خبر
مخالفت صريح با تشكيل
وزارت انرژي و محيط زيست
به دنبال ارايه طرح تشكيل وزارت آب، انرژي و محيط‌زيست از سوي برخي نمايندگان مجلس، رييس كميته محيط زيست مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اگر قرار باشد دستگاهي مسوول حفظ محيط‌زيست باشد بايد از موضع بالاتري نسبت به وزارتخانه‌ها به مسائل ورود كند. رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست معاون رييس‌جمهوري است و به نوعي رييس‌جمهوري به‌طور مستقيم مسووليت محيط‌زيست را بر‌عهده دارد. از اين‌رو تبديل سازمان حفاظت محيط‌زيست به وزارتخانه نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد، بلكه محيط‌زيست كشور بيش از پيش آسيب خواهد ديد. محمد مجابي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اينكه موضوع تشكيل وزارت آب، انرژي و محيط‌زيست موضوع جديدي نيست، اظهار كرد: بسياري از مواقع در كشور ما بحث بر سر اين است كه اگر ساختار و تشكيلات تغيير كند، مشكلات حل خواهد شد اين درحالي است كه ما بايد عميق‌تر به مشكلات موجود نگاه كنيم. از سوي ديگر سابقه زيادي در تشكيل وزارتخانه‌هاي جديد و ادغام يا تفكيك وظايف دستگاه‌هاي اجرايي در كشور وجود دارد.او ادامه داد: براي مثال پيش از انقلاب اسلامي ما در ايران وزارت صنعت، معدن و بازرگاني داشتيم كه در مرحله‌اي پس از انقلاب وزارت صنعت تبديل به دو وزارتخانه و وزارت معدن تبديل به بخشي جدا شد. پس از آن در چندين مرحله دستگاه‌هاي صنعت، معدن و تجارت با يكديگر ادغام شدند و وزارتخانه كنوني را تشكيل دادند. مشابه اين روند براي وزارت جهاد سازندگي و كشاورزي نيز رخ داد و از سمتي ديگر سازمان ميراث فرهنگي نيز به وزارتخانه تبديل شد.
مجابي با بيان اينكه پرسش اصلي اينجاست كه آيا پس از تشكيل يا ادغام و انحلال برخي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، به جايگاه مورد‌نظر و مطلوبي رسيديم، يا خير؟ تصريح كرد: تغيير ساختارها هزينه‌هاي بسيار سنگيني را به كشور، دولت و مردم تحميل مي‌كند. اين درحالي است كه ما بايد هدف‌گرايانه عمل كنيم و اثرگذار باشيم. رييس كميته محيط‌زيست مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه گفت: طرحي كه درحال حاضر درخصوص تشكيل وزارت آب، انرژي و محيط‌زيست در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است، طرحي جديد نيست و مشابه آن در مجلس دهم نيز بررسي شده بود اما به نتيجه نرسيد.
مجابي با تاكيد بر اينكه محيط‌زيست موضوعي كاملا حاكميتي است كه اهدافي ازجمله سياستگذاري، استانداردگذاري، نظارت، برخورد با تخلفات و... را دنبال مي‌كند، اظهار كرد: وزارتخانه‌ها، دستگاه‌هايي اجرايي هستند اما ساختاري كه بايد به قانون‌گذاري و نظارت در حوزه محيط‌زيست بپردازد، ساختاري حاكميتي است نه اجرايي. اگر سازمان حفاظت محيط‌زيست تبديل به وزارتخانه آب، انرژي و محيط‌زيست شود مانند ساير وزارتخانه‌ها تبديل به دستگاهي اجرايي خواهد شد. در اين شرايط چگونه مي‌تواند بر اقدامات ساير وزارتخانه‌ها در حوزه محيط‌زيست نظارت يا اثرگذاري داشته باشد؟ مجابي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود اظهار كرد: هرچند كه در تشكيلات سازمان حفاظت محيط‌زيست ضعف‌هايي وجود دارد اما راه‌حل برطرف كردن اين ضعف‌ها اين نيست كه دستگاه حاكميتي محيط‌زيست را تبديل به دستگاهي اجرايي كنيم.
هرچند كه نياز است براي حل مشكلات سازمان حفاظت محيط‌زيست اقداماتي جدي صورت گيرد اما تبديل اين سازمان به وزارتخانه نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد بلكه محيط‌زيست كشور بيش از پيش آسيب خواهد ديد. او با اشاره به اينكه در قانون اساسي ما تصريح شده است كه حفظ محيط‌زيست وظيفه‌اي همگاني است، گفت: به موضوع آموزش در حوزه محيط‌زيست بايد بيشتر توجه كنيم. درحال حاضر بسياري از افراد نسبت به حقوق شهروندي خود نسبت به محيط‌زيست آگاه نيستند و آن را رعايت نمي‌كنند. رييس كميته محيط زيست مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان اظهار كرد: چنانچه سازمان حفاظت محيط‌زيست در يك وزارتخانه ادغام شود، جايگاه محيط‌زيست از يك معاون رييس‌جمهوري به يك وزير تنزل پيدا مي‌كند. از سوي ديگر دستگاه‌هاي اجرايي بيشتر به‌دنبال حل مشكلات خود هستند تا مشكلات عمومي، از اين‌رو اگر سازمان محيط‌زيست در قالب وزارت آب، انرژي و محيط‌زيست قرار گيرد ممكن است با اندك فشاري زير بار برخي مسائل مانند سدسازي‌ها برود كه اين موضوع تخريب بيشتر محيط‌زيست را به‌دنبال دارد.
پتروشيمي ايلام به مراجع قضايي معرفي شد
تلف شدن هزاران ماهي در رودخانه چوار
مديركل حفاظت محيط‌زيست استان گفت: بر اثر آلودگي آب ناشي از پساب مجتمع پتروشيمي ايلام، بيش از چندين هزار قطعه انواع ماهيان و ساير آبزيان در رودخانه چوار تلف شده‌اند. غلامرضا ابدالي در گفت‌وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر، اظهار كرد: پساب خروجي پتروشيمي مورد آناليز قرار گرفت و مشخص شد اين ضربه زيست‌محيطي به دليل آلودگي پساب مجتمع پتروشيمي ايلام، شده و بيش از چندين هزار قطعه انواع ماهيان و ساير آبزيان تلف شده‌اند كه بلافاصله محيط‌زيست ورود پيدا كرد و پرونده قضايي براي شركت پتروشيمي تشكيل و به مراجع قضايي ايلام معرفي شد. او با بيان اينكه در حفاظت از محيط‌زيست و حيات وحش استان با كسي تعارف نداريم و با كوچك‌ترين تخلفات شكار و صيد برخورد خواهد شد، گفت: موضوع آلودگي پتروشيمي در ماه‌هاي اخير همواره در دستور كار پايش اين اداره كل قرار داشته و موضوع تا رفع كامل مشكلات پساب خروجي مجتمع پيگيري خواهد شد.