نامه‌نگاري دو وزير
درباره 19 چالش اقتصادي
فهرست عناوين مجوزها، رويه‌ها و مقررات مخل بيروني حوزه صنعت، معدن و تجارت و راهكارهاي پيشنهادي اصلاح آنها به وزارت اقتصاد و دارايي جهت طرح در هيات مقررات‌زدايي ارسال شد. در اين راستا سعيد زرندي، معاون طرح و برنامه وزارت صمت اعلام كرد: «در اين فهرست 9 موضوع براي بخش صنعت، 5 موضوع براي بخش معدن و 5 مورد در‌خصوص بخش صنوف در اين ليست به همراه پيشنهاد اصلاح آن ديده شده است. اين فهرست، موضوعاتي بود كه در‌اختيار هيات مقررات‌زدايي است و ساير موضوعات براي مانع‌زدايي در سطوح بالاتر دنبال مي‌شود.» يكي از موارد ذكر شده در مقررات مخل در اين حوزه مي‌توان به «دريافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محيط زيستي استقرار واحدهاي توليدي صنعتي» اشاره كرد، در‌خصوص اين بخش (زمان‌بر بودن استعلامات صورت گرفته) به عنوان چالش ذكر شده است. دومين مورد ذكر شده در بخش به «دريافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محيط زيستي استقرار براي واحدهاي توليدي صنعتي، مستقر در شهرك‌هاي صنعتي» بازمي‌گردد. بر‌اساس ضوابط پيش‌بيني شده سومين بخش در‌نظر گرفته شده در مجوزها، رويه‌ها و مقررات مخل بيروني در بخش صنعت به «دريافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط بهداشتي و سلامت استقرار واحدهاي توليدي صنعتي (مربوط به دانشگاه علوم پزشكي)» بازمي‌گردد كه در اين خصوص به زمان‌بر بودن استعلامات صورت گرفته اشاره شده است. چهارمين چالش ذكر شده به «دريافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محيط زيستي براي كليه فعاليت‌هاي توليدي» بازمي‌گردد كه بخش در برگيرنده موضوع ماده 11 قانون هواي پاك است. صدور پروانه بهره‌برداري بهداشتي و پروانه ساخت و پروانه استاندارد در مورد صنايع غذايي و دارويي پنجمين چالش در نظر گرفته شده براي بخش صنعت است. گرفتن استعلام از شركت‌هاي آب، برق و گاز جهت دريافت مجوز تامين نياز صنعت ششمين چالش و دريافت زمين از طريق منابع طبيعي و سازمان جهادكشاورزي جهت ايجاد واحد صنعتي هفتمين موردي است كه به آن اشاره شده است. اما هشتمين مورد به «تمديد مجوزهاي محيط زيست» بازمي‌گردد در اين خصوص اين نكته ذكر شده است كه (عدم ثبات مقررات و ضوابط در صدور مجوزهاي محيط زيست در‌خصوص واحدهاي صنعتي به‌طوري كه با وجود سرمايه‌گذاري عود تمديد مجوز محيط صورت گرفته و مانع ادامه فعاليت واحد توليدي مي‌شود). نهمين عامل ذكر شده به «عدم امكان پرداخت اينترنتي پرداخت حق تمبر» مربوط مي‌شود و صدور جواز تاسيس واحدهاي توليدي و مراجعات مكرر متقاضيان به صورت حضوري به ادارات كل مالياتي را در بر مي‌گيرد. براي بخش معدن نيز 5 چالش مربوط به مجوزها، رويه‌ها و مقررات مخل بيروني در نظر گرفته شده است.