سال 1400 با تعطيلات نوروزي پرخبر در حوزه ديپلماسي آغاز شد. از سفر وزير خارجه چين به تهران و امضاي سند برنامه همكاري‌هاي جامع ميان تهران و پكن تا سفر وزير خارجه ايران به تاجيكستان و پيشبرد ديپلماسي منطقه‌اي در سايه ديدارهاي دو و چندجانبه و در نهايت هم برگزاري نشست دوره‌اي كميسيون مشترك برجام ميان ايران و 1+4 به صورت آنلاين. در ميان اين اخبار، سفر وزير خارجه چين به تهران كه در راستاي تور منطقه‌اي او صورت گرفت به واسطه امضاي سند همكاري‌هاي جامع ميان دو كشور مورد توجه رسانه‌هاي داخلي و بين‌المللي قرار گرفته و البته در فضاي مجازي موجي از مخالفت و موافقت با اين سند شكل گرفت كه همچنان هم ادامه دارد. پس از امضاي سند جامع راهبردي ميان تهران و پكن، موج رسانه‌اي ايجاد شده به گونه‌اي پيش رفت كه جواد ظريف، وزير خارجه در اقدامي بي‌سابقه با حضور در جلسه‌اي در محيط «كلاب هاوس» در حضور 8 هزار مخاطب آنلاين توضيحات مبسوطي درباره اين سند داد.
قصه از كجا شروع شد؟
هفتمين روز از فروردين ماه بود كه سند برنامه همكاري جامع جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين موسوم به برنامه ۲۵ ساله در تهران به امضاي محمدجواد ظريف و «وانگ يي» وزراي خارجه دو كشور رسيد. سابقه تصميم پكن و تهران براي رسيدن به اين سند به سال 1394 بازمي‌گردد. در اين سال، ايران و چين بيانيه مشترك جامع راهبردي دو كشور را صادر كرده و براي انعقاد يك برنامه همكاري جامع توافق كردند. جواد ظريف در توييتي پس از امضاي اين سند به همتاي چيني خود خوش‌آمد گفت و سپس به امضاي سند برنامه همكاري جامع ميان دو كشور اشاره كرد. ظريف در اين خصوص نوشت: از خوش‌آمدگويي به دوست و همتاي چيني خود، وزير خارجه «وانگ يي» به تهران خرسندم. او در ادامه با اشاره به امضاي سند برنامه همكاري جامع ايران و چين افزود، تبادل‌نظر بسيار خوب او با همتاي چيني‌اش در زمينه گسترش همكاري‌هاي دوجانبه، منطقه‌اي و جهاني در چارچوب مشاركت استراتژيك جامع دو كشور، با امضاي نقشه راه استراتژيك ۲۵ ساله و تاريخي به اوج خود رسيد. «چانگ هوآ» سفير چين در ايران نيز در رشته توييتي به امضاي سند برنامه همكاري جامع ايران و چين موسوم به برنامه ۲۵ ساله واكنش نشان داد. او در توييتي با بازنشر توييت وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران درباره امضاي سند برنامه همكاري جامع ميان دو كشور، نوشت: چين و ايران شركاي استراتژيك جامع هستند. اين ديپلمات چيني در توييتي ديگر سفر وزير خارجه كشورش به تهران را ديداري مهم و موفقيت‌آميز خواند. سفير چين در توييتي ديگر با اشاره به گشوده شدن نمايشگاه اسناد روابط ايران و چين به مناسبت پنجاهمين سالگرد روابط ديپلماتيك دو كشور در مركز مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه، نوشت: اسناد مربوطه شاهدي بر تاريخ مبادلات دوستانه بين چين و ايران است. هوآ همچنين روابط دو كشور را بر پايه دوستي و همكاري توصيف كرد. به گزارش «اعتماد»، اين سند ظرفيت‌ها و چشم‌انداز همكاري دوجانبه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه‌هاي مختلف از جمله اقتصادي، فرهنگي و غيره را مورد بحث قرار داده است. در همين راستا وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در همكاري با ساير نهادهاي مرتبط در كشور و برگزاري جلسات متعدد، نسخه پيش‌نويس «برنامه همكاري جامع» را تهيه كرد و پيش‌نويس مذكور در سفر شهريور ماه ۱۳۹۸ محمدجواد ظريف به دولت چين تحويل داده شد. طرف چيني در بهار ۱۳۹۹، رسما نظر خود را درباره پيش‌نويس مذكور اعلام كرد. وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران نيز با همكاري نهادهاي مربوطه در داخل كشور ضمن بررسي سند، فرآيندهاي قانوني را طي كرد و هيات دولت در تاريخ سوم تير ۱۳۹۹، مجوز رسمي آغاز مذاكرات و امضاي برنامه همكاري جامع براساس منافع متقابل بلندمدت را به وزارت امور خارجه اعطا كرد. در سفري كه ظريف در مهر ماه ۱۳۹۹ به استان يون نان چين داشت، نظرات اصلاحي و تكميلي ايران در اين باره به اطلاع دولت چين رسيد و چين هم در نيمه اسفند ۱۳۹۹ نظرات خود را درباره اين سند به اطلاع وزارت امور خارجه ايران رساند و در نهايت اين سند روز شنبه هفتم فروردين ۱۴۰۰ توسط وزراي خارجه دو كشور به امضا رسيد. «وانگ يي» در مدت زمان حضور در تهران با حسن روحاني، رييس‌جمهور، علي لاريجاني، مشاور مقام معظم رهبري نيز ديدار و گفت‌وگو كرد. روحاني در اين ديدار با ابراز اميدواري نسبت به اينكه در سال ۲۰۲۱ كسري مبادلات تجاري دو كشور در سال گذشته جبران شود، گفت: علاقه‌مند هستيم چين همچنان به عنوان شريك بزرگ تجاري با ايران باشد و در زمينه سرمايه‌گذاري مشترك همكاري‌هاي بيشتري داشته باشيم. وزير امور خارجه چين نيز در اين ديدار، درخصوص همكاري‌هاي دوجانبه تهران-پكن گفت: چين همواره براي اين موضوع اهميت زيادي قائل بوده و تلاش كرده به‌رغم برخي مسائل اين موضوع در اولويت رابطه با ايران قرار بگيرد. «وانگ يي» با بيان اينكه چين همواره با زياده‌طلبي و تحريم‌هاي يكجانبه امريكا مخالفت كرده و در عرصه بين‌المللي اين مخالفت خود را نشان داده است، افزود: فشار حداكثري اقدامي خلاف قانون و ضد بشري است كه از حمايت بين‌المللي برخوردار نيست.
امضاي سند، انفجار خبري در فضاي مجازي
بلافاصله پس از امضاي سند برنامه همكاري‌هاي جامع ميان ايران و چپن، فضاي رسانه‌اي خارج از كشور هم‌راستا با فضاي مجازي نسبت به تفاهم جديد ميان تهران و پكن واكنش نشان دادند. در حالي كه خبر تلاش دو كشور براي رسيدن به چنين سندي از بيش از يك سال خبر منتشر شده بود اما نهايي شدن آن به چند دليل كلي در فضاي عمومي با واكنش‌هاي تند و منفي روبه‌رو شد. 1. عدم انتشار متن كامل سند برنامه همكاري جامع ميان ايران و چين و اظهارنظرهاي متناقض درباره اين مساله 2. قرار داشتن ايران در شرايط تحريم و عدم برخورداري از رابطه اقتصادي متوزان ميان غرب و شرق 3. سابقه نه‌چندان مثبت چيني‌ها در پيشبرد قراردادهاي پيشين در ايران. اين عوامل كلي بلافاصله بستر كافي براي برخي فضاسازي‌هاي منفي در رسانه‌هاي فارسي زبان عليه اين سند را ايجاد كرد. در شرايطي كه جزييات سند نهايي شده ميان ايران و چين، منتشر نشده برخي در فضاي مجازي با هشتگ‌سازي آن را #قرارداد_ننگين خوانده و با تركمانچاي مقايسه كردند.
همزمان با شكل‌گيري اين موج در فضاي مجازي و برخي رسانه‌هاي فارسي‌زبان، تحليلگران و كارشناسان مسائل بين‌المللي به تحليل معناي سياسي، اقتصادي و امنيتي اين سند براي ايران در شرايط تحريم و تنش با غرب پرداختند. نگاهي به مجموع مطالب منتشر شده در رسانه‌هاي غربي درباره اين سند نشان مي‌دهد كه چند خط تحليلي مشترك كم و بيش تكرار شده است: 1. سياست‌هاي غرب به خصوص ايالات متحده امريكا در قبال ايران و ناتواني كشورهاي اروپايي از وفاي به عهد در برجام، ايران را به سمت شرق سوق داده است. 2. حصول سند برنامه همكاري جامع ميان ايران و چين، يكي ديگر از نشانه‌هاي شكست سياست فشار حداكثري امريكا عليه ايران است. 3. كشورهاي تحت تحريم غرب در حال يافتن راه‌هايي فرعي براي پيشبرد روابط اقتصادي و تجاري و دور زدن هژموني اقتصادي امريكا هستند. 4. چين در حال توسعه نفوذ خود در غرب آسيا با ابزار انعقاد قراردادهاي متعدد اقتصادي و تجاري با كشورهاي اين حوزه است و اين همان حوزه‌اي است كه تا چندسال پيش دربست در اختيار غرب به خصوص ايالات متحده بود.
با اين همه تحليل‌هاي كارشناسان روابط بين‌الملل درباره پيام سياسي و پيامدهاي اقتصادي و تجاري اين سند چندان به گوش منتقدان داخلي اين سند نيامد و در فضاهاي مجازي مانند توييتر، كاربران با هشتگ #شفاف‌سازي، حاكميت را به پنهان‌كاري درباره مفاد اين سند متهم كرده و خواهان انتشار متن كامل آن شدند. به گزارش اعتماد، هرچند كه مي‌توان گفت بخشي از فضاسازي‌ها عليه سند همكاري‌هاي جامع از سوي رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج از كشور ايجاد و هدايت شد اما نمي‌توان منكر اشتباهات داخلي بر شكل گرفتن اين فضا شد. مجموعه‌اي از تحولات در چند سال اخير به بي‌اعتمادي عمومي جمعيت قابل توجهي از مردم به اخبار داده شده از سوي حاكميت و همچنين رسانه‌هاي داخلي دامن زده و علاوه بر آن برخورد جناحي با سياست خارجي و بلوك‌سازي‌هاي قبيل دولت‌هاي طرفدار رابطه با شرق يا تشنگان رابطه با غرب منجر به رشد نگاه بدبينانه مردم به اسنادي از اين دست شده و شاهد بوديم كه در جريان مذاكرات هسته‌اي در ابتداي دولت حسن روحاني و حصول برجام نيز برخي منتقدان اين توافق آن را به معناي واگذاري كشور به غرب دانستند. علاوه بر اين در يك سال گذشته، رسانه‌هاي داخل ايران به خصوص صدا و سيما هيچ تلاش قابل توجهي براي تبيين ابعاد سياسي، اقتصادي و تجاري اين سند براي افكار عمومي نكرده و حتي كلياتي از اين سند كه دراختيار رسانه‌هاي داخلي قرار گرفته بود در ميدان عمل به اطلاع افكار عمومي رسانده نشد. در چنين شرايطي همزمان با انتشار تصاويري از وزراي خارجه ايران و چين حين امضاي سند برنامه همكاري جامع، توضيح درباره چرايي عدم انتشار آن، دلايل عدم ارجاع سند به مجلس شوراي اسلامي براي تاييد و چند و چون مفاد آن آغاز شد.
توضيحات اينستاگرامي وزير خارجه ايران
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه بامداد روز پنجشنبه در پستي در اينستاگرامش چكيده‌اي از برنامه همكاري راهبردي ۲۵ ساله ايران و چين را منتشر كرد. او در اين پست نوشت: به عنوان فردي كه ۱۸ ماه پيش نخستين پيش‌نويس برنامه همكاري راهبردي ۲۵ ساله ايران و چين را به همتاي چيني پيشنهاد و در اين مدت مذاكره را مديريت كرده و شنبه گذشته (هفتم فروردين) نسخه نهايي را با مجوز دولت امضا كرده است، برخي نكات در اين زمينه را به محضرتان تقديم مي‌كنم. اطمينان دارم همه ما با همدلي و همراهي، با تقويت و گسترش روابط فراگير، متعادل و متناسب با جهان در دوران گذار كنوني روابط بين‌الملل، منافع ملي و توسعه پايدار كشور و سربلندي ايران زمين و رفاه مردمان دلاور و نجيبش را تضمين خواهيم كرد.
اهداف، اصول و ويژگي‌هاي برنامه همكاري راهبردي ۲۵ ساله ايران و چين
اهداف:
ارتقاي عملي روابط در سطح مشاركت جامع راهبردي براساس اعلاميه دو رييس‌جمهور در بهمن ۱۳۹۴
نقشه راه و افق بلندمدت روابط در عرصه‌هاي مختلف براي تحقق مشاركت جامع راهبردي و ارتقاي عملي آن
فراهم ساختن بستري مناسب براي توسعه همه‌جانبه همكاري در عرصه‌هاي تجاري، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، دفاعي و امنيتي ميان دو تمدن كهن آسيايي
اصول:
احترام متقابل و پيگيري منافع مشترك به صورت برد - برد در روابط دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي
به رسميت شناختن اشتراكات فرهنگي، تقويت چند جانبه‌گرايي، حمايت از حق دولت‌ها براي برخورداري از حق حاكميت برابر و بومي بودن مدل توسعه
ويژگي‌ها:
اشتراك نظر دو كشور در ارتباط با بسياري از مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي به ويژه مبارزه با يكجانبه‌گرايي
برنامه سياسي، راهبردي، اقتصادي و فرهنگي براي ترسيم چشم‌انداز ۲۵ ساله همكاري دو كشور
سياسي - راهبردي
ارتقاي تبادلات، رايزني و همكاري در نهادهاي منطقه‌اي و بين‌المللي
همكاري و تقويت زيرساخت‌هاي دفاعي و مقابله با تروريسم
اقتصادي
پيوند دادن ايران به زنجيره ارزش محور از طريق تكميل زنجيره‌هاي مكمل داخلي
توليد مشترك به منظور تامين بازارهاي داخلي دو كشور و كشورهاي ثالث با بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي دو كشور
همكاري در حوزه‌هاي نفت، صنعت، معدن و حوزه‌هاي مرتبط با انرژي (نيرو، انرژي‌هاي تجديدپذير و...) مبتني بر دغدغه‌هاي توسعه ملي پايدار و زيست محيطي
مشاركت موثر ايران در ابتكار كمربند-راه
همكاري در زمينه‌هاي زيرساختي، ارتباطي (ريلي، جاده‌اي، بندري و هوايي)، مخابراتي، فناوري، علمي، آموزشي و بهداشتي
تسهيل همكاري‌هاي مالي- بانكي، گمركي و مقررات‌زدايي
همكاري در توسعه مناطق ويژه و آزاد تجاري و صنعتي از جمله در سواحل مكران
تقويت همكاري‌هاي غيرنفتي با تمركز بر حوزه دانش‌بنيان
تسهيل همكاري‌ها در زمينه سرمايه‌گذاري و تامين مالي پروژه‌ها و همكاري‌هاي اقتصادي
تسهيل همكاري‌هاي بخش خصوصي از طريق رفع موانع همكاري
فرهنگي
افزايش شناخت متقابل از طريق ارتقاي تبادلات مردمي، گردشگري، رسانه‌اي، سازمان‌هاي مردم نهاد، انجمن‌هاي دوستي و همكاري دانشگاهي
سرمايه‌گذاري و كمك به تكميل زيرساخت‌هاي لازم براي ارتقاي همكاري‌هاي فرهنگي در حوزه‌هاي مختلف از جمله صنعت گردشگري
تصورات و القائات خلاف واقع درباره برنامه راهبردي ۲۵ ساله
اين سند قرارداد و معاهده نيست.
اين سند هيچ تعهدي براي هيچ يك از طرفين ايجاد نمي‌كند، بلكه چشم‌انداز روابط را ترسيم مي‌كند.
براساس تفسير حقوقي دولت و شوراي عالي امنيت ملي، اين سند طبق قانون اساسي و به دليل ايجاد نكردن هيچ‌گونه تعهدي نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي نيست، ولي نسخه‌اي از آن براي رييس مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است.
انتشار اين سند همچون اسناد مشابه نيازمند توافق هر دو طرف امضا كننده است و عدم انتشار عمومي چنين سندهاي راهبردي متداول و معمول است.
اين سند حاوي هيچ عدد و رقمي درخصوص همكاري‌ها اعم از اقتصادي، سياسي، فرهنگي، راهبردي و يا سرمايه‌گذاري و منابع مالي و پولي نيست.
اين سند هيچ منطقه‌اي و يا حتي نقطه‌اي را واگذار نمي‌كند و هيچ حق انحصاري در هيچ حوزه‌اي ايجاد نمي‌كند .
مديريت، اداره و يا بهره‌برداري از هيچ منطقه و يا حوزه‌اي واگذار نشده است.
استقرار هيچ نيروي نظامي در اين سند پيش‌بيني نشده و هيچ امكاني براي دراختيار گرفتن پايگاه وجود ندارد.
اين سند در مخالفت با هيچ طرف ثالث و يا براي مداخله در امور هيچ كشوري نيست.
وزير خارجه ايران:
اجراي سند در گرو رفع تحريم و تكليف تعيين اف‌اي‌تي‌اف
محمدجواد ظريف، پيش از انتشار توضيحات فوق در صفحه اينستاگرام خود با حضور در يك پلتفرم (كلاب هاوس) به مدت يك ساعت جزيياتي از سند برنامه همكاري جامع ميان ايران و چين را به 8 هزار مخاطب آنلاين ارايه كرده و به پرسش‌هايي درباره اين سند، انتخابات 1400 در ايران و همچنين مذاكرات هسته‌اي با غرب پاسخ داد. هر چند كه پيش از توضيحات ظريف نيز وزارت خارجه با انتشار گزاره برگ و بيانيه‌هايي در مسير رفع ابهام‌ها در اين زمينه گام‌هايي برداشته بود اما در سخنان وزير خارجه به برخي ابعاد گفته نشده از اين سند و چند و چون اجراي آن اشاراتي شد. جواد ظريف به صراحت خبر واگذاري پايگاه نظامي چيني‌ها در ايران در سايه اين سند را رد كرده و گفت: هر كسي به هر كشوري پايگاه نظامي بدهد خلاف قانون اساسي عمل كرده و بايد مجازات شود. وزير خارجه با اشاره به اينكه زمان‌بندي امضاي اين سند هيچ ارتباطي به بحث انتخابات 1400 در ايران ندارد، گفت: به دليل نزديكي به انتخابات به اين حركت رنگ و بوي انتخاباتي داده‌اند اما سياست خارجي ابدا ربطي به آن ندارد. خدا مي‌داند دنبال هدف انتخاباتي نيستم و آماده‌ام همين مسووليت را هم زودتر واگذار كنم اما مهم‌ترين نياز براي اجراي سند ايران و چين، اجراي برجام، رفع تحريم‌ها و اف‌اي‌تي‌اف است و بدون حل اينها اين سند هم به جايي نمي‌رسد. اين بخش از سخنان وزير خارجه درباره لزوم رفع تحريم‌ها و همچنين مشخص شدن وضعيت لوايح باقي‌مانده از اف‌اي‌تي‌اف در ايران براي اجرايي شدن مفاد سند برنامه جامع همكاري ميان ايران و چين براي نخستين‌بار از زمان امضاي سند از سوي يك مقام رسمي در ايران اعلام و تاييد شد. در شرايطي كه برخي از فضاسازي‌ها حاكي از اين بود كه قراردادهاي تابع اين سند در شرايط باقي ماندن تحريم‌ها عليه ايران قابل اجرا خواهند بود سخنان وزير خارجه نشان داد كه چيني‌ها نيز حاضر به ريسك بيشتر در تجارت علني با ايران نيستند. به گزارش «اعتماد»، در حالي كه تلاش‌ها براي امضاي اين سند ميان دو كشور از 5 سال پيش آغاز شد اما تعلل پكن تا اسفند ماه 1399 نشان داد كه چين فضاي به وجود آمده در رابطه با برجام در نتيجه خروج دونالد ترامپ از كاخ سفيد را مثبت ارزيابي كرده و حاضر به امضاي اين سند با ايران به دليل وجود دورنماي رفع تحريم‌ها شده است. وزير خارجه ايران در بخش‌هاي ديگري از سخنانش درباره رابطه ايران و چين گفت: هم چين مي‌داند و هم ايران مي‌داند كه روابط دو كشور انحصاري نخواهد بود. چيني‌ها تا برجام منعقد نشد روابط راهبردي با ايران برقرار نكردند. ما نيز همزمان كه براي برجام تلاش كرديم براي رابطه با چين تلاش كرديم.
ظريف با اشاره به اينكه چين متن سندهاي اينچنيني با هيچ كشوري را منتشر نكرده، تاكيد كرد كه وزارت خارجه در مذاكره با وزارت خارجه چين است تا به دليل حساسيت‌ها در ايران متن اين سند منتشر شود.
وزير خارجه در پاسخ به شبهاتي درباره نقش علي لاريجاني در تنظيم اين سند گفت: آقاي لاريجاني نماينده ويژه رهبر بوده و كماكان هست. در جريان سفر اخير هيات چيني به تهران، طرف چيني فقط درخواست ملاقات با وزير خارجه و رييس‌جمهوري را داشت و اين عين واقعيت است كه ما خواستيم او هم ملاقات داشته باشد. آقاي لاريجاني نقش بسيار ارزنده‌اي در كار با چين داشت.
نقش مهم قراردادهاي تابع
به گزارش «اعتماد»، پس از امضاي سند برنامه همكاري جامع ميان ايران و چين، برخي از كاربران در فضاي مجازي اقدام به مقايسه اين سند با قراردادهاي ميان چين با كشورهايي نظير ونزوئلا، سريلانكا يا كامبوج كردند. جدا از آنكه باتوجه به عدم انتشار سند به دست آمده ميان ايران و چين اين مقايسه نمي‌تواند مبناي حرفه‌اي داشته باشد اما نكته قابل توجه ديگر اين است كه سند فعلي تنها يك نقشه راه است و اين قراردادهاي تابع سند در حوزه‌هاي متفاوت هستند كه مي‌توانند گوياي كيفيت بده و بستان ميان تهران و پكن باشند. در سايه سند همكاري ۲۵ ساله ايران و چين، قراردادهايي ميان ۲ كشور در حوزه‌هاي مشخص شده در سند، منعقد خواهد شد. احتمال دارد كه برخي از آن قراردادها براي اجرايي شدن نياز به تصويب در مجلس داشته باشند. به عنوان نمونه اگر ايران به دنبال وام گرفتن از چين باشد، طبق قانون اساسي بايد به مجلس براي تاييد مراجعه كند. (مقايسه سند فعلي، با اتفاقي كه ونزوئلا در سال ۲۰۰۳ تجربه كرد، اشتباه است. اين سند يك نقشه راه است نه قرارداد اعطا و دريافت وام ميان ۲ كشور. اما مثلا قرارداد توسعه و بهره‌برداري مانند احداث يك بندر توسط شركت چيني، در حوزه اختيارات سازمان بنادر است و اين سازمان در قالب مناقصه و... آن را انجام مي‌دهد و طبق قانون نيازي به مراجعه به مجلس ندارد البته هيچ كدام از اين قوانين ريز، ارتباطي به حق كلي مجلس براي نظارت يا تحقيق و تفحص درباره يك موضوع ندارد. نهادهاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور (نهاد نظارتي قوه قضاييه) و ديوان محاسبات (نهاد نظارتي مجلس) به طور عام بر هر پروژه‌اي، قراردادي، فرآيند دولتي نظارت دارند. آنچه از اين پس بايد به شدت مورد موشكافي و نظارت قرار بگيرد، چند و چون قراردادهاي تابع اين سند است. قراردادهايي كه در حوزه‌ها و بازه‌هاي زماني متفاوت منعقد خواهد شد. به گفته منابع ايراني، در بخش‌هاي مختلف سند تصريح شده، قرارداد و همكاري مربوطه براساس قوانين ايران خواهد بود.
به گزارش «اعتماد»، در شرايطي كه مجموعه‌اي از سهل‌انگاري‌ها و كج‌سليقگي داخلي به اضافه فضاسازي منفي و دروغين خارجي درباره محتواي اين سند در چند روز گذشته مانع از نگاه دقيق و كارشناسي به پيامدهاي سياسي اين سند براي ايران و چين شد، انتظار مي‌رود كه حتي در شرايط عدم انتشار متن كامل اين سند كه يك نقشه راه است، نهادها و وزارتخانه‌هاي فعال در تبيين و نگارش اين سند حسب وظيفه در مسير شفاف‌سازي درباره جزييات اين سند برآمده و رفع نگراني‌هاي عمومي را در اولويت قرار دهند.