تلاش عليه تكرار تجربه تلخ 84

گروه  سياسي

كاهش مشاركت مردم در انتخابات، نظارت استصوابي و نوع نظارت و عملكرد شوراي نگهبان و احتمالا برخي اختلافات داخلي در تعيين راهبرد نهايي شايد مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي اصلاح‌طلبان براي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 باشند. چالش‌هايي كه از قضا ارتباطي مستقيم نيز با يكديگر دارند و موجب شده تا ميان نيروهاي اين جريان نسبت به نتيجه انتخابات نگراني‌هايي شكل گيرد. هر چند بخش عمده‌اي از جريان اصلاحات تلاش مي‌كند تا بدنه حامي خود را نسبت به انتخابات و پيروزي در اين رقابت سرنوشت‌ساز اميدوار نگه دارد اما به نظر مي‌رسد مشكلات و چالش‌ها اندكي دردسرساز شده‌اند. تا آنجا كه بيم آن وجود دارد بار ديگر به وجود اختلاف‌نظرها دامن بزند و حوادثي مشابه سال 84 براي آنان رخ  دهد.  برخلاف اصولگرايان كه از اتحاد و رسيدن به وحدت نااميد شدند، اصلاح‌طلبان توانستند سال 99 را با تشكيل يك جبهه فراگير با عنوان جبهه اصلاح‌طلبان ايران به اتمام برسانند و همه احزاب اين جريان سال جديد را زير پرچم اين جبهه جديد شروع به كار كردند. اما با اين وجود براي همه روشن است كه همه مشكلات اصلاح‌طلبان با تشكيل اين جبهه حل نمي‌شود چون بخش مهمي از چالش‌هاي آنان خارج  از اراده «جبهه اصلاحات  ايران»  است.  موضوع مشاركت مردم در انتخابات بنا به گفته احزاب و شخصيت‌هاي مختلف اصلاح‌طلب همچنان به عنوان دغدغه‌اي جدي برقرار است. روزهاي پاياني سال گذشته اصلاح‌طلبان تاكيد مي‌كردند چنانچه حاكميت خواستار افزايش مشاركت مردم در انتخابات است، بايد زمينه آن را فراهم كند. آنان معتقد بوده و هستند كه مشكلات اقتصادي گريبانگير جامعه چنانچه همچنان ادامه داشته باشد و راه علاجي برايش لحاظ نشود، انگيزه مردم براي حضور پاي صندوق‌هاي راي به‌طور جدي كاهش خواهد يافت. بر اين اساس اصلاح‌طلبان تاكيد مي‌كنند كه اجراي برجام و رفع تحريم‌ها مي‌تواند شوك مثبتي به بازار باشد و بر نظر مردم تاثير مستقيم بگذارد و آنان را به بهبود اوضاع اميدوار كند. 

فيض‌الله عرب‌سرخي از چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب ديروز در اين باره به اعتمادآنلاين گفته است: «براي اينكه از قهر مردم با صندوق راي جلوگيري شود يا حداقل شدتش كم شود، نيازمند اين هستيم كه حكومت به مطالبات مردم توجه بيشتري نشان دهد. بعضي از امور مستقيما در مطالبات مردم مطرح مي‌شوند، مثل وضع معيشتي كه امروز دچارش هستيم. باز شدن گره‌هاي معيشتي با ايجاد اصلاحات و تغييرات در مجموعه سياست‌هاي اقتصادي سياسي اتفاق مي‌افتد. تداوم سياست‌هاي موجود قادر به تغيير مهمي در وضعيت اقتصادي مردم نيست. وقتي بخش مهمي از مشكلات معيشتي مردم مستقيما به درآمد ارزي ربط پيدا مي‌كند و در عين حال براي تامين و تحصيل درآمد ارزي با تحريم‌هاي بين‌المللي مواجهيم، بهبود درآمدهاي ارزي كه نتيجه قهري آن معيشت را تحت ‌تاثير قرار داده است، نيازمند اصلاح در ساختار سياست خارجي و بعضا در سياست داخلي و بعد سياست‌هاي اقتصادي است، چون تعديل و اصلاح آنها مي‌تواند جامعه را از بن‌بست اقتصادي خارج كرده و تا حدودي رضايت عامه مردم جلب شود.»

 نقد دروني
در اين بين برخي اصلاح‌طلبان تاكيد دارند كه بايد نقد دروني انجام شود. ديروز صادق خرازي، دبيركل حزب نداي ايرانيان در يك اظهارنظر مطبوعاتي گفته است: «عملكرد خودمان در سال ۸۴ و در ۹۸ بخش عمده‌اي از اين وضعيت را رقم زده است. نقد صريحي كه ما به برخي دوستان هم جرياني داريم، اين است كه نمي‌توانيم سهم عملكرد خودمان را در ايجاد شرايط فعلي نپذيريم و با فرافكني، از موضعي راديكال ضعف‌ها و كاستي‌هاي‌مان را پشت ليست ندادن پنهان كنيم. اين رفتار صادقانه نيست. جامعه اين را مي‌فهمد و بيشتر خشمگين مي‌شود. زماني را كه در حالي زد و بند براي بستن ليست انتخابات يا لابي براي تعيين شهردار نزديك به خودمان براي قبضه كردن پست‌هاي مسووليت بوديم را فراموش كرديم؟» آن زمان بايد يادمان مي‌بود كه قدرت مسووليت هم دارد. او مي‌گويد: «بايد يادمان مي‌بود اگر در مسووليتي كه قرار گرفتيم موفق نبوديم، بايد شهامت عذرخواهي از جوانان و مردم را داشته باشيم. اين ساده‌انديشي است كه سوار خشم و ناراحتي به حق مردم شويم و با شركت نكردن در انتخابات فكر كنيم مي‌توانيم خودمان را كنار جامعه نشان دهيم. آن زمان كه مسووليت گرفتيم بايد يادمان مي‌بود كه كنار مردم قرار گرفتن را با عملكرد خوب‌مان نشان مي‌داديم نه با ليست ندادن و فرار از مسووليت. اگر جوانان منتقدند، اگر مردم نااميد و خسته‌اند، اگر جامعه آينده روشني را براي خود متصور نيست، آيا  ما  در اين شرايط  سهمي نداريم؟»
 احتمال تكرار 84
كنار اين نگراني‌ها، اصلاح‌طلبان معتقدند روند بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري نقش مهمي در مشاركت مردم ايفا مي‌كند. چنانچه جريان‌هاي مختلف از داشتن كانديدا در انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌رو محروم شوند، اين اتفاق تاثير منفي بر مشاركت مردم دارد. موضوعي كه احتمالا تكليفش تا اعلام نتيجه نهايي بررسي صلاحيت‌ها روشن نخواهد شد و اين مساله، نوعي بلاتكليفي را براي جريان‌هاي سياسي به‌ويژه اصلاح‌طلبان به وجود آورده است. آنان نگران هستند كه نتوانند كانديداهاي شاخص خود را در انتخابات داشته باشند. 
همين هم موجب نگراني مسوولان شده است. وزير كشور چندي پيش در يك برنامه زنده تلويزيوني به همين موضوع اشاره كرد و خواستار فراهم كردن زمينه مشاركت مردم در انتخابات شده بود. وجود اين چالش‌ها و بلاتكليفي اصلاح‌طلبان مي‌تواند به اختلافات دامن بزند. به ‌هر حال اين جريان سياسي نيز مانند هر جريان ديگري هر قدر هم در مسير اجماع و وحدت نسبت به رقيب پيش باشد، به‌ هر حال اختلاف‌نظرهايي ميان اعضايش دارد كه مي‌تواند در موقعيت‌هاي مختلف شدت گرفته و احيانا مشكل‌ساز شوند. آن‌ هم در شرايطي كه برخي تحركات مستقل احزاب و شخصيت‌ها نشان داده كه ممكن است با ادامه بلاتكليفي، شكاف‌هايي عميق ايجاد شود. در اين بين رسانه‌هاي وابسته به جريان رقيب اصولگرا نيز تلاش مي‌كنند كه بر اين موضوع مانور دهند و با دامن زدن به اختلاف‌نظرهاي هرچند كوچك، شكافي شايد عميق ميان طيف‌ها و احزاب مختلف اصلاح‌طلب ايجاد كنند. اكنون اما بيم آن مي‌رود كه عده‌اي بخواهند تصميم نهايي جبهه اصلاحات ايران را براي معرفي كانديداي واحد ناديده گرفته و تعدد كانديدا در جريان اصلاحات، اتفاق تلخ سال 84 را بار ديگر براي آنان تكرار كند. 
با اين حال تقريبا تمام احزاب اصلاح‌طلب كه به عضويت «جبهه اصلاحات ايران» درآمده‌اند، به ‌تاكيد اعلام كرده‌اند كه براي معرفي كانديداي نهايي، منتظر تصميم اين نهاد اجماع‌ساز بوده و تابع نظر و خردجمعي اين جريان سياسي هستند. در همين حال ديروز دومين جلسه جبهه اصلاحات ايران در سال جديد برگزار شده و آن‌طور كه آذر منصوري، عضو هيات رييسه اين نهاد اجماع‌ساز خبر داده، بررسي پيشنهادهاي كميته برنامه‌ريزي و راهبردها براي انتخاب نامزد جبهه اصلاحات و همچنين بررسي پيشنهادهاي كميته سياسي در مورد صدور اطلاعيه نسبت به تحريم‌ها در دستوركار نشست ديروز «جبهه اصلاحات ايران» قرار داشته است. به نظر مي‌رسد كه اين جريان سياسي باتوجه به نزديك‌تر شدن به موعد برگزاري انتخابات در تلاش است تا هرچه سريع‌تر فهرستي از كانديداهاي مدنظر خود را تهيه كند و در اين بين احزاب مختلف عضو «جبهه اصلاحات ايران» هم در تلاشند تا كانديداي مطلوب خود را در اين فهرست اوليه جا دهند. روندي كه ظاهرا تا پس از اعلام‌نظر نهايي شوراي نگهبان درباره وضعيت صلاحيت كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري به طول خواهد انجاميد و آن‌طور كه اصلاح‌طلبان گفته‌اند، مي‌خواهند پس از اعلام‌نظر اين شورا، با اقناع تمامي كانديداهاي احتمالا تاييد صلاحيت‌شده براي اجماع كامل، با يك گزينه واحد وارد اين كارزار دشوار انتخاباتي شوند تا اگر به ‌دليل مشكلاتي كه در پي كاهش احتمالي مشاركت گريبانگير اين جريان سياسي است و بعيد نيست مانع از تكرار تجارب خوشايند دو انتخابات 92 و 96 شود، دست‌كم نگذارند تجربه تلخ انتخابات رياست‌جمهوري سال 84 تكرار شود و خودشان، علت  اصلي ناكامي خود  باشند.