به ‌نام سعادت ملت ایران

قبل از جنگ جهاني اول، دولت بريتانيا، اكثريت سهام شركت
Anglo-Persian Oil Company كه زيرمجموعه شركت نفت برمه بود را در اختيار گرفت. شركت نفت ايران و انگليس تا سال ۱۹۵۱ كه صنعت نفت در ايران ملي شد همه امور مربوط به نفت ايران را ابتدا براساس قرارداد دارسي و بعد در دوران رضاشاه برمبناي قرارداد ۱۹۳۳ در دست داشت و ۱۶درصد از سود سالانه خود را به دولت ايران مي‌پرداخت، هر چند كه دولت ايران هيچ نظارتي بر ميزان فروش و درآمد و سود اين شركت نداشت. بعد از سقوط رضاشاه، افراد و گروه‌هاي مختلف به قرارداد مزبور اعتراض‌هاي زيادي كردند و خواستار اصلاح قرارداد به نفع ايران شدند. مهم‌ترين اين اقدامات قرارداد گس- گلشاييان بود كه به لايحه الحاقي نفت نيز مشهور شده و دولت حاج علي رزم‌آرا تلاش فراوان كرد تا بلكه مجلس شوراي ملي آن را تصويب كند. اما به‌رغم تمام فشارها و تهديدهايي كه وجود داشت مجلس شوراي ملي آن را رد كرد. مدت كوتاهي پس از آن كميسيون مخصوص نفت مجلس شوراي ملي طرح ملي‌شدن صنعت نفت ايران در سراسر كشور را به نمايندگان پيشنهاد كرد كه پس از كش و قوس‌هاي متعدد در داخل و خارج از مجلس و بالاخص مدت كوتاهي پس از آنكه رزم‌آرا نخست‌وزير وقت در روز ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ از سوي جمعيت فداييان اسلام ترور شد، مورد توجه جدي نمايندگان قرار گرفت. كميسيون نفت، بعد از قتل رزم‌آرا، در روز ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ پيشنهاد ملي كردن صنعت نفت را تصويب و اعلام كرد. قانون ملي شدن صنعت نفت در واقع پيشنهادي بود كه به امضاي همه اعضاي كميسيون مخصوص نفت در مجلس شوراي ملي ايران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارايه شد و در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شوراي  ملي  تصويب  گرديد. 
متن پيشنهاد تصويب شده: به ‌نام سعادت ملت ايران و به‌ منظور كمك به تامين صلح جهاني، امضاكنندگان ذيل پيشنهاد مي‌نماييم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور بدون استثنا ملي اعلام شود يعني تمام عمليات اكتشاف و  بهره‌برداري در دست دولت قرار گيرد. طرح ملي شدن صنعت نفت با اين جمله طلايي به امضاي مصدق و همراهانش در مجلس رسيد. ماده واحده ملي شدن صنعت نفت، 42 سال بعد از جوشيدن اولين قطره‌هاي طلاي سياه روي خاك مسجدسليمان، در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد و 5روز بعد يعني 29 اسفند 1329 با مهر تاييد مجلس سنا روي اين مصوبه، روز تاريخي در ميدان اقتصاد و سياست ايران به ثبت رسيد. بعد از تصويب طرح ، مصدق به مقام نخست‌وزيري رسيد تا اين طرح را اجرايي نمايد كه موجب اختلاف دو دولت ايران و بريتانيا در اين مورد شد و كار به مجامع بين‌المللي و دادگاه لاهه رسيد كه هيچ سرانجام و توافقي بين طرفين حاصل نشد. در طول دوره زمامداري مصدق، طرح‌هاي مختلفي مطرح شد.  پيشنهادها و طرح‌هاي جايگزين متعددي از سوي انگلستان، امريكا و مجامع بين‌المللي ارايه شد كه در كل پنج پيشنهاد مهم براي حل اختلاف به شرح زير ارايه شد. 
پيشنهاد  جكسون
بازيل جكسون، معاون شركت نفت ايران و انگليس در خرداد ۱۳۳۰ (ژوئن ۱۹۵۱م) وارد تهران شد و با نمايندگان ايران، مذاكراتي انجام داد. نمايندگان كمپاني نفت جنوب پيشنهاد زير را تسليم دولت ايران كردند.
۱- مبلغ ۱۰ ميليون ليره به عنوان مساعدت بابت وجوهي كه در نتيجه عقد قراردادي جديد طلب دولت ايران خواهد شد، به دولت ايران پيش‌پرداخت مي‌شود مشروط بر اينكه در طول مذاكرات دولت مانع عمليات شركت نشود. ۲- از ماه جولاي به ‌بعد ماهانه سه ميليون ليره تا تعيين ترتيبات لازم به ايران پرداخت خواهد شد. ۳- شركت پيشنهاد مي‌كند كه دارايي  ايراني شركت به شركت ملي نفت ايران انتقال پيدا كند و شركت ملي نفت حق استفاده از اين دارايي را به شركت جديدي كه از طرف شركت نفت انگليس و ايران تامين خواهد شد تفويض خواهد كرد. تعدادي از ايرانيان در هيات مديره اين شركت جديد به عنوان نمايندگان شركت ملي نفت ايران عضويت خواهند داشت. عمليات پخش نفت در ايران به شركتي كه مالكيت و اداره آن به عهده ايرانيان خواهد بود، واگذار خواهد شد و انتقال دارايي به اين شركت پخش با شرايط مساعدي صورت خواهد گرفت. مصدق پيشنهاد جكسون را مغاير با قانون ملي كردن صنعت نفت دانست و در روز ۳۰خرداد ۱۳۳۰ در مجلس حاضر شد و علت رد پيشنهاد را گزارش داد و با تقاضاي راي اعتماد، تصميم‌گيري را برعهده مجلس گذاشت.  گزارش  مصدق را تاييد  كرد و به او راي  اعتماد  دادند.
پيشنهاد    استوكس
با ميانجيگري وزارت‌ خارجه امريكا و تلاش‌هاي اورل هريمن نماينده‌اش، مجلس عوام انگليس اصل ملي شدن صنعت نفت را پذيرفت و هيات نمايندگي دولت انگلستان، دونالد فرگوناس وزير انرژي، ريمز باتام از اداره روابط اقتصادي وزارت ‌خارجه و پنج نماينده از شركت نفت انگليس و ايران به سرپرستي ريچار استوكس، مهردار سلطنتي و وزير مشاور دولت، در تاريخ ۱۲مرداد ۱۳۳۰ وارد تهران شدند و با هيات نمايندگي ايران، به مذاكره پرداختند. استوكس پيشنهادي ۸ ماده‌اي ارايه كرد كه براساس آن شركت نفت جنوب، تمامي تاسيسات خود را به شركت ملي نفت ايران انتقال مي‌داد و غرامت مربوط را دريافت مي‌كرد. سپس سازماني به نام سازمان خريد تشكيل مي‌شد تا كار صدور نفت ايران را تامين و تضمين كند. اين سازمان وسايل و تجهيزات حمل‌ونقل، پخش و فروش نفت را دراختيار شركت ملي نفت ايران قرار مي‌داد؛ مشروط بر اينكه يك سازمان عامل براي اكتشاف، توليد و حمل‌ونقل به وجود‌ آيد. اين سازمان عامل تحت اختيار شركت ملي نفت ايران قرار داشت، اما هزينه عمليات آن توسط سازمان خريد تامين مي‌شد. دولت ايران ايجاد يك شبكه خريد به اين معني كه نفت انحصارا به انگلستان فروخته شود و تقاضاي انگلستان براي ادامه خدمت كاركنان مجرب انگليسي كه منوط به انتصاب مديرعامل انگليسي باشد و تخفيفي كه سازمان خريد انتظار دارد كه موجب تخفيف ۵۰درصدي انگلستان مي‌شد و پرداخت خسارت لغو يك‌طرفه قرارداد از طرف ايران و حيطه وظايف سازمان عامل را كلا مغاير با قانون ملي شدن صنعت نفت دانست و پيشنهاد استوكس را رد كرد.
پيشنهاد بانك جهاني ترميم و توسعه
زماني كه دكتر مصدق و هيات نمايندگي ايران  براي  شركت در جلسات شوراي امنيت در امريكا به‌سر مي‌برد، پيشنهاد رابرت گارنر معاون بانك جهاني را دريافت نمود كه به شرح زير بود:  ۱-  بانك جهاني به عنوان واسطه بي‌طرف و موقت وارد عمل مي‌شود. ۲- مداخله بانك بر اين اساس باشد كه طي دو سال يا بيشتر نفت ايران را به نحوي به جريان اندازد تا طرفين اختلاف خود را حل‌وفصل كنند. ۳- در صورت لزوم از مديران و تكنسين‌هاي غيرايراني استفاده شود. ۴- نفت‌خام را بشكه‌اي يك دلار و ۷۵ سنت به فروش برساند كه از اين مقدار ۸۰ سنت به عنوان هزينه نگه‌ داشته شود و ۵۸ سنت به انگلستان و ۳۷ سنت به ايران تعلق گيرد. در ابتدا اين پيشنهاد مورد قبول مصدق قرار گرفت. در فوريه ۱۹۵۲م بانك، هياتي را به رياست گارنر روانه ايران ساخت. اين هيات پس از بررسي مجدد موضوع، لازم دانست كه متخصصان فني شركت سابق نفت ايران و انگليس براي تجديد جريان نفت بايد مجددا به‌ كار گرفته شوند. مخالفت ايران با استخدام كارشناسان انگليسي و اختلاف زياد بين قيمت پيشنهادي دولت ايران براي نفت و قيمت پيشنهادي كمپاني سابق و همچنين بانك حاضر نبود صنعت نفت را تنها به نمايندگي از ايران اداره كند و در عين حال قصد داشت تمامي نفت توليدي در ايران را به شركت سابق تحويل دهد، مانع عمده‌اي بر سر راه اقدام بانك قرار داد و بالاخره چون بر سر مسائل مورد اختلاف هيچ‌گونه توافقي به دست نيامد مذاكرات قطع و موضوع كمك بانك منتفي شد.  آقاي مكي در ادامه شرح خود از رد شدن پيشنهاد بانك جهاني مي‌نويسند: به ‌طوري كه بعد معلوم گرديد دكتر مصدق شخصا از اين بابت نگراني نداشت، ولي مشاوران او چنين اظهار نمودند كه مداخله بانك بدون تصريح عامليت از طرف ايران مضر به منافع ايران خواهد بود. مصدق شخصا مايل بود راهي براي سازش با بانك پيدا شود، ولي در مراحل نهايي در مقابل نظر مشاوران خود كه پيشنهادهاي بانك را غيرقابل قبول مي‌دانستند تسليم شد. اما مصدق به آنان گفته بود كه اگرچه پيشنهاد بانك اساسا قابل قبول است، ولي اگر دولت آن را بپذيرد دشمنانش به مردم چنين القا خواهند كرد كه خيانت كرده است. با اين همه بايد توضيح داد كه چرا پذيرفتن پيشنهاد بانك بين‌المللي به صلاح دولت مصدق و نهضت ملي بود.  در مورد راه‌حل‌هايي مانند پيشنهاد بانك جهاني چند نكته را بايد لحاظ كرد. از مدت‌ها پيش از آنكه مفاد پيشنهاد به اطلاع مقامات ايران برسد، انگليسي‌ها در جريان تمام جزييات و چند و چون آن بودند و شماري از انگليسيان با نفوذ از مقامات مهم بانك جهاني بودند. هدف و اميد مصدق به‌ كار بردن حداكثر تلاش براي حصول بهترين شرايط ممكن براي ايران بود. او مي‌گفت نفت ايران ملي شده و بانك بايد نماينده منافع ايران باشد و حاضر نبود كه كسي از اتباع انگليس در هيات‌مديره منصوب بانك   باشد. ولي دولت انگليس و شركت نفت در اين دو مورد كوتاه نيامدند و معاون بانك  مي‌خواست قراردادي را تنظيم كند كه از هر جهت مورد قبول شركت سابق نفت ايران و انگليس باشد.
اولين پيشنهاد مشترك امريكا و انگليس
در ۸ شهريور ۱۳۳۱ (۳۰ آگوست ۱۹۵۲م) پيام مشتركي از سوي ترومن و چرچيل توسط لوئي هندرسن سفير امريكا و ميدلتون كاردار موقت سفارت بريتانيا در تهران تسليم دولت دكتر مصدق شد كه ضمن آن پيشنهادهاي خود را براي حل رضايت‌بخش موضوع به‌ اطلاع دولت ايران به شرح  زير  رساندند. 
۱- اين پيشنهاد شرط اول قانون ملي شدن نفت را مي‌پذيرد. ۲- پرداخت عادلانه غرامت و خسارت وارد بر شركت نفت انگليس و ايران ناشي از ملي شدن نفت بايد انجام گيرد. چگونگي و نحوه پرداخت به قضاوت ديوان داوري بين‌المللي لاهه ارجاع مي‌شود. ۳- دولت انگلستان درباره قرار گرفتن كليه عمليات صنعت نفت در اختيار ايران و مجاز بودن آن كشور به استفاده‌ از كارشناسان خارجي تلويحا موافقت خود را اعلام مي‌كند.
۴-  اين  پيشنهاد ترتيبات نهايي  را  موكول  به مذاكرات بعدي بين دو كشور ايران و انگلستان مي‌كند.
۵-  دولت انگلستان حق خود مي‌داند تا هنگامي كه در اصول و شرايط واگذاري موضوع غرامت به قضاوت، موافقت به عمل نيامده است، حق قانوني خود و شركت نفت را محفوظ بدارد. ۶- در صورت پذيرش پيشنهادها، دولت امريكا مبلغ ۱۰ ميليون دلار بلاعوض در اختيار ايران قرار خواهد داد. 
دكتر مصدق پس از گرفتن راي اعتماد از دو مجلس شورا و سنا و تاييد پيشنهادهايش از سوي دو مجلس، پيشنهاد متقابلي را در ۲ مهر ۱۳۳۱ (۲۶ دسامبر ۱۹۵۲) رسما تسليم دولت‌هاي انگليس و امريكا كرد به اين شرح: 
۱- غرامت نبايد بر قانون ملي كردن نفت تاثير گذارد.
۲-  ادعاهاي هر دو طرف بايد توسط ديوان داوري بين‌المللي لاهه مورد بررسي قرار گيرد. ۳- زيان‌هاي وارد به ايران ناشي از فعاليت‌هاي شركت نفت انگليس و ايران طي حاكميت اين كشور بايد مورد بررسي قرار گيرد. ۴-  شركت نفت انگليس در ايران بايد قبل از هر چيز مبلغ ۲۹ ميليون پوند به ايران بپردازد. دولت انگليس در پاسخ به پيشنهاد دكتر مصدق آن را نامعقول و غيرقابل قبول خواند و حاضر به پذيرش خواسته‌هاي بحق ايران نشد، بنابراين دولت ايران تنها راه علاج را در قطع روابط سياسي خود با اين كشور تشخيص داد و در ۳۰ مهر ماه ۱۳۳۱ (۲۲ اكتبر ۱۹۵۲م) وزير امور خارجه قطع روابط بين دو كشور را رسما اعلام كرد.
دومين پيشنهاد مشترك امريكا و انگليس 
در اواسط بهمن ۱۳۳۱ (فوريه ۱۹۵۲م) جان فاستر دالس (وزير امور خارجه امريكا) به لندن مسافرت كرد و با چرچيل و ايدن درباره مساله نفت ايران مذاكراتي انجام داد كه منجر به دومين پيشنهاد مشترك انگليس و امريكا شد و در اول اسفند ۱۳۳۱ (۱۹ فوريه ۱۹۵۳م) تسليم دولت مصدق شد. مفاد اين پيشنهاد به اين شرح  است.
۱- موضوع غرامت شركت نفت انگليس و ايران به ديوان داوري بين‌المللي رجوع شود كه طبق اصول يكي از قوانين ملي شدن صنايع در انگليس به انتخاب شركت مزبور در ديوان ميزان آن را تعيين كند. ۲- به مجرد تحصيل توافق درباره تصفيه غرامات به ترتيبي كه در بند اول آمده است دولت امريكا مبلغي به عنوان كمك به دولت ايران بپردازد كه در آينده معادل آن به نفت از طرف دولت امريكا مسترد شود. ۳- دولت ايران موافقت كند با يك سازمان بين‌المللي كه شركت سابق نيز در آن دخيل باشد، وارد مذاكره شده و ترتيبي قائل شود كه شركت مزبور مقادير عمده‌اي نفت براي مدت طولاني خريداري كند. ۴- دولت ايران حق كامل اداره صنعت نفت ‌خود را داشته باشد به شرطي كه متعهد شود غرامت شركت را به ميزاني كه ديوان داوري بين‌المللي تعيين كند، بپردازد. ۵- پرداختن غرامت مي‌تواند با پرداخت صدي ۲۵ از عايدات ناخالص فروش نفت در آينده يا با تحويل نفت‌خام و تصفيه‌شده انجام گيرد. ۶- علاوه ‌بر مقاديري كه به شركت تحويل داده خواهد شد، دولت ايران در فروش نفت‌ خود در بازارهاي جهان آزاد است. دكتر مصدق در نطقي خطاب به ملت ايران در تاريخ ۲۹ اسفند ۱۳۳۱ ضمن ارايه دلايل رد پيشنهاد فوق، خواستار تغييراتي در آن شد. براي ادامه نهضت ملي، دولت دكتر مصدق بايد مشكلات خود را با غرب بر سر نفت حل كند. يكي از مهم‌ترين عوامل درخصوص شكست مذاكرات نفت را بي‌اعتمادي كامل دكتر مصدق نسبت به انگلستان مي‌بيند؛ به گونه‌اي كه نمي‌توانسته اعطاي هر نوع امتيازي را بپذيرد. براي مصدق مساله اساسي اين بود كه هر قراردادي در امر نفت با حاكميت ملي ايران و موازين قانون ملي شدن نفت كه در مجلس به تصويب رسيده بود سازگار باشد. برخي مورخان و كارشناسان حوزه سياست مانند محمدعلي كاتوزيان، موسي غني‌نژاد و... منتقد عملكرد و تصميمات دكتر مصدق به‌خصوص در مورد مخالفت با تمام پيشنهادات فوق هستند و برخي افراد با توجه به نتايج و خروجي به دست آمده حتي ملي شدن صنعت نفت را زير سوال مي‌برند به ‌طور مثال، دكتر موسي غني‌نژاد اعلام نموده: من معتقدم ملي شدن صنعت نفت به ضرر مردم تمام شد و نهضتي بود كه چه از نظر اقتصادي و چه به لحاظ سياسي، نه اهداف درستي را دنبال مي‌كرد و نه عملا مي‌توانست به آن اهداف برسد. در نتيجه، به بن‌بست خورد و دفتر آن، حداقل در چارچوب سياست‌هاي دكتر مصدق، با وقايع ٢٨ مرداد بسته شد. در‌حالي‌كه به تعبيري اين دفتر همچنان باز مانده است؛ يعني فضايي ضد غربي و ضد دنياي صنعتي در كشور ما شكل گرفت كه آثار آن را در سال‌هاي بعد و در جريان وقايع خرداد ١٣٤٢ و انقلاب اسلامي نيز ديديم. به نظر من تحولات بعدي ايران، به‌ ويژه جنبه‌هاي منفي اقتصادي آن؛ يعني اقتصاد بسته، خودكفا و ضد دنياي خارج، همه تا حدود زيادي ريشه در جريان ملي كردن صنعت نفت دارد، از اين‌رو، آن جريان را مثبت ارزيابي نمي‌كنم. خواسته‌هايي در آن زمان مطرح شد كه نه ممكن بود و نه مطلوب. دنبال كردن مصرانه خواسته‌اي كه برآورده شدن آن ممكن نيست، به نتايج بد و مهم‌تر از همه به سرخوردگي مي‌انجامد. هدف نهضت ملي كردن صنعت نفت، اين بود كه اين صنعت تمام‌ و كمال به دست ايراني‌ها مديريت شود.
قرارداد كنسرسيوم
در قراردادهاي مشاركتي شركت‌ها در بخش‌هاي مختلف نفت با دولت‌ها همكاري كرده و در بخشي از سود فروش نفت سهيم مي‌شوند. همه مراحل اكتشاف، استخراج و فروش نفت به شركت‌هاي خارجي سپرده شد. مدت اين قراردادها تا حدودي كوتاه‌تر از نوع اول و بين ۲۵ تا ۴۰ سال است. يك سال پس از كودتاي ۲۸ مرداد قرارداد كنسرسيوم با مجموعه‌اي از شركت‌ها شامل ۵ شركت امريكايي با سهم هر كدام ۸درصد، شركت انگليسي BP با ۴۰درصد سهام به تنهايي، شركت هلندي انگليسي Shell با ۱۴درصد سهام و شركت فرانسوي Total با ۶درصد سهام بسته شد و ايران تنها حقي به نام «پرداخت اعلام شده» از كنسرسيوم مي‌گرفت. «سرانجام پس از مذاكرات طولاني توانستيم با كنسرسيومي مركب از هفت كمپاني نفت كه بزرگ‌ترين شركت‌هاي جهان بودند، به توافق برسيم...» اين جملات را محمدرضا پهلوي آخرين شاه ايران درباره قراردادي به زبان آورده كه شايد خود بهتر از هر كسي مي‌دانست، قراردادي پيچيده و عجيب بوده است؛ قراردادي كه به قرارداد كنسرسيوم نفت معروف شد، قراردادي بود بين ايران و هفت شركت چند مليتي بزرگ دنيا كه در تمامي فرآيندهاي مربوط به نفت در ايران مشاركت مي‌كردند.  دكتر علي اميني، وزير دارايي دولت فضل‌الله زاهدي پس از مدت يك سال و اندي كه از كودتاي ۲۸ مرداد گذشت موفق شد قرارداد با كنسرسيوم را تقديم  مجلس  كند. 
با تقديم اين لايحه چون زاهدي پي برد كه آن هم جنبه تحميلي و فرمايشي دارد به خاطر اينكه مجبور به انجام آن است به گريه افتاد و ناراحتي خود را اين‌گونه ابراز داشت و گفت: در شرايط كنوني قراردادي كه امكان تهيه آن مي‌رفت همين قرارداد با كنسرسيوم بود. اين لايحه در تاريخ 29/7/1333 با ۱۲۰ راي موافق و ۱۳ راي مخالف در مجلس شوراي ملي و در تاريخ 6/8/1333  به نام قرارداد (اميني- پيچ) در مجلس سنا به تصويب رسيد و پس از سال‌ها گفت‌وگوهاي مخالف و موافق، يك شركت بين‌المللي استخراج نفت ايران را به عهده گرفت. به دنبال اين توافق، سفير انگليس در ايران در 20 فروردين 1333، ضمن نامه‌اي براي وزير خارجه ايران، آمادگي نمايندگان كنسرسيوم را براي آغاز مذاكرات با دولت ايران اعلام كرد. قرارداد بين ايران و كنسرسيوم نفت كه روز 31 آگوست سال 1954/ 9 شهريور 1333 بين دكتر علي اميني و هوارد پيچ امضا شد، هر چند در چارچوب قوانين ملي شدن نفت ايران تنظيم شد و نسبت به قراردادهاي سابق امتيازاتي داشت، بسياري از هدف‌هاي ملي شدن نفت در آن منظور نشد و شركت‌هاي نفتي با اين استدلال كه نمي‌توانند امتيازي بيش از آنچه به ساير كشورهاي توليدكننده نفت داده‌اند به ايران بدهند، از قبول بسياري از تقاضاهاي حقه ايران خودداري كردند.  در مرحله اول اين مذاكرات ايران اصرار مي‌كرد كه به صورت شريك كنسرسيوم باشد، ولي نمايندگان كنسرسيوم زير بار نرفتند و حتي حاضر نشدند درصدي از نفت صادراتي را براي فروش مستقيم در اختيار ايران بگذارند. درباره جبران خسارت به شركت سابق ايران و انگليس، دولت امريكا پذيرفت كه طي مدت 10 سال، مبلغ كلي 25 ميليون ليره، به عنوان خسارت، به شركت سابق بپردازد و دولت ايران نيز پذيرفت كه مبلغ 21 ميليون ليره، به عنوان خسارت كلي براي استهلاك ديون تاسيسات متعلق به شركت سابق، غرامت پرداخت كند. اين مبلغ بايد تا سال 1970/ 1349 پايان مي‌پذيرفت. در آن تاريخ، مجموع مبلغ پرداخت‌شده توسط شركت‌ها و دولت‌هاي مختلف -و به ويژه دولت ايران- به بريتيش پتروليوم به عنوان جبران خسارت بالغ بر ششصد ميليون دلار مي‌شد. در ‌‌نهايت الغاي قرارداد نفت با كنسرسيوم و اجازه اجراي قرارداد فروش و خريد نفت بين دولت و شركت‌هاي خارجي در روز ۸ مرداد 1352 شمسي در مجلس سنا تاييد و از ۹ مرداد ماه لازم‌الاجرا شد. براساس ماده واحده مصوب مجلس: «قرارداد دولت ايران با كنسرسيوم نفت مصوب آبان ‌ماه ۱۳۳۳ و ملحقات آن لغو مي‌شود و به دولت اجازه داده مي‌شود قرارداد ضميمه مربوط به فروش و خريد نفت را كه بين دولت شاهنشاهي ايران و شركت ملي نفت ايران از يك‌سو و شركت‌هاي خارجي نامبرده در قرارداد مزبور از طرف ديگر منعقد و امضا شده است به موقع اجرا گذارد.»

دليل واقعي شكست پيشنهاد بانك جهاني اين بود كه دولت ايران مي‌خواست در قرارداد ذكر شود كه بانك مزبور «از طرف دولت ايران» عمليات خود را انجام خواهد داد. آقاي مكي در اين باره مي‌نويسند: علت عمده شكست مذاكرات... مربوط به اين مساله بود كه بانك به چه سمت وارد عمليات نفت ايران خواهد شد. دولت ايران مي‌خواست بانك به عنوان عامل يا وكيل يا نماينده ايران عمل كند، ولي بانك خود را يك واسطه بي‌طرف مي‌دانست... در اين باب گارنر به نمايندگان ايران توضيح داد كه مداخله بانك در كار نفت ايران فقط به شرط موافقت طرفين، يعني هم دولت ايران، هم دولت انگلستان، مجاز خواهد بود... و انحراف از اين ترتيب با بي‌طرفي بانك منافات خواهد داشت.

انگليسي‌ها اصل ملي كردن نفت را در ظاهر پذيرفتند، ولي در عمل به هيچ‌وجه آماده قبول چيزي جز ترتيباتي كه براساس آن نصف درآمد نفت ايران به آنها تعلق بگيرد نبودند. به‌رغم اين ادعاي بي‌اساس كه مصدق اصلا اهل انعطاف نبود يا علاقه جدي به حل مساله نفت نداشت، هيچ چيز بيشتر از تلاش براي حل مساله نفت مصدق را به خود مشغول نكرد. با رد اين پيشنهاد دولت انگليس و امريكا به اين نتيجه رسيدند كه حل بحران نفتي بين دو كشور از راه سياسي و مذاكره ممكن نيست و بايد تلاش كنند دولت مصدق را براندازند كه اين اتفاق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ افتاد و نفت ايران به كنسرسيوم نفت سپرده شد.