آشنا از رياست مركز بررسيهاي استراتژيك استعفا كرد، ربيعي به جاي او نشست
دردسرهاي امنيتي مشاور «امنيتي»
گروه سياسي
«هر آنكه جانب اهل خدا نگه دارد/ خداش در همه حال از بلا نگه دارد/ حديث دوست نگويم مگر به حضرت دوست/ كه آشنا سخن آشنا نگه دارد» حسامالدين آشنا با اين غزل از حافظ هم با دولت خداحافظي كرد هم نشان داد كه احتمالا نگران سرنوشت سياسياش بعد از همه اين حواشي است و هم تلويحا اشاره كرد كه حرفهايي براي گفتن دارد. ظهر روز پنجشنبه رييسجمهوري طي حكمي «علي ربيعي» سخنگوي دولت و دستيار ارتباطات اجتماعي رييسجمهوري را با حفظ سمت به عنوان رييس مركز بررسيهاي استراتژيك رياستجمهوري منصوب كرد. حسن روحاني در حكم ربيعي نوشت:«انتظار دارد با بهرهگيري از آرا و نظريات انديشمندان و صاحبنظران و نيز همكاري دستگاههاي اجرايي نسبت به ارايه پيشنهادات، گزارشات و طرحهاي جامع و راهبردي در زمينههاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعم از حوزههاي داخلي و بينالمللي با رعايت سياستهاي كلي نظام اقدام نماييد.» اما بخش نامتعارف اين پيام انتصاب آنجا بود كه هيچ نامي از حسامالدين آشنا برده نشد و برخلاف احكام انتصاب كه در پايان از «خدمات» مدير پيشين قدرداني ميشود، در پايان اين حكم خبري از قدرداني از آشنا نبود. انتشار اين خبر كافي بود تا رخوت خبري روز پنجشنبه شكسته، خبر در فضاي رسانهاي منتشر و در فضاي مجازي با خيل تحليلها و اظهارنظرها و حواشي مواجه شود. پس از آن و در سكوت مقامات رسمي فضاي رسانهاي و مجازي دراختيار اخباري به نقل از «منابع آگاه و مطلع» و «شنيدهها» قرار گرفت.
استعفا، بركناري يا كنارهگيري؟
در حكم جايگزيني علي ربيعي خبري از آشنا نبود، از سويي هيچ مقام رسمي هم نگفت كه واقعيت تغيير و تحول در رياست مركز تحقيقات بررسيهاي استراتژيك استعفا، بركناري يا كنارهگيري بوده است. نهادي كه مسووليت انجام پروژه تاريخ شفاهي «آن سوي دولت» را به رياست حسامالدين آشنا برعهده داشت و از دل آن «رسوايي براي دولت و حاكميت» به بيرون آمد.
ابتدا شنيده شد كه حسامالدين آشنا در نشستي با حسن روحاني مشاجره لفظي سختي را از سر گذرانده و درنهايت روحاني او را از اين سمت بركنار كرده است. بعد از اينكه اين خبر در فضاي رسانهاي دست به دست شد، خبرگزاري اصولگراي تسنيم هم مدعي شد كه آشنا از سوي روحاني بركنار شده است. به فاصله كوتاهي خبرگزاري دولتي ايرنا خبر داد كه آشنا استعفا كرده است.
اما اولين واكنش «حسامالدين آشنا» به ماجراي استعفا يا بركناري در گفتوگو با «اعتماد» بود. او تاكيد كرد كه استعفا كرده است. آشنا در مورد آغاز احضار و بازجوييها و در پاسخ به اينكه آيا از او براي پاسخ دادن درخواست شده، گفت كه «چه درخواست شده باشد چه درخواست نشده باشد، آماده پاسخگويي به دستگاه قضايي است.» او گفت كه در مورد حواشي ايجاد شده در مورد چرايي ضبط در باغ كتاب تهران و دسترسي به فايلهاي مصاحبه به زودي «به مسوولان ذيربط» پاسخ خواهد داد. او البته در پاسخ به اين پرسش كه چه فردي در دفتر شما بعد از اين اتفاق پناهندگي گرفته و به امريكا رفته است، گفت كه چنين كسي را نميشناسد. درنهايت حسامالدين آشنا كه به عنوان چهرهاي امنيتي شناخته ميشود از مركز بررسيهاي استراتژيك رفت تا يك چهره با پيشينه امنيتي ديگر در دولت يعني علي ربيعي جانشين او شود.
برداشت عجيب از يك استعفا
استعفاي آشنا ميان دولتيها و حاميان آن به عنوان يك اقدام ستودني مورد قضاوت قرار گرفت تا آنجا كه عليرضا معزي، معاون ارتباطات و اطلاعرساني دفتر رياستجمهوري در واكنش به اين استعفا در توييترش نوشت:«روايت تجربهها، كاميابيها، چالشها، ايدهها و راهحلها، ميراثي براي آيندگان و كارنامهاي به افكار عمومي است؛ پروژه ارزشمندي كه نبايد در غوغاي حواشي پررنگش ناديده گرفته شود. به دكتر حسامالدين آشنا خداقوت ميگويم و استعفاي مسوولانهاش را در اين روزگار مسووليتگريزي، ارج مينهم.» اين تقدير از «استعفاي مسوولانه» ميان جريانهاي سياسي همسو با دولت و حتي خبرنگاران نزديك به دولت هم ديده ميشد؛ بيآنكه به ابعاد اين استعفا توجه شود. اول آنكه اين استعفا حدود ۵ روز بعد از رخداد انجام شد و اگر قرار بر استعفاي مسوولانه بود بايد بلافاصله بعد از اتفاق انجام ميشد. دوم آنكه به دليل شرايط امنيتي ايجاد شده اساسا آشنا امكان تداوم حضور در اين سمت را از طرف نهادهاي امنيتي پيدا نميكرد و سوم هم خبري است كه در مورد مشاجره آشنا و روحاني به دليل لو رفتن مصاحبهها منتشر شد كه گفته ميشود منجر به صدور حكمي براي علي ربيعي شد. اين خبر تكذيب نشد و مشخص است كه پس از اين مشاجره اگر آشنا استعفا نميداد، روحاني او را بركنار ميكرد چه آنكه متن حكم علي ربيعي براي جانشيني آشنا نيز مويد همين نظر است كه اختلافات جدي ميان اين دو يار قديمي و رييس و مشاور نزديك ايجاد شده بود. بنابراين، اين رويكرد كه استعفاي آشنا ميتواند گام مهمي در «استعفاي مسوولانه در جمهوري اسلامي» باشد مبتني بر واقعيت نخواهد بود.
پس لرزههاي امنيتي
ساعاتي پس از انتشار خبر «استعفا يا بركناري» پسلرزههاي امنيتي آن نيز آغاز شد. بعد از اولين واكنش آشنا، خبر آمد كه او توسط «واجا» بازداشت شده است. برخي معتقد بودند كه وزارت اطلاعات او را بازداشت كرده تا احيانا يك نهاد امنيتي ديگر همچون اطلاعات سپاه وارد ماجرا نشود و همانطور كه رييسجمهوري دستور داده همه چيز از طريق وزارت اطلاعات بررسي شود. خبر بازداشت آشنا به صورت رسمي تكذيب نشد و اگرچه ديگر پاسخگوي تلفن همراه و تماسهاي خبرنگاران نبود اما واكنشهاي توييتري و دسترسش به آن نشان ميداد كه احتمالا بازداشتي در كار نبوده است. او روز جمعه هم تصويري از خود در مسجد گوهرشاد منتشر كرد و نوشت:«نايبالزياره همه كساني كه التماس دعا گفتهاند و نگفتهاند؛ نفرين كردهاند و نكردهاند؛ بد گفتهاند و نگفتهاند. در اين ماه مبارك از هم بگذريم و به خداوند پناه ببريم. نظرات را باز ميگذارم تا هر چه دل تنگتان ميخواهد، بگوييد و از او بخواهيد.»
او كه در اين چند روز بخشهايي از زيارت عاشورا يا احاديث و شعر توييت ميكرد بالاخره پس از خداحافظي با پاستور و براي اولينبار بعد از لو رفتن فايل مصاحبه ظريف به صورت تفصيلي در مورد اين اتفاق توضيح داد. او نوشت كه مركز بررسيهاي استراتژيك رياستجمهوري بنا داشته در راستاي آگاهيسازي تخصصي دستاوردهاي دولت يازدهم و دوازدهم مستندسازي كند كه تاكنون ۴ جلد آن در قالب كتاب آماده شده است. او توضيح داد كه آذر ماه ۹۹ مركز بررسيهاي استراتژيك رياستجمهوري مسوول نظارت بر اجراي قرارداد نهاد رياستجمهوري با شخصي حقيقي بود كه توليد و تدوين محصول فرهنگي- هنري «كارنامه/ آن سوي دولت» را برعهده داشت. به گفته آشنا مقرر شده بود، گزيده خروجيهاي تصويري و مكتوب برنامه در توافق با مصاحبهشوندگان و با اعمال ملاحظات ضروري از طريق صداوسيما، نمايش خانگي، مطبوعات و كتاب در دسترس عموم قرار گيرد و نسخه قابل انتشار محدود آن نيز طبق استانداردهاي مرسوم، آرشيو شود. ۳۳ گفتوگو با ۲۸ نفر از وزيران و معاونان رييسجمهوري اسفند ماه ۹۹ به پايان رسيده و اكنون در مرحله پساتوليد قرار دارد.
او در ادامه اين رشته توييت از «راهزنان حرفهاي» ياد كرد كه با «شبيخون سياسي» تلاش دارند ضرورت اين اقدام را زير سوال برده و انتشار نابهنگام فايل صوتي براي «يك برنامهسازي آموزنده، روشمند و غيرمحرمانه» را مورد «سوءاستفاده سياسي و رسانهاي» قرار دهند تا «در قامت يك معضل سياسي و امنيتي» جلوه كند. او از همكارانش در مركز بررسيهاي استراتژيك دفاع و ابراز اميدواري كرد كه «مسوولان ذيربط به جاي دراز كردن حكيمباشي حداقل يك مسير نفوذ را شناسايي كنند؛ تا مشخص شود رييسجمهور براي كاوش دقيق، شفاف و بدون ملاحظه درباره چگونگي دستاندازي به اين ميراث ملي هيچ خط قرمزي ندارد؛ «خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان/ تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد» او از درگاه «رهبري، دولت، قواي مسلح و همه خدمتگزاران كشور» طلب بخشش «قصور و تقصير» كرد.
پيش از اين رشته توييت اما خبرهاي ديگري نيز منتشر شد كه نشان ميداد بررسيهاي امنيتي به صورت جدي آغاز شده است. ابتدا گفته شد كه ۱۰۹ نفر از دستاندركاران اين پروژه بازداشت شدهاند كه البته عدد آن تاييد نشد. پس از آن مطرح شد كه حدود ۲۰ نفر از اعضاي نهاد رياستجمهوري بازداشت شدهاند. ساعاتي بعد علي قاصيالمهر، دادستان تهران خبر داد كه «درباره انتشار فايل صوتي ظريف هنوز كسي را بازداشت نكردهايم.» با اين حال يك منبع مطلع به «اعتماد» گفته كه فرآيند بازجوييها از تمامي دستاندركاران از خبرنگاران تا تمام حاضران در مصاحبه آغاز شده است. همچنين گفته ميشود كه تلفنهاي همراه و وسايل الكترونيك برخي از اعضاي نهاد رياستجمهوري و حاضر در فرآيند توليد اين برنامه هم براي بررسي به نهادهاي امنيتي تحويل داده شده است. البته خبري نيز در مورد بازرسي از دفاتر مقامات دولت منتشر شد كه ايرنا به نقل از يك منبع آگاه در دفتر سخنگوي دولت آن را تكذيب كرد.
علاوه بر اين در فضاي مجازي برخي خبرنگاران خارج از كشور مدعي شدند كه برخي نهادهاي امنيتي نيز به اين فايلها دسترسي داشته و از احتمال رخنه و نفوذ در اين نهادها و نشر فايلها به خارج از كشور نوشته و گفتند. در اين حال حامد شمس، رييس روابط عمومي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي كه ديروز در يكي از اتاقهاي مجازي كلابهاوس در مورد فرآيند انجام مصاحبه با محمد شريعتمداري توضيح ميداد، مدعي شد كه پروتكلهاي امنيتي سفت و سختي براي انجام اين مصاحبهها برقرار بوده است. او گفت كه حتي به محافظان وزير هم اجازه حضور داده نشده و حتي عكسي از آن نيز به روابط عمومي داده نشده است. او البته توضيح داد كه چند روز پيش فيلم مصاحبه نه براي روابط عمومي بلكه به دفتر شخص وزير تحويل داده شده است. شمس گفت كه مصاحبه وزير حاوي ناگفتههاي ويژهاي نيست اما توضيحاتش نشان ميداد كه پروتكلهاي امنيتي شديدي حاكم بوده است. در اين چند روز خبرهايي در مورد انتقال باقي فايلهاي مصاحبه به خارج از كشور نيز شنيده شد كه گفته ميشود، فايل صوتي آذريجهرمي نيز ميتواند همينقدر حاشيه ايجاد كند.
حشمتالله فلاحتپيشه، رييس كميسيون امنيت ملي در مجلس دهم اما معتقد است در اين فرآيند درز اطلاعاتي رخ نداده و به ايلنا توضيح داده كه «هيچگونه درز اطلاعاتي انجام نشده و تصميمي كه ناشي از يك تقابل نهادينه است منجر به اين كار شده و اين نشانه خوبي براي سياست خارجي ايران نيست.» او البته انتشار اين فايل از سوي ظريف را هم فرضيه درستي نميداند و معتقد است اين كار نه تنها كمكي به منافع ملي نميكند بلكه موضع خود ظريف را در سياست خارجي تضعيف ميكند.
ظريف همچنان روي سيبل
اگرچه پنجشنبهاي كه گذشت روز آشنا و حواشي آن بود اما فايل ظريف در تمام اين روزها در صدر اخبار و حواشي قرار داشته است. وزير امور خارجه هنوز به ايران بازنگشته اما در تيررس توپخانه مجلس يازدهميها و اصولگرايان قرار دارد و گويا براي رسانههاي راستگرا كارويژهاي تعريف شده تا هجمه به ظريف را در قالب مصاحبه تداوم بخشند. در همين راستا عليرضا نظري، نماينده خمين گفته بحث استيضاح ظريف در دستوركار است. همچنين سيداحمد علمالهدي نيز در خطبههاي پيش از نماز جمعه ديروز با بيان اينكه «جريانهاي فتنهانگيزي كه در داخل وجود دارد و جرياني كه ولايت نظام را مورد هتك قرار ميدهد ما در مقابل اين فتنهها نبايد ساكت باشيم» گفت:«زماني كه ميخواستند براي هستهاي مذاكره كنند و جريان برجام پيش بيايد به دروغ گفتند اگر معيشت را ميخواهيد بايد مذاكره كنيم و بيخيال هستهاي شويم.» علمالهدي به اظهارات ظريف در مورد ميدان و ديپلماسي هم واكنش نشان داد و گفت:«پس از برجام، تورم ما به ۵۰ رسيد و ارزش پول اينگونه شد حالا كه برجام شكست خورده يك دوگانه دروغين براي اينكه شكست برجام را توجيه كنند، ميدان و ديپلماسي را جلو كشيدند. منظور از ميدان قوه قهريه و ميدان جنگ است و فرمانده اين ميدان شهيد بزرگوار قاسم سليماني بود كه اين ميدان نگذاشت كار پيش رود، ميدان نگذاشت يا شما عرضه نداشتيد، كار را پيش ببريد؟»