مطالبه‌اي كه 5 سال بر زمين مانده است
تازه‌ترين وعده‌ها براي اجراي استانداردهاي ۸۵ گانه در خودروسازان
اجراي استانداردهاي ۸۵ گانه براي خودروسازان پس از 5 سال، با اظهارات و وعده‌هاي جديد رييس سازمان استاندارد وارد فاز تازه‌اي شده است. اواخر سال ۱۳۹۵ بود كه سازمان ملي استاندارد ايران از افزايش تعداد استانداردهاي خودرويي از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام كرد كه براساس تفاهمنامه‌اي بين اين سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقاي اين استانداردها از نظر تعداد و كيفيت مطرح شده است؛ موضوعي كه براساس مصوبه شوراي سياستگذاري خودرو با حضور وزير وقت صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان ملي استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور كار قرار گرفت اما هنوز هم اين استانداردها از سوي خودروسازان جدي گرفته نشده است و هنوز هم مشخص نيست كه با توجه به تحريم‌هاي بين‌المللي عليه صنعت خودرو اجراي استانداردهاي ۸۵ گانه طي سال جاري عملياتي خواهد شد يا خير؟ روز گذشته غلامرضا شريعتي، رييس سازمان ملي استاندارد در گفت‌وگو با يكي از خبرگزاري‌ها صنعت خودرو را بخش غيرقابل انكار در زندگي مردم توصيف كرده و گفته است: سازمان استاندارد به عنوان نهادي حاكميتي بايد حامي توليد ملي بوده و از سوي ديگر حقوق مردم را استيفا و از آن صيانت كند و ما موظف هستيم تا علاوه بر حفظ و رعايت حقوق مردم و شهروندان، نقش خود را به عنوان حامي توليد با هدف تحقق شعار سال مبني بر پشتيباني و مانع‌زدايي به خوبي ايفا كنيم. رييس سازمان ملي استاندارد، هدف از تصويب استانداردهاي ۸۵ گانه مطابق با استانداردهاي روز اروپا را حفظ حقوق مردم و توليدكننده دانسته و گفته است: اجراي استانداردها، مقررات فني و كيفي صرفا تامين‌كننده حقوق مصرف‌كننده نيست و به دنبال استيفاي حقوق توليدكننده براي حضور در بازار جهاني و رقابت‌پذيري محصولات است.
شريعتي با بيان اينكه باعث افتخار است كه محصولات توليد داخل رقيب خودروهاي خارجي هستند، اظهار اميدواري كرد با حمايت و همراهي، صنعت خودروسازي كشور مي‌تواند به جايگاه واقعي خود برسد و به صنعتي ارزآور تبديل شود و در اين صورت است كه مردم خودروهاي داخلي با كيفيت را به انواع خارجي ترجيح مي‌دهند. اما محمود نجفي، عضو هيات‌رييسه انجمن قطعه‌سازان كشورمعتقد است؛ اجراي استانداردهاي يادشده در خودروهاي قديمي شركت‌هاي خودروساز دشوار و بعيد است برخي خودروهاي فعلي مورد استفاده در كشور كه طراحي پلتفرم آنها به بيش از سه دهه پيش باز مي‌گردد، بتوانند استانداردهاي يادشده را پاس كنند. وي در اين باره به «اعتماد» گفت: رعايت اين استانداردها براي خودروسازان كاري پيچيده و زمانبر است اما اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا كليه مواد غذايي و لوازم خانگي كه در داخل توليد مي‌شوند، استاندارد هستند؟ يا آب و هواي كشور استاندارد است؟ آيا كليه مصالح ساختماني كه توليد مي‌شوند، استاندارد است؟
اين كارشناس خودرو با تاكيد بر اينكه اين الزام نه تنها براي توليد خودرو در كشور بلكه بايد براي كليه صنايع باشد، افزود: اين همه آلودگي كارخانجات در كشور كه باعث هواي ناسالم شده را چرا نمي‌بينند و تنها خودروها را معضل اين آلودگي‌ها معرفي مي‌كنند؟
نجفي گفت: در حال حاضر كليه استانداردهايي كه تاكنون براي توليد خودرو اجباري بوده رعايت شده است و اگر درصدد افزايش استانداردها براي خودرو هستند بايد براي كليه توليدات در كشور اين الزام را در نظر بگيرند زيرا منصفانه نيست كه همه كالاها را رها كنند و تنها براي خودرو اين رعايت استانداردها را الزامي كنند.
اين عضو هيات رييسه انجمن قطعه‌سازان كشور ادامه داد: برخي از اين استانداردها به گونه‌اي است كه به عنوان مثال پژو ۴۰۵، پرايد يا حتي نيسان و برخي ديگر از خودروهاي قديمي كه توليدشان به ۲۰ تا ۳۰ سال پيش برمي‌گردد، مي‌توانند پاس كنند پس چطور مي‌توانند اين استانداردها را داشته باشند و در مجموع ساختار اين خودروها به گونه‌اي طراحي شده كه توان اجراي اين استانداردها را ندارند. نجفي تصريح كرد: متاسفانه در حال حاضر وضعيت به گونه‌اي است كه قيمت خودرو و حتي مواد اوليه توليد خودرو هنوز سرو سامان نگرفته است پس چطور در اين وضعيت انتظار خودرويي با استانداردهاي روز اروپا مي‌رود؟ او با بيان اينكه بايد سياست‌هايي در جهت توليدات جديد خودرو در نظر گرفته شود، تصريح كرد: مسلما اگر خودرويي به روز باشد الزام بر رعايت همه استانداردها براي آن بايد لحاظ شود و اين موضوع كاملا هم منطقي است. نجفي افزود: براي اجراي اين استانداردها در ابتدا بايد برنامه‌ريزي دقيقي صورت گيرد و فرصت مناسب به خودروسازان داده شود به عنوان مثال بگويند تا سال آينده اين كالاها بايد به اين حد از استاندارد برسند البته نه تنها براي خودرو بلكه بايد براي همه كالاها اين استانداردها اجرا شود. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه اگر خودروسازي قادر به پاس كردن استانداردهاي ۸۵ گانه در خودروهاي توليدي خود نباشد توليد آن خودرو از سوي سازمان ملي استاندارد متوقف خواهد شد؟