آيا بالاخره غائله انتخاب نماينده قوه مقننه در هيات اجرايي انتخابات رياست‌جمهوري خاتمه يافت؟
جابه‌جايي 2 نماينده اصولگرا با راي‌اعتماد مجلس اصولگرا
مي‌گويند مجلس يازدهم تبديل شده به محلي براي برپايي ستاد كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري. ادعايي كه علي نيكزاد، نايب‌رييس دوم مجلس همين ديروز در حالي آن را رد كرده كه خود نيز همچون نايب‌رييس نخست مجلس، رييس كميسيون انرژي مجلس، رييس كميسيون‌ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ و البته چندين و چند نفر از ديگر نمايندگان مجلس يازدهم، رسما اعلام كانديداتوري كرده و همزمان با ايفاي نقش نمايندگي مجلس در ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان، سرگرم امور انتخاباتي و كمپين‌هاي تبليغاتي‌شان هستند و علاوه بر اين، از رييس مجلس گرفته تا برخي نمايندگان تهران و شهرستان‌ها نيز در مظان كانديداتوري قرار دارند و اگرچه صراحتا در اين رابطه اظهارنظر نكرده‌اند اما گاه و بي‌گاه و اينجا و آنجا، نام‌شان در فهرست بلندبالاي كانديداهاي احتمالي اصولگرايان براي حضور در انتخابات پيش‌رو مطرح مي‌شود. روندي كه باعث شده انتخاب يك نفر از حدود 290 نماينده حاضر در پارلمان جهت حضور در هيات اجرايي مركزي انتخابات رياست‌جمهوري كه در قانون انتخابات پيش‌بيني شده، همچون برخي از ديگر امور پارلماني در مجلس يازدهم، به اقدامي پيچيده و چندمرحله‌اي تبديل شود كه مجلس‌يازدهمي‌ها را ناچار به تكرار مكرر هر كدام از اين اقدامات كرده است. انتخاب عضو هيات‌رييسه مجلس در هيات اجرايي انتخابات رياست‌جمهوري ديروز در شرايطي بالاخره انجام شد و حالا در حالي مي‌توان در فاصله كمتر از 2 ماه تا برگزاري انتخابات اميدوار بود كه بار ديگر شاهد تكرار روند اين انتخاب ساده نباشيم كه اين مهم قاعدتا بايد حدود 7 تا 8 ماه پيش از روز برگزاري انتخابات انجام مي‌گرفت. چنان‌كه مجلس‌يازدهمي‌ها نيز ابتدا روز 25 آبان‌ماه 99 تصميم‌گيري در اين رابطه را در دستور كار خود قرار دادند و در يك راي‌گيري درون‌پارلماني احمد اميرآبادي فراهاني، عضو هيات‌رييسه مجلس و ازجمله نمايندگان اصولگراي قم در پارلمان را به علي نيكزاد، نايب‌رييس اصولگراي پارلمان ترجيح داده و درنهايت نام اميرآبادي فراهاني به عنوان عضو قوه مقننه در هيات اجرايي انتخابات رياست‌جمهوري اعلام شد. اما حدود يك هفته پيش و درحالي كه 5 ماهي از اين راي‌گيري و معرفي عضو هيات‌رييسه مجلس در هيات اجرايي انتخابات رياست‌جمهوري مي‌گذشت، ناگهان اميرآبادي فراهاني از كانديداتوري خود و درنتيجه كناره‌گيري از اين سمت موقت خبر داد. خبري كه البته خود با حاشيه‌هايي همراه شد كه از اصل خبر بيشتر محل‌توجه قرار گرفت؛ چه آنكه اميرآبادي فراهاني يك روز بعد، با تكذيب آنچه به عنوان خبر كانديداتوري‌اش در ايسنا و متعاقبا چندين رسانه ديگر منتشر شده بود، اعلام كرد كه قصد كانديداتوري نداشته و مقصودش از تاكيد بر نقش‌آفريني در انتخابات پيش‌رو به عنوان علت كناره‌گيري از هيات اجرايي انتخابات، صرفا «كمك به جبهه انقلاب» بوده است. جالب آنكه او در شرايطي در توييتي كه جهت رد و تكذيب خبر كانديداتوري‌اش منتشر كرد، علاوه بر عذرخواهي، مدعي شده بود كه «اعلام كانديداتوري، برداشت برخي رسانه‌ها از استعفا بوده» كه خبر اوليه را نيز خود در حساب كاربري منتشر و صراحتا نوشته بود: «به دليل اينكه قرار است در انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌رو ثبت‌نام كنم، لازم بود تا از اين هيات استعفا بدهم.» اما اين غائله از منظري ديگر نيز محل‌تامل بود. اينكه ديروز درحالي نمايندگان حاضر در صحن علني مجلس، با ۱۲۶ راي موافق از مجموع 163 راي اخذشده، حسينعلي حاجي‌دليگاني را به عنوان نماينده قوه مقننه در هيات اجرايي مركزي انتخابات رياست‌جمهوري انتخاب كردند كه اميرآبادي پيش‌تر در توييت نخست خود ضمن اعلام استعفا، از جايگزيني حاجي‌دليگاني خبر داده بود و آنچه ديروز در صحن علني رقم خود، به نوعي راي‌اعتماد به تصميمي بود كه پشت درهاي بسته هيات‌رييسه پارلمان اتخاذ شده بود. بماند كه وقتي مجلسي يك‌دست متعلق است به يك جريان سياسي، ديگر تفاوتي نيست كه چه كسي به نمايندگي در هياتي فعاليت كند كه موظف است به رعايت بي‌طرفي جناحي!