اولويت‌ها براي نجات اقتصاد ايران
يعقوب اندايش
براي نجات اقتصاد ايران چه سياست‌هايي بايد در اولويت باشد؟ اين 15 نكته‌اي است كه مي‌خواهم بر آنها تاكيد كنم.
1- فعلا در اين مرحله بايد بر رشد تمركز شود تورم را هم كاهش داد، اين دو مي‌تواند به معيشت كمدرآمدها هم كمك كند. اكثر مشكلات در سمت عرضه و توليد است. وقتي از رشد و توليد صحبت مي‌شود شامل مجموعه‌اي از سياست‌هاي ايجاد‌كننده رشد است. از تعامل آزاد با دنياي خارج گرفته تا رفع موانع توليد، بهبود كيفيت نهادي و حكمراني، آزادي‌هاي اقتصادي و مدني، چينش سياست‌هاي مناسب اقتصادي، كاهش فساد، اصلاح نظام مالياتي و بانكي و رسميت شناختن نظام انگيزشي توليد كه افراد به دنبال منافع خود هستند و هدايت انگيزه‌ها به سمت منافع اجتماعي جامعه را شامل مي‌شود.
2- دولت‌ها بيشتر روي سياست‌هاي سمت تقاضا (مالي و پولي انبساطي) تمركز دارند چون هم كوتاه‌مدت هستند و هم هماهنگي و اجراي آن سهل‌تر است در حالي كه نمي‌تواند مقياس توليد را تغيير دهد و تورم‌زا هستند لذا بايد سياست سمت عرضه (بهره‌وري نيروي كار و سرمايه، رشد تكنولوژي و تامين با ثبات مواد اوليه و انرژي و افزايش بازدهي آنها) توجه شود تا در بلندمدت تورم را كاهش دهد و موجب رشد و رفاه بيشتر شود.
3- وقتي كشوري مرتب داراي تورم يا ركود تورمي است يعني مشكل اساسي در سمت عرضه است گرچه در سمت تقاضا كه مازاد تقاضا را ايجاد مي‌كند دو دليل دارد؛ اولي تقاضاي اضافي دولت كه در قالب كسري بودجه و چاپ پول منعكس مي‌شود و ديگري تقاضاي اضافي مردم كه به دليل پايين بودن بهره‌وري نيروي كار و سرمايه آنها نسبت جبران خدمات آنهاست.
4- دولت‌ها با افزايش نقدينگي تقاضا را تحريك مي‌كنند و نتيجه آن تورم (ماليات تورمي كه از جيب مردم پرداخت مي‌شود) است و نا اطميناني بيشتر.
5- ريشه افزايش نقدينگي برون‌زا را بايد در كسري واقعي بودجه دولت كه گرفتار همان سياست‌هاي توزيعي كوته‌نگر است و قدرت عده‌اي در رديف‌هاي بودجه جست‌وجو كرد.
6- اقدامات سياسي بايد در جهت اهداف اقتصادي و حداكثر كردن منافع اجتماعي مردم باشد.
7- دولت كارا و حكمران خوب باشد و هزينه‌هاي مبادله را كاهش دهد و فضاي توليدي و انگيزشي مناسب را مهيا كند.
8- نرخ مشاركت زياد شود و همچنين بهره‌وري نيروي كار چه در دولت چه بخش خصوصي افزايش يابد. درآن صورت سهم نيروي كار از ارزش افزوده زيادتر مي‌شود و يعني توزيع اوليه درآمد بهبود مي‌يابد.
9- مردم بايد بدانند كه با افزايش بهره‌وري خود و توليد سرانه بيشتر نيروي كار مي‌توانند به رفاه بيشتري برسند همچنين با بيشتر شدن نرخ مشاركت اقتصادي مي‌توان رفاه را به صورت پايدار افزايش داد وگرنه با سياست‌هاي توزيع يارانه (كه خودش از عوامل كسري بودجه و چاپ پول و تورم است) رفاه بلندمدت حاصل نمي‌شود.
10- بايد راه براي رشد تكنولوژي هموار شود ابتدا وارداتي و در ادامه مهندسي معكوس، دوم سرمايه‌گذاري خارجي بخش خصوصي خارج و مشاركت با بخش خصوصي داخلي كه منجر به انتقال تكنولوژي شود، سوم شتاب‌دهنده‌هاي داخلي و ابداع و اختراعات.
11- ارزش پول ملي طوري تعيين گردد كه تعادل در اقتصاد را به گونه‌اي برقرار كند كه توليد داخل با تعامل با دنيا تقويت شود و فشار بر مصرف‌كنندگان نيز مضاعف نباشد.
12- سيستم مالياتي كارآمد شود (بودجه دولت از ماليات و نه از ماليات تورمي تامين شود. منبع اولي طبيعتا پردرآمدها هستند ولي منبع دومي همه مردم و چه بسا كمدرآمدها و طبقه متوسط بيشتر) و اگر هيچ راهي براي فائق آمدن بر فساد و رانت نيست، ماليات بر نقل و انتقال پول گرفته شود و در پايان هر فصل ماليات پرداختي كمدرآمدها برگردانده شود و حتي يارانه‌اي هم به آنها داده شود. نيازمند اصلاح نظام بانكي هم هست.
13- فساد پاشنه‌آشيل همه سياست‌هاست، بايد اراده قوي روي كنترل آن وجود داشته باشد و خودي و غيرخودي در مبارزه با فساد كنار گذاشته شود. فساد در تصميم‌گيري، در توزيع منابع، در دادن مجوز، در ايجاد محدوديت براي ديگران، در قضاوت و اجراي عدالت، در ايجاد موقعيت‌هاي نابرابر، در تحت فشار قرار دادن ديگران، در اجراي پروژه‌هاي عمراني، در مناقصات و مزايده‌ها، در دخالت‌هاي تعيين برخي متغيرهاي اقتصادي مثل قيمت‌ها و نرخ ارز كه منجر به منفعت عده‌اي خاص و ضرر اكثريت مي‌شود و در توزيع منابع بودجه‌اي و پولي و اين قبيل را شامل مي‌شود. فساد با آزادي اقتصادي رابطه عكس دارد و هر كجا دخالت‌ها بيشتر باشد فسادزاست.
14- اقتصاد هر چه بسته‌تر شود انحصار و تمركز بيشتر، رفاه كمتر، فساد هم بيشتر مي‌شود لذا تعامل آزاد با دنيا بايد هدف باشد و در اين زمينه بسيار كوشيد.
15- سرانجام در يك فضاي دموكراسي مردم بايد تعيين‌كننده باشند كه خواهان چه چيزي هستند و در فضاي رقابتي آزاد و انتخاب مردم كه چه كسي در جهت رفاه اقتصادي آنها مي‌خواهد گام بردارد، مي‌توان به اين مهم دست يافت.