خريدهاي ساده روزانه و اسكيمينگ
هاله كيايي
اخيرا جلسه رسيدگي‌اي در دادگاه كيفري قدوسي داشتم و به دليل خاص بودن شرايط اين جلسه قصد دارم مختصر توضيحي در مورد موضوع اين پرونده يعني «اسكيمينگ» يا سرقت از طريق كارت‌هاي بانكي بدهم. در حال حاضر اكثر ما خريدهاي روزانه و ارسال مبالغ به حساب افراد ديگر را از طريق كارت‌هاي عابر بانك انجام مي‌دهيم كه در چنين شرايطي امكان سرقت اطلاعات و در نتيجه سرقت پول كاربر از طريق حملات «فيشينگ» و موارد مشابه وجود خواهد داشت. با وجود اين، مدت زماني است كه سرقت‌هايي به عنوان «اسكيمينگ» خبرساز شده‌اند كه افراد بسيار زيادي را هم مال باخته كرده‌‌اند، اين نوع سرقت عموما از طريق يك باند توسط سارقين حرفه‌اي و از طريق دستگاه‌هاي حرفه‌اي صورت مي‌گيرد. البته نكته قابل توجه و روش جلوگيري از اسكيمينگ در مورد عابر بانك‌ها، نصب دستگاه‌هاي «آنتي اسكيمر» روي دستگاه‌هاست. اين كار كه مي‌تواند از سوي بانك‌هاي عامل صورت بگيرد، امكان سرقت اطلاعات كاربران را از بين خواهد برد. موضوع پرونده اخير كه به عنوان وكيل يكي از شكات در جلسه دادرسي حضور داشتم، به اين شرح بود كه متهم اصلي پرونده، از طريق معاونان و مشاركين خود مبادرت به سرقت اطلاعات كارت‌هاي بانكي افراد مختلف كرده و مبالغ هنگفتي را سرقت كرده بودند. معاونان و مشاركين در مغازه‌ها و فست‌فودهايي شاغل بودند كه روي دستگاه پوز آنها، پيش‌تر سارقين دستگاه اسكيمر نصب كرده بودند تا زماني كه كارت بانكي روي دستگاه پوز كشيده و رمز مشتري از او درخواست شد، معاون در جرم رمزها را يادداشت كند تا به متهم اصلي اطلاع دهد. پس از اسكن اطلاعات از طريق دستگاهي كه بر دستگاه پوز نصب شده و با داشتن رمز كارت بانكي امكان دسترسي به پول مشتري ميسر مي‌شد. اين كار از طريق كارت‌هاي خامي انجام مي‌شد كه متهم اصلي آنها را از بازار تهيه و خريداري مي‌كرد.
بدين‌ترتيب است كه سرقت از طريق اسكيمينگ كارت‌هاي عابر بانك براي سارقين ايجاد مي‌شود. نكته مهم و قابل توجه اين است كه نبايد در كارت‌هاي بانكي كه از آنها استفاده روزانه مي‌شود، مبالغ چشمگيري نگهداري كرد. بهتر است كه استفاده روزانه از كارت عابربانكي باشد كه مبلغ كمتري دارد كه اگر مورد اسكيمينگ قرار گرفتيد، مبلغ ناچيزتري از دست بدهيد. مطلب ديگر كه بسيار ذهن من را تحت تاثير قرار داد اين بود كه متهم اصلي در مدارس استعدادهاي درخشان تحصيل كرده و متاسفانه هوش و استعداد خود را در راه نادرست به كار برده بود. مقصر اين امر را در درجه نخست خانواده و در درجه دوم عدم دسترسي او به امكانات برابر مي‌دانم. متهم اصلي پيش از اين با قرار وثيقه يك ميليارد توماني در مرحله دادسرا آزاد شده بود كه خوشبختانه با انتقاد قاضي شعبه از بازپرس، قرار سنگين‌تري براي متهم تعيين و او راهي زندان شد. تمام اتفاقات اين ماجرا به يك سو، از سويي ديگر پرسش اينجاست كه چرا بايد در اين پرونده حتي رد مامور و پليس نيز در هم‌دستي با سارق به چشم بخورد، امري كه به‌زعم من به ورود بيش از پيش متخصصان آسيب‌شناس اجتماعي نيازمند است.