تصويب و اجراي قوانين محدود‌كننده انتخاباتي در ايالت جورجيا و چند ايالت ديگر
آغاز فصل جديد مبارزات حقوقي نهادهاي مدني در امريكا
دكتر احمد ترابي
جمهوري‌خواهان ايالت جورجيا در روز پنجشنبه 25 ماه مارس طرحي موسوم به سلامت انتخاباتي SB202 كه در بر دارنده محدوديت‌هاي انتخاباتي براي راي‌دهندگان است را ظرف چند ساعت در هر دو بخش كنگره ايالتي كه در كنترل جمهوري‌خواهان است به تصويب رساندند؛ 34 به 20 در مجلس سناي ايالتي و 100 به 75 در مجلس نمايندگان ايالت جورجيا.
متعاقبا آقاي برايان پورتر كمپ (Brian Porter Kemp) فرماندار جمهوري‌خواه امريكا روز بعد يعني روز جمعه 26 ماه مارس سريعا قانون تازه را امضا كرد كه حالت اجرايي خودش را پيدا كند (براساس قسمت ب از بخش 52 قانون جديد، اين قانون با امضاي فرماندار قدرت اجرايي پيدا مي‌كند) همچنين يكي از نمايندگان دموكرات مجلس نمايندگان ايالت جورجيا به نام خانم پارك كانن (ParkCannon) كه خودش سياه‌پوست است در زمان امضاي قانون توسط فرماندار ايالتي خودش را پشت در اتاق او رساند و هنگام امضاي اين قانون توسط فرماندار بر در اتاق او مي‌كوبيد كه سرانجام پليس كنگره به او دستبند زدند و او را از كنگره خارج كردند.
آقاي بايدن رييس‌جمهوري امريكا واكنشي تند به تصويب اين قانون داشت و آن را حمله به قانون اساسي امريكا و بازگشت به دوران قانون جيم كرو (Jim Crow) خواند. در بيانيه آقاي بايدن آمده است: «جمهوري‌خواهان ايالت جورجيا به جاي اينكه پيروزي مردم اين ايالت را در رسيدن به آنچه خواسته‌اند جشن بگيرند به سرعت سراغ قانوني غيرامريكايي رفته‌اند تا حق راي مردم را بگيرند.»
عواقب تصويب سريع اين قانون در امريكا و در نظام حقوق اساسي امريكا قطعا چالش‌هاي حقوقي و سياسي زيادي را ايجاد خواهد كرد كه در اين مقاله در سه بخش به بررسي ويژگي‌هاي اين قانون جديد و نيز نسبت آن با قانون جيم كرو و نتايج و عواقب احتمالي آن در نظام حقوق اساسي امريكا مي‌پردازم.
بخش اول- ويژگي‌هاي قانون جديد
در ايالت جورجيا
قانون جديد انتخاباتي ايالت جورجيا متعاقب انتخابات رياست‌جمهوري ماه نوامبر در امريكا و پس از آن انتخابات ماه ژانويه براي انتخابات سناتورهاي مجلس سناي امريكا انجام مي‌شود. آقاي بايدن به عنوان رييس‌جمهور و آقاي رافائل وارنوك (R.Warnock) و آقاي جان اوسوف (J.Ossoff) هر دو به عنوان سناتورهاي ايالت جورجيا در مجلس سنا به مدد مشاركت گسترده طرفداران اين حزب در انتخابات صورت گرفت. اين در حالي بود كه عمده ادعاهاي دونالد ترامپ درباره تقلب انتخاباتي نيز بر انجام تقلب در همين ايالت متمركز بود. بنابر اين حزب جمهوري‌خواه كه در حال حاضر كنترل مجالس ايالتي سنا و نمايندگان را در اختيار دارد در اولين قدم انتخاباتي خودش به تصويب قانون جديد مبادرت كرده است.
1- دلايل تصويب قانون جديد
قانون جديد در واقع اصلاحاتي است كه نسبت به فصل 21 مجموعه قوانين ايالت جورجيا اعمال مي‌شود. فصل 21 كليتا راجع به قوانين انتخاباتي ايالت جورجيا است و شامل 15 ماده است كه راجع به مسائل مختلف انتخابات در اين ايالت تدوين شده است. لايحه قانون جديد كه مشتمل بر 98 صفحه مي‌باشد موسوم است به لايحه SB202 و به نام قانون صحت انتخابات 2021 Election Integrity Act ناميده مي‌شود. در بخش 2 اين قانون كه مقدمه آن است به دلايل تصويب اين قانون اشاره شده و 17 مورد به عنوان دلايل براي آن ذكر شده است كه مجموعا برخي از مهم‌ترين آنها به اين شرح هستند:
الف- متعاقب انتخابات 2018 و 2020 عدم اعتماد مهمي در سيستم انتخاباتي جورجيا پديد آمد كه بسياري از راي‌دهندگان نگران از بين رفتن راي خود و بسياري از راي‌دهندگان نگران تقلب گسترده در آرا بودند.
ب- بسياري از مراحل انتخابات جورجيا از جمله الزامات انتخابات الكترونيكي توسط هر دو حزب قبل و بعد از انتخابات عمومي 2020 در دادگاه‌ها به چالش كشيده شدند.
ج- استرس انتخابات 2020 و افزايش چشمگير آراي غيابي از طريق پست
د- كمك به رفع عدم اعتماد عمومي به سيستم انتخاباتي
هـ- كمك به مناطق Counties كه در انتخابات اخير با مشكلات زيادي از نظر صندوق‌هاي آرا و بازشماري آنها، آراي غايبين و نحوه كارشان مواجه بوده‌اند.
در چندين مورد از دلايل به مشكلات موضوع آراي غايبين و ارسال راي از طريق صندوق پست و شمارش اين‌گونه آرا اشاره شده است كه نشان مي‌دهد چقدر اين موضوع نزد مطرح‌كنندگان لايحه و پشتيبانان آنها داراي اهميت بوده است.
2- محدوديت‌ها و ويژگي‌هاي انتخاباتي قانون جديد
با ذكر دلايلي كه گفته شد قانون انتخاباتي جديد به وضع شرايط جديدي مي‌پردازد كه در واقع همه‌شان محدوديت‌هاي جديدي در انتخابات هستند. اهم اين محدوديت‌ها عبارتند از:
1- كاستن از صندوق‌هاي آرا و برگه‌هاي راي
اولين محدوديت انتخابات در اين قانون كاستن از صندوق‌هاي راي و آرا به انحاي مختلف است. مثال‌هاي زير گويا هستند.
الف- براساس قانون قبلي مسوولان ايالتي (كانتي‌ها) مي‌توانستند 180 روز قبل از انتخابات درخواست اوراق راي بنمايند كه در قانون جديد اين مهلت به 78 روز كاهش يافته و مهلتي هم براي درخواست تعيين شده است كه نهايتا تا 11 روز قبل از انتخابات است.
ب- قانون جديد تعداد صندوق‌هاي راي در هر كانتي را براساس تعداد اشخاصي كه از همان ابتدا در انتخابات ثبت‌نام كرده‌اند كاهش داده است. نتيجه اينكه در مورد كانتي‌هاي بزرگ و مهم مانند كانتي فالتون (Fulton County) كه بيش از يك ميليون جمعيت دارد و در انتخابات نوامبر گذشته رياست‌جمهوري 38 صندوق راي داشت، اكنون براساس قانون جديد فقط 8 صندوق خواهد داشت. كانتي‌هاي كوچك هم به همين ترتيب از صندوق راي كمتري برخوردار خواهند شد. كانتي بارتو (Bartow) كه براساس قانون قبلي 5 صندوق راي داشت اكنون براساس قانون جديد فقط يك صندوق راي خواهد داشت.
2- عدم امكان ارايه تغذيه وآب آشاميدني به كساني كه در صف راي هستند.
شايد جالب‌ترين قسمت اين قانون منع ديگران از جمله كارمندان ستاد‌هاي راي‌گيري به ارايه تغذيه و آب آشاميدني به افرادي است كه تا 45 متري از ساختمان راي‌گيري قرار دارند. اين عمل در قانون جديد مصداق عمل مجرمانه دانسته شده و جرم از درجه جنحه محسوب شده است. مدافعين اين قانون اعتقاد دارند كه اين رويه مانع از نفوذ گروه‌ها و سازمان‌هاي تاثيرگذار بر راي‌دهندگاني مي‌شود كه در صف راي دادن ايستاده‌اند.
3- ايجاد محدوديت نسبت به عكسبرداري و فيلمبرداري از صندوق‌هايي كه در آنها راي ريخته شده است يا از برگه‌هاي اخذ راي بخش 48 قانون جديد ضمن ممنوع دانستن عكسبرداري و فيلمبرداري از صندوق‌ها و برگه‌هاي آرا اين عمل را جرم و از درجه جنحه Misdemeanor دانسته است.
4- جرم دانستن دخالت و ملاحظه و بررسي راي ديگران
بخش 47 قانون جديد ملاحظه و بررسي راي ديگران را كه راي‌دهنده به چه كسي راي مي‌دهد را هنگام راي دادن ممنوع مي‌داند و آن را مشمول درجه جنايي Felony دانسته است. همچنين هرگونه مداخله در راي دادن ديگران و به نحوي برگرداندن راي آنها هنگام راي دادن نيز جرم و از درجه جنايي شناخته شده است.
5- تكليف فرماندار ايالت به تعيين سريع و بدون فوت وقت قضات
بخش 46 قانون جديد مقرر داشته است كه فرماندار مكلف است در صورت استعفا، فوت و بازنشستگي قضات در هر كانتي بدون فوت وقت قاضي جانشين تعيين كند به نحوي كه هيچ كانتي به ويژه در زمان رسيدگي به پرونده‌هاي انتخابات بدون قاضي نباشد.
بخش دوم- قانون جيم كرو
پس از تصويب قانون جديد انتخاباتي در ايالت جورجيا آقاي بايدن بيانيه‌اي صادر كرد و از قانون جديد انتخاباتي در ايالت جورجيا به عنوان جيم كروي قرن بيست و يكم ياد كرده است. در اين بخش ويژگي‌هاي قوانين جيم كرو و نحوه كنار گذاشتن اين قوانين را در تاريخ حقوقي امريكا بررسي خواهم كرد.
1- ويژگي‌ها و مبناي ادبي قوانين جيم كرو Jim Crow laws
قوانين جيم كرو قوانين ايالتي و محلي بودند كه بين سال‌هاي 1876 و 1965 در امريكا به تصويب رسيدند. مبناي تصويب اين قوانين جدايي بين نژادها در امريكا و به طور اخص بين سياهان و سفيدپوستان امريكا در مكان‌هاي عمومي مختلف بود. اين قوانين در واقع منعكس‌كننده منع آمد و شد بين سياه‌پوستان و سفيدپوستان بود و به Black codes مشهور بودند. سياه‌پوستاني كه اين قوانين را نقض مي‌كردند ممكن بود جريمه شوند، زنداني شوند، يا اگر آنها نمي‌توانستند جريمه را پرداخت كنند مجبور به انجام كار اجباري شوند. به اين ترتيب در واقع كدها و قوانين جديد برده‌داري بازسازي شده بودند.
عبارت جيم كرو ابتدائا در سال 1892 در مقاله‌اي در روزنامه نيويورك تايمز كه راجع به جداسازي نژادي در ايالت لوييزيانا نوشته شده بود به كار رفت وليكن مبناي ادبي و نسبت فرهنگي آن آن به آهنگي برمي‌گردد به نام Jump Jim Crow كه تركيبي است از تم آهنگ و رقص سياه‌پوستان كه اولين‌بار در سال 1812 توسط يك هنرپيشه سفيدپوست به نام Thomas D.Rice كه در شكل و شمايل سياه‌پوستان بود اجرا مي‌شد. در واقع هدف از اين نسبت آن بود كه نشان بدهد سياه‌پوستان توسط چنين قوانيني به رقص براي سفيدپوستان وادار مي‌شوند.
2- مبناي حقوقي قوانين جيم كرو
عبارت جيم كرو قوانين تبعيض‌آميز جيم كرو در پرونده معروف Plessy v. Ferguson, در سال 1896 تحت عنوان دكترين Separate but equal يعني «جدا ولي برابر» توسط ديوان عالي امريكا مورد تاييد قرار گرفت و مغاير با اصلاحيه چهاردهم قانون اساسي امريكا شناخته نشد. (توضيحا طبق بخش دوم اصلاحيه چهاردهم قانون اساسي امريكا «هيچ ايالتي قانوني را وضع يا اعمال نخواهد كرد كه امتيازات يا مصونيت‌هاي اتباع ايالات متحده را كاهش دهد و هيچ ايالتي كسي را بدون طي مراحل قانوني مقتضي از زندگي، آزادي، يا حق مالكيت و نيز از حمايت مساوي قانون در حوزه قضايي خود محروم نمي‌سازد.» در اين پرونده آقاي هومر پلسي (Homer Plessy) كه شخصي دو رگه مختلط آفريقايي- اروپايي بود كه به آنها اوكتورون (Octoroon) گفته مي‌شود (يعني يك‌چهارم آفريقايي و سه‌چهارم اروپايي) و ساكن نيواورلئان بود در هفتم ژوئن سال 1892 سوار واگن قطاري از شرق لوييزيانا شد كه اين واگن براساس قانون Separate Car Act مصوب 1890 ايالت لوييزيانا مخصوص سفيدپوستان بود. آقاي پلسي تعمدا اين كار را انجام داد كه قانون مزبور را به چالش بكشد و در واقع مي‌خواست مبارزه مدني و حقوقي را براي نقض اين قانون به راه بيندازد. پليس راه‌آهن او را بازداشت و دادگاه ايالتي او را به پرداخت 25 دلار جريمه محكوم كرد و حكم مزبور در ديوان عالي ايالت لوييزيانا و سپس در ديوان عالي فدرال امريكا تاييد شد و مغاير با اصلاحيه چهاردهم قانون اساسي امريكا شناخته نشد.
اين حكم ديوان عالي امريكا در تاريخ حقوقي امريكا جزو يكي از سياه‌ترين احكام ديوان عالي فدرال شمرده مي‌شود و هميشه در حقوق اساسي امريكا مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. در واقع اين حكم ديوان عالي راه را براي محدود كردن آزادي‌ها و حقوق مدني سياه‌پوستان از نظر قانوني هموار كرد. البته اين دكترين «جدا ولي برابر» و اين راي بعد‌ها توسط آراي ديگر ديوان عالي فدرال امريكا به تدريج نقض شدند كه شروع آن با راي صادره در پرونده Brown v. Board of Education of Topeka در سال 1954 همراه بود. در اين پرونده ديوان عالي فدرال امريكا به رياست قاضي ارل وارن (Earl Warren) راي داد كه قوانين ايالتي كه جداسازي نژادي را در مدارس عمومي برقرار مي‌سازند مغاير با قانون اساسي امريكا هستند حتي اگر آن مدارس در كيفيت آموزشي برابر بوده باشند. درنهايت اين راي و آراي ديگر منجر به تصويب قانون فدرال حقوق مدني 1964 در امريكا شد كه در واقع مبنايي قانوني براي برابري حقوق امريكاييان محسوب مي‌شود هر چند كه هنوز در ايالت‌هاي امريكا مي‌توان قوانين ايالتي را يافت كه رنگ و بوي نابرابري‌هاي نژادي را داشته باشند و هنوز آن قوانين در ديوان عالي امريكا كه مرجع تشخيص مغايرت ساير قوانين با قانون اساسي امريكا است به چالش حقوقي كشيده نشده‌اند.
بخش سوم- عواقب احتمالي تصويب قانون جديد انتخاباتي ايالت جورجيا
همان‌گونه كه گفته شد آقاي بايدن تصويب قانون جديد انتخاباتي ايالت جورجيا را به مثابه بازگشت به دوران قوانين جيم كرو كه حقوق سياه‌پوستان را به شدت نقض مي‌كرد خوانده است. نگراني دموكرات‌ها از تصويب اين قانون از دو جهت حائز اهميت است.
1- مشاركت كمتر رنگين‌پوستان و اقشار كم‌درآمد در انتخابات آتي
تصويب اين قانون به معناي ايجاد شرايطي است كه منجر به مشاركت كمتر سياه‌پوستان و ساير رنگين‌پوستان و اقشار به ويژه كم‌درآمد در انتخابات آتي رياست‌جمهوري در سال 2024 است. لازم به يادآوري است كه مشاركت گسترده اين اقشار و استفاده از حق راي خود بود كه سرانجام منجر شد تا ايالت كليدي و حساس جورجيا كه سال‌ها پايگاه سياسي و اجتماعي حزب جمهوري‌خواه بود از دست اين حزب در آمده و هم در انتخابات رياست‌جمهوري و هم در انتخابات مجلس سنا حزب دموكرات به پيروزي برسد. اين نكته را اضافه كنم كه مشاركت گسترده رنگين‌پوستان و به ويژه سياه‌پوستان در انتخابات رياست‌جمهوري و انتخابات مجلس سنا در ايالت جورجيا بيش از همه مديون تلاش‌ها و زحمات خانم استيسي آبرامز (Stacy Abrams) كه خودش سياه‌پوست و در حرفه وكالت بود، است. خانم آبرامز شخصا قبل از انتخابات به خانه‌هاي مردم رنگين‌پوست و به ويژه سياه‌پوستان مراجعه و آنان را براي مشاركت در انتخابات تشويق مي‌كرد. بايد اذعان كرد كه نقش سياه‌پوستان، لاتين تبارها و آسيايي‌ها در انتخابات رياست‌جمهوري و انتخابات مجلس سنا فوق‌العاده چشمگير بوده است و اين موضوع در تحقيقات اخيرموسسه معتبر Pew Research كه در زمينه مسائل سياسي و اجتماعي تحقيقات مي‌كند مورد تاييد قرار گرفته است.
https: //www.pewresearch.org/fact-tank/2020/12/21/black-latino
2- امكان گسترش اين‌گونه قوانين
در ساير ايالت‌ها
اگر اين قوانين محدود‌كننده پابرجا بمانند امكان اينكه ايالت‌هاي ديگر جمهوري‌خواه نيز به اين رويه بپيوندند و آنها نيز محدوديت‌هاي انتخاباتي جديدي در قوانين‌شان وضع كنند زياد است. در حال حاضر ايالت آيوا ايالت ديگري است كه قوانين مشابهي را تصويب كرده است. اين قوانين نيز كم و بيش مشابه همان قوانين ايالت جورجيا هستند و خانم كيم رينولدز (Kim Reynolds) فرماندار جمهوري‌خواه ايالت آيوا نيز قانون مصوب مجالس ايالتي را تصويب كرده است. ايالت‌هاي ديگري هم در راه هستند.
ايالت‌هاي آريزونا، فلوريدا و تگزاس ايالت‌هايي هستند كه احتمال مي‌رود زودتر به روند وضع قوانين محدود‌كننده انتخاباتي بپيوندند. هر سه ايالت ذكر شده هم فرماندار جمهوري‌خواه دارند و هم اكثريت جمهوري‌خواه مجالس آنها را كنترل مي‌كند و هر سه نقش مهم و تعيين‌كننده‌اي را در انتخابات ماه نوامبر رياست‌جمهوري داشته‌اند.
در ايالت آريزونا آقاي بايدن توانست با اختلاف ناچيزي در انتخابات نوامبر گذشته اكثريت آرا را در ايالت آريزوناي جمهوري‌خواه به خود اختصاص بدهد و 11 كارت الكترال اين ايالت را به خود اختصاص بدهد و بنابر اين جمهوري‌خواهان نگران تكرار نتايج انتخابات آتي در ايالت آريزونا و ساير ايالات جمهوري‌خواه هستند و سعي خواهند كرد كه با تغيير قوانين انتخاباتي شرايط را براي دموكرات‌ها و راي‌دهندگان آنها دشوارتر كنند. آقاي ديويد بكر (David Becker) مدير اجرايي موسسه نوآوري و تحقيقات در انتخابات Center for Election Innovation and Research كه در شهر واشنگتن قرار دارد و كارش رصد كردن صحت انتخابات است اخيرا طي مصاحبه‌اي با شبكه خبري CBS News اعلام كرد كه امنيت و صحت انتخابات در هر سه ايالت در سطح بالايي قرار دارد و نيازي به تغيير قوانين انتخاباتي در آنها نيست.
www.cbsnews.com/news/voting-laws-georgia-texas-arizona-florida
اما دايره تغييرات انتخاباتي حتي ايالت‌هاي با فرمانداران دموكرات را نيز تحت تاثير قرار داده است. براي مثال مي‌توانم به ايالت‌هاي ميشيگان و كنتاكي اشاره كنم كه فرمانداران خانم گرتچن ويتمر (Gretchen Whitmer) و آقاي اندي بشيار (Andy Beshear) هستند كه هر دو عضو حزب دموكرات هستند اما مجلس سناي ايالتي و مجلس نمايندگان ايالتي دراختيار جمهوري‌خواهان است كه هم‌اكنون تعدادي لوايح انتخاباتي را به اين منظور در دست تدوين براي تصويب دارند.
به هر حال اگر تصويب اين قوانين گسترش بيابند خطر محدود كردن مشاركت انتخاباتي خطري جدي خواهد بود كه در انتخابات آينده پيش روي حزب دموكرات قرار خواهد داشت.
بخش چهارم- ساز و كارهاي حقوقي مبارزه با قوانين جديد. زماني كه قوانين جديد در ايالتي به تصويب مي‌رسد اگر قوانين مزبور با الزامات قانون اساسي مطابقت نداشته باشند يا با قوانين در سطح فدرال مغاير باشند امكان نقض آنها وجود دارد. عموما نهادهاي مدني كه در زمينه‌هاي مختلف مربوط به حقوق شهروندي فعاليت مي‌كنند دادخواست‌هاي ابطال مربوط به اين‌گونه قوانين را به مراجع قضايي ذي‌صلاح ارايه مي‌كنند. براي مثال در ايالت جورجيا دو نهاد مدني شامل the Black Voters Matter Fund، The New Georgia Project، عهده دارو پيشتاز اقامه دعاوي عليه محدوديت‌هاي وضع شده قانوني شده‌اند. اين دادخواست‌ها و شكايات موضوع پروسه حقوقي پيچيده و در عين حال سختي است كه درنهايت پس از طي مراحل قضايي در ايالت به ديوان عالي فدرال امريكا ارجاع مي‌شود كه به موضوع رسيدگي مي‌كند. لذا در اين بخش تا آنجايي كه مقدور باشد استدلال‌هاي حقوقي مطروحه در دادخواست‌هاي رد قوانين جديد محدود‌كننده را بررسي مي‌كنم.
1- مغايرت با قانون اساسي
اولين موضوع در تصويب يك قانون ايالتي آن است كه آن قانون مغايرت با قانون اساسي نداشته باشد كه به اين مساله اصطلاحا Constitutionality گفته مي‌شود و پروسه و صلاحيت رسيدگي به اين مساله در دادگاه را Judicial Review مي‌گويند. مبناي اختيار و صلاحيت دادگاه‌ها درامريكا براي رسيدگي به مغايرت يا عدم مغايرت قانون مصوب ايالت‌ها با قانون اساسي به پرونده حقوقي
Marbury V. Madison در سال 1803 بازمي‌گردد كه در آن ديوان عالي امريكا راي داد كه يك قانون مصوب كنگره امريكا مغاير قانون اساسي است و دكترين Judicial Review را مطرح كرد كه اين دكترين هنوز نيز به عنوان يكي از مهم‌ترين مباني قضايي در حقوق اساسي امريكا شناخته مي‌شود. براساس اين دكترين دادگاه‌هاي امريكا نه‌تنها قوانين ايالتي را مي‌توانند به دليل مغايرت با قانون اساسي باطل اعلام كنند بلكه حتي قوانين مصوب كنگره را نيز از اين نظر ممكن است باطل اعلام كنند. همين دكترين در مورد ساير موارد مانند دستورات اجرايي رياست‌جمهوري هم اعمال مي‌شود. اصل هم بر اين است كه قوانين مصوب ايالتي يا دستورات اجرايي رياست‌جمهوري مغايرتي با قانون اساسي ندارند مگر اينكه خلاف آن اثبات بشود. بنابراين، اين دسته از قوانين در اجرا متوقف نمي‌شوند تا زماني كه از سوي دادگاه قرار يا حكمي نسبت به آنها صادر بشود.
2- مباني و مواد مغايرت با قانون اساسي
برخي مواد و اصلاحيه‌هاي قانون اساسي امريكا مبناي مغايرت قوانين جديد با آنها هستند و نهادهاي مدني كه دادخواست‌ها Petitions را عليه قوانين جديد تنظيم كرده‌اند به اين موارد اشاره كرده‌اند. اين موارد عبارتند از: بخش اول اصلاحيه پانزدهم، بخش اول اصلاحيه نوزدهم، بخش اول اصلاحيه بيست و چهارم و بخش اول اصلاحيه چهاردهم. براي مثال به دو مورد از آنها اشاره مي‌كنم:
الف- بخش اول اصلاحيه بيست و چهارم كه مقرر داشته است
«ايالات متحده يا هر يك از ايالت‌ها حق راي شهروندان ايالات متحده را در هر انتخابات مقدماتي يا انتخابات رياست‌جمهوري يا معاون رياست‌جمهوري براي‌انتخاب‌كنندگان رييس‌جمهور يا معاون رييس‌جمهور يا براي سناتورها يا نمايندگان مجلس در كنگره به دليل عدم پرداخت هرگونه ماليات سرانه يا ماليات‌هاي ديگر، نفي يا محدود نمي‌كند.»
ب- بخش اول اصلاحيه چهاردهم قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد
«هيچ ايالتي قانوني را وضع يا اعمال نخواهد كرد كه امتيازات يا مصونيت‌هاي اتباع ايالات متحده را كاهش دهد و هيچ ايالتي كسي را بدون طي مراحل قانوني مقتضي از زندگي، آزادي، يا حق مالكيت و نيز از حمايت مساوي قانون در حوزه قضايي خود محروم نمي‌سازد.»
در حقيقت اعتراض‌كنندگان به قوانين جديد انتخاباتي معتقدند كه قوانين جديد نقض مواد مذكور در بالا است.
3- مغايرت با قوانين فدرال
به جز قانون اساسي امريكا قوانين موضوعه‌اي نيز وجود دارند كه مرتبط به موضوع راي دادن مي‌باشند و در دادخواست‌هاي نهادهاي مدني عليه ايالت‌ها مورد استناد قرار مي‌گيرند. به دو قانون مهم از اين قوانين اشاره مي‌كنم:
اول- قانون حقوق مدني Civil Rights Act مصوب 1964
اين قانون از مهم‌ترين قوانين فدرال امريكا راجع به حفاظت از حقوق مختلف شهروندي در امريكا است و فصل اول اين قانون (52 U.S.C. §§10101) تحت عنوان حقوق راي دادن وضع شده است. در مقررات اين فصل الزامات نابرابر ثبت‌نام راي‌دهندگان ممنوع شده است. همچنين كاربرد روش‌هاي ارعاب و تهديد و استفاده از استانداردهاي مختلف براي تعيين صلاحيت راي‌دهندگان يا اعمال آزمون سواد و ساير روش‌ها براي جلوگيري از راي دادن و همچنين هرگونه تبعيض جنسيتي، مذهبي، قومي، رنگ، نسبت به جنسيت، ممنوع شده است.
دوم- قانون حق راي دادن Voting Rights Act مصوب 1965
قانون حق راي 1965 به صورت خاص براي تضمين حق راي به ويژه حق راي رنگين‌پوستان به تصويب رسيد. در بخش دوم اين قانون ايالت‌ها و دولت‌هاي ايالتي نيز از تصويب هر قانوني كه منجر به برقراري تبعيض در راي دادن رنگين‌پوستان يا اقليت‌هاي زباني (يعني كساني كه غير از زبان انگليسي صحبت مي‌كنند) منع شده‌اند. در بخش پنجم اين قانون مقرر شده است كه تصويب هر قانوني در رابطه با انتخابات توسط 16 ايالت ديگر كه سوابق تبعيض نژادي داشتند بدون تصويب دادستان كل كه بايد اعلام كند آن قانون ايالتي حقوق اقاليت‌ها را نقض نمي‌كند، معتبر نخواهد بود. به اين روش اصطلاحا Preclearance مي‌گويند. اما همين‌جا اشاره كنم كه بخش پنجم قانون 1965و نيز بخش 4b قانون، توسط ديوان عالي فدرال امريكا در پرونده Shelby County v. Holder (570 U.S. 529) در سال 2013 نقض شد و قضات فدرال ديوان عالي راي دادند كه اين بخش از قانون مغاير اصل برابري و تساوي حاكميت ايالت‌ها Equal Sovereignty of the States خواهد بود. اين راي مورد انتقاد بسياري از حقوقدانان حقوق اساسي امريكا قرار دارد و در سال 2013 مورد انتقاد باراك اوباما رييس‌جمهوري وقت نيز قرار گرفت. منظورم از بيان اين پرونده به ويژه آن است كه راي ديوان عالي فدرال امريكا در چه جايگاهي قرار دارد كه قانون مصوب كنگره را نيز نقض كرده است.
نگاه كنيد به:
James Blacksher and Lani Guinier, Free at Last: Rejecting Equal Sovereignty and Restoring the Constitutional Right to Vote Shelby County v. Holder, 8 Harv. L. & Pol’y Rev. 39 (2014)
احتمالا نهادهاي مدني معترض دادخواست خود را بر مبناي نقض اين قانون هم تنظيم مي‌كنند.
سوم- قانون ثبت ملي راي‌دهندگان National Voter Registration Act NVRA مصوب 1993
اين قانون در زمان بيل كلينتون به تصويب رسيد. هدف اين قانون گسترش مشاركت شهروندان امريكايي در انتخابات بوده است. مبناي اين قانون الزام دولت‌هاي ايالتي به ساده كردن ثبت‌نام پروسه انتخاباتي و تسهيل سيستم پستي براي انتخابات و در عين حال منع دولت‌هاي ايالتي از حذف شهرونداني كه واجد شرايط راي دادن هستند، بود. دولت‌هاي ايالتي در عين حال ملزم هستند كه از فرم‌هاي فدرال براي ثبت‌نام واجدين شرايط استفاده كنند. نقض اين قانون نيز از ديگر موارد استنادي معترضين به قوانين جديد است.
4- آراي دادگاه‌هاي امريكا
به جز قوانين فدرال امريكا و همين‌طور ديوان عالي فدرال امريكا نيز در موارد چندي آرايي صادر كرده است كه موضوع آنها منع برقراري محدوديت‌ها در استفاده از حق راي دادن بوده است و مورد استفاده در دادخواست‌هاي نهادهاي مدني خواهد بود. به يكي از اين آرا اشاره مي‌كنم.
پرونده Arizona State. V. Inter-Tribal Council of Arizona
اين پرونده از سال 2004 شروع شد. در نوامبر 2004 مجالس ايالتي آريزونا (نمايندگان و سنا) طرح موسوم به 200 را تصويب كرد كه طبق آن راي‌دهندگان هنگام ثبت‌نام براي راي دادن يا هنگام راي دادن بايد مدارك شهروندي خودشان را ارايه كنند و نيازي به استفاده از فرم‌هاي فدرال (كه قانون ثبت ملي راي‌دهندگان 1993 آن را مقرر كرده بود) ندارند. اندكي پس از تصويب اين قانون يكي از نهادهاي مدني موسوم به شوراي قبيله‌اي آريزونا ITCA دادخواست ابطال آن را اقامه كردند. استدلال اين نهاد مدني آن بود كه قانون آريزونا حقوق مصرح در قانون حق راي دادن 1965 را نقض كرده است و همچنين با قانون ثبت ملي راي‌دهندگان 1993 نيز مغايرت دارد. دادگاه منطقه‌اي District Court شكايت را رد كرد و دادخواهان تجديدنظرخواهي كردند. پس از رفت و برگشت‌هاي زياد پرونده درنهايت دادگاه استيناف استدلال‌هاي خواهان را پذيرفت و قانون و طرح مزبور را لغو كرد. اهميت اين پرونده در شباهت آن با موارد جديد قوانين انتخاباتي است كه در ايالات ديگر و از جمله ايالت جورجيا تصويب شده است.
نتيجه
قوانين جديد انتخاباتي در ايالت‌هاي امريكا عموما محدود‌كننده مشاركت هستند و حزب دموكرات از اين موضوع احساس خطر مي‌كند. نهادهاي مدني كه در اكثر ايالت‌ها در زمينه‌هاي حقوق عمومي فعاليت مي‌كنند دادخواست‌هايي را با هدف به چالش كشيدن اين قوانين در مراجع قضايي اقامه كرده‌اند مستند آنها هم قوانين فدرال مربوط به انتخابات است و هم برخي از آراي ديوان عالي فدرال امريكا و آراي دادگاه‌هاي ديگر. ديوان عالي فدرال امريكا در حال حاضر 6 به 3 دراختيار جمهوري‌خواهان است و بايد ديد كه اگر اين دعاوي درنهايت به ديوان عالي برسند قضات ديوان در برابر اين چالش‌ها چه موضعي اتخاذ خواهند كرد.