی استان تهران معتقد است؛ با توجه به اینکه بیمه‌های شخص ثالث متناسب با نرخ دیه تعیین می‌شود، باید بر اساس توان اقتصادی مردم باشد.
نرخ بیمه ثالث حدود 3.5ميليون تومان می‌شود
وی در این خصوص به «اعتماد» گفت: آنچه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده حدود ۴۵ درصد نرخ دیه افزایش پیدا می‌کند که اگر به همین میزان ۴۵ درصد بیمه‌های شخص ثالث افزایش پیدا کند پرداخت آن از سوی مردم بسیار سخت خواهد شد و در صورتی که فردی تخفیف بیمه نداشته باشد حدودا باید ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بپردازد که اصلا رقم کمی نیست.وی افزود: ضرورت دارد در این قضیه توان پرداخت مردم نیز در نظر گرفته شود، حقوق یک کارگر را اگر مدنظر قرار دهیم اصلا متناسب با این رقم نیست و با توجه به قوانینی که اخیرا از سوی بیمه مرکزی اعمال شده که منجر به برداشتن تخفیف‌های بیمه شخص ثالث شد این رقم برای افرادی که به تازگی خودرویی را خریداری کرده‌اند و تاکنون خودرویی نداشته‌اند به شدت افزایش پیدا می‌کند.حاج میرزا اکبر تصریح کرد: پرداخت این میزان بیمه برای مردم در سال جدید بسیار سخت خواهد شد، اما از سوی دیگر اگر حق بیمه‌ها افزایش پیدا نکند شرکت‌های بیمه‌ای متضرر می‌شوند پس این قضیه مستلزم بالا رفتن حق بیمه است و زمانی که قیمت یک خودرو تا این اندازه رشد کرده اگر دیه در ارقام قبلی باقی بماند مشکل‌ساز خواهد شد .این فعال حوزه بیمه‌ای با بیان اینکه موضوع جان یک انسان در بیمه ثالث مطرح است که مسلما دارای ارزش زیادی است، خاطرنشان کرد: تنها راه‌حل در این مقطع این است که شرکت‌های بیمه بتوانند سوبسیدهایی از دولت دریافت کنند تا بتوانند حق بیمه‌های خود را کاهش دهند و دولت باید این موضوع را جبران کند و امتیازهایی را برای شرکت‌های بیمه‌ای قائل شود.
گسترش فرارهای بیمه‌ای مشمولین
حاج میرزا اکبر گفت: البته این افزایش نرخ‌ها باعث افزایش فرارهای بیمه‌ای افراد نیز خواهد شد و برخی از بیمه ثالث وسایل نقلیه خود منصرف خواهند شد و در صورتی که تصادفی برای این اشخاص رخ دهد به دلیل عدم دریافت بیمه شخص ثالث تعداد زندانیان دیه هم رشد خواهد کرد.
وی ادامه داد: سال گذشته نیز تعداد زیادی از افراد به دلیل عدم توان پرداختی بیمه ثالث نداشتند و بر اساس داده‌های آماری حدود ۵۰ درصد از افرادی که دارای وسیله نقلیه هستند، بیمه ثالث ندارند و از این میزان بیشترین تعداد مربوط به بیمه موتورسیکلت‌هاست، بسیاری هم مربوط به خودروهایی است که دیگر افراد از آنها استفاده نمی‌کنند. البته بیمه مرکزی در بهمن سال گذشته و سال ماقبل آن جرایم افراد فاقد بیمه شخص ثالث را بخشید و پس از این اقدام تعداد افرادی که یک تا دو سال بیمه نداشتند و مجددا برای بیمه اقدام کردند رشد خوبی کرد. وی در مورد نحوه محاسبه جرایم بیمه‌ای ادامه داد: جرایم بیمه ثالث بر اساس حق بیمه پایه هر سال تقسیم بر ۳۶۵ روز محاسبه می شود و جریمه هر یک روز به دست می‌آید و اگر شخصی حق بیمه یک‌سال را پرداخت نکرده باشد باید جریمه یک‌سال را پرداخت کند که به اندازه همان نرخی است که برای آن سال مشخص شده است اما زیر یک‌سال روزشمار محاسبه می‌شود. وی افزود: برای سال جدید حق بیمه پایه بدون تخفیف برای خودروهای ۴ سیلندر به استثنای پراید، پیکان و رنو ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود و خودروهای بالای ۴ سیلندر گران‌تر هستند مگر آنکه نرخ بیمه‌های شخص ثالث را کاهش دهند.حاج میرزا اکبر گفت: متاسفانه در بخش خودروهای سنگین نیز فرار از بیمه ثالث دیده می‌شود که بسیار خطرناک است، البته این خودروها در صورت تردد بین شهرها از سوی پلیس مورد بررسی قرار می‌گیرند و معمولا سعی در بیمه کردن خودروی خود دارند، اما یک دسته از این افراد هم هستند که به دلیل مشکلات مالی چند ماه بیمه خود را به تعویق می‌اندازند و مشمول جریمه هم می شوند. وی گفت: متاسفانه بیمه مرکزی با قانونی که تصویب کرد، اجازه تخفیفات بیمه‌ای را از شرکت‌های بیمه گرفت، قبل از این تصمیم شرکت‌های بیمه‌ای بر اساس برنامه‌ها و سیاست‌های خودشان تخفیفاتی را برای بیمه ثالث قائل می شدند که ممکن بود ۲۵ تا ۳۰ درصد هم تخفیف داده شود که می‌توانست کمک خوبی برای افراد باشد، اما  بیمه مرکزی حداکثر تخفیف مجاز برای بیمه ثالث را ۲.۵ درصد در نظر گرفته و دست شرکت‌های بیمه با این تصمیم بسته شده تنها راهی که باقی مانده اقساط بیمه است که برخی شرکت‌ها تفاهمنامه با بانک‌ها بستند، توانستند ۱۲ ماهه بیمه را صادر کنند اما برای اقساط نیز بیمه مرکزی حدی را تعیین کرده که حداقل باید ۵۰ درصد نقد و حداکثر اقساط ۶ ماهه باشد و شرکت‌های بیمه با قراردادی که با بانک‌ها منعقد می‌کنند و وامی که به این منظور دریافت می‌کنند، می‌توانند با اقساط بلندمدت‌تر هزینه بیمه خود را پرداخت کنند.  نرخ دیه در قانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۰، ارزش ریالی سه شتر، گاو و گوسفند از میان انواع دیات از سوی وزیر دادگستری تعیین و اعلام می‌شد، اما از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تنها قیمت شتر به عنوان ارزش ریالی دیه کامل انسان در ماه‌های غیرحرام تعیین می شود.