حدود نامحدود نظارت استصوابي

مطابق هر سال نزدیکی به ایام انتخابات با پررنگ‌تر شدن نقش شورای نگهبان همراه است؛ شورایی که با 6 فقیه و 6 حقوقدان خود نقشی تاثیرگذار در برگزاری هر چه پرشورتر انتخابات دارد ولی در سال‌های اخیر عمدتا با انكار اين نقش محوري، در شرایطی خود را صرفا مجری قانون مي‌نامد که بسیاری از حقوقدانان از یک‌سو و فعالان سیاسی و اجتماعی اصلاح‌طلب و مستقل و حتي بعضا اصولگرا ازسوی دیگر از نقض مرقانون و اجرای تفاسیر شخصی و جرياني قانون توسط این نهاد سخن مي‌گويند. همه این اظهارات کنار هم سبب شده كه شورای نگهبان بار ديگر در آستانه انتخاباتي ديگر، هدف انتقاد ناظران قرار گيرد. هر چند رسانه‌های اصولگرا با همراهی پیاده‌نظام‌شان در شبکه‌های اجتماعی سعي در بازسازی چهره و وجهه این نهاد داشته و دارند اما آنچه انكار ناشدني است، انتقاد به اختیارات بعضا بی‌حد و حصر فقها و حقوقدانان شورایی است که عملا هیچ نظارتی از جانب نهادهای انتخابی بر آنها وجود ندارد. یکی از این اختیارات كه اعضاي شوراي نگهبان به‌تازگي صراحتا از آن مي‌گويند، رد صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری است، آن‌هم پس از تایید و احراز صلاحیت همان كانديداها، حتي تا زمان شرکت در مناظره‌هاي انتخاباتی و حتي روز انتخابات؛ رويكردي که ازسوی برخي ناظران با تعبير «بی‌خطرسازی مناظره» مورد انتقاد قرار گرفته ولی اعضای شورای نگهبان آن را حق قانونی خود می‌دانند.

 دفاع به سبک شورا
موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات و تفسیر فقها و حقوقدانان این نهاد از این کلیدواژه امر جدیدی نیست. واقعيت آن است كه حتی مساله رد صلاحیت کاندیداها پس از تایید صلاحیت‌شان هم تازگي ندارد و حداقل در ماجرای مینو خالقی در انتخابات مجلس دهم در سال 94 به عینه تکرار شد اما شاید آنچه این‌بار ماجرا را جنجالی کرده، تاكيد يكي از حقوقدانان تازه‌وارد اين شورا بر اين احتمال و البته اشاره او به زمان اين ورد نابهنگام است حتي تا زمان برگزاري مناظره‌ها. هادي طحان‌نظيف گفته اگر شورای نگهبان هنگام مناظره‌ها موردی به چشمش خورد، می‌تواند کاندیداي تایید صلاحیت شده را رد صلاحیت کند؛ ادعایی كه حداقل با برداشت بسياري از حقوقدانان مستقل از قانون همخوانی ندارد ولی واقعیت آن است که شورای نگهبان چنین حقی برای خود قائل است؛ کمااینکه سیامک ره‌پیک، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان نيز در همین راستا گفته است: «اگر شورای نگهبان احراز کرد که حتی بعد از اعلام صلاحیت یک اتفاقی قبل از انتخابات افتاده که این از اسباب رد صلاحیت است، این حق قانونی شورای نگهبان است که در صلاحیت آن فرد تجدیدنظر کند. لذا فرقی نمی‌کند و ممکن است کسی در دوره قبل پس از تايید صلاحیت و آن‌هم در مناظره و غیرمناظره و همچنین در زمان تبلیغات کار‌هایی را انجام داده که الان در این دوره -وقتی پرونده‌اش بررسی می‌شود- ببیند آن امور، اموری بوده که فاقد شرایط بوده -چه مربوط به گذشته و چه مربوط به این دوره باشد- این حق نظارتی شورای نگهبان است که می‌تواند به بررسی مجدد صلاحیت آن فرد ورود کند.» این اظهارات در شرایطی مطرح شده که بعيد به نظر مي‌رسد سطح رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری از یک‌سو و عرف حاکم بر سیاست ایران ازسوی دیگر، چنين امكان و اجازه‌اي را فراهم كند که کاندیدای ریاست جمهوری تایید صلاحیت شده به یک‌باره ردصلاحیت شود؛ البته مگر آنکه اين تصميم نابهنگام ازجانب بخشي قدرتمند در حاكميت موردحمايت قرار گيرد. به هر تفسير اما آنچه حقوقدانان شورای نگهبان و البته حقوقدانان نزدیک به اين نهاد يا نزديك به جريان اصولگرا، «حق قانونی» اين شورا مي‌دانند اما می‌تواند موجبات دلسردی بیشتر جامعه از انتخابات و حضور پاي صندوق رای را به همراه داشته باشد كه برخي معتقدند درنهایت به تنزل جمهوریت نظام مي‌انجامد.