درخواست ديوان عدالت اداري براي تسريع در اصلاح قانون ديوان
رييس ديوان عدالت اداري جمهوري اسلامي از روند طولاني بررسي قانون جديد ديوان در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي انتقاد و خواستار تسريع نمايندگان در اين روند شد. محمد مصدق، رييس جديد ديوان كه پيش از اين به عنوان معاون حقوقي قوه قضاييه مشغول فعاليت بود در ديدار با جمعي از نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در همين راستا بيان كرد:«اميد است با اصلاح و تصويب اين قانون، گامي مهم در برطرف كردن مشكلات مردم از سوي ديوان عدالت اداري صورت پذيرد.» به گزارش ايسنا، رييس ديوان عدالت اداري حل مشكلات مردم در كوتاه‌ترين زمان ممكن را از وظايف اصلي ديواني دانست و گفت:«در سند تحول قضايي كه با نظر رياست محترم قوه قضاييه تنظيم شده هم آمده است كه اساسا حل مشكلات مردم از وظايف دستگاه قضايي مي‌باشد و ديوان عدالت اداري نيز از اين قاعده مستثنا نيست.» مصدق به ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كه در آن صلاحيت و حدود اختيارات ديوان آمده است، اشاره كرد و گفت:«براساس برنامه‌ريزي انجام شده ۵۰ درصد توان خود را براي ماده ۱۰ و ۵۰ درصد ديگر را براي مطالعه و پژوهش به جهت جلوگيري از اطاله دادرسي و كاهش ورودي پرونده‌ها در نظر گرفته شده است. بخش مهمي از اطاله دادرسي مربوط به تبادل لوايح با سازمان‌هاي مربوطه مي‌باشد كه زمان طولاني در پاسخگويي به لوايح و بي‌توجهي برخي سازمان‌ها به اين موضوع، زمان رسيدگي را افزايش داده است.»