بازخواني توجيهات رييس جمهوري درباره عدم معرفي وزيران زن
توان محدود، دستان بسته!
«حتي ممكن است كسي بگويد اگر شما اين همه اهتمام قائل بوديد چرا يك خانم را وزير نكرديد؛ من دلم خيلي مي‌خواست هم در دولت يازدهم و دوازدهم. توان ما محدود است! گاهي وقت‌ها آدم يك كاري مي‌خواهد بكند دست‌هايش باز نيست.» اين بخشي از سخنراني ريس‌جمهوري در ديدار جمعي از فعالان حوزه زنان و خانواده است كه شامگاه شنبه برگزار شد. حسن روحاني در اين بخش از سخنانش براي چندمين بار به طور مستقيم به توان محدود دولت در به‌كارگيري زنان سياستمدار اشاره كرد و ماجراي انتخاب دو وزير زن براي كابينه دولت را اين‌گونه روايت كرد:«من اراده‌ام اين بود، حتي در دولت يازدهم دو تا خانم را به عنوان دو وزير انتخاب كرده بودم؛ نشد به هر حال. ولي از خانم‌ها در رده بالا استفاده كرديم؛ يعني خانمي كه در هيات وزيران به عنوان معاون رييس‌جمهوري است. معاون رييس‌جمهوري در دنيا مقامش از وزير بالاتر است. در كشور ما هم معاون رييس‌جمهوري جايگاه بلندي دارد، همانند وزير و گاهي بالاتر از وزير است. ... اين كار را در حد توان انجام داديم. اگر دستم باز بود، بيش از اين هم انجام مي‌دادم، براي اينكه ما الان در هيات دولت دو خانم داريم، قبلا سه خانم داشتيم، از نظرات‌شان استفاده مي‌كرديم و بهره‌مند مي‌شديم.»
پس از پايان كار دولت يازدهم بسياري منتظر بودند كه حسن روحاني با اتكا به عملكرد و آراي بيشتر بتواند دست‌كم دو وزير زن را به كابينه دولت دوازدهم اضافه كند. اين اميد تا آخرين لحظه و تا زمان تحليف و ارايه فهرست وزرا به مجلس دوام يافت اما در لحظات آخر، اميد به راه يافتن وزير زن به دولت تبديل به يأس شد. اين در حالي بود كه دولت اصولگراي محمود احمدي‌نژاد براي اولين‌بار توانست وزير زن به كابينه‌اش اضافه كند. اين اتفاق كه اعضاي دولت و رييس‌جمهوري در مورد آن سكوت پيش گرفتند، بار ديگر ثابت كرد «حوزه زنان» نيز همچون بسياري از حوزه‌هاي تصميم‌گيري ديگر با استاندارد دوگانه و جناحي طرف است.
حسن روحاني در بخش ديگري از سخنراني خود به گزارش معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري در مورد جايگاه ايران در اين حوزه اشاره كرد و گفت:«همين اخيرا خانم ابتكار گزارشي در دولت داشتند كه در بسياري از آمارهاي جهاني، آمارهاي مربوط به ايران به خوبي بيان نشده است. يا تقصير از ماست يا داخل كشور نتوانستيم درست بيان كنيم. يا آنها غرض‌ورزي كردند ولي عمدتا شايد از طرف ما نقص باشد كه نتوانستيم آمار و ارقام را به خوبي معرفي كنيم.» حال آنكه جديد‌ترين آماري كه از ايران در حوزه زنان منتشر شده حاكي از جايگاه نازل جمهوري اسلامي در اين حوزه است. بر اساس گزارش‌هايي كه در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، ايران به لحاظ شكاف جنسيتي از ميان ۱۹۵ كشور در رتبه ۱۴۸ قرار دارد و برخلاف اظهارات حسن روحاني براساس آمار و ارقام موجود سنجيده مي‌شود و عمدتا در برآورد آن رويكردهاي سياسي لحاظ نمي‌شود.
با اين حال رييس‌جمهوري در ادامه تاكيد كرد:«در انقلاب اسلامي اگر بخواهيم يك معياري را عرضه كنيم، اين است كه انقلاب براي جامعه و كشور و ميهن چه كار كرد. يكي از سوالات اين است كه براي خانم‌ها و بانوان جامعه چه كار كرد؟ در اين نظام آيا بانوان جامعه ما امروز امنيت بيشتري براي شغل دارند، فرصت بيشتري براي فعاليت دارند، ارزش كار آنها همانند ارزش كار مردان است، مساوي است يا پايين‌تر است. در سابق بعضي از كارهايي كه از خانم‌ها دعوت مي‌كردند آن كار را انجام دهند به خاطر اينكه مزد كمتري مي‌خواستند بدهند، مي‌گفتند اگر يك آقايي بخواهد اين كار را انجام دهد، مزد بالاتري مي‌خواهد، اگر يك خانمي بيايد، مزد كمتري مي‌خواهد. مهم است آيا كاري كه يك خانم انجام مي‌دهد به ارزش كارش و فعاليتش بدون هيچ تبعيضي نگاه مي‌كنيم يا خداي ناكرده بين زن و مرد در كار و فعاليت خودش تبعيضي قائل مي‌شويم.» اين درحالي است كه پس از تصويب طرحي از سوي دولت براي سهم ۳۰ درصدي زنان و جوانان از پست‌هاي مديريتي دولتي با شكايتي سياسي از سوي ديوان عدالت اداري لغو شد.
تاكيد بر گسترش عدالت بهداشتي
اما روند صعودي ابتلا و مرگ و مير بر اثر كوويد۱۹ باعث شده كه بار ديگر و در ميانه موج چهارم اغلب نشست‌ها و برنامه‌هاي مسوولان متاثر از اين بحران باشد. رييس‌جمهوري در جلسه‌اي كه با فعالان حوزه زنان داشت به مساله واكسن اشاره كرد و گفت:«الان حدود 500 هزار نفر واكسن را دريافت كردند و تا پايان همين هفته بيش از يك ميليون نفر واكسن را دريافت مي‌كنند.» همچنين نشست دويست‌و‌هجدهمين ستاد هماهنگي اقتصادي دولت كه صبح يكشنبه به رياست حسن روحاني برگزار شد در همين فضا بود. در اين جلسه وزير بهداشت از روند تكميل پروژه‌هاي بيمارستاني و تامين ارزي و ريالي براي تجهيز ۱۳ هزار تخت بيمارستاني جديد گزارشي ارايه كرد. براساس اين گزارش در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم با هدف توسعه زيرساخت‌هاي بهداشت و درمان به ويژه در مناطق محروم و براي رسيدن به استانداردهاي بين‌المللي اقداماتي انجام شده كه ساخت، توسعه و بهره‌برداري از يك‌هزار و 711 پروژه بيمارستاني و اجراي طرح تحول نظام سلامت به ظرفيت 41 هزار تخت جديد از آن جمله است. همچنين در اين گزارش بر افزايش تخت‌هاي بيمارستاني اشاره شد. رييس‌جمهوري بعد از ارايه اين گزارش نيز بر گسترش عدالت در تامين نيازهاي بهداشتي و درماني مردم به عنوان دغدغه مهم دولت تاكيد كرد. در بخش ديگري از اين نشست نيز پيشنهاد حمايت مالياتي از بنگاه‌هاي اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت.