اولويتها براي نجات اقتصاد ايران
9- مردم بايد بدانند كه با افزايش بهرهوري خود و توليد سرانه بيشتر نيروي كار ميتوانند به رفاه بيشتري برسند همچنين با بيشتر شدن نرخ مشاركت اقتصادي ميتوان رفاه را به صورت پايدار افزايش داد وگرنه با سياستهاي توزيع يارانه (كه خودش از عوامل كسري بودجه و چاپ پول و تورم است) رفاه بلندمدت حاصل نميشود.
10- بايد راه براي رشد تكنولوژي هموار شود ابتدا وارداتي و در ادامه مهندسي معكوس، دوم سرمايهگذاري خارجي بخش خصوصي خارج و مشاركت با بخش خصوصي داخلي كه منجر به انتقال تكنولوژي شود، سوم شتابدهندههاي داخلي و ابداع و اختراعات.
11- ارزش پول ملي طوري تعيين گردد كه تعادل در اقتصاد را به گونهاي برقرار كند كه توليد داخل با تعامل با دنيا تقويت شود و فشار بر مصرفكنندگان نيز مضاعف نباشد.
12- سيستم مالياتي كارآمد شود (بودجه دولت از ماليات و نه از ماليات تورمي تامين شود. منبع اولي طبيعتا پردرآمدها هستند ولي منبع دومي همه مردم و چه بسا كمدرآمدها و طبقه متوسط بيشتر) و اگر هيچ راهي براي فائق آمدن بر فساد و رانت نيست، ماليات بر نقل و انتقال پول گرفته شود و در پايان هر فصل ماليات پرداختي كمدرآمدها برگردانده شود و حتي يارانهاي هم به آنها داده شود. نيازمند اصلاح نظام بانكي هم هست.
13- فساد پاشنهآشيل همه سياستهاست، بايد اراده قوي روي كنترل آن وجود داشته باشد و خودي و غيرخودي در مبارزه با فساد كنار گذاشته شود. فساد در تصميمگيري، در توزيع منابع، در دادن مجوز، در ايجاد محدوديت براي ديگران، در قضاوت و اجراي عدالت، در ايجاد موقعيتهاي نابرابر، در تحت فشار قرار دادن ديگران، در اجراي پروژههاي عمراني، در مناقصات و مزايدهها، در دخالتهاي تعيين برخي متغيرهاي اقتصادي مثل قيمتها و نرخ ارز كه منجر به منفعت عدهاي خاص و ضرر اكثريت ميشود و در توزيع منابع بودجهاي و پولي و اين قبيل را شامل ميشود. فساد با آزادي اقتصادي رابطه عكس دارد و هر كجا دخالتها بيشتر باشد فسادزاست.
14- اقتصاد هر چه بستهتر شود انحصار و تمركز بيشتر، رفاه كمتر، فساد هم بيشتر ميشود لذا تعامل آزاد با دنيا بايد هدف باشد و در اين زمينه بسيار كوشيد.
15- سرانجام در يك فضاي دموكراسي مردم بايد تعيينكننده باشند كه خواهان چه چيزي هستند و در فضاي رقابتي آزاد و انتخاب مردم كه چه كسي در جهت رفاه اقتصادي آنها ميخواهد گام بردارد، ميتوان به اين مهم دست يافت.