سازوكار و حدود قانوني صدور پروانه وكالت
وظيفه تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات مادون قانون را دارد صلاحيت اتخاذ تصميم در خصوص تصويب بند 3 مصوبه مورد اعتراض را ندارد... .» فلذا با توجه به اينكه سابقا هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه مرجع عالي امور اداري بوده و تصميمات آن براي تمامي سازمان‌ها و نهادهاي اداري لازم‌الاتباع است و اثر آن هم بر آينده است و اساسا در اين راي امور مربوط به وكالت و مشاوره حقوقي از مصاديق تسهيل سرمايه‌گذاري و امر اقتصادي دانسته نشده، اخذ تصميم جديد از سوي هيات مقررات‌زدايي برخلاف اين راي بوده و قابل ذكر است كه هيات مزبور يك هيات اقتصادي است و بر اساس قانون سياست‌هاي اصل 44 ايجاد شده و نمي‌تواند در اين خصوص اظهارنظر مجدد نمايد.
ج) در تبصره 12 قانون اصلاح مواد يك و هفت قانون سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي مصوبه مورخ 15/11/99 مجلس شوراي اسلامي كه جايگزين بند «م» سابق گرديده عبارت كانون‌هاي حرفه‌اي و تخصصي دولتي و غيردولتي به كار رفته ليكن بايد توجه داشت اين تبصره با توجه به منطوق آن، بايد بر اساس ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مورد تفسير قرار گيرد. در ماده 29 تأكيد قانون‌گذار بر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات عمومي دولتي و غير دولتي است كه داراي رديف بودجه هستند و اساسا كانون‌هاي وكلا از شمول موسسات مذكور خارج بوده و هيات مقررات‌زدايي نمي‌تواند به استناد تبصره مذكور كانون‌ها را مكلف به بارگذاري اطلاعات در سامانه كسب و كار وزارت اقتصاد نمايد و به نظر مي‌رسد نه‌تنها كانون‌هاي وكلا به استناد ماده 29 قانون برنامه توسعه ششم از شمول قانون سياست‌هاي اصل 44 خارج هستند، بلكه به‌موجب ماده 131 قانون كار و امور اجتماعي كه اشاره دارد «به منظور هماهنگي در انجام وظايف محوله و قانوني انجمن‌هاي صنفي مي‌توانند نسبت به تشكيل كانون و انجمن صنفي در استان و كانون‌ها و انجمن‌هاي صنفي در كل كشور اقدام نمايند»، مراد قانون‌گذار در تبصره 12 قانون اصلاح مواد يك و هفت به انجمن‌ها و كانون‌هاي همانند اين كانون‌ها بوده و اساسا تصريحي به كانون‌هاي وكلا ندارد و چنانچه مراد قانون‌گذار بر كانون‌هاي وكلا بود، مي‌توانست بدان تصريح نمايد.
د) شوراي رقابت كه يك نهاد تصميم‌گير و بالادستي در قانون سياست‌هاي اصل 44 است و تصميمات آن براي ساير نهادهاي مرتبط ازجمله هيات مقررات‌زدايي لازم‌الاتباع است، در جلسه 421 مورخ 10/3/99 در راستاي شكايت تعدادي از فارغ‌التحصيلان رشته حقوق مبني بر الزام كانون‌ها به بارگذاري اطلاعات پروانه در سامانه كسب و كار و نيز نسبت به بندهاي 2 و 7 ماده 44 قانون سياست‌هاي اصل 44، كانون‌هاي وكلا با توجه به اينكه اساسا از عنوان بنگاه اقتصادي خارج بوده، مشمول قانون مذكور نبوده و درخواست متقاضيان را مردود اعلام نمود و همچنين مرجع تجديدنظر اين شورا نيز اعتراض به راي مذكور را نيز قبول ننموده و موضوع را قابل طرح در شوراي رقابت ندانسته است. فلذا بنابه مراتب مذكور الزام كانون‌هاي وكلا به بارگذاري پروانه وكالت در سامانه درگاه ملي مجوزهاي كشور از سوي هيات مقررات‌زدايي فاقد مبنا بوده و واجد اثر قانوني نيست.