بحران گفتمان و مساله پيروزي يا شكست در انتخابات
حميد قهوه‌چيان
حدود دو ماه ديگر به سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري و انتخابات شوراهاي محلي بيشتر باقي نمانده و فارغ از فضايي كه امروزه بر اين واقعه مهم سياسي حاكم است به نظر مي‌رسد جز با تبيين استراتژي و برنامه كوتاه و بلندمدت شفاف و منسجم، برخورد ايدئولوژيك و پيشگويانه با انتخابات پيش رو يا ارايه فضاي سياه و سفيد، طرح مسوولانه و كنشگرانه‌اي محسوب نشود. در اين ميان فقدان گفتمان واحد و موثر جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي موجب ايجاد چالش بزرگ بي‌اعتمادي شده كه شايد مهم‌ترين بازيگر انتخابات پيش رو محسوب شود.
پذيرش صادقانه اشتباهات، شفافيت گروه‌هاي سياسي و اصلاح رويه‌ها
اگر قائل به تفكيك حكومت(ساختار حقوقي)، حكمران و حكمراني باشيم، انتخابات صحنه گزينش حكمرانان در ساختار سياسي است. با اين وجود در حقوق اساسي ايران تنها برخي مقامات سياسي در معرض راي مستقيم مردم گذاشته شده و طبيعي است نتيجه انتخابات و نحوه فعاليت آنها در زندگي مردم تاثير شگرفي بگذارد. با عنايت به گزاره ياد شده و با وجود موانع و مشكلات ساختاري و رويه‌اي، ضرورت مشاركت در انتخابات به منظور انتخاب گزينه بهتر قابل انكار نيست. از سوي ديگر استفاده از فرصت‌هاي قانوني همواره موجد روابط صلح‌آميز و غيرخشونت‌بار است و گذار از آنها توجيه خشونت قانوني و ساختاري يا غيرقانوني(براي مثال از سوي گروه‌هاي فشار) خواهد بود. بر همين اساس استفاده از اين فرصت و حق قانوني، امروزه بيش از پيش مي‌تواند مهم و كليدي باشد. اگرچه در بند فوق به ضرورت شركت در انتخابات تصريح شد، توجه به اين نكته نيز ضروري است كه وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور و نيز آمارهاي رسمي و غيررسمي بيانگر حكمراني نامطلوبي است كه در ساختار سياسي ريشه دوانده و عموم مردم از چنين وضعي متضرر و البته ناراضي‌اند. اين گزاره نيز قابل انكار نيست كه پس از انقلاب همواره جناح‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا مناصب انتخابي كشور را در دست داشته و حسب مورد موفق به كسب قدرت و پياده كردن برنامه‌هاي پيشنهادي خود بوده‌اند. در نتيجه وضع نامطلوب فعلي، نشانه‌اي از شكست برنامه‌ها و استراتژي نيروهاي سياسي ياد شده بوده و وضعيت فعلي منتسب به عملكرد آنهاست. اگرچه مي‌توان ميزان و كميت انتساب وضع نامطلوب فعلي را به جريان‌هاي سياسي موجود مورد بحث و بررسي قرار داد اما نبايد فراموش كرد كه بخش قابل توجهي از قدرت نيز در ايران در اختيار مقاماتي غيرانتخابي است و قضاوت منصفانه در اين خصوص نيازمند تحليل تمامي عوامل ياد شده بوده و در غير اين صورت قضاوت‌ها، راهنماي درستي براي عمل آينده نخواهد بود. با توجه به دو مقدمه فوق طبيعي است كه لازمه حضور در انتخابات براي گروه‌هاي سياسي در گرو پذيرش صادقانه اشتباهات آنها در گذشته سياسي خويش باشد. چنين امري در ايران اگر نگوييم نادر است بسيار اندك است(چه حين حكمراني و براي مثال استعفاي مقامات بر اساس اشتباهاتي كه داشته‌اند و چه پس از پياده شدن از صندلي قدرت). در صحنه سياست ايران نه تنها شاهد اجراي فرآيند فوق نيستيم بلكه آنچه مشهود است، انباشت توجيهات بي‌سر و ته سياسي و عدم پذيرش آنهاست كه نتيجه آنها مي‌تواند سرايت بي‌اعتمادي به حكمرانان و بازيگران سياسي و در مرحله بعد انتقال آن به ساختار و مشروعيت سياسي باشد. پذيرش صادقانه اشتباهات تنها زماني قابل قبول خواهد بود كه متعاقب آن شهروندان شاهد اصلاح رويه‌هاي رسمي و غيررسمي و ايجاد فضاي گفت‌وگويي با منتقدان نيز باشند. چنين روندي با آسيب‌شناسي وضع موجود، شفافيت مواضع و ارايه برنامه‌هاي مشخص و منسجم ممكن است. با طرح چنين مقدمه‌اي سوال اين است كه آيا اصلاح‌طلبان و اصولگرايان چنين روندي را طي كرده‌اند يا متوقعانه در ايستگاه بعدي قدرت به صف ايستاده‌اند؟!
ارايه برنامه گفتمان محور
گفتمان، نسخ تسبيح برنامه‌هاي سياسي است و از اين رو برنامه گفتمان‌محور گروه‌هاي سياسي، چه صاحب كرسي‌هاي قدرت شوند و چه موفق به كسب آنها نباشند در سپهر سياسي و عمومي مطلوب و موثر خواهد بود. اگر امروزه ادعا كنيم كه گفتمان واحد و منسجم در ساختار گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي در ايران كمرنگ(يا بي‌رنگ) است...
ادعاي گزافي نكرده‌ايم و در واقع عملكرد آنها با توجه به «هر چه پيش آيد خوش آيد» تعيين شده لذا منفعل است. از همين روست كه سياستمداران ايراني در سناريويي تكراري، موانع سيستمي موجود را رافع مسووليت‌هاي خود در تحقق ايده‌آل‌ها و شعارهاي سياسي خود معرفي مي‌كنند. براي اثبات اين امر، نگاه كوتاهي به مرامنامه‌هاي احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا نشان‌دهنده اين واقعيت خواهد بود. اگر امروزه در حجاب جهل و بدون ديدن نام آن حزب، مرامنامه و بيان مواضع حزبي را در ايران بخوانيد بسيار بعيد است به نظر نهايي و شفاف آنها در خصوص «تعارضات جدي» اجتماعي و فرهنگي پي ببريد يا بدانيد راه‌حل‌هاي پيشنهادي آنها(با توجه به وضع موجود) براي حل معضلات سياست خارجي و داخلي، اقتصاد كلان و معيشت سخت شهروندان، حقوق و آزادي‌هاي اساسي فردي و جمعي مورد مناقشه(و حتي عدم اجراي آن در صورتي كه مورد قبول نظام حقوقي باشد) برخورد با انواع رانت‌هاي نامشروع و انواع تبعيضات نظام اجتماعي و... به صورت مشخص چيست. در گفتمان اصلاح‌طلبان فعلي، ناهمگوني حادي را شاهديم كه ملغمه‌اي از چپ و راست اقتصادي، گفتمان فرهنگي سنتي و مدرن، توسعه‌گرا و مردم‌سالار، روشنفكري ديني و غيرديني است و طبيعي خواهد بود كه از چنين معجوني آميخته به تعارفات و تعارضات همراه با تقيه سياسي، برنامه‌ها و راهكارهاي عيني براي درمان مشكلات مردم به دست نخواهد آمد و ادعاهاي آنها در ايام انتخابات باورپذير نخواهد بود. با نيم نگاهي به تاريخ سياسي ايران شايد بتوان نتيجه گرفت كه اصلاح‌طلبان بيشتر طبقه متوسط شهري را با طرح گفتمان توسعه سياسي نمايندگي كرده‌اند. در اين نگاه اگرچه همواره «مردم» و «آزادي خواهي» تمركز اصلي آنها بوده اما كمتر حول «عدالت اجتماعي» انديشيده و مشكلات را به محك آن گذاشته‌اند. از سوي ديگر در ايران عدالت اجتماعي بيشتر با تحليل‌هاي چپ‌گرا و سوسياليستي همراه بوده است. پيشنهاد «اصلاح اصلاحات»(كه پيش‌تر و متعاقب شكست در انتخابات‌هاي پيشين مطرح شده بود) در صورتي راهگشا خواهد بود كه متعاقب قبول اشتباهات سياست‌ورزي سابق و بر اساس گفتمان واحد و واقعي، برنامه سياسي خويش را مطرح كنند و در نهايت در ايام انتخابات با مشخص شدن باورهاي سياسي قابل توجيه به دنبال چهره‌هاي سياسي همگرا با آن بگردند. واقعيت آن است كه اصلاح‌طلبان مي‌خواهند شيپور را از سر گشاده آن بنوازند؛ به اين معنا كه چهره نسبتا محبوبي مورد اجماع قرار گيرد(و در صورت رد شدن از سد شوراي نگهبان) اين گفتمان نامتعين را بر تن او كنند و نتيجه چنين اقدامي چنانچه گفتيم از پيش مشخص است.
ارايه برنامه شكست
سومين نكته مهم در خصوص تصميم جمعي اصلاح‌طلبان كه كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد آن است كه اصلاح‌طلبان توجهي به ضرورت ارايه «برنامه شكست» ندارند و به صورت مبهم و غيرشفاف و از سر تعارف يا تعارض از دادن پاسخ بدان طفره مي‌روند. توضيح آنكه مسووليت اجتماعي سياست‌ورزان در مقام كنشگران اين عرصه نيازمند آن است كه علاوه بر برنامه پيروزي(با كيفيتي كه در فوق آمد) برنامه شكست(بر اساس همان گفتمان موجد برنامه پيروزي) نيز ارايه شود. با نگاهي به جميع شرايط روز كشور شايد بتوان بر اين امر اصرار كرد كه تصميم‌گيري امروز اصلاح‌طلبان براي «شكست» در انتخابات پيش رو اهميت بيشتري از تصميم‌گيري آنها براي «پيروزي» داشته و چنين تصميمي تاثير مهمي در حفظ سرمايه اجتماعي اين جريان خواهد داشت. منظور از برنامه شكست آن است كه توافق جمعي اصلاح‌طلبان در خصوص موضوعاتي از اين قبيل كه «اگر گزينه‌هاي سطح اول اصلاح‌طلبان(به دلايل مختلف) به روز انتخابات نرسند» يا «سازوكارها و معيارهاي انتخاب كانديد نهايي از ميان كانديداهاي اصلاح‌طلب با اولويت دوم» يا «كانديد اجاره‌اي» يا «نقشه راه موثر و مشخص براي عمل سياسي براي فرداي روز شكست» چه خواهد بود. اين تصميم بايد مستند، موجه، شفاف باشد و قبل از انتخابات به صورت رسمي به حاميان و طرفداران اين جناح عرضه شود؛ اين موضع، روي ديگر نقشه پيروزي است.