نگاهي به رشد تورم در فاصله يك ماهه اسفند پارسال تا فروردين امسال
شروع 1400 با گراني انواع كالاها
گروه اقتصادي| كمتر از يك هفته از انتشار آمارها مرتبط با تورم فروردين ماه مي‌گذرد. با وجود اينكه انتظارها بر افزايش تورم‌هاي نقطه‌اي، ماهانه و سالانه بود و البته شواهد امر مانند اعتراف رييس كل بانك مركزي به چاپ پول براي پوشش بخشي از كسري بودجه سال‌هاي 98 و 99 نيز بر آن صحه مي‌گذاشت، اما افزايش بيش از 5 درصدي مهم‌ترين كالاهاي سفره معيشتي مانند «گوشت قرمز و سفيد و فرآورده‌هاي آنها» و «گوشت قرمز و گوشت ماكيان» آن هم در فروردين ماه كه قرارگاه ساماندهي مرغ كشور تشكيل شده بود تا به غائله مرغ خاتمه بخشد، نشان از ناتواني «تشكيلات» در برابر آموزه‌هاي اوليه اقتصاد بازار است؛ قيمت‌ها با دستور پايين نمي‌آيند. بدين ترتيب بايد گفت كه نقطه آغاز تورم در سال 1400 همين فروردين ماه بوده است. آن هم در حالي كه بانك مركزي وعده داده تا پايان ارديبهشت ماه، تورم را به سطح 22 درصد كاهش دهد.
چه بر خوراكي گذشت؟
بر اساس گزارش مركز آمار تورم ماهانه در فروردين سال جاري 2.7 درصد اعلام شده؛ به بيان ديگر فروردين 1400 پس از فروردين سال 98، سومين ماه با تورم بالا از سال ابتداي دهه 90 است.
در ماه مورد بررسي قيمت گروه كالايي «خوراكي، آشاميدني و دخانيات» افزايش 2.9 درصدي داشته است. هر چند شايد اين عدد نسبت به افزايش 3.5 درصدي كالاي بهداشت و درمان كمتر باشد اما اگر در كنار ضريب اهميت كالاهاي اين گروه كه 26.64درصد است، در نظر گرفته شود، مي‌توان به مشكلاتي كه براي اقشار آسيب‌پذيرتر جامعه وارد مي‌كند، پي برد. بخش ديگري از گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد كه تورم ماهانه خوراكي‌هاي تازه 3.3 و ساير خوراكي‌ها نيز 2.4 درصد است. در بين كالاهاي گروه خوراكي، سه گروه كالاي «گوشت قرمز و گوشت ماكيان»، «گوشت قرمز و سفيد و فرآورده‌هاي آنها»و «ميوه و خشكبار» به ترتيب تورم‌هاي ماهانه 5.8، 5.5 و 5 درصد داشتند. اين سه گروه، 54 درصد سفره مصرفي خانواده‌ها را تشكيل مي‌دهند.
از اين حيث هر گونه تغيير آتي در قيمت‌شان در ماه‌هاي پيش‌رو، سفره خانواده‌ها را بيش از پيش كوچك مي‌كند. هر چند خانواده‌هاي روستانشين در معرض مخاطرات بيشتري قرار دارند و تورم ماهانه اين سه گروه كالا در اين مناطق بالاتر از شهرهاست.
خريد كالاي بادوام، 3 درصد بيشتر از اسفند
در بخش ديگري از گزارش مركز آمار به تورم كالاهاي غيرخوراكي و خدمات نيز پرداخته شد. بر اين اساس تورم ماهانه 2.6 درصد بود. تورم كالاهاي غيرخوراكي 2.6 درصد، كالاهاي بادوام و بي‌دوام نيز به ترتيب 1.8 و 2.9 درصد اعلام شد. بدين معنا كه براي خريد يك كالاي بادوام مانند لوازم خانگي در فروردين بايد 1.8 درصد بيشتر از اسفند پرداخت شود. تورم ماهانه خدمات نيز در فروردين 2.8 درصد گزارش شد. گزارش مركز آمار حاكي از آن است كه پوشاك و كفش، مبلمان و لوازم خانگي، بهداشت و درمان به ترتيب 3.3، 2.7 و 3.6 درصد افزايش قيمت داشتند. كمترين افزايش قيمت ماهانه در بخش آموزش با 0.5 درصد رقم خورد. هر چند به دليل بسته بودن مراكز آموزشي و مدارس تورم ماهانه كم، دور از ذهن نبود. در اين گزارش شاخص ماهانه اجاره‌بها 1.2 درصد عنوان شده است. تورم ماهانه براي كالاهاي غيرخوراكي در فروردين 1400 بالاترين رقم از سال 90 تاكنون است.
راهكارهاي كاهش قيمت پاسخ نداد
پس از شكايت‌هاي متعدد از عدم فروش مرغ به قيمت مصوب دولتي همچنين نبود توزيع مناسب مرغ در فروشگاه‌ها، از هفته نخست فروردين قرارگاه ساماندهي بازار مرغ كشور جلساتي پيرامون مديريت بازار را آغاز كرد تا اينكه در هفته دوم فروردين اعلام شد قيمت مرغ مصوب با افزايش 4500 توماني به 24 هزار و 900 تومان رسيد. اين تجربه براي ساير بازارها نيز تكرار شده بود؛ تعيين سقف افزايش اجاره براي شهرها و مراكز استان‌ها، عرضه تخم‌مرغ به نرخ مصوب در بازارها و.... بود. اين تجربه‌ها نتيجه‌اي جز افزايش قيمت و شكل‌گيري قراردادهاي غيررسمي نداشت.
سياست‌هاي نادرست
هفته اول فروردين عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي بر خلق پول براي پوشش جبران كسري بودجه سال‌هاي 98 و 99 اعتراف كرد كه برخي همين را دليلي براي افزايش تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌اي در برخي ماه‌هاي سال 99 مي‌دانستند.
نقطه اوج گمانه‌زني‌ها در خصوص «چاپ پول پرقدرت» در تيرماه رقم خورد، چراكه در اين ماه نرخ تورم ماهانه به 6.5 درصد رسيد كه نسبت به خرداد افزايش 4.5 درصدي داشت. هر چند بگومگوهايي نيز ميان همتي و محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه پيش آمد كه نوبخت هرگونه جبران كسري بودجه از طريق چاپ پول را رد و افزايش نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمي مهم‌ترين دليل بالا رفتن نرخ تورم عنوان كرد. هر چند گفته‌هاي او پس از اذعان همتي به چاپ پول، تقريبا بي‌اساس تلقي شد، اما سردرگمي سياستمدار و البته بي‌اعتمادي مردم نسبت به تصميمات، اوضاع را براي اقتصاد ايران سخت‌تر مي‌كند. در شرايطي كه قيمت مواد خوراكي مانند گوشت مرغ كه به نوعي تنها گوشت باقي مانده در سبد مصرفي دهك‌هاي كم‌درآمدي است، ماهانه بيش از 5 درصد رشد دارد، هر تصميمي مانند چاپ پول مي‌تواند كالاهاي بيشتري را از سفره‌ها حذف كند.