مقايسه ناروا
در ارزيابي عملكرد بايد اين مساله را لحاظ و ارقام بودجه را با قيمت ثابت مقايسه كرد. اگر مقايسه بر مبناي قيمت ثابت صورت گيرد در دوره 1384 تا 1396 بودجه شهرداري با قيمت ثابت سال 1384، بهطور متوسط ۳.۰۱ همت (هزار ميليارد تومان) بوده در حالي كه اين مبلغ در چهار سال اخير ۲.۰۷ همت است. به عبارت ديگر و بهطور متوسط بيش از 33 درصد از بودجه سالانه شهرداري در دوره اخير نسبت به گذسته كاهش يافته است. البته طول دوران آنها را هم بايد مقايسه كرد كه در دوره اخير كل بودجه شهرداري به قيمت ثابت ۸.۳ همت و در دوره 1384 تا 1395، ۳۶.۱ همت بوده است كه اساسا قابل مقايسه نيستند. ولي باز هم اين مقايسه كامل نيست، زيرا برخي تحولات در شهر تهران رخ داده كه هزينههاي جاري شهرداري را بالا برده است. جمعيت تهران در سال 1384، حدود 7/7 ميليون نفر بوده كه اكنون نزديك به حدود 9 ميليون نفر رسيده است. در واقع در اين فاصله حدود 15 درصد بر جمعيت تهران اضافه شده است. از سوي ديگر سطح زيربناي كاربريهايي اداري و مسكوني تهران و تعداد بناهاي آن كه از خدمات شهري استفاده ميكنند، بيشتر شده است. از اينها مهمتر افزايش شديد تعداد كاركنان شهرداري تهران است كه هزينه جاري را به قيمت ثابت بسيار افزايش داده است. به علاوه در دوره اخير، سياست فروش تراكم نفي شده و سهم فروش تراكم در بودجه شهرداري تهران به شدت كاهش پيدا كرده است. فروش تراكم مثل فروش كليه بدن براي امرار معاش است و بالاخره بخش مهمي از اقدامات در دوره اول 1384 تا 1395، از طريق بدهكار كردن شهرداري و استقراض انجام شده است. مثل دولتهايي كه وام ميگيرند و رفاه ايجاد ميكنند ولي سررسيد پرداخت وام به دولت بعدي منتقل ميشود! به اين مجموعه تحريم و تغيير قيمت دلار را هم اضافه كنيد كه آثار مستقيم بر سرمايهگذاري مترو و اتوبوس دارد كه تجهيزات آنها بايد از خارج تهيه شود. در اين فاصله قيمت دلار تا حدود 20 برابر افزايش يافته است. با اين ملاحظات مقايسه اين دو مقطع زماني از شهرداري تهران بدون توجه به اين تفاوتها نوعي سادهانگاري متقلبانه است. هر چند در اين مقايسه ميان 4 سال و 12 سال، باز هم عقبافتادگيهاي فراواني در دوره اول مشاهده ميشود كه در دور دوم نيست.
اقتصاد ايران و چالش «پيشبيني»
هر گونه حركتي باعث افزايش رشد اقتصادي در ايران ميشود اما مسلما جبران قبليها را نخواهد كرد. حتي زماني كه دولت صحبت از رشد اقتصادي ۸ درصدي ميكند اين ميزان رشد يا ناشي از افزايش فروش و صادرات نفت است يا بحث جايگزيني واردات است اما اينكه فكر كنيم دولت قادر خواهد بود با اين رشد جبران كاهش رشد اقتصادي در گذشته را داشته باشد اينگونه نخواهد بود زيرا اين رشد بايد حداقل ۲۵درصد باشد تا جبران افتهاي قبلي شود. آنچه در سال ۱۴۰۰ مهم است رويكرد سياسي دو كشور ايران و امريكا است كه هنوز موضع خود را درخصوص برجام مشخص نكردهاند و اينكه چه شرايطي پيش بيايد معلوم نيست و اين قضيه در معادلات سياسي و اقتصادي ايران بسيار تاثيرگذار خواهد بود. اما در بهترين شرايط اگر امريكا در فاصله انتخابات رياستجمهوري در ايران فشار حداكثري را بردارد و تحت يك چارچوبي به برجام برگردد و ايران هم اين چارچوب را بپذيرد و در اين مدت هم دولتي بر سر كار بيايد كه عجولانه با موضوعات سياسي برخورد نكند ميتوان اميد داشت تا از راههاي شرافتمندانه كسري بودجه دولت جبران شود. البته كليه اين اتفاقات نيازمند اين است تا بخشهاي مختلف اقتصادي با يكديگر بسيار هماهنگ باشند و اگر موفق شويم تا اروپاييها را متقاعد كنيم تا براي بازگشت امريكا به برجام تلاش كنند ميتوان به اوضاع اقتصادي خوشبين بود در غير اين صورت وضعيت تغييري نخواهد كرد. ميتوان با اين خوشبينيها تورمهاي پايينتر و رشد اقتصادي بالاتري را پيشبيني كرد اما توان اقتصادي ايران بيش از اين نخواهد بود. در بازار سرمايه نيز تغييراتي را شاهد خواهيم بود. بورس همواره داراي بازيگراني است كه در اين مدت خود را نشان دادهاند و نظارت بورس بايد قويتر شود تا اين افراد را شناسايي كنند. بورس به همين شكل رشد خواهد كرد و تا زماني كه وضعيت ارز و مستغلات آرام نشود رونق سال ۱۳۹۹ را در اين بازار نخواهيم ديد. حتي در صورتي كه دولت قصد عرضه سهمهاي خود را نيز داشته باشد مسلما با اين بياعتمادي كه بين مردم به وجود آمده بعيد است مجدد به آن روزهاي رويايي برگردد. در مجموع دولت بعدي سياست ارزي ديگري را
در پيش ميگيرد و شروع به يارانه دادن خواهد كرد تا نرخ پايينتري را اعلام كند و اين موضوع عملا بينظمي در سياست ارزي ايجاد ميكند و مسلما رييس بانك مركزي هم تغيير خواهد كرد و سياستهاي جديدي اعمال خواهد شد. نرخ ارز تا زماني كه تثبيت نشود و استمرار پيدا نكند عملا در بقيه كالاها هم تغيير قيمتي نخواهيم داشت. شايد در زمان انتخابات تا مدتي افزايش نرخ را نداشته باشيم اما مجدد اين اتفاق ميافتد.