در گفت وگو با يك كارشناس بانكي مطرح شد
بيراهه دارايي‌هاي پرريسك بانك‌ها در بنگاهداري
ندا جعفري| سال‌هاست كه بانك‌ها در حوزه بنگاهداري وارد شده و از وظيفه اصلي خود دور مانده‌اند. بر اساس قانون رفع موانع توليد، بانك‌ها موظف به خروج از بنگاهداري هستند بنابراين بازگشت مجدد به بنگاهداري بانك‌ها اشتباه است.
در اين ميان روز گذشته يكي از خبرگزاري‌ها نوشت: در حالي كه بودجه امسال، بانك‌ها را مجاز به مشاركت در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري تا ۴۰ درصد از منابع آنها دانسته است، يك مقام مسوول در بانك مركزي گفت: بانك مركزي اجازه نمي‌دهد بانك‌ها بيش از اين سرمايه‌گذاري كنند و فقط ۱۰ درصد مي‌توانند در شركت‌ها سهم داشته باشند.
در حالي كه پيش از اين، قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير، بانك‌ها را از اين مشاركت منع كرده بود. در اين زمينه عباس معمارنژاد، معاون امور بانكي وزير اقتصاد تاكيد مي‌كند كه فراهم شدن اين امكان براي بانك‌ها به معناي بنگاهداري نيست زيرا متولي اكثر سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ كشور بانك‌ها هستند.
هر چند گفته شده اين تبصره بانك‌ها را مجاز به مشاركت در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري دانسته است اما به اين معني نيست كه بانك مركزي مجاز بداند و اجازه نمي‌دهد بيش از اين سرمايه‌گذاري كنند و بانك‌ها بايد حدود ۱۰ درصد در شركت‌ها سهم داشته باشند و در مديريت آنها دخالت نكنند اما اين سوال مطرح مي‌شود كه اين اقدام بانك‌ها در شرايط فعلي چقدر مي‌تواند مفيد باشد؟
وظيفه بانك‌ها صرفا جذب منابع مردم براي تامين مالي از طريق اعطاي تسهيلات است
به گفته كامران ندري،كارشناس بانكي اينكه بانك‌ها بخواهند اشتباهي كه قبلا مرتكب شده‌اند و اثربخشي مثبتي بر اقتصاد نداشتند را مجددا انجام دهند، فرآيند صحيحي نيست چراكه وظيفه بانك‌ها صرفا جذب منابع مردم براي تامين مالي از طريق اعطاي تسهيلات است و غير از اين وظيفه ديگري ندارند و اينكه بخواهند وارد بنگاهداري يا سهامداري شوند از كاركردشان منحرف مي‌شوند.
ندري در اين باره به «اعتماد» گفت: سهام دارايي‌اي است كه در زمره دارايي‌هاي پرريسك قرار مي‌گيرد و نوسانات قيمتي سهام خيلي بالاست و با توجه به اينكه بدهي‌هاي بانكي(سپرده‌هاي بانكي) تعهدات ثابتي را براي بانك‌ها ايجاد مي‌كنند و اين دارايي‌ها بسيار سيال هستند و هر آن امكان اين وجود دارد كه سپرده‌گذار به بانك مراجعه كند و مطالبات خود را از بانك وصول كند لذا نگهداري سهام در طرف دارايي‌ها تنها يك ريسك بزرگ است كه بانك مي‌پذيرد.
او ادامه داد: صرف‌نظر از اينكه مقررات يك حد ۱۰ درصدي را براي بانك‌ها مشخص كرده كه نبايد ميزان سهامي كه بانك‌ها در ترازنامه‌شان نگه مي‌دارند از آن نسبت بالاتر رود اما پرريسك بودن اين دارايي‌ها باعث مي‌شود تا در سرمايه بانك‌ها هم تاثير بگذارد و بانك‌هايي كه خريد سهام بيشتري از شركت‌ها دارند بايد سرمايه بيشتري را نيز تامين كنند.
وجود نقاط خاكستري در بانكداري
اين كارشناس بانكي تصريح كرد: اينكه تا چه اندازه اين مقررات رعايت مي‌شود و ضريب ريسك سهام نسبت به كفايت سرمايه لحاظ مي‌شود يا خير از جمله نقاط خاكستري در بانكداري ماست كه وجود دارد و اطلاعات نيز در اين امر چندان شفاف نيست يا اصلا وجود ندارد يا در دسترس نيست تا بتوان تحليل خيلي دقيقي روي آن انجام داد.
اين كارشناس بانكي خاطرنشان كرد: پس وضعيت ترازنامه بانك‌ها خيلي مشخص نيست البته بانك‌هاي بورسي وضعيت صورت‌هاي مالي‌شان را اعلام مي‌كنند كه آن هم در قالب سرفصل‌هاي كلان است و شما نمي‌دانيد كه اين بانك‌ها چه سهامي را نگه مي‌دارند.
او افزود: سهام برخي شركت‌ها ريسك بالاتري دارد و سهام برخي ديگر كم ريسك‌تر هستند و دقيقا مشخص نمي‌شوند و از نگاه كردن به صورت‌هاي مالي بانك‌ها نمي‌توان آن را دريافت.
ندري ادامه داد: اما بانك‌ها با توجه به ماهيت بدهي‌هاي‌شان به سپرده‌گذاران بايد دارايي‌هايي در ترازنامه‌هاي خود داشته باشند، اين دارايي‌ها چندان پرريسك نباشند و با افت قيمت شديد همراه نشوند.
او با اشاره به شرايط اين روزهاي بورس اظهار كرد: آنچه امروز در بازار سرمايه رخ داده جاي تامل دارد، اگر بانكي در شهريور ماه سال گذشته سهامي تهيه كرده باشد، قيمت اين سهام در 6 ماهه گذشته به شدت افت كرده و اين موضوع مي‌تواند آثار منفي زيادي در ترازنامه بانك‌ها بگذارد و قاعدتا بانك‌ها نبايد به سمت چنين سرمايه‌گذاري‌هايي بروند و در صورتي هم كه مي‌روند بايد با منابع و سرمايه خودشان اقدام كنند.
او ادامه داد: با توجه به نوع بدهي‌هاي بانك‌ها، همه بانك‌ها بايد دارايي‌هايي را در ترازنامه‌هاي خود نگهداري كنند كه داراي ريسك پايين و درجه نقدشوندگي بالايي باشد. البته با سهامداري هر زماني كه بانك با كمبود نقدينگي مواجه شود، مي‌تواند سهام خود را در بازار عرضه كند اما اين دارايي پر ريسك است و بانكي كه به سمت سهامداري مي‌رود بايد بخش عمده سهامش را با منابع خود خريداري كند نه با دارايي سپرده‌گذاران خود و بايد مقام ناظر(بانك مركزي) به اين قضيه حساسيت نشان دهد.
ندري در پاسخ به اين پرسش كه چرا پيش از اين بانك‌ها از اين مشاركت منع شده بودند؟ گفت: مساله‌اي كه در بازار سهام وجود دارد پرريسك بودن آن است و آنگونه كه شاهد بوديم از نيمه دوم سال گذشته مشكلات عديده‌اي در اين بازار به وجود آمد و افت در قيمت سهام و ريزشي كه اتفاق افتاد، سياست‌ها را بر آن داشت تا جايي كه ممكن است از بازار سهام حمايت شود تا جلوي كاهش قيمت سهام گرفته شود و به همين علت محدوديت‌هايي كه درگذشته براي بانك‌ها وجود داشت را برداشتند تا بانك‌ها وارد بازار سهام شوند و با ايجاد تقاضا در اين بازار مانع افت قيمت‌ها شوند كه به اعتقاد من كار درستي هم نبود.
اين تصميم براي حمايت از بازار سرمايه بود
او تصريح كرد: مسلما اين تصميم براي حمايت از بازار سرمايه گرفته شده تا بانك‌ها در مقايسه با گذشته سهام بيشتري بخرند و اگر مي‌بينيم امروز محدوديت‌ها كم شده به دليل توجه بيشتر به بازار سرمايه است در حالي كه آنچه مهم است، اين است كه ترازنامه بانك‌ها سالم باشد و قرار دادن دارايي‌هاي پرريسك در دارايي‌هاي بانك‌ها اصلا درست نيست.
ندري گفت: يكي از مشكلاتي كه در آينده به وجود مي‌آيد، ناترازي در ترازنامه بانك‌هاست كه يكي از چالش‌هاي جدي در اقتصاد ما خواهد بود و تبعاتي نيز به همراه دارد و يك بخشي از اين تورم در اقتصاد نيز به همين مسائل برمي‌گردد و با اين اقدام ترازنامه بانك‌ها سرشار از دارايي‌هاي پرريسك مي‌شود وكفايت سرمايه هم رعايت نمي‌شود و ناترازي در بانك‌ها را نيز تشديد خواهد كرد.
او با بيان اينكه با اين سياست موافق نيستم و بانك مركزي نيز با هدف حمايت از بازار سرمايه اين كار را انجام داده است، افزود: هرچند محدوديت‌ها را بانك مركزي امروز برداشته اگر بانك‌ها وضعيت بازار سرمايه را خوب تحليل كرده باشند خودشان وارد بازار سرمايه نخواهند شد، در عين حال ممكن است بانك‌ها با وجود شركت‌هاي تخصصي كه دارند و در نوسان‌گيري كار مي‌كنند از بالا و پايين شدن قيمت سهام در بازار به صورت حرفه‌اي درآمدهايي را براي بانك ايجاد كنند اما اينكه ترازنامه خود را از سهام پر كنند، بعيد است.