«اعتماد» فراز و نشيب تحول در دستگاه قضايي را
در دوران سيدابراهيم رييسي بررسي مي‌كند
تغيير؛ مطالبه ديروز
نياز امروز
حسين ميرمحمد صادقي : قانون‌گرايي جايگزين سياست‌زدگي شود
علي‌اكبر گرجي ازندرياني : هنوز با قوه قضاييه تراز جمهوري اسلامي فاصله بسيار است
«اعتماد» اسامي برخي زندانيان سياسي و محكومان امنيتي در فهرست عفوشدگان اخير را منتشر مي‌كند
گروه سياسي
سيدابراهيم رييسي كه آمد، وعده تحول قضايي داد. رييس جديد دستگاه قضا اين وعده را نه‌تنها در كلام و نه فقط در روزگار رياست بر قوه قضاييه، كه همچنين در سندي عنوان كرده بود كه پيش از تكيه زدن بر كرسي قاضي‌القضاتي جمهوري اسلامي تقديم رهبري كرد.
توليت وقت آستان قدس، برنامه خود را تحت عنوان «سند تحول قضايي» به رهبري تحويل داد.
سندي كه از سوي رهبري، «مفيد» و «كارساز» توصيف شد و در نتيجه سيدابراهيم رييسي، پس از ناكامي در انتخابات رياست‌جمهوري و بعد از ۹ سال و ۶ ماه رياست صادق آملي لاريجاني بر دستگاه قضا، به عنوان رييس جديد اين نهاد منصوب شد تا براي تحقق مفاد متعدد سند تحول قضايي مدنظرش، فرصت كافي داشته باشد.
انتصاب او به‌واسطه تفاوت نگاهش با صادق آملي لاريجاني از سوي حقوقدانان و وكلا مورد استقبال قرار گرفت. جامعه حقوقي معتقد بود انتخاب رييسي به عنوان كسي كه سابقه طولاني و تجارب بسياري در دستگاه قضا دارد، مي‌تواند كمك شاياني به رفع مشكلات اين قوه كند. استقبالي كه البته رفته رفته به‌واسطه برخي فعل و انفعالات ايجاد شده در دستگاه قضا، جاي خود را به انتقادات مشفقانه داد.
قاضي‌القضات اما سند تحول را در همان مرحله ابتدايي رها نكرد؛ او يك سال و نيم پس از حضورش در راس دستگاه قضا - با توجه به آنچه «استفاده از تجارب و مشاوره‌هايي كه طول رياست بر اين قوه» عنوان شد - دست به ويرايش نسخه اوليه اين سند تحول‌ساز زد.
اقدامات رياست جديد دستگاه قضايي اما تنها به سند تحول محدود نماند و او در طول 2 سال حضورش در راس دستگاه قضا تلاش كرد تا حداقل در ظاهر گام‌هايي در راستاي تغيير و تحول در اين قوه بردارد. رييسي با ارائه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي متعدد درصدد ايجاد تغييراتي برآمد كه سال‌هاي سال از سوي ناظران مطالبه شده بود. برگزاري دادگاه‌هاي جرايم سياسي - فارغ از كم و كيف برگزاري آن - براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي، يكي از همين مطالبات بود. سيدابراهيم رييسي هم اما مانند هر مدير ديگري با چالش‌ها، ضعف‌ها و كم‌كاري‌هايي در دوران رياستش در دستگاه قضايي مواجه بوده و به‌رغم تلاش‌ها، همچنان دستگاه قضايي با مشكلات بنياديني مواجه است كه همچنان نياز به تغيير و تحول‌هاي بيشتري دارند.
براي بررسي عملكرد تحولي دستگاه قضا در طول 2 سال حضور سيدابراهيم رييسي بر كرسي رياست اين قوه، «اعتماد» گفت‌وگوهايي را با «علي‌اكبر گرجي ازندرياني» و «حسين ميرمحمد صادقي»، دو حقوقدان برجسته كه هر كدام به نوعي سابقه حضور در ساختار قضايي و حقوقي جمهوري اسلامي را در كارنامه دارند، انجام داده تا چالش‌هاي پيش روي سيدابراهيم رييسي را براي رسيدن به نقطه مطلوب در مسير تحول قضايي بررسي كند. آنچه در ادامه مي‌آيد، متن گفت‌وگوهايي است كه به‌صورت مكتوب با اين دو حقوقدان انجام شده است.