مجمع نمايندگان ادوار مجلس در بياينه‌اي تاكيد كرد
تجلي اراده مردم
با راي شفاف
و غيراستصوابي
مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي با انتشار بيانيه‌اي ضمن تحليل شرايط كنوني كشور از بازنگري در قانون اساسي گفته‌اند. در ابتداي اين بيانيه اعضا با يادآوري شعارهاي انقلاب اسلامي اين سوال را مطرح كرده‌اند كه «در آستانه برگزاري سيزدهمين انتخابات رياست‌جمهوري برماست كه از خود بپرسيم نظام مستقر در تحقق اين آرمان‌ها در عرصه داخلي و جهاني چقدر موفق بوده است؟ چرا كه گذشت بيش از چهاردهه از تجربه جمهوري اسلامي زمان كافي براي ارزيابي عملكرد نظام مستقر و برشماري كاميابي‌ها و ناكامي‌هاي آن است و مرور گذشته مي‌تواند چراغ راه آينده باشد.»
در اين بيانيه ضمن تاكيد بر اينكه «همه تجربيات جهاني گواهي مي‌دهد كه هيچ كشوري در جهان بدون حاكميت قانون نتوانسته است مسير رشد و توسعه و عدالت همه‌جانبه و پايدار را طي كند»، بيان شده است: «ايرانيان نيز از زمان نهضت مشروطه تاكنون در پي حاكميت قانون بوده‌اند و اميد بود كه در نظام برآمده از انقلاب اسلامي اين خواسته در قالب اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تحقق يابد، اما سوگمندانه بايد گفت نظام مستقر در تحقق آن موفق نبوده است به‌گونه‌اي كه اجراي بي‌تنازل قانون اساسي به ويژه فصل حقوق ملت به يكي از مطالبات اصلي جامعه تبديل شده است و بخشي از ملت نيز با استناد به تجربه موجود خواستار بازنگري و اصلاح قانون اساسي هستند.»
«رخداد حاكميت دوگانه و ناهماهنگي بين نهادهاي انتصابي و انتخابي، پاسخگو نبودن نهادهاي حاكم برپايه ميزان اختيارات و مسووليت در اداره كشور، عدم استقلال قوه قضاييه و تحقق برابري حقوقي شهروندان و دسترسي آسان و ارزان آنان به دادرسي و خدمات قوه قضاييه، به رسميت نشناختن آزادي احزاب، رسانه‌ها، نهادهاي صنفي و مردمي و تمهيد جامعه مدني قوي براي گسترش نظارت عمومي و پاسخگو كردن افراد و نهادهاي حاكم و پذيرش حق اعتراض، عدم تامين و تضمين گردش آزاد اخبار و اطلاعات و اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، اداره انحصاري صدا و سيما در خدمت يك جناح فكري و سياسي و ايجاد محدوديت براي استفاده از مطبوعات آزاد و فضاي مجازي» بخشي از مواردي است كه در اين بيانيه به عنوان عدم اجراي قانون اساسي و حاكميت قانون به صورت كلي مطرح شده است.
نگارندگان اين بيانيه در ادامه اين سوال را مطرح كرده‌اند كه «آيا به دليل تغيير نسلي كه انجام شده، نسل‌هايي كه به قانون اساسي موجود راي نداده و اكثريت جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند، حق مطالبه بازنگري و اصلاح قانون اساسي در انطباق با مقتضيات زمان را ندارند؟»
در ادامه اين بيانيه بعد از طرح آمار و ارقامي از وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور اين پرسش مطرح شده كه «در جهان جهاني شده جايگاه ايران كجاست؟» و در ادامه آمده است: «متاسفانه ضعف ديپلماسي، عدم اعتقاد به گفتمان تعامل سازنده و صلح‌جويانه و بي‌تدبيري در برخورد با كشورهاي ديگر، نه تنها روابط بين‌المللي كشور را خدشه‌دار كرده و بر فاصله و بي‌اعتمادي برخي دول و ملل نسبت به حاكميت و ملت ما افزوده است بلكه خسارات مادي فراوان و بي‌موردي را به منافع ملي كشور وارد آورده است. تحميل تحريم‌هاي اقتصادي گسترده شوراي امنيت سازمان ملل متحد ناشي از روند طي‌شده مرتبط با پرونده هسته‌اي، يا زياده‌طلبي كشورهاي قدرتمند كه از ضعف ديپلماسي حاكميت ما در عرصه جهاني برآمده است، شرايط محيطي را آنچنان مساعد كرد كه با روي كار آمدن دولت ترامپ در امريكا و رفتار غير متعارف «خروج از برجام»، حلقه تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران را با اعمال سياست فشار حداكثري تنگ كرد و اقتصاد و معيشت مردم ما را سخت تحت‌تاثير قرار داد به گونه‌اي كه هر ايراني با نگاه به درآمد و سفره خود در سه سال اخير به راحتي مي‌تواند اثرات اين تحريم را در زندگي خود حس كند.» همچنين از ديگر مسائل نظام سياسي و اقتصادي پيوستن به نهاد FATF مطرح شده كه به‌زعم مجمع ادوار نمايندگان مخالفت حاكميت با پيوستن به اين نهاد هيچگونه توجيه منطقي و اقتصادي ندارد و متاسفانه از اين ناحيه هزينه‌هاي قابل توجهي بر دوش اقتصاد نحيف كشور تحميل شده است.»
در بخش پاياني اين بيانيه كه خطاب به مردم نوشته شده، ضمن تاكيد بر سختي‌ها و كاستي‌هاي موجود و همدلي با مردم، مطرح شده است: «اراده مردم جز با راي شفاف و غير استصوابي در انتخاباتي آزاد و رقابتي و منصفانه تجلي نمي‌يابد! و سوگمندانه بايد گفت اعمال نظارت استصوابي از سوي شوراي نگهبان طي سال‌هاي اخير اصل انتخابات را از معنا و مفهوم تهي و بزرگ‌ترين دستاورد انقلاب يعني جمهوريت را بلاموضوع ساخته است.» همچنين در ادامه، مجمع نمايندگان ادوار ۵ راهكار براي تصميم‌گيري در وضعيت موجود ارايه كرده است. بر اساس اين بيانيه «انجام آشتي ملي با عذرخواهي صريح و شجاعانه از مردم با هدف جلب اعتماد شهروندان و تكيه همه‌جانبه بر توان ملي، آزاد كردن محصورين و زندانيان سياسي و همه افرادي كه براي دفاع از حقوق اجتماعي و شهروندي خود دست به اعتراض زده و هم‌اكنون با اتهام امنيتي در زندان هستند، لغو نظارت استصوابي و ايجاد فرصت برابر قانوني براي ورود همه افراد شايسته، توانمند و مقبول مردم، تقويت توان ديپلماسي و روي آوري به مذاكره و تعامل سازنده با ديگر دولت‌ها از جمله ايالات متحده امريكا با هدف حفظ منزلت و منافع ملي ملت ايران و تبديل سياست خارجي تنش‌زا به سياست خارجي تنش‌زدا» از مواردي است كه به ادعاي مجمع نمايندگان ادوار «تحقق اين موارد در گرو اصلاحات ساختاري و نهادي در دو عرصه ساختار حقيقي (جامعه و حاكميت) و ساختار حقوقي است تا بتوان به حاكميت قانون و نظام اداري اجرايي كارآمد در شيوه اداره كشور تحقق بخشيد و به اعتماد متقابل مردم و حاكميت، غني‌سازي سرمايه اجتماعي، بهبودبخشي به شاخص‌هاي فضاي كسب‌و‌كار و توليد ثروت دست يافت.»