نورا حسيني | مبارزه با فساد و حركت شهرداري به سمت شفافيت، يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي انتخاباتي اعضاي شوراي شهر تهران در دور پنجم بود. شهرداران منتخب اين دوره، هر سه در صحن شورا سوگند ياد كردند كه مبارزه با فساد را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار دهند. هر چند كه به نظر مي‌رسد مسير مبارزه با فساد در مجموعه مديريت شهري پايتخت، با دشواري‌ها و موانع زيادي مواجه است كه پروسه مبارزه با آن را زمان‌بر و سخت‌تر كرده است. درباره دشواري‌هاي اين راه و فساد در مديريت شهري، با محمدجواد حق‌شناس رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران به گفت‌وگو نشسته‌ايم. او درباره قرارداد محرمانه‌اي مي‌گويد كه در مديريت گذشته شهر به امضا رسيده و به قرارداد فاينانس 1 و 2 معروف است اما اعضاي شوراي شهر دوره گذشته هم از آن اطلاعي نداشتند و مشخص نيست چرا مهر محرمانگي خورده است. به اعتقاد او شهرداري‌ها يكي از مراكزي هستند كه فساد در آن، به خاطر نوع روابط و حجم عظيمي از مراودات مالي، به شدت بالا است و در عين حال به خاطر سرعت عمل، كمتر نظارت‌پذير است.
بارها در سخنان‌تان به موضوع فساد اشاره كرديد، سخناني كه هزينه‌هاي زيادي هم به دنبال داشت اما سرانجام اين پيگيري‌ها در مديريت شهري چه شد؟
همه ما مي‌دانيم كه فساد همچون سرطان در تار و پود نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ما ريشه كرده و مسلط شده است. اين فساد مثل يك ريشه در حوزه سياسي كشور توانمند است، قدرت دارد و متاسفانه به سهولت تبديل به يك فساد ساختاري شده است كه من در نطقم از آن به عنوان «فساد سيستماتيك» ياد كردم كه علي‌القاعده به نظر من، ما بايد پيگيري اين مساله را حداقل در حوزه مديريت شهري رها نكنيم تا بتوانيم به يك نقطه مشخص برسيم. فساد ساختاري زماني وجود دارد كه خود ساختار فساد را بازتوليد مي‌كند و اجازه مقابله با فساد را نمي‌دهد. در اين شرايط اجزاي فساد همديگر را حمايت و پشتيباني مي‌كنند و حاضر هستند كه براي آن هزينه پرداخت كنند و در عين حال، با عواملي كه ضدفساد هستند، برخورد سياسي، اجتماعي، فرهنگي يا بعضا حذفي كنند. در چنين شرايطي، كار كارگزاراني كه بخواهند با فساد مقابله كنند يا نمايندگان مردمي كه بخواهند در مقابل فساد بايستند، بسيار سخت است. رسانه‌اي كه مي‌خواهد با فساد مقابله كند كارش آسان نيست و راه بسيار ناهموار و خطرناكي پيش رو دارد. به نظر من ما براي اينكه جامعه پاك، سالم و با مشكلات كمتري داشته باشيم هيچ راهي نداريم جز اينكه همه اجزاي جامعه را به اين نقطه برسانيم كه بتوانند با فساد ساختاري مقابله و پيچ و مهره‌هاي فساد را در مجموعه شُل كنند. طبيعتا يك جاهايي هم ممكن است هزينه‌بر باشد كه لاجرم هزينه را بايد پرداخت كرد. من از دادن هزينه براي مقابله با فساد ابايي ندارم، جامعه‌اي كه از صدر تا ذيل آن عادت دارد كه خودش را با فساد، تخلف و تقلب پيش ببرد؛ از مقابله با فساد استقبال و حمايت واقعي نمي‌كند، پس يك بخش از ماجرا به حوزه رسانه برمي‌گردد و در آگاهي‌رساني جامعه اهميت مي‌يابد؛ يعني بايد بيشتر و بيشتر سنسورهاي جامعه را حساس و مردم را هوشيار كنيم. جامعه اگر به فساد سيستماتيك عادت كرده، بايد كاري كرد كه از اين عادت فاصله بگيرد و اين نيازمند نوعي «زنگ‌زدايي» است! در واقع خبرنگار و رسانه بايد با سمباده به جان اين جامعه بيفتد و آنقدر بساباند كه اين زنگ‌ها زدوده شود و از بين برود! در اين شرايط، قوانين و مقرراتي هستند كه كاربردهاي خاص و استثنايي و موردي پيدا مي‌كنند و به ابزاري براي رانت و انحصار بدل مي‌شوند. يعني هيچ‌كس اميدي براي اجراي واقعي فراگير آن قانون ندارد و همه مي‌دانند كه با روابط و فساد مي‌توان اين دست قوانين را كنار زد! به عنوان نمونه، ما يك قانون به نام «قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد» داريم كه
من در بند اول نطقم به آن اشاره كردم و متاسفانه اين قانون هيچ‌وقت دركشور اجرا نشد. من خطاب به شهردار مي‌گويم؛ «آقاي شهردار! چرا قانون را اجرا نكرديد؟!» مي‌شود گفت كه اين قانون گرانيگاه ما در مبارزه با فساد در اين حوزه است و اگر آقاي شهردار آن را دنبال نكرد و اگر من عضو شورا پيگيري نكردم، كوتاهي من از كوتاهي شهردار مهم‌تر است. اينجاست كه ديگر فرق نمي‌كند اين فساد مربوط به دوره حال است يا مربوط به دوره قبلي شوراست يا مربوط به دوره آقاي افشاني يا نجفي، قاليباف يا كرباسچي و... است. طبيعتا ما اينجا بايد سراغ هر عنصري كه ريشه زده، جوانه زده و فساد را بازتوليد كرده، برويم و با آن برخورد كنيم. يكي از مباحثي كه در جامعه جا افتاده و تبديل به يك گزاره شده، اين است كه شهرداري‌ها يكي از مراكزي هستند كه متاسفانه فساد در آن به خاطر نوع روابطي كه وجود دارد و حجم عظيمي از مراودات مالي در آنجا به‌شدت بالاست و در عين حال به خاطر سرعت عمل،كمتر نظارت‌پذير است. چرا بايد تلقي چنين باشد كه شهرداري دركنار برخي از سازمان‌هاي مشهور ديگر مثل نيروي انتظامي يا مثل قوه‌قضاييه و گمرك و... بيشتر در معرض فساد هستند؟ اينجاست كه بايد هوشياري، دقت و نظارت بيشتر باشد. من از روز اول كه وارد شورا شدم، شعار محوري‌ام «شهر پاك» بود. وقتي راجع به شهر پاك صحبت مي‌كنيم بايد به «شهرداري پاك» برسيم و وقتي درباره شهرداري پاك صحبت مي‌كنيم اين بدان معني است كه «مديريت شهري» اگر خودشان نخواهند پاك عمل كنند و اگر نخواهند منزه باشند، نمي‌توانند يك شهرداري پاك و در نتيجه يك شهر پاك را رقم بزنند. براي اينكه بدانيم استاندارد و شاخص ما چيست بايد به اين توجه كنيم كه بايد قانون را رعايت كنيم، آن را دور نزنيم. مهم‌ترين شاخص عملكردي مدل شهري اين است كه شما در جهت منافع عموم جامعه حركت كنيد و منافع عموم جامعه را بر منافع حزبي، فردي و خانوادگي‌تان ارجح بدانيد. شايد اين تعريف براي ارايه به جامعه يك مقدار دقيق‌تر باشد. طبيعي است كه وقتي موضوع مبارزه با فساد را دنبال مي‌كنيم، اينجا اين در مرحله اول اولويت عمل قرار مي‌گيرد بنابراين فاز بعدي‌اش بحث برخورد با شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي است. اينجاست كه ديگر وقتي شكل گرفت ما ديگر نبايد تبعيض‌آميز برخورد كنيم. اينجاست كه ما ديگر نبايد بابت اينكه نسبت آدم‌ها با حوزه قدرت دور است يا نزديك است از برخورد با افراد فاسد چشم‌پوشي كنيم. اينكه اگر عنصر مفسد و فاسد قدرتمندتر بود، توانمندتر بود و پشتوانه‌هاي بيشتري داشت؛ نبايد از جلوي چشم‌مان دور شود. ما بايد ساختار را به سمتي ببريم كه اين فساد در آن محقق نشود يا فساد را پس بزند يا اجازه رقم خوردن فساد را ندهد و اينكه نظارت‌پذير و شفاف شود. اين نظارت‌پذيري هم براي نماينده مردم فراهم شود و هم براي رسانه به عنوان نمايندگي عام از طرف مردم. پس اين را به عنوان نقطه كانوني حركت در اين حوزه مطرح مي‌كنم و طبيعتا در موضوع برخورد با فساد بين امروز و گذشته فرقي قائل نيستم. اين نيست كه بگويم چون به لحاظ سياسي در جبهه مقابل- مثلا جريان تيم آقاي قاليباف- قرار دارم پس براي مبارزه با فساد مثلا روي تيم شهرداري قبلي متمركز شده‌ام و اين باعث مي‌شود كه من اگر مثلا فسادي در دوره موجود اتفاق افتاد، چشمم را ببندم! طبيعتا اينگونه نيست و رويكردمان نسبت به مبارزه با فساد بايد يك رويكرد بدون تبعيض و بدون تفاوت باشد چون اگر اين نباشد فساد خودش از اينجا آغاز مي‌شود و شكل مي‌گيرد. نكته بعدي اين است كه حجم و ميزان فساد در اين دوره به شدت كاهش پيدا كرده است. مراقبت شده؛ قواعد و قوانيني گذاشته شده كه ما دوري كنيم. مثلا درباره فروش تراكم در اول دوره، قانون گذاشتيم و متوقف شد. بحث شفافيت را مصوب كرديم. قاعده‌مند شد كه تمام قراردادها و تمام موارد روي سامانه قرار بگيرد و به اطلاع مردم برسد؛ قراردادهاي تا سقف يك ميليارد، تا سقف 500 ميليون، تا سقف 250 ميليون و اخيرا هم اعلام شد كه كوچك‌مقياس‌ها حتي تا 45 ميليون تومان هم روي سامانه قرار گرفت و اطلاع داده مي‌شد. جلسات غيرعلني‌مان خود به خود حذف شد و همه جلسات در حضور خبرنگاران و حضور افكار عمومي و دوربين‌هاي صداوسيما برگزار شد براي اينكه بتوانيم به آن نقطه مربوطه برسيم. از اول با بحث مصوبه برج‌باغ‌ها برخورد كرديم براي اينكه حداقل به شعار شهرپاك در فضاي زيست‌محيطي بتوانيم برسيم اما ممكن است مشكلاتي وجود داشته باشد و اينجاست كه بايد به نظر من، رعايت خودي و غيرخودي را نكنيم. اينجا فساد، فساد است. فساد اگر با قدرت بود، اگر فساد با جناح سياسي من بود، اگر فساد مربوط به حوزه شخص من بود؛ من نبايد چشم بسته برخورد كنم. من اتفاقا معتقدم كه اينها را در مرحله اول و فاز اول مورد بحث و پيگيري قرار بدهيم. همچنين بحث رعايت اخلاق نهادسازي و لازم براي فسادزدايي را بايد در دستوركار قرار بدهيم و از خودمان براي پيگيري شروع كنيم، برخورد با فساد را به نظر من نبايد سياسي و جناحي كنيم و معتقدم محوريت برخورد با فساد را بايد از خاستگاه قانون شروع كنيم با تمركز بر منافع عمومي و منافع جمعي.
نكته‌اي كه وجود دارد گستردگي فساد در شهرداري در يك دوره خاص است. درست است كه نگاه مردم از گذشته به بلديه نگاهي همراه با بدبيني بوده اما به نظر مي‌رسد در يك دوره مشخص اين موضوع به شدت گسترش پيدا كرده است؟
سازمان شهرداري جزو سازمان‌هايي بوده كه در افكار عمومي هم متاسفانه مشهور به فساد شده است. بخشي از آن به خاطر خود ساختار است كه با عامه مردم سروكار دارد و مسائل روزمره مردم را مورد توجه قرار مي‌دهد. به هر حال سكونتگاه مردم، محل زيست مردم، عبور و مرور مردم و ... يعني اوليات و بديهيات زندگي مردم شهرنشين با مسائل شهر، شهرسازي و شهرداري مرتبط است. با اين حجم از مراودات و اتصالاتي كه وجود دارد اگر نتوانيم رابطه مردم و مديريت شهري را ضابطه‌مند و ساختارمند ترسيم كنيم اين امكان فراهم مي‌شود كه به خاطر حجم عظيمي از ثروتي كه ممكن است بابت عدم توجه به منافع مردم يا شهر منتقل شده و به جيب فرد يا افرادي كه به هر حال در اين حوزه دارند كار مي‌كنند برود اينها براي اينكه بتوانند به آن هدف برسند، مجبور باشند بخشي از مديريت شهري را با خودشان همراه كنند و بايد نسبت به منافع عمومي چشم‌پوشي كنند. ما از وجود يك قانون منظم، نظارت دقيق و شفافيت فضا در حوزه عمومي حرف مي‌زنيم كه جلوي اين ماجرا را بگيرد. ما شاهد هستيم كه در دوره‌اي چون رقابت بين دو جريان سياسي خيلي نزديك بود و مثلا با يك راي قدرت جابه‌جا مي‌شد آن جريان اكثريت 51 درصدي براي اينكه احساس مي‌كرده كه اگر حمايت بي‌قيد و شرط از شهردارش نكند، ممكن است كليه كرسي‌هاي قدرت را كه يكپارچه است از دست بدهد و آن حجم از تخلف رخ داده است. اينجاست كه ديگر نماينده مردم به جاي اينكه در چارچوب نمايندگي مردم بنشيند و از منافع 10 ميليون شهروند تهراني حمايت كند، موضوع را به تقابل دو جريان سياسي كه يك كرسي‌هايي اينجا دارند، تقليل مي‌دهد و اگر بخواهد عدول كند يا همراهي كند يا نقد كند، ممكن است كه كل قدرت را در يك جايي مثل شهرداري تهران از دست بدهد. پس ما يك جور همراهي بي‌حساب وكتاب، همراهي بدون محاسبه، همراهي بدون نظارت و بعضا همراه با گذشتن از منافع عمومي را شاهد هستيم. اينجاست كه منافع يك جريان خاص تبديل به وضعيتي مي‌شود كه فساد بسيار زيادي در يك مقطع از سال‌هاي 93، 94 و 95 رخ مي‌دهد و قراردادهايي بسته مي‌شود كه جاي تعجب دارد. سوال اساسي من اين است كه چرا بايد قراردادي بين شهرداري و مثلا قرارگاه خاتم‌الانبيا منعقد شود و عنوان محرمانه داشته باشد! اين عنوان محرمانگي چيست؟ شما قراردادي تنظيم مي‌كنيد و مي‌خواهيد در اين شهركاري كنيد و همه‌اش هم سخن از توزيع يك‌سري فرصت‌هاست، هولوگرام، پروانه ساخت و ساز يا ملك شهرداري يا حواله مالي به شركتي واگذار مي‌شود كه آن شركت بخواهد آن را تبديل به پشتوانه‌اي كند براي اينكه قرارگاه خاتم برود آنجا و در شهر فعاليت عمراني كند.كسي در اين سال‌ها سوال نكرده كه چرا بايد اين قراردادي كه امروز آن را با عنوان فاينانس 1 و فاينانس 2 مي‌شناسيم، محرمانه باشد؟! اصلا مرجعيت تعيين‌كننده اينكه اين قرارداد محرمانه باشد را چه كسي تشخيص داده است؟ درواقع سوال اصلي اين است كه آقاي شهردار! يا قائم‌مقام او! وقتي كه اين را امضا كردند بر چه مبنايي عنوان محرمانه روي آن گذاشتند ؟ چرا بايد يك قرارداد شهري كه مي‌خواهد در شهر تهران اجرا شود و براي آن چند هزار پروانه هولوگرام صادر مي‌شود به جاي اينكه اين به خزانه شهرداري برود به جاي ديگر مي‌رود! مبنا چه بوده است؟ چرا اعضاي شوراي شهر در آن مقطع از اين قرارداد بي‌اطلاع هستند؟ چرا به تصويب شوراي شهر نرسيده است؟! اين سوال وجود دارد آيا طرفيني كه اين قرارداد را امضا كردند اين اجازه را به لحاظ قانوني داشتند؟ و اين موقعيت را داشتند كه اين قرارداد را امضا كنند؟ اين مورد بحث و بررسي قرار گرفته يا خير؟ فردي كه حدود 12 سال در جايگاهي نشسته و به هر حال به عنوان قائم‌مقام شهرداري دارد كار مي‌كند. از شوراي شهر چهارم، سوم و دوم بايد اين سوال شود كه شما در آن مقطع توانستيد نظارت كنيد؟ توانستيد نظارت‌تان را تسري بدهيد؟ اين قرارداد كه از آن سخن گفته مي‌شود بالغ بر شايد 10 هزار ميليارد يا بيشتر است. با قيمت امروز اگر بخواهيم حساب كنيم و حجم تورمي كه ما داشتيم شايد بالغ بر چند ده هزار ميليارد حجم اين قرارداد باشد. سوال اين است كه اصلا با يك مُهر محرمانه من نماينده مردم هم در مورد آن مي‌توانم سخن بگويم يا خير؟ فكر مي‌كنم اين پرسش‌هايي است كه بايد در مورد آن توضيح داده و درباره‌اش سوال شود و علي‌القاعده با همين رويكردي كه من هم در تذكرم و هم در نطقم داشتم كه متاسفانه زمان قانوني آن هم گذشته و شهرداري بايد ظرف 10 روز از نطق به من پاسخ مي‌داده هنوز هيچ پاسخي از مديريت شهري دريافت نكردم كه درخصوص اين قانون كليدي(قانون مبارزه با فساد) كه الان از آن ياد كردم، چه كار كرده و چه گزارشي داده؛ هيچ گزارشي به ما داده نشده است.
يادم است كه براي آتش‌سوزي سينا اطهر، قوه قضاييه يك حكم صادر كرد و شوراي شهر را به خاطر عدم نظارت مقصر دانست. در يك حكم مشابه در خصوص گاز گرفتگي يك خانه هم شورا به دليل عدم نظارت بر اجراي قانون در اين حادثه مقصر شناخته شد، چطور است اين عدم نظارت‌ها در خصوص بيت‌المال ديده نمي‌شود؟
اين سوال من هم هست. اين عددهاي بسيار بزرگ كه هنوز نمي‌توانيم صفرهاي آن را هم بشماريم، يعني چه؟ دارد اتفاق مي‌افتد و چطور مُهر محرمانه خورده است؟ اندازه حجم كل بودجه شهرداري در سال 93 و 94 چقدر است؟ من فكر مي‌كنم بيشتر از 10 الي 12 هزار ميليارد نيست و قراردادي با عنوان فاينانس 1 و فاينانس 2 بسته مي‌شود و حجم آن به اندازه بودجه كل يك سال شهرداري است! بودجه شهرداري در سال 99، 32 هزار ميليارد است. حجمي كه هنوز بعد از 5 سال راجع به اين عدد داريم صحبت مي‌كنيم، با قيمت امروز بالغ بر 40 هزار ميليارد است. اينها يعني چه؟
درباره تفاهنامه 20 هزار ميلياردي چند بار در صحن شورا تذكر داده شد اما از تبديل آن به قرارداد سخني گفته نشد.
متاسفانه ما شاهد اين نيستيم كه اين قراردادهاي بزرگي كه بسته شده به شكل لايحه در شورا آمده باشد و كميسيون‌هاي تخصصي در خصوص آن نظر داده باشند. اين قراردادها براي تامين مالي پروژه‌هاي بزرگ مقياسي هستند كه در شهر توسط خاتم اجرايي شده. يعني ما يك پيمانكار به نام خاتم داريم كه مثلا دارد بزرگراه امام علي را مي‌سازد يا مثلا تونل توحيد را مي‌خواهد تمام كند يا بزرگراه طبقاتي صدر را به يك جايي برساند. اينها پول مي‌خواهد. پول را بايد از كجا تهيه كنيم؟ از جيب مردم تهران. چگونه؟ برويم پروانه صادركنيم، زمين‌هاي شهرداري را كه متعلق به همه شهر است و سرمايه‌هاي شهر است و مربوط به آينده شهر و بچه‌هاي اين شهر است؛ بارگذاري سنگين مي‌كنيم. اين شهر مگر چقدر ظرفيت زندگي دارد؟ شهري كه به لحاظ قواعد زيست‌محيطي امكان زندگي 4 تا 5 ميليون انسان بيشتر را ندارد. شما امروز در اين شهر دو برابر اين جمعيت را داريد! روزي دو، سه ميليون هم وارد اين شهر مي‌شوند و خارج مي‌شوند. بحث آلودگي‌اش، بحث كشته شدن وقت، بحث محيط زيست و بحث نفس كشيدن شهر و آب اين شهر و... اينها بايد براي مردم شهر تامين شود تا بتوانند سالم زندگي كنند و زنده بمانند و مريض نشوند. چرا بايد در اين شهر آنقدر سكته مغزي و سكته قلبي داشته باشيم!؟ چرا تهران در بحث كرونا بيشترين تلفات را از كل ايران دارد؟ اين شهر كه بيشترين بيمارستان را دارد و بيشترين بهداشت را دارد پس نسبت اين حجم از تلفات كرونا و درصدي كه دارد و حجم آن و نسبت آن كه نسبت به كل كشور بيشتر است، چيست؟ يك بخشي از آن به خاطر اين است كه ما سازوكار زندگي و استاندارد زندگي در اين شهر را نتوانستيم مديريت كنيم. اين به عهده ماست. چرا اين اتفاق افتاده؟
موضوع فروش املاك در گذشته اصلا به صحن شورا نمي‌آيد و كسي نمي‌دانست كه براي چه پروژه‌اي و به چه ميزان املاك شهر فروخته مي‌شود اين اتفاق در شوراي فعلي افتاد اما بهانه‌اي شد براي اينكه گفته شود شهر با زمين‌فروشي اداره مي‌شود، نگران اين حاشيه‌ها نبوديد؟
من وقتي اين ديوار را برمي‌دارم و به جاي آن شيشه مي‌گذارم طبيعتا براي خودم مشكل درست مي‌كنم. من قبلا پشت اين ديوار خيلي راحت زندگي مي‌كردم. هر كاري دوست داشتم، مي‌كردم. هر لباسي دوست داشتم، مي‌پوشيدم. هر غذايي كه دوست داشتم، مي‌خوردم چون حوزه شخصي من بود اما وقتي قبول كردم كه ديگر اينجا حوزه شخصي نيست و اينجا به منافع 10 ميليون آدم مرتبط است و يك حوزه عمومي است نبايد ديوار باشد و من وقتي مي‌دانم كه ميليون‌ها چشم من را از پشت اين شيشه نگاه مي‌كنند طبيعتا بايد مراعات كنم و طبيعتا ديگر هر لباسي كه دوست دارم نمي‌توانم بپوشم و... هر نوع رابطه‌اي كه پشت ديوار طبيعي است اينجا ديگر جلوي چشم ميليون‌ها آدم طبيعي نيست و نمي‌توانم آن را انجام بدهم. ما هوشمندانه، فكرشده و به‌درستي اين ذهنيت را ايجاد كرديم و براي خودمان هم زحمت خريديم كه اتفاقا نقد شويم. قطعا فروش ملك براي اداره شهر خوب نيست. اما اگر يك وقتي كه حقوق سر ماه‌مان مانده و بايد حقوق بدهيم و در عين حال از آنجا كه حجم بدهي‌هاي شهر بالا رفته، نمي‌توانيم استقراض كنيم يك جا ممكن است مجبور شويم براي تامين آن منافع، ملك بفروشيم. ملك‌فروشي هم كار خوبي نيست اما عيب ندارد، چون ما اين كار را جلوي چشم مردم انجام مي‌دهيم. ملك را مي‌فروشيم ولي درست مي‌فروشيم. قبلا ممكن بود اين كار را خارج از ضابطه و خارج از قاعده و خارج از مزايده و مناقصه انجام بدهيم اما الان ديگر فرآيند داد و ستد را جلوي چشم مردم مي‌گذاريم و اين ملك ديگر به شكل نجومي واگذار نمي‌شود، تخفيف نجومي داده نمي‌شود و ديگر به دوستان و آشنايان و... داده نمي‌شود! بلكه در قاعده خودش قرار مي‌گيرد. ما در واقع اينجا مي‌گوييم اين ملك براي شهر است و من براي اداره شهر نياز دارم و مي‌خواهم آن را بفروشم. چه كسي بيشتر مي‌خرد؟ قاعده مي‌گذارم هركسي بيشتر خريد به او مي‌دهم. كار، كار خوبي نيست ولي همين كه دارد بر اساس قاعده انجام مي‌شود اين باز به نفع شهر است. پس ما اينجا پذيرفتيم كه زير ذره‌بين قرار بگيريم. اين زير ذره‌بين رفتن، دشوار است اما نهايتا منافع شهر را تامين مي‌كند.
سوال اساسي من اين است كه چرا بايد قراردادي بين شهرداري و مثلا قرارگاه خاتم‌الانبيا منعقد شود و عنوان محرمانه داشته باشد! اين عنوان محرمانگي چيست؟ شما قراردادي تنظيم مي‌كنيد و مي‌خواهيد در اين شهر كاري كنيد و همه‌اش هم سخن از توزيع يك سري فرصت‌هاست، هولوگرام، پروانه ساخت و ساز يا ملك شهرداري يا حواله مالي به شركتي واگذار مي‌شود كه آن شركت بخواهد آن را تبديل به پشتوانه‌اي كند براي اينكه قرارگاه خاتم برود آنجا و در شهر فعاليت عمراني كند. كسي در اين سال‌ها سوال نكرده كه چرا بايد اين قراردادي كه امروز آن را با عنوان فاينانس 1 و فاينانس 2 مي‌شناسيم، محرمانه باشد؟!
اين فساد مثل يك ريشه در حوزه سياسي كشور توانمند است، قدرت دارد و متاسفانه به سهولت تبديل به يك فساد ساختاري شده است كه من در نطقم از آن به عنوان «فساد سيستماتيك» ياد كردم كه علي‌القاعده به نظر من، ما بايد پيگيري اين مساله را حداقل در حوزه مديريت شهري رها نكنيم تا بتوانيم به يك نقطه مشخص برسيم. فساد ساختاري زماني وجود دارد كه خود ساختار فساد را بازتوليد مي‌كند و اجازه مقابله با فساد را نمي‌دهد.